الأشغال العامة بتعز يقوم بإزالة منازل ومحلات تجارية
> تعز «الأيام» عبدالملك الشراعي:
> قام صباح أمس الاول الخميس مكتب الاشغال العامة والطرق بمحافظة تعز بإزالة المنازل والمحلات التجارية والاكشاك الكائنة على خط مفرق الراهدة- عدن وذلك بحسب المحضر المتفق عليه بين الطرفين: المجلس المحلي بتعز ممثلا بالأخ القاضي أحمد عبدالله الحجري والطرف الثاني ملاك المنازل والمحلات التجارية، وذلك في تاريخ 17 مارس 2007م.
وفي تصريح لـ «الأيام» أفاد الأخ م. أحمد محمود دائل، مدير الاشغال العامة والطرق والمشرف على عملية الازالة بأنه قد تم ازالة 32 محلا و5 شقق سكنية وذلك بناء على توجيهات الأخ محافظ تعز والأخ الأمين العام للمحافظة والأخ وكيل المحافظة للشئون الفنية ومدير عام الأشغال بإزالة المنازل والمحلات التجارية الواقعة ضمن التوسع لخط مفرق الراهدة عدن كي تصبح الجولة نظيفة ومتسعة.
كما تم بناء 38 محلا تجاريا لتعويض من شملهم الهدم (التوسعة) وتكلفة التعويض أربعة وعشرون مليون ريال منها تعويض عيني محلات بدل محلات وأخرى تقديرية مشيرا أن التعويض شمل أصحاب الصناديق والاكشاك التي كانت موجودة في الساحة، وأنه تم توزيع محلات تجارية للاكشاك بالإيجار من قبل المجلس المحلي.
وقال لـ «الأيام» الأخ عبدالحميد البتراء، عضو مجلس النواب وكيل الملاك الذي كان موجودا اثناء الازالة:«وقع على غرار اتفاق بيننا وبين المجلس المحلي بالمحافظة ممثلا بالأخ القاضي أحمد الحجري وعلى أساس ان من بنود هذا الاتفاق محضر يلزم المجلس المحلي بتعويض المواطنين عينا دكان بدلا عن دكان، وهذا الحاصل الذي حصل وقد أوفى الأخ المحافظ بما وعد به وأعطى المواطنين دكاكين بدل دكاكينهم على الشارع الرئيسي الذي يؤدي الى عدن وكذلك دكاكين لتكملة التعويض العيني للشارع الفرعي دكان بدل دكان». وأضاف قائلا «ان من بنود الاتفاق ان يكون عمق الدكان سبعة أمتار فهناك حواجز تفصل الدكان عما خلفه وما زاد على الدكان من عمق يعتمده المواطنون سكناً لهم»، مؤكدا التزام المجلس المحلي بتعويض المواطنين تعويضا نقديا «ولن يظلم أحد في دولة النظام والقانون وبالنسبة للمساكن التزم المجلس المحلي بتسليم إيجار البيوت بدل البيوت المهدمة ولمدة ستة أشهر حتى يتم تسليمهم التعويض المادي وبناء مساكن لهم فوق دكاكينهم».
من جانبه قال لـ «الأيام» الاخ د. محمود علي عبدالله، أستاذ كلية الزراعة جامعة صنعاء: «الدكاكين التي عوضت بالنسبة لبعض الملاك صغيرة الحجم مقارنة بدكاكينهم القديمة التي تم ازالتها وهي دكاكين مسلحة بطول 13 مترا وعرض 5 أمتار»، موضحا ان محضر الاتفاق بين المجلس المحلي والملاك لم يتضمن تعويضهم عن المساحة الزائدة من الدكاكين القديمة سواء من حيث الطول او العرض، مؤكدا ان ما أقرته لجنة التعويض لم توضح للملاك السعر التعويضي للارض البيضاء او المباني المسلحة، متمنيا ان تكون الوعود الشفوية من المسئولين صادقة، ومؤكداً انه لم يتم تحديد موعد التعويض النقدي للملاك.
كما التقت «الأيام» الحجة مريم أحمد فارع (60 عاما) المالكة لمنزل ومحلات تجارية، فأفادت قائلة:«إنني منتظرة للوعد الذي وعد به المحافظ -حفظ الله- فقد وعدني بقيمة الشقتين وبصائر تمليك الدكاكين التي سلمهم لي وأنا جالسة كما رأيتني في العراء».
