> اتهم رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري أمس الثلاثاء الاكثرية النيابية بنسف الحوار الجاري بينه وبين احد اقطابها النائب سعد الحريري، مبديا في الوقت نفسه استعداده للمضي في الحوار لحل الازمة السياسية في البلاد.

وقال بري في مؤتمر صحافي عقده بعد اشهر طويلة من الصمت ان الحوار مع الحريري لم يتوصل الى حل عقبة تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وعرض نقاطا لحل الازمة كان يتداول بها على حد قوله مع الحريري. واعلنت وسائل الاعلام عن خمسة لقاءات عقدت بين الجانبين خلال الايام الاخيرة.

واشار الى ان "العقبة الوحيدة" في المحادثات تتعلق بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية. اذ تطالب المعارضة التي ينتمي اليها بري بتشكيلة حكومية تضم 19 وزيرا للاكثرية و11 للمعارضة. بينما تطرح الاكثرية صيغة 19-10-1، اي 19 للاكثرية و10 للمعارضة مع "وزير ملك" حيادي.

وتخشى الاكثرية اعطاء ما تسميه "الثلث المعطل" للمعارضة، الامر الذي قد يسمح لها بتعطيل القرارات الحكومية المهمة.

وقال بري ان لقاءاته مع الحريري حققت اتفاقا على النقاط الاخرى العالقة وبينها "موافقة المعارضة على مشروع المحكمة الدولية" في قضية اغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري، "ومناقشته بكل ايجابية توصلا الى اقراره".

وتأخذ الاكثرية على المعارضة انها تجاهر باستمرار بتأييد مبدأ قيام المحكمة الدولية من دون ان تفصح عما تسميه "ملاحظات" عليها.

وتابع بري ان البحث تناول ايضا تشكيل لجنة لدراسة موضوع المحكمة الدولية على ان تنتقل "بعد الفراغ من المحكمة الى توزيع الحقائب في الوزارة (...) اي بمعنى آخر، لا تنتقل الى مناقشة كلمة حكومة الا بعد أن تكون قد انتهت من موضوع المحكمة".

واشار الى ان مشروع الاتفاق سيرفع بعد انتهائه الى الافرقاء الآخرين "الذين يذهبون الى السعودية ويتفقون ويوقعون الاتفاق بتعهد خادم الحرمين الشريفين" الملك عبدالله بن عبد العزيز.

وقال بري انه وافق على التوجه الى السعودية وانه لن يفصح عن اسماء الذين رفضوا، في تلميح الى اقطاب الاكثرية.

واتهم بري قادة الاكثرية المناهضة لسوريا بالحؤول دون التوصل الى حل للازمة، عبر تصريحاتهم التصعيدية لا سيما تلك التي ادلوا بها اليوم في مجلس النواب. الا انه اكد استعداده للمضي في الحوار.

وتجمع عدد كبير من النواب اللبنانيين من الغالبية قبل الظهر في مقر البرلمان للمطالبة بعقد جلسة نيابية بهدف المصادقة على مشروع المحكمة الدولية.

وقال بري في مؤتمره الصحافي انه قد يدعو الى جلسة لمجلس النواب خلال الدورة العادية الثانية لهذه السنة، الا انها لن تكون جلسة تشريعية، لانه لا يعترف بشرعية الحكومة الحالية برئاسة فؤاد السنيورة.

واستقال ستة وزراء معارضين، خمسة منهم شيعة، من الحكومة في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر. وتتهمهم الاكثرية بالاستقالة لعرقلة اقرار المحكمة الدولية.

وتحدث النائب وليد جنبلاط احد زعماء الاكثرية في البرلمان أمس الثلاثاء، وقال، بحسب ما اوردت الوكالة الوطنية للاعلام، "هنا المجلس النيابي المؤسسة الام للحوار، وقدومنا اليه اليوم لنؤكد ان هنا وحده الحوار يكون مجديا ونحن نمثلالشعب، وانتخبنا انتخابا شرعيا للمرة الاولى بعد غياب وبعد وصاية وبعد احتلال من النظام السوري دام 30 عاما"..واضاف "هنا الحوار فقط، وهنا يتقرر مصير المحكمة الدولية وسائر القوانين".

ودعا جنبلاط بري الى الحضور الى مجلس النواب "والا تكون هناك دول تملي عليه خطف المجلس، لا ايران ولا سوريا".

وقال ان الحوار بين بري والحريري "يبدو حتى هذه اللحظة انه لم يعط النتيجة الاساس".

وفي المقابل، قال السفير السعودي في لبنان عبد العزيز خوجه الذي يقوم بمساع للتقريب بين الافرقاء اللبنانيين ان ما صرح به نبيه بري "كلام مسؤول صادر عن رجل دولة يعرف ابعاد كل ما يقوله ولم يعتد على احد ولم يوجه كلاما قاسيا الى أحد".

واضاف انه "اوضح الامور كلها ووضع النقاط على الحروف، وأكد استعداده للحوار وايمانه بان الحوار هو السبيل الوحيد لانقاذ البلد". (أ.ف.ب)