مدير عام القبيطة:سبب الاختلال عدم استيعاب قانون السلطة المحلية
> «الأيام» متابعات:
> استملت «الأيام» توضيحا من الأخ امين محمد قراضة، مدير عام مديرية القبيطة حول ما نشرته الصحيفة يوم الاربعاء تحت عنوان (الهيئة الادارية مهمشة والمكاتب التنفيذية دون متابعة) وعملا بحق الرد ننشر ما جاء فيه:
«أولا: في البداية نود أن نوضح أن سبب الاختلال في عمل الهيئة الإدارية للمجلس المحلي في مديرية القبيطة هو عدم استيعاب قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية من قبل أمين عام المجلس المحلي وعضوي الهيئة الإدارية الذين يصرون على تسيير العمل في الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بطريقة مخالفة للقانون وقد رفعنا بذلك تقريرا إلى الأخ المحافظ بتاريخ 11/3/2007م مرفق لكم صورة من التقرير مع المرفقات.
أما ردنا على ما طالعتنا به صحيفتكم بتاريخ 28/3/2007م العدد (5052) الصادر يوم الأربعاء تحت عنوان (الهيئة الإدارية مهمشة والمكاتب التنفيذية دون متابعة) الذي جاء بعد أن علم المذكورون بصدور قرار نقلي من القبيطة إلى محافظة الضالع وذلك بقصد تعمد الإساءة والتشويه، وعليه أبدأ ردي وأتساءل هنا إذا ماكان هنالك أي سؤال مما ذكر هؤلاء فلماذا لم يطرح من قبلهم عبر المجلس ووفقا للقانون وقبل تاريخ 11/3/2007م ولكنني ومع كل هذا أحترم عقلية قارئ هذه الصحيفة وأعتز بكل أبناء مديرية القبيطة الذين أكن لهم كل تقدير ومحبة وأشعر أنني بمفارقتهم أفارق أهلي وإخواني وأبنائي ولأجلهم أوضح التالي:
أ- أود الإشارة إلى أن المديرية لم تفوض بعملية الصرف كاملة إلا ابتداءً من عام 2005م فبالنسبة للمبالغ المخصصة للدراسات لم تعتمد أية مبالغ للدراسات في ميزانية المديرية لعامي 2005 و2007م وتم اعتماد مبلغ خمسمائة ألف للدراسات في عام 2006م صرف منه ثلاثمائة ألف ريال بقرار من المجلس المحلي للمديرية للأخ علي الجمهوري (عضو المجلس المحلي) وثمانون ألف ريال أجور نقل ونفقة المهندسين الذين قاموا بإعداد الدراسة الخاصة بمشروع كرش حدابة، وبقية المبلغ لم يتم التصرف فيه وتم ترحيله.
ب- المبالغ المصروفة من مخصص مشروع كهرباء كرش حدابة لعام 2006م تم صرف ثلاثمائة ألف ريال لمتابعة وإيصال وصرف المواد المصروفة من كهرباء الريف بصنعاء وأيضا المواد الخاصة بمشروع مياه كرش الشريجة حيث بلغت قيمة المواد التي تمت متابعتها وصرفها وإيصالها أكثر من خمسة عشر مليون ريال ولولا قيامنا بمتابعة صرف هذه المواد وإيصالها لكان المجلس المحلي قد تكلف شراءها بخمسة عشر مليونا، علما بأن هذه المتابعة تمت بتكليف من قبل المجلس المحلي.
ج- أما بالنسبة للمبالغ التي تصرف للمقاولين فجميعها تصرف بالقانون ووثائق الصرف موجودة لدى الوحدة المحاسبية للمديرية وليس من اختصاص الهيئة الإدارية صرف هذه المبالغ وفقا للقانون.
د- أما المبالغ الخاصة بالملصقات فهي ماتزال عهدة لدى من قام بتحصيلها وهو مدير إدارة الرقابة على الموارد المالية بالمديرية وقد تم تحصيلها بسندات عادية ولم يتم توريدها بموجب توجيهات المحافظة لاستغلالها بنزع الملصقات الخاصة بالعملية الانتخابية.
أما كل ما ذكر هؤلاء في المقال أو الاستطلاع الذي أجرته صحيفتكم فلا يستحق الرد عليه لمجافاته الحقيقة ولمخالفة ذلك لقانون السلطة المحلية وإن كان هؤلاء حريصين فعلا على مساءلتي فعليهم اتباع الإجراءات القانونية وليس التشهير عبر الصحف، لأنهم بمثل هكذا عمل أسقطوا حقهم في مساءلتي قانونا وفق المادة 194 وأساءوا إلى جميع أبناء مديرية القبيطة الذين يمثلونهم والذين اأنتهز هذه الفرصة وعبر صحيفتكم لأتوجه بشكري واعتزازي بهم وتقديري لكل المعاني الفاضلة التي يحملونها، وإنني سأظل أحمل حبهم معي أينما كنت، متمنيا لهم ولمديريتهم التقدم والازدهار.
