مديرة مركز الإغاثة لدى زيارة الوفد الإعلامي:أبعث رسالة لوزير الداخلية مفادها أن رسالتنا إنسانية لا سياسية
رئيسة مركز الإغاثة خلال لقائها الوفد الإعلامي اليمني أمس
> عدن «الأيام» كفى الهاشلي:
> قالت المحامية عفراء الحريري، مديرة مركز إغاثة المرأة بعدن: «أنا أقول عبر «الأيام» للاخ وزير الداخلية إن القضية ليست سياسية بقدر ما هي إنسانية وهي تمس صالح الوطن، وذلك للأسباب التالية: توفير قاعدة معلوماتية عن السجينات ووضعيتهن وقضاياهن، وأن استخلاص البطائق لهن يدرجهن ضمن القاعدة المعلوماتية التي تفيد الأمن والجهات المختلفة تشريعية وقضائية، وكذا في قضية انتحال الشخصيات خاصة وأننا في ظل وضع متأزم وإرهاب لا أصل له ولا شخص مسئول عنه بالمطلق». وأضافت: « مثل هذا التسيب سيجعل النساء هؤلاء عرضة للكثيرين الذين يدفعون بالأوراق الرابحة في تنفيذ مشاريعهم الجبانة».
جاء هذا إثر استضافة المركز أمس الوفد الإعلامي اليمني برفقة المدربة الدنماركية زيتا أولسن من البرنامج الدنماركي لتنمية الإعلام اليمني ضمن دورة تدريبية عن كيفية صياغة الأخبار واستقاء المعلومات والتي استمرت يومين.
واستعرضت المحامية عفراء الحريري التجربة التي قام بها المركز، وهو الأول من نوعه في اليمن والوطن العربي، وأشارت إلى أهمية هذا المركز في إعادة تأهيل النساء المفرج عنهن من السجون ودمجهن مرة أخرى في المجتمع. وقدمت للوفد شرحاً وافياً عن دور ومهام المركز، وكذا نتائجه المستقبلية على المجتمع وأهم الصعوبات التي تواجهه.
ورداً على سؤال الزميل مروان الجنزير حول أسباب تأخر استخراج البطائق، وهل العقبات من الحكـومة أم المنـظمات؟.. قالـت: «هناك تعليمات من محافظ عدن للبت في موضوع استخراج البطائق، لكن الجهة التي تعرقل كل ذلك هي الجهات الأمنية لأنها لم تفهـم معنى وفائدة المركز، وأقولها صـراحة هنـاك قصد مفتـعل في الموضـوع».
أما عن المنظمات فقالت: «المنظمات الحقوقية للأسف لم تقدم لنا شيئا يذكر وكأن الموضوع لا يعنيها بدرجة أساسية، أما منظمات المجتمع والجمعيات فهي متعاونة معنا في الدورات التدريبية ولم تقصر».
وأشارت إلى أن: «عمل المنظمات التي تعمل في ميدان حقوق الإنسان في اليمن شيء مستنسخ ومخجل لأنها لم تأت بالجديد والنافع لليمن بل بتقليد أعمى تحت مسمى مناهضة العنف ضد المرأة».
وأكدت أن هذا هو ما دعا المنظمات المانحة إلى الابتعاد عن المنظمات اليمنية لأنها دون جدوى وكل عملها استنساخ واستنزاف للجيوب.
وأشارت المحامية عفراء إلى أنها تلقت طلباً من الأخ محمد الماوري، مدير المكتب الإعلامي لوزير الداخلية يفيد بإعطائه معلومات خطية عن وضع المركز والنساء المفرج عنهن، فردت عليه بأنها تريد في المقابل خطابا خطيا يؤكد هويته وطلبه.
ورداً على سؤال إحدى الصحفيات حول أن العقيد عبدالله قيران رأى صورة النساء المفرج عنهن في الانترنت وأبدى رفضه للوضع.. قالت: «هذه قضية معروفة منذ إجراءات السجن وحتى الإفراج بإجراءات قانونية. وليس الغريب أن تظهر في أي صحيفة أو موقع نت. ومن المخجل أن يظل الأمن يتابع الموضوع والصور في النت بدلاً من سؤال نفسه لماذا لم تستخرج البطائق حتى اللحظة إذا كانت الإجراءات سليمة ما هو السبب الوجيه؟».
وأضافت: «قضية الصور كلام فارغ فلا قانون مدني يمنع ذلك. فهل يختلق الأمن هذه الأمور».
وفي تعليق لها على إنشاء المركز قالت: «المركز والحمد لله نجح بشهادة الناس المدركة لمهامه، وهو ليس عارا على المجتمع وإنما العار هو أن تطلب بعض الجهات إقامة فروع أو مراكز مماثلة في كافة المحافظات. هذا هو ما يسيء لليمن، وكأن نساء اليمن كلهن سجينات أو لديهن قضايا مماثلة. نحن نقول يجب أن يعمل الجميع على إنجاح هذا المركز للمساعدة في حل مشاكل هذه الشريحة بدلاً من الإساءة لها». وأشارت إلى أن السكوت عن مثل هذه المشاكل يعني الرضاء والرغبة في بقاء المرأة مسلوبة والمتاجرة بها في سوق الدعارة.
وأكدت في ختام حديثها لـ«الأيام»: «تم تقديمنا مؤخراً في دورة تدريبية في القاهرة حول تعزيز قدرات المنظمات الأهلية لتعبئة الموارد من أجل مكافحة العنف ضد النساء مطلع مارس في القاهرة، وذلك لنجاحنا في هذا المضمار برغم عدم وجود دعم لنا أو أنظمتنا كمشاركين ولكن كتجربة ناجحة فرضت نفسها».
