> عقدت المحكمة العليا ـ الدائرة الدستورية ـ صباح أمس جلسة برئاسة القاضي عصام السماوي للنظر في دعوى الغرفة التجارية بأمانة العاصمة المرفوعة ضد الحكومة بعدم دستورية قانون ضريبة المبيعات.

وبعد افتتاح الجلسة طلب القاضي إلى محامي وزارة الشئون القانونية عبدالكريم البعداني، تلاوة رده على ما جاء في الادعاء، فقدم المحامي البعداني رده مشيراً فيه إلى أن الادعاء باطل ولا يمكن القبول به بالطعن بعدم دستورية المادتين (36/37) بشأن الحجز التحفظي والحجز التنفيذي لتعارضه مع النص الضريبي من المادة (358) من القانون المدني، مشيرا الى ان المدعين (الغرفة التجارية تخبطت بالنص) وان دعواها مجرد فرضيات واطروحات وان الضريبة واجب أخلاقي ولابد ان يساهم كل فرد في هذا الواجب.

واضاف ان المادة رقك (25) لا تدخل في اختصاص المحكمة لأنها من اختصاص القضايا الجنائية وان الدعوى فيها باطلة ولا تستند الى سند صحيح وان هناك عدم فهم وقصورا بالغا في فهم الأحكام من قبل المترافعين عن القضية ـ وهنا اعترض المحامي محمد ناجي علاو على ما وصفه محامي الدولة بعدم الفهم والقصور ـ ورد القاضي السماوي بقوله: «لا نرى في ذلك الاعتراض وجها خاصة ان عدم الفهم لا يوجه لأحد معين».

بعد ان اوقف محامي الدولة تلاوة رده عند الصفحة (260) قدم محامي الغرفة د. حسن مجلي طلب الغرفة المعدل بشأن وقف تنفيذ بعض نصوص القانون رقم (19) لعام 2001م قانون ضريبة المبيعات ومقدما معها نسخة من صحيفة الثورة العدد (15416) بتاريخ 25/1/2007م، وقال مجلي: «الصحيفة فيها اقرار رئيس الوزراء بتحصيل الضريبة 8% من المنافذ والحكومة قامت ثلاث مرات بتعديل ووقف القانون وفي عنوان الصحيفة جاء (مجلس الوزراء يقر استمرارية تحصيل ضريبة المبيعات وفقا عام 2006م) وان طلبنا بوقف تنفيذ النصوص المطعون بعدم دستوريتها هو طلب ملح ومشروع، وقد اكدت صحته الجهات المدعى عليها وفي مقدمتها دولة رئيس الوزراء وصدر قرار رئيس الوزراء بعدم تطبيق القانون والاكتفاء بتحصيل الضريبة من المنافذ، ونطلب من المحكمة توقيف آليات تطبيق القانون حتى يتم البت في ذلك.

ولأننا نخشى ان يتمكن البعض من المدعى عليهم من الغاء هذا القرار الذي يتضمن اقرارا بصحة دعوانا وتأكيدا لصحة مطلبنا نطلب وقف تنفيذ النصوص المطعون بعدم دستوريتها وهذا تقديمنا الى الدائرة الموقرة يطلب اصدار قرار قضائي بوقف تنفيذ النصوص المذكورة حتى يتم البت».

ثم أعطيت الفرصة للحديث للمحامي علاو فقال:«ما سأتحدث عنه هو موقع الاستشهاد من صحيفة الثورة الرسمية للدولة هي الفقرة الثانية والثالثة من الاستهلال من الخبر المنشور في العمود الأول من الخبر المنقول عن وكالة (سبأ) للأنبأ المتحدث الرسمي باسم الحكومة».

كما قدم محامي الدولة دفعا بعدم صحة الدعوى مكونا من ثلاث صفحات وصورة من صحيفة الثورة، وبعدها تحدث القاضي السماوي قائلا: «قررنا تأجيل الاستمرار بتلاوة الدعوى الى الجلسة القادمة، تمكين محاميي الوزارة من الاطلاع على طلب وقف النصوص المدعى عليها بعدم دستوريتها، تقديم بقية الأوراق ونسخ الطلب المقدم الى أمانة السر، تمكين محامي الغرفة التجارية من الاطلاع على الدفع الذي قدم بهذه الجلسة والرد عليه، تأجيل الجلسة الى الثلاثاء ما بعد القادم 3/4/2007م.. وهنا تدخل محاميا الدولة مطالبين بتأجيل الجلسة لأكثر من ثلاثة أسابيع ولكن القاضي أصر على الموعد الذي حدده.