> عاد الرئيس التنفيذي لمجموعة النفط والغاز الفرنسية توتال إلى العمل أمس الجمعة بعد أن شمله تحقيق فرنسي بشأن تقديم رشا لإيران وذلك بعد ستة أشهر من ورود اسمه في تحقيق منفصل بشأن قضية رشا في العراق.

وهيمن التحقيقان اللذان استهدفا كريستوف دي مارجيري رئيس أكبر شركة في فرنسا بعد أسابيع من تعيينه على وسائل الإعلام الفرنسية وطغت على أخبار الحملات الانتخابية الرئاسية في الصحف رغم مساعي توتال للتهوين من شأن الجدل.

وقال متحدث باسم الشركة "عاد (دي مارجيري) إلى مكتبه.. إنه العمل كالمعتاد." ونفت الشركة ارتكاب أي مخالفة.

لكن في الوقت الذي عاد فيه دي مارجيري إلى مكتبه في الطابق الرابع والأربعين المطل على باريس فإن هذه المشكلة القانونية التي تواجه رابع أكبر شركة في العالم بدأت تمتدأيضا لتشمل شخصيات مهمة في إيران حيث وقعت توتال اتفاقا للغاز في عام 1997.

ووضع مكتب الادعاء باريس شرطا مقابل الإفراج عن دي مارجيري أمس الأول بعد 36 ساعة من الاستجواب مفاده ألا يسمح لدي مارجيري بالاتصال بالرئيس الإيراني الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني أو ابنه مهدي,ورفض مهدي التعقيب عندما اتصلت به رويترز.

ومنع دي مارجيري من مقابلة عدة وسطاء آخرين لم تذكر أسماؤهم في عقد منح للشركة لتطوير حقل جنوب فارس البحري للنفط الإيراني احد أكبر حقول الغاز في العالم.

ولا تشير مثل هذه الأوامر القضائية بشكل مباشر إلى تورط أفراد لكنها عادة ما تفرض لمنع مشتبه بهم أو من يحتمل ان يكونوا من المشتبه بهم من تبادل معلومات خلال تحقيق.

وارتفع سعر سهم توتال 0.6 في المئة ليصل إلى 51.29 يورو أمس الجمعة بعد أن تجاهلت الأسواق التحقيق الإيراني وتحقيقا آخر بشأن إدعاءات بانتهاك العقوبات التي كانت مفروضة على العراق.

ويقول محللون إن الرئيس التنفيذي السابق تييري ديسمارست الذي لا يزال رئيس مجلس إدارة الشركة قد يعود بسهولة إلى منصبه السابق إذا تفاقمت الأزمة القانونية أو إذا وجهت اتهامات لدي مارجيري.

وقال جاك أنطوان بروتي من الشركة الدولية لإدارة رؤوس الأموال "ما حدث لن يكون له تأثير على سعر الأسهم ما لم تقع أمور أكثر خطورة,في الوقت الراهن لست قلقا بشكل فعلي."

وبدأ تحقيق رسمي مع دي مارجيري في قضية إيران مساء أمس الأول بشبهة "فساد مسؤولين أجانب" و "سوء استعمال اموال الشركة".

وفي فرنسا يعني التحقيق الرسمي أن الشخص سيعامل على أنه مشتبه به لكن قد يقرر قضاة التحقيق في نهاية تحقيقهم أن القضية لا تستحق محاكمة.

ولايزال دي مارجيري تحت إشراف قضائي محدود يلزمه بأن يكون مستعدا للإجابة عن مزيد من الأسئلة لكن شركة توتال قالت إن لاشيء يمنعه من تأديه مهام عمله بشكل طبيعي.

ووفقا لمصادر قضائية بدأ مدعون في باريس التحقيق في العقد الموقع عام 1997 بشان حقل جنوب فارس للغاز بين توتال وايران بعد اكتشاف 95 مليون فرنك سويسري (78.32 مليون دولار) في حسابات أحد الوسطاء المصرفية في سويسرا.

وفتح تحقيق منفصل مع دي مارجيري في أكتوبر تشرين الأول بشأن صفقات شراء نفط أبرمت في ظل برنامج النفط مقابل الغذاء الذي اشرفت عليه الأمم المتحدة بهدف تخفيف اثر العقوبات على العراقيين بينما كان الرئيس السابق صدام حسين في السلطة.

وكان دي مارجيري مدير عمليات شركة توتال في الشرق الأوسط من عام 1995 إلى عام 1999 الأمر الذي دعا بعض الصحف الفرنسية للتكهن باحتمال أن يكون رجل الأعمال البالغ من العمر 55 عاما كبش فداء.

ويأتي التحقيق في وقت تفكر فيه توتال في المشاركة في مشروع قيمته حوالي عشرة مليارات دولار لبناء أول مرفأ إيراني لتصدير الغاز الطبيعي المسال. وتريد الولايات المتحدة من شركات النفط الغربية أن تنأى بنفسها عن إيران لدعم الجهود الغربية للضغط على طهران للتخلي عن أنشطتها النووية.

(شارك في التغطية كريستين جيملتش وسواها باتانايك) رويترز