جمعيات المتقاعدين العسكريين والأمنيين ترفع الاعتصام المفتوح
> عدن «الأيام» خديجة بن بريك:
> 
تواصل أمس أمام بوابة ديوان محافظة عدن الاعتصام الذي ينفذه متقاعدون عسكريون وأمنيون منذ الرابع والعشرين من مارس الماضي.
وأفاد ناطق باسم المعتصمين أنه جرى تسليم الأخت أم الخير الصاعدي، رئيسة الشئون الاجتماعية بالمجلس المحلي للمحافظة ملفا يتضمن المطالب والرسائل الموجهة إلى فخامة رئيس الجمهورية من جمعية المتقاعدين العسكريين والأمنيين في محافظة عدن.
وقال الناطق ان رئيسة الشئون الاجتماعية، أبدت استعداد السلطة المحلية بالمحافظة نقل مطالب ورسائل جمعية المتقاعدين العسكريين والأمنيين بعدن إلى فخامة رئيس الجمهورية.
ووزع المعتصمون بيانا ذكر أن لقاء عقدته مؤخرا في عدن لجنة التنسيق بين جمعيات المتقاعدين العسكريين والامنيين لمحافظات عدن، لحج، ابين، الضالع، شبوة، حضرموت والمهرة، ناقشت فيه القضايا المتعلقة بالحقوق الشخصية والقانونية التي لم يحصل عليها المحالون إلى التقاعد القسري بُعيد حرب 1994م المشؤومة حتى يومنا هذا.
ونوه البيان بأن تلك القضايا والحقوق يجري التقدم بها إلى جميع الجهات المعنية من قبل المحالين إلى التقاعد القسري وبعض اعضاء الجمعيات من مقعدين وأسر شهداء مناضلي الثورة اليمنية منذ 13 سنة مضت، وكان آخرها الاعتصامات المفتوحة التي تنظمها جمعيات المتقاعدين في تلك المحافظات السبع المذكورة أعلاه اعتبارا من 24/3/2007م «وقد توجت تلك المطالبات برفع ملف إلى جميع السلطات المحلية في المحافظات يتضمن (13) رسالة لكل منها موضوع أو قضية بالإضافة إلى صور من تعليقات محافظي عدن وأبين الاستاذ أحمد محمد الكحلاني والمهندس فريد أحمد مجور، ونعتقد أن في هذا الملف وضوحا كاملا لمعاناة المحالين إلى التقاعد القسري وبعض الاعضاء من أسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية، وقد اقترحنا تشكيل لجنة برئاسة فخامة الاخ رئيس الجمهورية للمعالجة والفصل في القضايا والحقوق المذكورة في هذا الملف والمكفولة قانونا ودستورا».
وذكر البيان قائلا: «وبما أنه لا يلوح ضوء في نهاية النفق حتى الآن فان لجنة التنسيق تلبية لرغبة جمعيات المتقاعدين في المحافظات المذكورة قد أقرت عددا من المخارج وهي:
1- متابعة السلطات المحلية والقيادة السياسية بتنفيذ ما ورد في ملفنا المقدم إليها وفقا لقانون الخدمة في القوات المسلحة والامن لأن قرار التقاعد كان سياسيا وقسريا.
2- دعوة جميع الاخوة المحالين إلى التقاعد القسري وبعض أعضاء هذه الجمعيات من مقعدين وأسر شهداء ومناضلي الثورة اليمنية وكل متقاعد له حقوق قانونية إلى الاستمرار في الاعتصام الاحتجاجي السلمي المفتوح يوم السبت الموافق 31/3/2007م الساعة التاسعة صباحا أمام مكاتب محافظي المحافظات المذكورة اعلاه وعلى الاخوة المحالين إلى التقاعد القسري والمقعدين وغيرهم في المديريات البعيدة عن قيادة المحافظات، الذين يصعب حضورهم اليها أن يكون اعتصامهم الاحتجاجي السلمي امام مكاتب مديري عموم مديرياتهم، وذلك للاحتجاج على عدم تنفيذ وعود وعهود القيادة السياسية التي قطعتها على نفسها تجاهنا وكذا لعدم تلبية الجهات المعنية لمطالبنا الحقوقية المكتسبة والمحتسبة المذكورة بالملف المقدم.