وأوضحت الحـجة تفاحة حيدر محمد (70 عاما) بقولها: «نحن في ذمة المحافظ وقد أوفينا بوعدنا وكسروا الذي فوق رؤوسنا وضاعت أغراضنا». واختتمت قولها متسائلة: هل سيوفي المحافظ بوعده؟
أما الحاج علي رواح ابراهيم (60 عاما) أكثر المتضررين فقد أوضح قائلا: «بعد أن تهدمت عمارتي طابقين مسلح هل سأجد التعويض العادل كما وعد به المحافظ ووكيله هذا ما نأمله منهم حفظهم الله».
وفي تصريح لـ «الأيام» أفاد الأخ م. أحمد محمود دائل، مدير الاشغال العامة والطرق والمشرف على عملية الازالة بأنه قد تم ازالة 32 محلا و5 شقق سكنية وذلك بناء على توجيهات الأخ محافظ تعز والأخ الأمين العام للمحافظة والأخ وكيل المحافظة للشئون الفنية ومدير عام الأشغال بإزالة المنازل والمحلات التجارية الواقعة ضمن التوسع لخط مفرق الراهدة عدن كي تصبح الجولة نظيفة ومتسعة.
كما تم بناء 38 محلا تجاريا لتعويض من شملهم الهدم (التوسعة) وتكلفة التعويض أربعة وعشرون مليون ريال منها تعويض عيني محلات بدل محلات وأخرى تقديرية مشيرا أن التعويض شمل أصحاب الصناديق والاكشاك التي كانت موجودة في الساحة، وأنه تم توزيع محلات تجارية للاكشاك بالإيجار من قبل المجلس المحلي.
وقال لـ «الأيام» الأخ عبدالحميد البتراء، عضو مجلس النواب وكيل الملاك الذي كان موجودا اثناء الازالة:«وقع على غرار اتفاق بيننا وبين المجلس المحلي بالمحافظة ممثلا بالأخ القاضي أحمد الحجري وعلى أساس ان من بنود هذا الاتفاق محضر يلزم المجلس المحلي بتعويض المواطنين عينا دكان بدلا عن دكان، وهذا الحاصل الذي حصل وقد أوفى الأخ المحافظ بما وعد به وأعطى المواطنين دكاكين بدل دكاكينهم على الشارع الرئيسي الذي يؤدي الى عدن وكذلك دكاكين لتكملة التعويض العيني للشارع الفرعي دكان بدل دكان». وأضاف قائلا «ان من بنود الاتفاق ان يكون عمق الدكان سبعة أمتار فهناك حواجز تفصل الدكان عما خلفه وما زاد على الدكان من عمق يعتمده المواطنون سكناً لهم»، مؤكدا التزام المجلس المحلي بتعويض المواطنين تعويضا نقديا «ولن يظلم أحد في دولة النظام والقانون وبالنسبة للمساكن التزم المجلس المحلي بتسليم إيجار البيوت بدل البيوت المهدمة ولمدة ستة أشهر حتى يتم تسليمهم التعويض المادي وبناء مساكن لهم فوق دكاكينهم».
من جانبه قال لـ «الأيام» الاخ د. محمود علي عبدالله، أستاذ كلية الزراعة جامعة صنعاء: «الدكاكين التي عوضت بالنسبة لبعض الملاك صغيرة الحجم مقارنة بدكاكينهم القديمة التي تم ازالتها وهي دكاكين مسلحة بطول 13 مترا وعرض 5 أمتار»، موضحا ان محضر الاتفاق بين المجلس المحلي والملاك لم يتضمن تعويضهم عن المساحة الزائدة من الدكاكين القديمة سواء من حيث الطول او العرض، مؤكدا ان ما أقرته لجنة التعويض لم توضح للملاك السعر التعويضي للارض البيضاء او المباني المسلحة، متمنيا ان تكون الوعود الشفوية من المسئولين صادقة، ومؤكداً انه لم يتم تحديد موعد التعويض النقدي للملاك.
كما التقت «الأيام» الحجة مريم أحمد فارع (60 عاما) المالكة لمنزل ومحلات تجارية، فأفادت قائلة:«إنني منتظرة للوعد الذي وعد به المحافظ -حفظ الله- فقد وعدني بقيمة الشقتين وبصائر تمليك الدكاكين التي سلمهم لي وأنا جالسة كما رأيتني في العراء».
وأوضحت الحـجة تفاحة حيدر محمد (70 عاما) بقولها: «نحن في ذمة المحافظ وقد أوفينا بوعدنا وكسروا الذي فوق رؤوسنا وضاعت أغراضنا». واختتمت قولها متسائلة: هل سيوفي المحافظ بوعده؟
أما الحاج علي رواح ابراهيم (60 عاما) أكثر المتضررين فقد أوضح قائلا: «بعد أن تهدمت عمارتي طابقين مسلح هل سأجد التعويض العادل كما وعد به المحافظ ووكيله هذا ما نأمله منهم حفظهم الله».
