التسول الوظيفي
> محمد علي الرياشي:
>
برزت كثيرا وتطورت وتفشت في أوساط المرافق العامة في الآونة الأخيرة ظواهر منافية للأخلاق والآداب العامة للموظف العام، وهذه الظواهر مرتبطة ارتباطا مباشرا بتطور وتفشي الفساد المالي والإداري والأخلاقي ولكن من أهم الظواهر تطورا وانتشارا تفشي الرشوة والوساطة وكذلك التسول الوظيفي الذي أصبح يمارس من قبل الموظف العام عند أدائه الوظيفة العامة للدولة ويمارس بعلم الجهات المسئولة عن محاربته دون أي رادع لمن يمارسه من الموظفين، ففي هذه الأيام تقوم الجهات المعنية في المحافظة بحملة ضد المتسولين في شوارع المحافظة والأماكن العامة التي يتردد عليها المواطنون لقضاء أوقات إجازاتهم في التسلية والترفيه مع عائلاتهم وهذه بادرة طيبة وخطوة في الطريق الصحيح للحد من ظاهرة المتسولين التي كانت تسبب إزعاجا للمواطنين عامة كونها سلوكا غير حضاري.
إلا أننا بحاجة ماسة أيضا للقيام بحملة لمحاربة التسول الوظيفي الذي يشكل خطرا حقيقيا أكثر من التسول العادي ويمارسة الموظف العام فتجد أولئك المتسولين في المرافق الحكومية والمؤسسات الأمنية وهم يتقاضون مرتبات شهرية وتصرف الدولة لمرافقهم نثريات كبيرة لتسيير عمل مرافقهم الحكومية بعكس المتسولين العاديين في الشوارع، وتكمن خطورة التسول الوظيفي بما قد يؤخذ من انطباع سيئ من قبل المواطنين أو الزائرين القادمين من دول الجوار إلى البلاد عن سلوك الموظف العام في المرافق الحكومية والمؤسسات الأمنية.
فالرشوة والتسول الوظيفي جزء لا يتجزأ من الفساد الذي يتطور ويكبر يوما بعد يوم دون أي رادع له سوى الشعارات والخطابات والمراسلات والقرارات والتوجيهات التي ينتهي مفعولها وتموت بوضعها في الأدراج أو تلتهمها حرارة الشمس في لوحات الإعلانات في بوابات الإدارات والمصالح الحكومية وحينها يظل الفساد هو المنتصر!
فإلى متى يظل الموظف العام للدولة يمارس هذه المهنة الحقيرة في التسول الوظيفي وأين أجهزة الرقابة الإدارية وأين القوانين والأنظمة التي سنتها الدولة تجاه ذلك ولماذا لا تطبق على هؤلاء المتسولين الذين هم قلة يجب على الجميع عدم التهاون معهم ومحاربة سلوكهم المنافي للأخلاق والآداب العامة في الوظيفة العامة حفاظا على سمعة الموظف العام وهيبة الدولة والقانون.
محمد علي الرياشي
إلا أننا بحاجة ماسة أيضا للقيام بحملة لمحاربة التسول الوظيفي الذي يشكل خطرا حقيقيا أكثر من التسول العادي ويمارسة الموظف العام فتجد أولئك المتسولين في المرافق الحكومية والمؤسسات الأمنية وهم يتقاضون مرتبات شهرية وتصرف الدولة لمرافقهم نثريات كبيرة لتسيير عمل مرافقهم الحكومية بعكس المتسولين العاديين في الشوارع، وتكمن خطورة التسول الوظيفي بما قد يؤخذ من انطباع سيئ من قبل المواطنين أو الزائرين القادمين من دول الجوار إلى البلاد عن سلوك الموظف العام في المرافق الحكومية والمؤسسات الأمنية.
فالرشوة والتسول الوظيفي جزء لا يتجزأ من الفساد الذي يتطور ويكبر يوما بعد يوم دون أي رادع له سوى الشعارات والخطابات والمراسلات والقرارات والتوجيهات التي ينتهي مفعولها وتموت بوضعها في الأدراج أو تلتهمها حرارة الشمس في لوحات الإعلانات في بوابات الإدارات والمصالح الحكومية وحينها يظل الفساد هو المنتصر!
فإلى متى يظل الموظف العام للدولة يمارس هذه المهنة الحقيرة في التسول الوظيفي وأين أجهزة الرقابة الإدارية وأين القوانين والأنظمة التي سنتها الدولة تجاه ذلك ولماذا لا تطبق على هؤلاء المتسولين الذين هم قلة يجب على الجميع عدم التهاون معهم ومحاربة سلوكهم المنافي للأخلاق والآداب العامة في الوظيفة العامة حفاظا على سمعة الموظف العام وهيبة الدولة والقانون.