3- رفع الاعتصام المفتوح في المحافظات المذكورة اعلاه يوم السبت الموافق 31/3/2007م في تمام الساعة 00:12 ظهرا.
4- في حالة عدم تلبية مطالبنا من قبل الجهات المعنية حتى منتصف شهر أبريل2007م، فإننا ندعو الجميع إلى ممارسة كل حقوقهم القانونية والدستورية السلمية بكل الطرق والاساليب المتاحة حتى ينالوا كل حقوقهم المشروعة».
ودعا البيان جميع منظمات المجتمع المدني وفي المقدمة نقابة المحامين للاسهام في الترافع والدفاع عن حقوق خدمات إخوانهم وآبائهم وأمهاتهم العسكريين والمحالين إلى التقاعد القسري والموقوفين عن العمل، أمام المحاكم استنادا إلى قانون الخدمة في القوات المسلحة والأمن، وكذا في مساعدتهم على تقديم تظلماتهم امام منظمات حقوق الانسان.
وعبر البيان عن الشكر والتقدير لجميع الجمعيات وكل من كتب أو نشر أو تابع أو شارك في اشهار مطالب المتقاعدين العسكريين والأمنيين الحقوقية والقانونية والدستورية، وتظلماتهم أمام الجهات المعنية أو أمام الرأي العام وعلى رأسهم صحيفة «الأيام».
وفي تصريح لـ «الأيام» دعا العميد الركن المتقاعد ناصر النوبه، رئيس جمعية المتقاعدين العسكريين بعدن رئيس لجنة التنسيق لجمعيات المتقاعدين، إلى استمرار الاعتصامات المفتوحة في كافة المحافظات حتى يتم تلبية جميع المطالب المتمثلة في تعويض جميع المتقاعدين قسرا عما لحقهم من ضرر في ممتلكاتهم ومستحقاتهم تعويضا عادلا، المساواة في مختلف الاستحقاقات العسكرية، النظر إلى المتقاعدين قسرا من المحافظات الجنوبية من منظار وطني واحد.
وأكد النوبه في تصريحه أن اجتماع لجنة التنسيق سيعقد الأسبوع القادم للوقوف على أداء الجمعيات خلال الفترة الماضية للخروج بعملية تقييم دقيقة ومن أجل وضع التصورات للمرحلة القادمة، مشيرا إلى أن كافة جمعيات المتقاعدين العسكريين والمدنيين تشيد بجمعية الضالع للمتقاعدين العسكريين والمدنيين لمواصلتها اعتصامها المفتوح لليوم السابع على التوالي ورفضهم لعرض التسوية الجزئية التي كان يمكن أن تشملهم دون إخوانهم في المحافظات الجنوبية الأخرى.
وأفاد ناطق باسم المعتصمين أنه جرى تسليم الأخت أم الخير الصاعدي، رئيسة الشئون الاجتماعية بالمجلس المحلي للمحافظة ملفا يتضمن المطالب والرسائل الموجهة إلى فخامة رئيس الجمهورية من جمعية المتقاعدين العسكريين والأمنيين في محافظة عدن.
وقال الناطق ان رئيسة الشئون الاجتماعية، أبدت استعداد السلطة المحلية بالمحافظة نقل مطالب ورسائل جمعية المتقاعدين العسكريين والأمنيين بعدن إلى فخامة رئيس الجمهورية.
ووزع المعتصمون بيانا ذكر أن لقاء عقدته مؤخرا في عدن لجنة التنسيق بين جمعيات المتقاعدين العسكريين والامنيين لمحافظات عدن، لحج، ابين، الضالع، شبوة، حضرموت والمهرة، ناقشت فيه القضايا المتعلقة بالحقوق الشخصية والقانونية التي لم يحصل عليها المحالون إلى التقاعد القسري بُعيد حرب 1994م المشؤومة حتى يومنا هذا.
