استقالة محام بارز في الحكومة الباكستانية بسبب أزمة إقالة قاض
متظاهرون يحتجون على إقالة كبير القضاء في باكستان
> إسلام أباد «الأيام» كمران حيدر :
> 
قدم نائب للمحامي العام الباكستاني استقالته أمس الثلاثاء بسبب الأزمة الخاصة بجهود الحكومة لإقالة كبير القضاة في البلاد بينما تعهد المحامون والمعارضة بمزيد من المظاهرات ضد الحكومة.
وكان عزل كبير القضاة افتخار تشودري في التاسع من مارس الجاري بعدما وجهت إليه الحكومة اتهامات غير محددة قد أغضب المحامين والعديد من الباكستانيين العاديين وفجر أكبر أزمة سياسية يواجهها الرئيس برويز مشرف مع اقتراب موعد الانتخابات العامة.
وقال ناصر سعيد شيخ وهو واحد من ثلاثة نواب للمحامي العام لرويترز "تقدمت باستقالتي لأنه أصبح من الصعب بالنسبة لي القيام بعملي في ظل الأزمة القضائية الحالية". ولم يعط شيخ أي تفصيلات.
وكان سبعة قضاة تقدموا باستقالاتهم هذا الأسبوع احتجاجا على التحرك لإقالة تشودري وهو تحرك أثار شكوكا بأن مشرف قد خشي ألا يسمح القاضي المستقل بأي تحرك من قبل الرئيس للاحتفاظ بمنصبه كقائد للجيش وهو المنصب الذي يفترض أن يتخلى عنه هذا العام.
ويرى العديد من القضاة والمحامين في التحرك ضد تشودري هجوما على استقلال القضاء,ولم تعط الحكومة أي تفاصيل حول الاتهامات لكن وكالة أنباء تابعة للدولة ذكرت أنها تتعلق "بإساءة التصرف وإساءة استغلال السلطة".
واشتبك محاومون ونشطاء سياسيون مع الشرطة الأسبوع الماضي في إسلام أباد ولاهور,واستمرت المظاهرات هذا الأسبوع دون أحداث عنف.
وكان محامون وتحالف من الأحزاب الدينية دعوا إلى احتجاجات أمام المحكمة العليا اليوم الأربعاء حيث كان من المفترض مثول تشودري للمرة الثالثة أمام لجنة إشراف قضائي تنظر في الاتهامات الموجهة إليه مما أثار مخاوف من وقوع مزيد من الاضطرابات.
لكن المحكمة العليا أفادت ان لجنة القضاة التي تعرف باسم المجلس الأعلى للقضاء أجلت الجلسة إلى الثالث من أبريل. ولم تعط اللجنة أي أسباب.
وقال رئيس مجلس نقابة المحامين أن قرار التأجيل ليس سوى مؤامرة لتخريب مظاهراتهم والتي قال أنها ستجري أمام المحكمة العليا يوم الأربعاء. كذلك سيعقد المحامون في عموم البلاد اعتصاما ليوم واحد.
وقال مسؤول في حزب رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو أن مؤيدي الحزب سينضمون إلى مظاهرة المحامين فيما قال متحدث باسم الأحزاب الدينية أنها ستحتشد في منطقة السوق في إسلام أباد,وحثت الولايات المتحدة الطرفين على التحلي بضبط النفس.
وقال مشرف في مقابلة تلفزيونية يوم أمس الأول أن الانتخابات المقررة نهاية العام الحالي أو أوائل العام المقبل سوف تكون في موعدها مستبعدا فرض حالة طواري لإنهاء الاضطرابات.
وقال مشرف أن كل ما قام به كان في إطار الدستور برغم إشارته إلى وقوع بعض الأخطاء في التعامل مع القضية من قبيل عدم إطلاع الشعب على ما يجري.
وأعلن المتعاملون في سوق المال الرئيسي في باكستان الذي ارتفع بمقدار 169,بالمئة يوم الثلاثاء أن تعليقات مشرف قد بددت بعض الغموض.
وفي جلسة متصلة الأمر أمهلت المحكمة العليا قاضيا بالمحكمة العليا بالولاية أسبوعا للتوصل إلى حقيقة تقارير بإساءة الشرطة معاملة تشودري لدى اقتياده إلى أولى جلسات المجلس الأعلى للقضاء في 13 مارس.
ويخضع تشودري مع عائلته لإقامة جبرية فعلية منذ الأسبوع الذي تلا إيقافه,ويقول محاموه أنه الآن حر للقاء من يريد على الرغم من عدم إعطائه أي مقابلات لوسائل الإعلام.
