قوات الأمن المصرية تضرب وتحتجز محتجين على تعديل الدستور

> القاهرة «الأيام» محمد عبد اللاه :

>
الامن المصري يشتبك مع متظاهرين مع حركة كفاية أمس
الامن المصري يشتبك مع متظاهرين مع حركة كفاية أمس
ضربت قوات الأمن المصرية أمس الأحد نشطين حاولوا الاعتصام في وسط القاهرة احتجاجا على تعديل الدستور واحتجزت تسعة منهم على الأقل.

وكان النشطون قد دعوا إلى الاعتصام في ميدان التحرير أكبر ميادين القاهرة عشية الاستفتاء على التعديل الذي شمل 34 مادة في الدستور والذي أقره مجلس الشعب يوم الاثنين الماضي.

واحتشد المئات من رجال الأمن في ميدان التحرير بوسط القاهرة وبالقرب من نقابة الصحفيين قبل الاحتجاج.

ويقول معارضون إن التعديل يلغي الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات العامة الذي يعده مراقبون من أفضل وسائل منع الانتهاكات والمخالفات التي تشوب الاقتراع في مصر.

ويتيح تعديل إحدى مواد الدستور إمكانية تعطيل الضمانات التي تكفل الحرية الشخصية ويتيح للسلطات الأمنية دخول المساكن ويسمح بالاطلاع على المراسلات البريدية والبرقية والتنصت على المحادثات التليفونية كما يسمح لرئيس الدولة بإحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية,وتقول الحكومة ان التعديلات ضرورية لتجنب الطائفية والإرهاب.

وقال الرئيس المصري حسني مبارك في كلمة بثتها وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية "تخطو بنا هذه التعديلات الدستورية خطوة تاريخية تغير من وجه الحياة السياسية على أرض مصر. تفتح أمام الديمقراطية أبوابا جديدة.. تتيح لحياتنا الحزبية والبرلمانية آفاقا رحبة وتحفظ استقرار الوطن وتماسك مجتمعه ووحدة أبنائه."

وحين حاول نحو 25 محتجا الاعتصام في ميدان التحرير طاردهم رجال شرطة يرتدون زيا مدنيا إلى شارع يؤدي إلى الميدان.

وهتف المحتجون بسقوط الرئيس حسني مبارك فحاصرتهم قوات الأمن في ركن ضيق على الرصيف وأوسعت بعضهم ضربا قبل أن تلقي القبض على 19 منهم.

وقال مهدي عاكف المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في مقابلة مع رويترز "المستقبل لهذا البلد.. بناء على هذه التعديلات.. إلا ان يتولانا الله برحمته.. فهو مظلم"..وتقول المعارضة ان هذا الاستفتاء سيتعرض للتزوير.

وقال عاكف "التزوير مئة في المئة.. تفرجوا على اللجان بكرة.. هتنجح.. عندها جيوش من الموظفين ومن المصانع هيروحوا."

وحاول ضباط منع الصحفيين من متابعة ضرب المحتجين وإدخالهم إحدى سيارات النقل الكبيرة التابعة لقوات الأمن. وصودرت أفلام من آلات تصوير تخص إحداها مصورة وكالة رويترز.

ودعا إلى الاعتصام نشطون من الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية)..كما دعوا المصريين غدا إلى ارتداء اللون الأسود ورفع رايات حداد وإقامة احتجاجات سلمية وإضرابات في مختلف أنحاء البلاد.

وقالت جماعة الإخوان المسلمين إنها لن تطلب من أعضائها الاشتراك في مظاهرات احتجاج على التعديل الدستوري والاستفتاء خشية إلقاء القبض عليهم.

وتقول الجماعة إن مئات من أعضائها محتجزون منذ بدء حملة عليها في ديسمبر كانون الأول.

ويقول محللون إن التعديل يستهدف الإخوان المسلمين في الأساس وإنه سيصيب الجماعة بضرر شديد لأنه سيحظر أي نشاط سياسي يقوم على أساس ديني.

كما سيقضي التعديل على أمل الجماعة وهي أكبر جماعة معارضة في البلاد في أن تصبح حزبا سياسيا معترفا به الأمر الذي قد يؤدي إلى تقليص دورها في الحياة السياسية.

وفي نفس الوقت تجمع عشرات المحتجين أمام مبنى نقابة الصحفيين القريبة رافعين لافتات كتبت عليها شعارات مناوئة للحكومة كما رددوا هتافات أحدها يقول "كوندوليزا جاية ليه تشرف ع التزوير يابيه".

وخففت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس اليوم انتقاداتها للتعديلات الدستورية التي تصفها منظمات حقوقية بأنها خطوة إلى الوراء للحرية والديمقراطية.

وقالت رايس التي زارت مصر ضمن جولة في الشرق الأوسط عشية الاستفتاء إنها أثارت الموضوع مع مبارك لكنها أدركت أن التغيير السياسي له "مد وجزر."

وقبل وصولها الى المنطقة قالت رايس إنها "كانت تأمل في أن تكون مصر في المقدمة بينما يتحرك الشرق الأوسط نحو انفتاح أكبر وتعددية أكبر وديمقراطية أكبر وإنه لأمر مخيب للآمال أن هذا لم يحدث."

وبلغت حملة أمريكية من أجل الديمقراطية في العالم العربي ذروتها في عام 2005 لكن محللين يقولون إن قوة الدفع فيها فترت حين أدركت إدارة بوش أنها تواجه مشكلات خطيرة في العراق وأن الضغوط من أجل الديمقراطية عادت بمكاسب انتخابية على جماعات مثل الإخوان المسلمين وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الأراضي الفلسطنية,وترفض جماعة الإخوان وحركة حماس الاعتراف بإسرائيل.

وتقول مصر عن التعديلات إنها إصلاحات لكن المعارضين الدينيين والعلمانيين على السواء يرونها محاولة لإحكام قبضة الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم على السلطة وتوقعوا على نطاق واسع أن يجري مسبقا تزوير الاستفتاء الذي سيجرى اليوم الإثنين.

وضرب رجال أمن يرتدون زيا مدنيا محتجين وتحرشوا بمحتجات على استفتاء على تعديل مادة في الدستور عام 2005 لكن تحقيقا أجرته النيابة العامة في الحادث الذي أثار احتجاجا أمريكيا رفيع المستوى لم يتمخض عن توجيه اتهامات لأي طرف. رويترز

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى