تقرير..مكتب التحقيقات الاتحادي اساءاستخدام سلطاته
> واشنطن «الأيام» رويترز :
> قال المفتش العام بوزارة العدل الأمريكية أمس الأول إن مكتب التحقيقات الاتحادي أساء استخدام سلطاته بالحصول بصورة غير مشروعة أو غير لائقة على سجلات هاتفية ومالية وسجلات سرية اخرى خلال تحقيقات بشأن الارهاب او مشتبه في قيامهم بالتجسس.
وانتقد تقرير أصدره مكتب المفتش العام جلين فاين بشدة مكتب التحقيقات الاتحادي لمطالبته وحصوله دون إذن محكمة على سجلات مثل معلومات عن عملاء من شركات الهواتف ومن شركات خدمات الانترنت والمؤسسات المالية وشركات ائتمان المستهلكين.
وقال فاين في التقرير "نعتقد ان الاستخدامات غير السليمة وغير المشروعة التي اكتشفناها تتضمن اساءة استخدام سلطات خطابات الامن القومي."
وتتيح هذه الخطابات لمكتب التحقيقات الاتحادي ان يفرض الكشف عن المعلومات الخاصة بدون الحصول على موافقة من قاض او هيئة محلفين كبرى.
وتعهد الديمقراطيون في الكونجرس بالتحقيق في التقرير الذي يأتي في وقت يكثفون فيه انتقاداتهم لادارة الرئيس جورج بوش بسبب تقويض حماية الحريات المدنية خلال حربها على الارهاب.
واعترف مدير مكتب التحقيقات الاتحادي روبرت مولر في مؤتمر صحفي بأن التقرير كشف عن عيوب خطيرة.
واضاف "انا الشخص المسؤول.. انا الشخص الذي يمكن محاسبته وانا ملتزم بضمان ان نصحح هذه العيوب ونكون على مستوى المسؤوليات." واشار الى ان مكتب التحقيقات مكلف بحماية الخصوصية والحريات المدنية.
وقال وزير العدل البرتو جونزاليس لجماعة للدفاع عن حقوق الخصوصية انه شعر بالاحباط حين علم ان مكتب التحقيقات الاتحاد ليست لديه ضوابط كافية ولا يقدم التدريب الكافي وفشل في اتباع سياسته الخاصة.
واضاف "رغم اعتقادي ان نوع الاخطاء التي شهدنا هنا ترجع الى تقدير مثير للتساؤل او عدم انتباه وليست اخطاء مقصودة فانني اريد ان اكون واضحا جدا.. لا يوجد مبرر للاخطاء التي ارتكبت وسنجعل الامور افضل بأسرع ما يمكن."
ويرجع التزايد الكبير لاستخدام خطابات الامن القومي اساسا الي السلطات الممنوحة لمكتب التحقيقات الاتحادي بموجب قانون المواطنة وهو قانون لمكافحة الارهاب وافق عليه الكونجرس بعد هجمات 11 سبتمبر ايلول في 2001.
ويقول التقرير ان طلبات مكتب التحقيقات الاتحادي تراوحت من حوالي 39 الفا في عام 2003 الى نحو 56 الفا عام 2004 وحوالي 47 الفا في عام 2005.
واكتشف التقرير في اطار التحقيق حول اساءة استخدام السلطة 26 انتهاكا محتملا تشمل طلبات للحصول على معلومات بدون تفويض مناسب او طلبات غير سليمة بموجب القانون وتسلم سجلات خاصة بالهواتف ورسائل البريد الالكتروني بشكل غير مشروع.
وانتقد تقرير أصدره مكتب المفتش العام جلين فاين بشدة مكتب التحقيقات الاتحادي لمطالبته وحصوله دون إذن محكمة على سجلات مثل معلومات عن عملاء من شركات الهواتف ومن شركات خدمات الانترنت والمؤسسات المالية وشركات ائتمان المستهلكين.
وقال فاين في التقرير "نعتقد ان الاستخدامات غير السليمة وغير المشروعة التي اكتشفناها تتضمن اساءة استخدام سلطات خطابات الامن القومي."
وتتيح هذه الخطابات لمكتب التحقيقات الاتحادي ان يفرض الكشف عن المعلومات الخاصة بدون الحصول على موافقة من قاض او هيئة محلفين كبرى.
وتعهد الديمقراطيون في الكونجرس بالتحقيق في التقرير الذي يأتي في وقت يكثفون فيه انتقاداتهم لادارة الرئيس جورج بوش بسبب تقويض حماية الحريات المدنية خلال حربها على الارهاب.
واعترف مدير مكتب التحقيقات الاتحادي روبرت مولر في مؤتمر صحفي بأن التقرير كشف عن عيوب خطيرة.
واضاف "انا الشخص المسؤول.. انا الشخص الذي يمكن محاسبته وانا ملتزم بضمان ان نصحح هذه العيوب ونكون على مستوى المسؤوليات." واشار الى ان مكتب التحقيقات مكلف بحماية الخصوصية والحريات المدنية.
وقال وزير العدل البرتو جونزاليس لجماعة للدفاع عن حقوق الخصوصية انه شعر بالاحباط حين علم ان مكتب التحقيقات الاتحاد ليست لديه ضوابط كافية ولا يقدم التدريب الكافي وفشل في اتباع سياسته الخاصة.
واضاف "رغم اعتقادي ان نوع الاخطاء التي شهدنا هنا ترجع الى تقدير مثير للتساؤل او عدم انتباه وليست اخطاء مقصودة فانني اريد ان اكون واضحا جدا.. لا يوجد مبرر للاخطاء التي ارتكبت وسنجعل الامور افضل بأسرع ما يمكن."
ويرجع التزايد الكبير لاستخدام خطابات الامن القومي اساسا الي السلطات الممنوحة لمكتب التحقيقات الاتحادي بموجب قانون المواطنة وهو قانون لمكافحة الارهاب وافق عليه الكونجرس بعد هجمات 11 سبتمبر ايلول في 2001.
ويقول التقرير ان طلبات مكتب التحقيقات الاتحادي تراوحت من حوالي 39 الفا في عام 2003 الى نحو 56 الفا عام 2004 وحوالي 47 الفا في عام 2005.
واكتشف التقرير في اطار التحقيق حول اساءة استخدام السلطة 26 انتهاكا محتملا تشمل طلبات للحصول على معلومات بدون تفويض مناسب او طلبات غير سليمة بموجب القانون وتسلم سجلات خاصة بالهواتف ورسائل البريد الالكتروني بشكل غير مشروع.