وقال القاضي جواد إقبال الذي عين كبيرا للقضاة بالوكالة بعد إيقاف تشودري أنه أيضاً يرغب في أن ينظر القاضي في تصرف الشرطة ضد المتظاهرين والمراسلين خلال أسبوع المظاهرات في إسلام أباد ولاهور. رويترز
متظاهرون يحتجون على إقالة كبير القضاء في باكستان
وكان عزل كبير القضاة افتخار تشودري في التاسع من مارس الجاري بعدما وجهت إليه الحكومة اتهامات غير محددة قد أغضب المحامين والعديد من الباكستانيين العاديين وفجر أكبر أزمة سياسية يواجهها الرئيس برويز مشرف مع اقتراب موعد الانتخابات العامة.
وقال ناصر سعيد شيخ وهو واحد من ثلاثة نواب للمحامي العام لرويترز "تقدمت باستقالتي لأنه أصبح من الصعب بالنسبة لي القيام بعملي في ظل الأزمة القضائية الحالية". ولم يعط شيخ أي تفصيلات.
وكان سبعة قضاة تقدموا باستقالاتهم هذا الأسبوع احتجاجا على التحرك لإقالة تشودري وهو تحرك أثار شكوكا بأن مشرف قد خشي ألا يسمح القاضي المستقل بأي تحرك من قبل الرئيس للاحتفاظ بمنصبه كقائد للجيش وهو المنصب الذي يفترض أن يتخلى عنه هذا العام.
ويرى العديد من القضاة والمحامين في التحرك ضد تشودري هجوما على استقلال القضاء,ولم تعط الحكومة أي تفاصيل حول الاتهامات لكن وكالة أنباء تابعة للدولة ذكرت أنها تتعلق "بإساءة التصرف وإساءة استغلال السلطة".
واشتبك محاومون ونشطاء سياسيون مع الشرطة الأسبوع الماضي في إسلام أباد ولاهور,واستمرت المظاهرات هذا الأسبوع دون أحداث عنف.
وكان محامون وتحالف من الأحزاب الدينية دعوا إلى احتجاجات أمام المحكمة العليا اليوم الأربعاء حيث كان من المفترض مثول تشودري للمرة الثالثة أمام لجنة إشراف قضائي تنظر في الاتهامات الموجهة إليه مما أثار مخاوف من وقوع مزيد من الاضطرابات.
لكن المحكمة العليا أفادت ان لجنة القضاة التي تعرف باسم المجلس الأعلى للقضاء أجلت الجلسة إلى الثالث من أبريل. ولم تعط اللجنة أي أسباب.
وقال رئيس مجلس نقابة المحامين أن قرار التأجيل ليس سوى مؤامرة لتخريب مظاهراتهم والتي قال أنها ستجري أمام المحكمة العليا يوم الأربعاء. كذلك سيعقد المحامون في عموم البلاد اعتصاما ليوم واحد.
وقال مسؤول في حزب رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو أن مؤيدي الحزب سينضمون إلى مظاهرة المحامين فيما قال متحدث باسم الأحزاب الدينية أنها ستحتشد في منطقة السوق في إسلام أباد,وحثت الولايات المتحدة الطرفين على التحلي بضبط النفس.
وقال مشرف في مقابلة تلفزيونية يوم أمس الأول أن الانتخابات المقررة نهاية العام الحالي أو أوائل العام المقبل سوف تكون في موعدها مستبعدا فرض حالة طواري لإنهاء الاضطرابات.
وقال مشرف أن كل ما قام به كان في إطار الدستور برغم إشارته إلى وقوع بعض الأخطاء في التعامل مع القضية من قبيل عدم إطلاع الشعب على ما يجري.
وأعلن المتعاملون في سوق المال الرئيسي في باكستان الذي ارتفع بمقدار 169,بالمئة يوم الثلاثاء أن تعليقات مشرف قد بددت بعض الغموض.
وفي جلسة متصلة الأمر أمهلت المحكمة العليا قاضيا بالمحكمة العليا بالولاية أسبوعا للتوصل إلى حقيقة تقارير بإساءة الشرطة معاملة تشودري لدى اقتياده إلى أولى جلسات المجلس الأعلى للقضاء في 13 مارس.
ويخضع تشودري مع عائلته لإقامة جبرية فعلية منذ الأسبوع الذي تلا إيقافه,ويقول محاموه أنه الآن حر للقاء من يريد على الرغم من عدم إعطائه أي مقابلات لوسائل الإعلام.
وقال القاضي جواد إقبال الذي عين كبيرا للقضاة بالوكالة بعد إيقاف تشودري أنه أيضاً يرغب في أن ينظر القاضي في تصرف الشرطة ضد المتظاهرين والمراسلين خلال أسبوع المظاهرات في إسلام أباد ولاهور. رويترز