محكمة استئناف اميركية تؤكد رفض شكوى خالد المصري
خالد المصري
> واشنطن «الأيام» فاني كاريير :
> اكدت محكمة استئناف فدرالية اميركية أمس الأول رفض شكوى خالد المصري، المواطن الالماني الذي اعتقل خطأ عام 2004 وصار احد ابرز ضحايا السجون السرية لوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي اي ايه).
وكان المصري (43 عاما) رفع شكوى في كانون الاول/ديسمبر 2005 موضحا انه تم خطفه اثناء سفره الى مقدونيا واقتيد الى افغانستان حيث سجن وضرب واسيئت معاملته ثم افرج عنه بعد خمسة اشهر من دون اي تفسير,وطالب باعتذار الولايات المتحدة وبتعويضات قيمتها 75 الف دولار.
لكن الحكومة الاميركية طلبت من القضاء رفض الشكوى من دون حتى ان تطلع عليها، معتبرة ان الوقائع المشكو منها تندرج ضمن انشطة سرية للاستخبارات الاميركية ولا يمكن تاليا تأكيدها او نفيها,وكان قاض فدرالي وافق في ايار/مايو 2006 على طلب الحكومة الاميركية.
واكدت محكمة الاستئناف في ريتشموند (فرجينيا شرق) أمس الأول هذا الحكم، واعتبرت انه حتى لو اقرت الحكومة الاميركية بوجود برنامج للسجون وبعمليات نقل سرية لارهابيين مفترضين من جانب الاستخبارات، فهذا الامر لا يشكل جوهر الشكوى.
واوضح القضاة الثلاثة لمحكمة الاستئناف في قرارهم الصادر بالاجماع ان المحاكمة كانت ستتناول دور كل من الاشخاص الذين تناولتهم الشكوى، اي المدير السابق ونحو عشرين عنصرا من الاستخبارات، اضافة الى ثلاث شركات للنقل الجوي.
واضافوا ان المصري "سيكون ملزما الا يثبت فقط انه اعتقل واستجوب، بل ان الذين يتهمهم ضالعون في احتجازه واستجوابه بهدف تحميلهم المسؤولية الشخصية عما حصل له".
وتابع القضاة ان "اثبات امر مماثل غير ممكن الا بتقديم ادلة تظهر كيفية تنظيم الاستخبارات الاميركية لعملياتها الاكثر دقة واختيارها الاشخاص واشرافها" على تلك العمليات، لافتين الى "خطورة" القرار الصادر عنهم.
واوضحوا انه تم اللجوء الى بند سر الدولة بعد دراسة متأنية لحجج الحكومة التي تقدمت بمذكرة سرية تشرح فيها تفصيلا طبيعة المعلومات التي اثيرت والاخطار التي تهدد الامن القومي.
وقال انتوني روميرو المدير التنفيذي لجمعية "اي سي ال يو" المدافعة عن الحريات والتي دعمت شكوى المصري ان "قرار الصادر أمس، ويا للاسف، يتيح لمسؤولي الاستخبارات الاميركية الاستخفاف بالقانون من دون التعرض لاي عقوبة، وذلك عبر جعل اللجوء الى المحاكم لمقاضاتهم على افعالهم امرا مستحيلا".
واعلنت الجمعية في بيان انها في صدد اثارة قضية المصري امام المحكمة العليا الاميركية.
وقضية المصري هي احدى ابرز المسائل المتصلة بعمليات النقل السري لارهابيين مفترضين من جانب ال"سي اي ايه"، على غرار قضية الامام المصري السابق ابو عمر الذي خطف في شباط/فبراير 2003 في ميلانو ونقل الى مصر حيث يؤكد تعرضه للتعذيب.
ولم تثر القضيتان جدلا واسعا في الولايات المتحدة، لكنهما قادتا الى تحقيقات عدة في اوروبا.
