> قال الرئيس الباكستاني برويز مشرف أمس الأول ان الانتخابات المقرر عقدها العام الجاري ستعقد في موعدها واستبعد فرض حالة الطواريء لانهاء الضجة حول تحركات الحكومة بفصل كبير القضاة في البلاد.

وأثار وقف كبير القضاة افتخار تشوداري عن العمل في التاسع من مارس آذار غضب المحامين والمعارضة والكثير من المواطنين الباكستانيين ومثل أكبر أزمة سياسية تواجه الرئيس برويز مشرف منذ ان تولي على السلطة في عام 1999.

وأثار الإجراء الذي اتخذ ضد تشوداري شكوكا في أن يكون مشرف يخشى ان يقوم القاضي الذي له فكره المستقل بوقف أي خطوة يقوم بها الرئيس للاحتفاظ بدوره قائدا للجيش وهو المنصب الذي من المفترض أن يتنازل عنه هذا العام.

واشتبك محامون محتجون ونشطاء المعارضة مع الشرطة في العاصمة اسلام اباد وفي لاهور في الأسبوع الماضي.

ولم تندلع أي مظاهرات في هاتين المدينتين اليوم ولكن المحامين في أنحاء البلاد توقفوا عن العمل لمدة ساعة في رمز لاحتجاجهم ونظم عدة مئات من المحامين مسيرة في كراتشي.

ولم تعط الحكومة تفاصيل عن الاتهامات الموجهة الى تشوداري ولكن وكالة انباء حكومية اشارت الى "سوء التصرف وسوء استغلال السلطة". واحيلت الاتهامات الى لجنة قضائية ستجتمع للمرة الثالثة اليوم الاربعاء.

وقال مسؤولون فضائيون ان ستة قضاة على الاقل استقالوا اليوم (أمس) لابداء الدعم لتشوداري. ودعا زعيم تحالف من الأحزاب المعارضة المحافظة لمزيد من الاحتجاجات.

وقال مشرف الذي كان يتحدث في التلفزيون في برنامج حول الشؤون الجارية منعته السلطات لفترة قصيرة في الاسبوع الماضي لتركيزه على قضية تشوداري ان كل شيء فعله يدخل في نطاق الدستور.

وقال ان بعض الاخطاء قد وقعت في تناول القضية مثل عدم اطلاع الجمهور على نحو جيد وحذر الاحزاب السياسية بالا تحاول انتهاز الموقف.

وقال في اشارة الى انتخابات المجالس الاقليمية والقومية "الانتخابات ستجرى في موعدها,هذا هو تأكيدي للشعب." وفي ظل النظام الباكستاني ينتخب البرلمان والمجالس الالاقليمية الرئيس.

واستبعد مشرف الذي هو ايضا قائد الجيش التكهنات حول فرض حالة الطواريء قائلا "لن استخدم الجيش ابدا."

وعندما سئل عما اذا كان سيحتفظ بمنصبه كقائد للجيش قال مشرف "سنتبع الدستور". وقال في السابق انه في ظل الدستور يحق له ان يبقي قائدا للجيش ورئيسا حتى نهاية عام 2007.

ودعا زعيم مجلس العمل المتحد المعارض وهو تحالف لأحزاب دينية إلى احتجاج أمام المحكمة العليا في اسلام اباد يوم الأربعاء وهو الوقت الذي من المقرر أن يمثل فيه تشوداري أمام لجنة من القضاة لسماع الاتهامات الموجهة له.

وقال القاضي حسين أحمد رئيس مجلس العمل المتحد المكون من ستة أحزاب "علينا أن نكثف احتجاجات الشوارع."

وحثت الولايات المتحدة الرئيسية الجانبين على ضبط النفس. وقال المتعاملون في سوق البورصة الرئيس يفي باكستان ان انعدام اليقين السياسي ادي الى تراجع التعاملات التجارية.

وكان هناك المزيد من قوات الشرطة خارج المحكمة العليا حيث بدأت جلسة منفصلة حول تقارير اعلامية بان الشرطة اساءت معاملة تشوداري الثلاثاء الماضي بعد ان رفض الصعود الى سيارة رسمية تنقله الى المحكمة العليا التي تنظر الاتهامات الموجهة اليه.

ولم يصدر تشوداري أي تصريحات علنية فيما يخص معاملته. وفرضت عليه حالة شبيهة بالإقامة الجبرية في المنزل مع اسرته لمدة أسبوع بعد وقفه عن العمل كما أن الشرطة تمنع أي اتصال به,ويقول محاموه إنه يحق له الآن مقابلة كل من يريد. رويترز