وتقبلوا تحياتنا».
«أولا: في البداية نود أن نوضح أن سبب الاختلال في عمل الهيئة الإدارية للمجلس المحلي في مديرية القبيطة هو عدم استيعاب قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية من قبل أمين عام المجلس المحلي وعضوي الهيئة الإدارية الذين يصرون على تسيير العمل في الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بطريقة مخالفة للقانون وقد رفعنا بذلك تقريرا إلى الأخ المحافظ بتاريخ 11/3/2007م مرفق لكم صورة من التقرير مع المرفقات.
أما ردنا على ما طالعتنا به صحيفتكم بتاريخ 28/3/2007م العدد (5052) الصادر يوم الأربعاء تحت عنوان (الهيئة الإدارية مهمشة والمكاتب التنفيذية دون متابعة) الذي جاء بعد أن علم المذكورون بصدور قرار نقلي من القبيطة إلى محافظة الضالع وذلك بقصد تعمد الإساءة والتشويه، وعليه أبدأ ردي وأتساءل هنا إذا ماكان هنالك أي سؤال مما ذكر هؤلاء فلماذا لم يطرح من قبلهم عبر المجلس ووفقا للقانون وقبل تاريخ 11/3/2007م ولكنني ومع كل هذا أحترم عقلية قارئ هذه الصحيفة وأعتز بكل أبناء مديرية القبيطة الذين أكن لهم كل تقدير ومحبة وأشعر أنني بمفارقتهم أفارق أهلي وإخواني وأبنائي ولأجلهم أوضح التالي:
أ- أود الإشارة إلى أن المديرية لم تفوض بعملية الصرف كاملة إلا ابتداءً من عام 2005م فبالنسبة للمبالغ المخصصة للدراسات لم تعتمد أية مبالغ للدراسات في ميزانية المديرية لعامي 2005 و2007م وتم اعتماد مبلغ خمسمائة ألف للدراسات في عام 2006م صرف منه ثلاثمائة ألف ريال بقرار من المجلس المحلي للمديرية للأخ علي الجمهوري (عضو المجلس المحلي) وثمانون ألف ريال أجور نقل ونفقة المهندسين الذين قاموا بإعداد الدراسة الخاصة بمشروع كرش حدابة، وبقية المبلغ لم يتم التصرف فيه وتم ترحيله.
ب- المبالغ المصروفة من مخصص مشروع كهرباء كرش حدابة لعام 2006م تم صرف ثلاثمائة ألف ريال لمتابعة وإيصال وصرف المواد المصروفة من كهرباء الريف بصنعاء وأيضا المواد الخاصة بمشروع مياه كرش الشريجة حيث بلغت قيمة المواد التي تمت متابعتها وصرفها وإيصالها أكثر من خمسة عشر مليون ريال ولولا قيامنا بمتابعة صرف هذه المواد وإيصالها لكان المجلس المحلي قد تكلف شراءها بخمسة عشر مليونا، علما بأن هذه المتابعة تمت بتكليف من قبل المجلس المحلي.
ج- أما بالنسبة للمبالغ التي تصرف للمقاولين فجميعها تصرف بالقانون ووثائق الصرف موجودة لدى الوحدة المحاسبية للمديرية وليس من اختصاص الهيئة الإدارية صرف هذه المبالغ وفقا للقانون.
د- أما المبالغ الخاصة بالملصقات فهي ماتزال عهدة لدى من قام بتحصيلها وهو مدير إدارة الرقابة على الموارد المالية بالمديرية وقد تم تحصيلها بسندات عادية ولم يتم توريدها بموجب توجيهات المحافظة لاستغلالها بنزع الملصقات الخاصة بالعملية الانتخابية.
أما كل ما ذكر هؤلاء في المقال أو الاستطلاع الذي أجرته صحيفتكم فلا يستحق الرد عليه لمجافاته الحقيقة ولمخالفة ذلك لقانون السلطة المحلية وإن كان هؤلاء حريصين فعلا على مساءلتي فعليهم اتباع الإجراءات القانونية وليس التشهير عبر الصحف، لأنهم بمثل هكذا عمل أسقطوا حقهم في مساءلتي قانونا وفق المادة 194 وأساءوا إلى جميع أبناء مديرية القبيطة الذين يمثلونهم والذين اأنتهز هذه الفرصة وعبر صحيفتكم لأتوجه بشكري واعتزازي بهم وتقديري لكل المعاني الفاضلة التي يحملونها، وإنني سأظل أحمل حبهم معي أينما كنت، متمنيا لهم ولمديريتهم التقدم والازدهار.
وتقبلوا تحياتنا».