فيما مدير الاستثمار يهدد بالاستقالة إذا لم يعد الاعتبار لها ..أول منشأة صناعية في اليمن تتعرض للهدم والتخريب
> تعز «الأيام» عبدالملك الشراعي:
> تعرضت أمس الأول الأحد - في بادرة خطيرة وخطوة غير مسبوقة - شركة المصنع الوطني للطلاء والكيماويات المحدودة في منطقة الربيعي بمحافظة تعز التابعة لمجموعة شركات أحمد عبدالله الشيباني الصناعية للاعتداء وتخريب جانب من السور المحيط بالمنشأة من قبل مجموعة مسلحة ترتدي الزي العسكري، معززة بآليات الهدم (الجرافات) تدعي أنها مكلفة من قبل مكتب الأشغال العامة بتعز تحت ذريعة توسعة الطريق، على الرغم من أنه ليس هناك أي مبرر للهدم حيث إن السور بعيد عن الشارع العام بستة أمتار.
«الأيام» زارت المنطقة التي هدم فيها جانب من سور المنشأة والتقت بالأخ أبوبكر الشيباني، مدير عام مجموعة شركات أحمد عبدالله الشيباني الصناعية، الذي أفاد قائلا: «إن هذا العمل تخريبي ويهدف الإساءة إلى الاستثمار والمستثمرين، وهذا العمل أيضا يناقض توجهات القيادة السياسية بزعامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية الذي يحرص كل الحرص على دعم وتشجيع الاستثمار وحث الجهات المسئولة على توفير التسهيلات والمناخات الآمنة لكل المستثمرين».
وأضاف:«إننا نطالب بالحماية الفورية للصناعة الوطنية التي تستهدف من قبل بعض المستهترين والمتنفذين الذين يهدفون الى تشويه صورة اليمن الحضارية» مطالبا في بيان خاص وزعه على مختلف وسائل الإعلام بإعادة ما تم هدمه وتعويض الشركة عما لحقها من أضرار والتي تقدر بملايين الريالات.. إضافة إلى محاسبة من قاموا بالاعتداء على الشركة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع توجيه أمر صريح بالالتزام بالتقارير الفنية والتراخيص الرسمية وتقديم اعتذار من قبل الجهة المعتدية والالتزام بعدم العودة حماية للمستثمر ورد اعتبار لشرف الصناعة الوطنية.
من جهته صرح لـ «الأيام» الأخ سلطان الأصبحي، مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بتعز، الذي كان موجودا في الموقع بالقول: «خرجنا للاطلاع على الوضع فوجدنا أن هذا العمل خاطئ ويجب أن نقف جميعا لمواجهة هذا الخطأ».
وأوضح الأخ علي عبدالرحمن عثمان، مدير مكتب الاستثمار بتعز، الذي كان هو الآخر موجودا في الموقع «ان هذا العمل تخريبي وسنقوم بالتواصل مع الجهات المسئولة وذلك لحماية الشركات الصناعية والاستثمار» مؤكدا بأنه في حالة عدم تفاعل هذه الجهات فإنه مستعد لتقديم استقالته اعتراضا على هذا الوضع.
ومن جانبه قال لـ «الأيام» محامي الشركة محب الدين شعبان: «تقدمنا بطلب أمر قضائي بالتوقيف لأعمال الهدم والتوسعة من جهة الشركة، ونتمنى أن يتمتع القضاء بالحس الوطني لحماية الشركات الاستثمارية في اليمن باعتباره الملجأ الأخير ضد تعسف بعض متنفذي السلطة التنفيذية وباعتباره إحدى السلطات المستقلة في الدولة بحسب القانون والدستور، حيث نصت المادة رقم (7) من الدستور على حماية واحترام الملكية الخاصة فلا تمس إلا للضرورة».
وأضاف المحامي محب الدين شعبان: «لقد أثبت التقرير المعد من قبل المهندس المختص بمديرية التعزية أن هناك بدائل أخرى تجنب المصنع الضرر الفادح بيّنها في تقريره الفني، مشيرا إلى أن هذا المخطط كان يتعين على القائمين بتنفيذه أن يكون عندهم شعور بالمسؤولية تجاه حماية تلك المنشآت وليس هدمها.
الجدير بالذكر أن اليمن ستستضيف في أبريل المقبل مؤتمرا عالميا خاصا بالاستثمار.
«الأيام» زارت المنطقة التي هدم فيها جانب من سور المنشأة والتقت بالأخ أبوبكر الشيباني، مدير عام مجموعة شركات أحمد عبدالله الشيباني الصناعية، الذي أفاد قائلا: «إن هذا العمل تخريبي ويهدف الإساءة إلى الاستثمار والمستثمرين، وهذا العمل أيضا يناقض توجهات القيادة السياسية بزعامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية الذي يحرص كل الحرص على دعم وتشجيع الاستثمار وحث الجهات المسئولة على توفير التسهيلات والمناخات الآمنة لكل المستثمرين».
وأضاف:«إننا نطالب بالحماية الفورية للصناعة الوطنية التي تستهدف من قبل بعض المستهترين والمتنفذين الذين يهدفون الى تشويه صورة اليمن الحضارية» مطالبا في بيان خاص وزعه على مختلف وسائل الإعلام بإعادة ما تم هدمه وتعويض الشركة عما لحقها من أضرار والتي تقدر بملايين الريالات.. إضافة إلى محاسبة من قاموا بالاعتداء على الشركة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع توجيه أمر صريح بالالتزام بالتقارير الفنية والتراخيص الرسمية وتقديم اعتذار من قبل الجهة المعتدية والالتزام بعدم العودة حماية للمستثمر ورد اعتبار لشرف الصناعة الوطنية.
من جهته صرح لـ «الأيام» الأخ سلطان الأصبحي، مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بتعز، الذي كان موجودا في الموقع بالقول: «خرجنا للاطلاع على الوضع فوجدنا أن هذا العمل خاطئ ويجب أن نقف جميعا لمواجهة هذا الخطأ».
وأوضح الأخ علي عبدالرحمن عثمان، مدير مكتب الاستثمار بتعز، الذي كان هو الآخر موجودا في الموقع «ان هذا العمل تخريبي وسنقوم بالتواصل مع الجهات المسئولة وذلك لحماية الشركات الصناعية والاستثمار» مؤكدا بأنه في حالة عدم تفاعل هذه الجهات فإنه مستعد لتقديم استقالته اعتراضا على هذا الوضع.
ومن جانبه قال لـ «الأيام» محامي الشركة محب الدين شعبان: «تقدمنا بطلب أمر قضائي بالتوقيف لأعمال الهدم والتوسعة من جهة الشركة، ونتمنى أن يتمتع القضاء بالحس الوطني لحماية الشركات الاستثمارية في اليمن باعتباره الملجأ الأخير ضد تعسف بعض متنفذي السلطة التنفيذية وباعتباره إحدى السلطات المستقلة في الدولة بحسب القانون والدستور، حيث نصت المادة رقم (7) من الدستور على حماية واحترام الملكية الخاصة فلا تمس إلا للضرورة».
وأضاف المحامي محب الدين شعبان: «لقد أثبت التقرير المعد من قبل المهندس المختص بمديرية التعزية أن هناك بدائل أخرى تجنب المصنع الضرر الفادح بيّنها في تقريره الفني، مشيرا إلى أن هذا المخطط كان يتعين على القائمين بتنفيذه أن يكون عندهم شعور بالمسؤولية تجاه حماية تلك المنشآت وليس هدمها.
الجدير بالذكر أن اليمن ستستضيف في أبريل المقبل مؤتمرا عالميا خاصا بالاستثمار.