> أيدت محكمة جنايات القاهرة أمس الأربعاء قرار النائب العام منع 29 من الأعضاء القياديين في جماعة الإخوان المسلمين من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة,وشمل قرار النائب العام الذي صدر يوم 28 يناير كانون الثاني زوجات المحكوم عليهم وأولادهم القصر والبالغين.

وقالت المحكمة في حكمها إنها أقرت "تعيين عضو لجنة السياسات (المصرفية) في البنك الأهلي المصري وكيلا لإدارة هذه الأموال وصرحت له بالاستعانة بالخبراء الفنيين والمراقبين الماليين في إدارة الأموال المتحفظ عليها."

وأضافت أنها وافقت على "تعيين مكتب خاص للقيام بأعمال المراجعة والرقابة (على الأموال)."

ومن بين من شملهم قرار المنع من التصرف في الأموال محمد خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام لجماعة الإخوان.

ويعتقد على نطاق واسع أن الشاطر هو مصدر التمويل الأول للجماعة التي برزت كأقوى قوة معارضة في مصر منذ نحو نصف قرن بعد الانتخابات التشريعية التي أجريت عام 2005 وشغلت فيها 88 مقعدا في مجلس الشعب المكون من 454 مقعدا.

لكن الإخوان يقولون إن مصدر تمويل نشاط جماعتهم هو تبرعات أعضائها ويستبعدون حدوث هزة في هيكلها القيادي بعد منع أعضاء قياديين فيها من التصرف في أموالهم.

وتقول الجماعة إن منع أعضاء قياديين فيها من إدارة أموالهم يمثل خطرا على الثقة بمصر كمكان للاستثمار.

لكن الرئيس حسني مبارك قال في يناير كانون الثاني إن الإخوان خطر على أمن مصر وإن صعود تيارهم يهدد بعزل أكبر دولة عربية سكانا عن العالم,وتقول الجماعة إن نشاطها سلمي.

وتقرر محكمة الجنايات ما إذا كان قرار المنع من التصرف في الأموال استند لمبررات قانونية تكفي لاستمرار العمل به.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الأدلة التي استند إليها النائب العام في قرار المنع من التصرف في الأموال "كافية على جدية الاتهامات الموجهة للمتهمين... بارتكاب جريمة غسل الأموال."

وأضافت أن المتهمين "يقومون بتلقي أموال من خارج البلاد... لتمويل نشاط جماعة الإخوان الآثم وشراء وتأسيس شركات ومؤسسات تجارية واستثمارية كستار لتغطية مصادر هذه الأموال."

وتابعت أن المتهمين استغلوا "مناخ الحرية الذي تنعم به البلاد واتجاه مختلف مؤسسات الدولة إلى تشجيع الاستثمار في جميع القطاعات لدعم الاقتصاد القومي الذي عمل هؤلاء على هدمه والنيل منه."

وأحيل الشاطر و39 عضوا قياديا في الجماعة أوائل فبراير شباط إلى محاكمة عسكرية بتهم منها غسل الأموال والانتماء لجماعة محظورة والإرهاب.

وألقت الشرطة القبض على الشاطر و139 من الأعضاء القياديين في الجماعة والطلاب المنتمين إليها بعد أحداث عنف وقعت في جامعة الأزهر تخللها استعراض شبه عسكري أجراه عشرات من طلاب الجماعة أمام مكتب رئيس الجامعة مما أثار تساؤلات بشأن ما إذا كانت لدى الجماعة تشكيلات شبه عسكرية لكن الجماعة تنفي ذلك.

وقالت الجماعة أمس الأربعاء إن 186 من أعضائها مازالوا محتجزين من بين مئات ألقي القبض عليهم في الشهرين الماضيين.