وأشارت المحامية نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة إلى العمل المشترك الذي أنجز، وقالت «أنا وإن كنت صاحبة الفكرة إلا أنني أشكر الاستاذة إحسان العيد لأنها كانت معنا من أولى خطواتنا التي بدأتها مع الألمانية هايدي مارك، وكذلك المحامية راقية حميدان، ورضية شمشير، والإدراة التنفيذية ومتطوعات محو الأمية والتدريب والتأهيل والتوعية وإعلاميات وإعلاميي وطاقم المؤسسة العربية لمساندة قضايا المرأة والحدث».
رئيسة مركز الإغاثة خلال لقائها الوفد الإعلامي اليمني أمس
جاء هذا إثر استضافة المركز أمس الوفد الإعلامي اليمني برفقة المدربة الدنماركية زيتا أولسن من البرنامج الدنماركي لتنمية الإعلام اليمني ضمن دورة تدريبية عن كيفية صياغة الأخبار واستقاء المعلومات والتي استمرت يومين.
واستعرضت المحامية عفراء الحريري التجربة التي قام بها المركز، وهو الأول من نوعه في اليمن والوطن العربي، وأشارت إلى أهمية هذا المركز في إعادة تأهيل النساء المفرج عنهن من السجون ودمجهن مرة أخرى في المجتمع. وقدمت للوفد شرحاً وافياً عن دور ومهام المركز، وكذا نتائجه المستقبلية على المجتمع وأهم الصعوبات التي تواجهه.
ورداً على سؤال الزميل مروان الجنزير حول أسباب تأخر استخراج البطائق، وهل العقبات من الحكـومة أم المنـظمات؟.. قالـت: «هناك تعليمات من محافظ عدن للبت في موضوع استخراج البطائق، لكن الجهة التي تعرقل كل ذلك هي الجهات الأمنية لأنها لم تفهـم معنى وفائدة المركز، وأقولها صـراحة هنـاك قصد مفتـعل في الموضـوع».
أما عن المنظمات فقالت: «المنظمات الحقوقية للأسف لم تقدم لنا شيئا يذكر وكأن الموضوع لا يعنيها بدرجة أساسية، أما منظمات المجتمع والجمعيات فهي متعاونة معنا في الدورات التدريبية ولم تقصر».
وأشارت إلى أن: «عمل المنظمات التي تعمل في ميدان حقوق الإنسان في اليمن شيء مستنسخ ومخجل لأنها لم تأت بالجديد والنافع لليمن بل بتقليد أعمى تحت مسمى مناهضة العنف ضد المرأة».
وأكدت أن هذا هو ما دعا المنظمات المانحة إلى الابتعاد عن المنظمات اليمنية لأنها دون جدوى وكل عملها استنساخ واستنزاف للجيوب.
وأشارت المحامية عفراء إلى أنها تلقت طلباً من الأخ محمد الماوري، مدير المكتب الإعلامي لوزير الداخلية يفيد بإعطائه معلومات خطية عن وضع المركز والنساء المفرج عنهن، فردت عليه بأنها تريد في المقابل خطابا خطيا يؤكد هويته وطلبه.
ورداً على سؤال إحدى الصحفيات حول أن العقيد عبدالله قيران رأى صورة النساء المفرج عنهن في الانترنت وأبدى رفضه للوضع.. قالت: «هذه قضية معروفة منذ إجراءات السجن وحتى الإفراج بإجراءات قانونية. وليس الغريب أن تظهر في أي صحيفة أو موقع نت. ومن المخجل أن يظل الأمن يتابع الموضوع والصور في النت بدلاً من سؤال نفسه لماذا لم تستخرج البطائق حتى اللحظة إذا كانت الإجراءات سليمة ما هو السبب الوجيه؟».
وأضافت: «قضية الصور كلام فارغ فلا قانون مدني يمنع ذلك. فهل يختلق الأمن هذه الأمور».
وفي تعليق لها على إنشاء المركز قالت: «المركز والحمد لله نجح بشهادة الناس المدركة لمهامه، وهو ليس عارا على المجتمع وإنما العار هو أن تطلب بعض الجهات إقامة فروع أو مراكز مماثلة في كافة المحافظات. هذا هو ما يسيء لليمن، وكأن نساء اليمن كلهن سجينات أو لديهن قضايا مماثلة. نحن نقول يجب أن يعمل الجميع على إنجاح هذا المركز للمساعدة في حل مشاكل هذه الشريحة بدلاً من الإساءة لها». وأشارت إلى أن السكوت عن مثل هذه المشاكل يعني الرضاء والرغبة في بقاء المرأة مسلوبة والمتاجرة بها في سوق الدعارة.
وأكدت في ختام حديثها لـ«الأيام»: «تم تقديمنا مؤخراً في دورة تدريبية في القاهرة حول تعزيز قدرات المنظمات الأهلية لتعبئة الموارد من أجل مكافحة العنف ضد النساء مطلع مارس في القاهرة، وذلك لنجاحنا في هذا المضمار برغم عدم وجود دعم لنا أو أنظمتنا كمشاركين ولكن كتجربة ناجحة فرضت نفسها».
وأشارت المحامية نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة إلى العمل المشترك الذي أنجز، وقالت «أنا وإن كنت صاحبة الفكرة إلا أنني أشكر الاستاذة إحسان العيد لأنها كانت معنا من أولى خطواتنا التي بدأتها مع الألمانية هايدي مارك، وكذلك المحامية راقية حميدان، ورضية شمشير، والإدراة التنفيذية ومتطوعات محو الأمية والتدريب والتأهيل والتوعية وإعلاميات وإعلاميي وطاقم المؤسسة العربية لمساندة قضايا المرأة والحدث».