مهندسو الأشغال بتعز: اعتصامنا كان مشروعاً بسبب إهدار حق من حقوقنا وهو (بدل الإشراف)
> «الأيام» متابعات:
> تلقت «الأيام» أمس توضيحا من الإخوة مهندسي الأشغال العامة والطرق بتعز بشأن ما نشرته الصحيفة في عددها رقم (5026) الصادر بتاريخ 26 فبراير الماضي.. جاء فيه:
«نشكر جهود صحيفتكم المثابرة في متابعة ومناقشة قضايا وهموم الناس وهذا ليس جديدا على صحيفتنا منذ تأسيسها وحتى اليوم.
ونحن مهندسي الأشغال العامة والطرق بتعز نشكركم على إثارة قضيتنا العادلة في العدد (5026) بتاريخ 26/2/2007 م، بسبب اعتصامنا المشروع وذلك احتجاجا على إهدار حق من حقوقنا المالية وهو حق (بدل الإشراف) كنسبة من تكلفة المشاريع التي نشرف على تنفيذها بالمحافظة، كما هو معمول به في كافة المشاريع بالجمهورية اليمنية.
لقد كان اعتصامنا المشروع بقصد إيصال تظلمنا وشكوانا إلى الجهات العليا ذات العلاقة في المحافظة حول التصرف بحق مكتسب من حقوقنا وتوزيعه على جهات أخرى ليس من حقها وليس لها عـلاقة بـالإشراف عـلى تـنـفـيـذ المشاريع.
في الأخير ومع اعتذارنا للزميلين المهندسين مديرنا السابق ونائبه الموقرين على ذكرهما غير اللائق في اعتصامنا المذكور، نرجو منكم التكرم بنشر تعقيبنا هذا حفاظا على حق من حقوقنا والذي بضياعه ينعكس سلبا على تنفيذ المشاريع التي تكلف المواطن ملايين الريالات حيث لا يخفى على أحد أن مرتب المهندس اليمني من أدنى الرواتب في السلم الوظيفي لسبب لا يعلمه إلا الله».
«نشكر جهود صحيفتكم المثابرة في متابعة ومناقشة قضايا وهموم الناس وهذا ليس جديدا على صحيفتنا منذ تأسيسها وحتى اليوم.
ونحن مهندسي الأشغال العامة والطرق بتعز نشكركم على إثارة قضيتنا العادلة في العدد (5026) بتاريخ 26/2/2007 م، بسبب اعتصامنا المشروع وذلك احتجاجا على إهدار حق من حقوقنا المالية وهو حق (بدل الإشراف) كنسبة من تكلفة المشاريع التي نشرف على تنفيذها بالمحافظة، كما هو معمول به في كافة المشاريع بالجمهورية اليمنية.
لقد كان اعتصامنا المشروع بقصد إيصال تظلمنا وشكوانا إلى الجهات العليا ذات العلاقة في المحافظة حول التصرف بحق مكتسب من حقوقنا وتوزيعه على جهات أخرى ليس من حقها وليس لها عـلاقة بـالإشراف عـلى تـنـفـيـذ المشاريع.
في الأخير ومع اعتذارنا للزميلين المهندسين مديرنا السابق ونائبه الموقرين على ذكرهما غير اللائق في اعتصامنا المذكور، نرجو منكم التكرم بنشر تعقيبنا هذا حفاظا على حق من حقوقنا والذي بضياعه ينعكس سلبا على تنفيذ المشاريع التي تكلف المواطن ملايين الريالات حيث لا يخفى على أحد أن مرتب المهندس اليمني من أدنى الرواتب في السلم الوظيفي لسبب لا يعلمه إلا الله».
