> قال محامون يدافعون عن سجناء في معتقل خليج جوانتانامو في استئناف امام المحكمة الامريكية العليا أمس الأول ان بعض السجناء اعتقلوا بدون سند قانوني لمدة تجاوزت خمس سنوات وانهم يستحقون على الاقل المثول في جلسة محكمة للنظر في طعنهم في قرارات اعتقالهم.

ودفع المحامون في طعنهم بان محكمة استئناف امريكية أخطأت في حكمها الشهر الماضي والذي أيدت فيه فقرة في قانون لمكافحة الارهاب طالب بها الرئيس جورج بوش تحرم المعتقلين من حقهم في الطعن في اوامر اعتقالهم امام قضاة اتحاديين امريكيين.

وحث المحامون اعلى محكمة امريكية في البلاد على البت في القضية بسرعة لان السجناء يظلون في "حالة قانونية معلقة" غير مسبوقة حيث ليس بامكانهم الطعن بشكل لا مغزى له في عدم شرعية احتجازهم الى اجل غير مسمى.

وقد تسبب اعتقال السجناء الى اجل غير مسمى ومزاعم سوء معاملة المعتقلين في جوانتانامو وهو ما ينفيه الجيش الامريكي في تشويه صورة الولايات المتحدة بالخارج وحث عدد من حلفائها بوش على اغلاق المعتقل المخصص للمشتبه في تورطهم بالارهاب من الاجانب.

ويبلغ عدد المحتجزين الموجودين حاليا في القاعدة البحرية الامريكية في كوبا نحو 385 سجينا. وكانت اول دفعة من السجناء قد وصلت للمعتقل منذ نحو خمسة اعوام بعد ان شنت الولايات المتحدة حربها على الارهاب ردا على تعرضها لهجمات 11 من سبتمبر.

وكتب سيث واكسمان كبير محامي الدفاع وهو مستشار قانوني سابق بوزارة العدل الامريكية اثناء حكم الرئيس كلينتون في مذكرة الطعن التي قدمها أمس الأول "النقطة الفاصلة في هذه القضية ليست الا مدى التزام هذا البلد بحكم القانون."

وقال "مئات الرجال يواجهون حاليا السجن مدى الحياة بدون اي ضمان على الاطلاق بانهم سوف يحاكمون على تهمة جنائية او يمنحون اي فرصة عادلة للطعن في فحوى الاساس الذي يتم بموجبه اعتقالهم واحتجازهم."

واشار محامون للسجناء وهم ستة جزائريين القي القبض عليهم في البوسنة واحتجزوا في جوانتانامو منذ يناير كانون الثاني 2002 الى تدهور الحالة الصحية البدنية والعقلية لاولئك المعتقلين في جوانتانامو.

وقال واكسمان "ليس فقط لهذه الاسئلة اهمية قانونية رفيعة ولكن الازمة المتفاقمة والمتدهورة للمعتقلين في جوانتانامو تجعل منها اسئلة ذات طابع انساني ملح ايضا."

واحدى النقاط التي يثيرها الطعن المقدم هو ما اذا كان القانون الذي تم تبنيه العام الماضي له الصلاحية لتجريد المحاكم الامريكية المدنية من الولاية القانونية للنظر في طعون هؤلاء السجناء في احتجازهم لاجل غير مسمى في جوانتانامو.

وقال المحامون ان محكمة الاستئناف اخطأت في حكمها بان الكونجرس يمكنه الغاء الامر القضائي الثابت الذي ينص على حقوق تاريخية قانونية بالسماح لاي شخص يتم احتجازه بالطعن في اوامر اعتقاله بالنسبة للمعتقلين في جوانتانامو.

وقالوا ان المحكمة العليا يجب ان تعيد حق الاستئناف وان تقضي بان السجناء تم احتجازهم بدون سند قانوني من جانب الحكومة الامريكية.

ومن المقرر ان تتقدم مجموعة اخرى من السجناء في جوانتانامو بطعن ثان أمس الأول ايضا.

ومن المنتظر ان تيرد حكومة بوش بمذكرات قانونية لمعارضة كلا الطعنين يوم 21 من مارس اذار.

ويتوقع ان تقرر المحكمة العليا اذا ما كانت ستقبل النظر في الطعون في الثلاثين من مارس.

ويمكن بعدها سماع الدفوع في السابع من مايو ايار على انه يمكن توقع صدور حكم في نهاية يونيو حزيران.

وكانت المحكمة العليا قد وجهت لطمتين في السابق لحكومة بوش في احكام تتعلق بمعتقلي جوانتانامو.

ففي عام 2004 قضت المحكمة العليا بان معتقلي جوانتانامو يحق لهم المثول امام المحاكم الامريكية ثم قضت العام الماضي ببطلان ما تقوم به الحكومة من محاكمة للمعتقلين أمام لجان عسكرية.

وبعدها لجأ بوش الى الكونجرس الذي كان يهيمن عليه انذاك الجمهوريون والذي تبنى القانون الذي يسمح باستخدام اساليب مشددة في استجواب والتحقيق مع المشتبه بهم في ممارسة الارهاب وبعدم السماح لهم في الطعن على اوامر اعتقالهم امام قضاة امريكيين. رويترز