> قالت أحزاب وجماعات المعارضة الرئيسية في مصر أمس الإثنين إنها اتفقت على رفض التعديلات التي اقترح الرئيس حسني مبارك في ديسمبر كانون الأول إدخالها على 34 مادة في الدستور ودعت الناخبين إلى رفض الاقتراحات عندما تعرض عليهم في استفتاء عام.

وفي بيان مشترك قالت جماعة الإخوان المسلمين وكتلة النواب المستقلين في مجلس الشعب وحزبا الوفد والتجمع وحزب الكرامة العربية تحت التأسيس إنها "تعلن اتفاقها على رفض التعديلات الدستورية المقترحة."

وأضافت في البيان الذي تلاه رئيس حزب الوفد محمود أباظة في مؤتمر صحفي أنها "تؤكد أن المادة 88 بصيغتها الجديدة تلغي الإشراف القضائي على عملية الاقتراع (في الانتخابات العامة)."

وأقرت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب يوم الثلاثاء الماضي صياغات شبه نهائية للتعديلات المقترحة تضمنت فيما يخص المادة 88 أن "تتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف على الانتخابات على النحو الذي يبينه القانون... على أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليون وسابقون."

وتنص المادة 88 في صيغتها الحالية على إجراء انتخابات مجلس الشعب تحت إشراف قضائي. وقضت المحكمة الدستورية العليا عام 2000 بأن تجرى الانتخابات العامة تحت إشراف قضائي كامل.

وتطالب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني ببقاء الإشراف القضائي الكامل باعتباره من أفضل وسائل منع الانتهاكات والمخالفات التي تشوب الاقتراع في مصر.

ويقول محللون إن الإشراف القضائي على انتخابات مجلس الشعب عام 2005 كان وراء ارتفاع عدد المقاعد التي شغلتها جماعة الإخوان المسلمين إلى 88 مقعدا في المجلس بالمقارنة بالمقاعد التي شغلتها خلال الانتخابات السابقة لها والتي كان عددها 17 مقعدا.

وقال البيان إن التعديل المقترح للمادة 179 "يوقف الضمانات الدستورية للحريات الشخصية... ويفتح الطريق للدولة البوليسية."

وتمهد الصياغة الجديدة للمادة 179 لسن قانون لمكافحة الإرهاب يحل محل حالة الطوارئ المعلنة منذ اغتيال الرئيس أنور السادات برصاص متشددين إسلاميين عام 1981.

وتدعو الصياغة المقترحة لتعطيل الضمانات الدستورية التي تكفل الحرية الشخصية ضد الاحتجاز والتفتيش والحبس أو تقييد الحرية أو المنع من التنقل إلا إذا قامت ضرورة يقررها قاض ويستدعيها تحقيق تجريه النيابة العامة.

وتسمح الصياغة الجديدة للسلطات الأمنية بدخول المساكن وتفتيشها بدون أمر قضائي مسبب كما توقف الحماية القانونية لحرمة الحياة الخاصة وتسمح بالاطلاع على المراسلات البريدية والبرقية والتنصت على المحادثات التليفونية.

وقالت أحزاب وجماعات المعارضة الرئيسية في بيانها إنها ترفض ما تضمنه تعديل المادة 179 من السماح لرئيس الدولة بإحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية.

وينص التعديل المقترح للمادة على أن "لرئيس الجمهورية أن يحيل أي جريمة من جرائم الإرهاب إلى أي جهة قضائية منصوص عليها في الدستور أو القانون."

ومن المقرر أن يناقش مجلس الشعب التعديلات الدستورية الأسبوع القادم ولا يتوقع إدخال تعديلات جوهرية عليها. وللحزب الوطني الديمقراطي الحاكم أغلبية كبيرة في المجلس تسمح له بتمرير التعديلات.

وتشغل أحزاب وجماعات المعارضة الرئيسية أكثر قليلا من مئة مقعد في المجلس المكون من 454 مقعدا.

وليس لباقي الأحزاب المصرية التي يصل عددها إلى 20 أعضاء في مجلس الشعب.

ولا تسري أي تعديلات على الدستور إلا بعد الموافقة عليها في استفتاء عام,ومن المتوقع إجراء الاستفتاء على التعديلات الجديدة الشهر القادم.

وخلال المؤتمر الصحفي قال أعضاء في مجلس الشعب من الأحزاب والجماعات التي ترفض التعديلات إنهم سيقاطعون جلسات مناقشتها في المجلس وسيقفون أمام مبناه احتجاجا.

ولم تقرر جماعة الإخوان المسلمين والأحزاب المعارضة الأخرى ما إذا كانت ستدعو أعضاءها إلى التظاهر احتجاجا على التعديلات,كما لم تقرر ما إذا كانت ستدعو لمقاطعة الاستفتاء أم تطالب بالاشتراك فيه برفض التعديلات.

وضرب رجال شرطة يرتدون زيا مدنيا في مايو آيار 2005 مئات من المحتجين على استفتاء كان جاريا على تعديل المادة 76 وهو التعديل الذي سمح بأول انتخابات رئاسة تنافسية في البلاد لكن المعارضة تقول إنه فرض قيودا تحول دون ترشيح معارض يمكن أن يمثل تحديا حقيقيا لمرشح الحزب الحاكم.

ولم يتوصل تحقيق أجرته النيابة العامة إلى المتهمين بضرب المحتجين وتمزيق ملابس محتجات والتحرش بهن.

وقال عضو مجلس الشعب المستقل جمال زهران في المؤتمر الصحفي " الحزب الوطني يصر إصرارا كاملا على احتكار العملية السياسية في مصر وعلى ممارسة السياسة بأنانية ولا يراعي مصالح الأطراف الأخرى."

ويقول الحزب الوطني الديمقراطي إن التعديلات الدستورية تعتبر تنفيذا لوعود مبارك الإصلاحية التي قطعها خلال حملته لانتخابات الرئاسة العام قبل الماضي,ويحكم مبارك (78 عاما) مصر منذ اغتيال السادات. رويترز