ففي المانيا، ادى تحقيق اجرته نيابة ميونيخ (جنوب) في كانون الثاني/يناير الى اصدار 13 مذكرة توقيف بحق عملاء اميركيين، وبعد اسبوعين احال قاض ايطالي 26 عميلا اميركيا اخرين امام محكمة في ميلانو,لكن امكان تسليم هؤلاء العناصر الذين لم تكشف هوياتهم لا يزال غير وارد. (أ.ف.ب)
خالد المصري
وكان المصري (43 عاما) رفع شكوى في كانون الاول/ديسمبر 2005 موضحا انه تم خطفه اثناء سفره الى مقدونيا واقتيد الى افغانستان حيث سجن وضرب واسيئت معاملته ثم افرج عنه بعد خمسة اشهر من دون اي تفسير,وطالب باعتذار الولايات المتحدة وبتعويضات قيمتها 75 الف دولار.
لكن الحكومة الاميركية طلبت من القضاء رفض الشكوى من دون حتى ان تطلع عليها، معتبرة ان الوقائع المشكو منها تندرج ضمن انشطة سرية للاستخبارات الاميركية ولا يمكن تاليا تأكيدها او نفيها,وكان قاض فدرالي وافق في ايار/مايو 2006 على طلب الحكومة الاميركية.
واكدت محكمة الاستئناف في ريتشموند (فرجينيا شرق) أمس الأول هذا الحكم، واعتبرت انه حتى لو اقرت الحكومة الاميركية بوجود برنامج للسجون وبعمليات نقل سرية لارهابيين مفترضين من جانب الاستخبارات، فهذا الامر لا يشكل جوهر الشكوى.
واوضح القضاة الثلاثة لمحكمة الاستئناف في قرارهم الصادر بالاجماع ان المحاكمة كانت ستتناول دور كل من الاشخاص الذين تناولتهم الشكوى، اي المدير السابق ونحو عشرين عنصرا من الاستخبارات، اضافة الى ثلاث شركات للنقل الجوي.
واضافوا ان المصري "سيكون ملزما الا يثبت فقط انه اعتقل واستجوب، بل ان الذين يتهمهم ضالعون في احتجازه واستجوابه بهدف تحميلهم المسؤولية الشخصية عما حصل له".
وتابع القضاة ان "اثبات امر مماثل غير ممكن الا بتقديم ادلة تظهر كيفية تنظيم الاستخبارات الاميركية لعملياتها الاكثر دقة واختيارها الاشخاص واشرافها" على تلك العمليات، لافتين الى "خطورة" القرار الصادر عنهم.
واوضحوا انه تم اللجوء الى بند سر الدولة بعد دراسة متأنية لحجج الحكومة التي تقدمت بمذكرة سرية تشرح فيها تفصيلا طبيعة المعلومات التي اثيرت والاخطار التي تهدد الامن القومي.
وقال انتوني روميرو المدير التنفيذي لجمعية "اي سي ال يو" المدافعة عن الحريات والتي دعمت شكوى المصري ان "قرار الصادر أمس، ويا للاسف، يتيح لمسؤولي الاستخبارات الاميركية الاستخفاف بالقانون من دون التعرض لاي عقوبة، وذلك عبر جعل اللجوء الى المحاكم لمقاضاتهم على افعالهم امرا مستحيلا".
واعلنت الجمعية في بيان انها في صدد اثارة قضية المصري امام المحكمة العليا الاميركية.
وقضية المصري هي احدى ابرز المسائل المتصلة بعمليات النقل السري لارهابيين مفترضين من جانب ال"سي اي ايه"، على غرار قضية الامام المصري السابق ابو عمر الذي خطف في شباط/فبراير 2003 في ميلانو ونقل الى مصر حيث يؤكد تعرضه للتعذيب.
ولم تثر القضيتان جدلا واسعا في الولايات المتحدة، لكنهما قادتا الى تحقيقات عدة في اوروبا.
ففي المانيا، ادى تحقيق اجرته نيابة ميونيخ (جنوب) في كانون الثاني/يناير الى اصدار 13 مذكرة توقيف بحق عملاء اميركيين، وبعد اسبوعين احال قاض ايطالي 26 عميلا اميركيا اخرين امام محكمة في ميلانو,لكن امكان تسليم هؤلاء العناصر الذين لم تكشف هوياتهم لا يزال غير وارد. (أ.ف.ب)