ونوه البيان بأن تلك القضايا والحقوق يجري التقدم بها إلى جميع الجهات المعنية من قبل المحالين إلى التقاعد القسري وبعض اعضاء الجمعيات من مقعدين وأسر شهداء مناضلي الثورة اليمنية منذ 13 سنة مضت، وكان آخرها الاعتصامات المفتوحة التي تنظمها جمعيات المتقاعدين في تلك المحافظات السبع المذكورة أعلاه اعتبارا من 24/3/2007م «وقد توجت تلك المطالبات برفع ملف إلى جميع السلطات المحلية في المحافظات يتضمن (13) رسالة لكل منها موضوع أو قضية بالإضافة إلى صور من تعليقات محافظي عدن وأبين الاستاذ أحمد محمد الكحلاني والمهندس فريد أحمد مجور، ونعتقد أن في هذا الملف وضوحا كاملا لمعاناة المحالين إلى التقاعد القسري وبعض الاعضاء من أسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية، وقد اقترحنا تشكيل لجنة برئاسة فخامة الاخ رئيس الجمهورية للمعالجة والفصل في القضايا والحقوق المذكورة في هذا الملف والمكفولة قانونا ودستورا».
وذكر البيان قائلا: «وبما أنه لا يلوح ضوء في نهاية النفق حتى الآن فان لجنة التنسيق تلبية لرغبة جمعيات المتقاعدين في المحافظات المذكورة قد أقرت عددا من المخارج وهي:
1- متابعة السلطات المحلية والقيادة السياسية بتنفيذ ما ورد في ملفنا المقدم إليها وفقا لقانون الخدمة في القوات المسلحة والامن لأن قرار التقاعد كان سياسيا وقسريا.
2- دعوة جميع الاخوة المحالين إلى التقاعد القسري وبعض أعضاء هذه الجمعيات من مقعدين وأسر شهداء ومناضلي الثورة اليمنية وكل متقاعد له حقوق قانونية إلى الاستمرار في الاعتصام الاحتجاجي السلمي المفتوح يوم السبت الموافق 31/3/2007م الساعة التاسعة صباحا أمام مكاتب محافظي المحافظات المذكورة اعلاه وعلى الاخوة المحالين إلى التقاعد القسري والمقعدين وغيرهم في المديريات البعيدة عن قيادة المحافظات، الذين يصعب حضورهم اليها أن يكون اعتصامهم الاحتجاجي السلمي امام مكاتب مديري عموم مديرياتهم، وذلك للاحتجاج على عدم تنفيذ وعود وعهود القيادة السياسية التي قطعتها على نفسها تجاهنا وكذا لعدم تلبية الجهات المعنية لمطالبنا الحقوقية المكتسبة والمحتسبة المذكورة بالملف المقدم.
3- رفع الاعتصام المفتوح في المحافظات المذكورة اعلاه يوم السبت الموافق 31/3/2007م في تمام الساعة 00:12 ظهرا.
4- في حالة عدم تلبية مطالبنا من قبل الجهات المعنية حتى منتصف شهر أبريل2007م، فإننا ندعو الجميع إلى ممارسة كل حقوقهم القانونية والدستورية السلمية بكل الطرق والاساليب المتاحة حتى ينالوا كل حقوقهم المشروعة».
ودعا البيان جميع منظمات المجتمع المدني وفي المقدمة نقابة المحامين للاسهام في الترافع والدفاع عن حقوق خدمات إخوانهم وآبائهم وأمهاتهم العسكريين والمحالين إلى التقاعد القسري والموقوفين عن العمل، أمام المحاكم استنادا إلى قانون الخدمة في القوات المسلحة والأمن، وكذا في مساعدتهم على تقديم تظلماتهم امام منظمات حقوق الانسان.
وعبر البيان عن الشكر والتقدير لجميع الجمعيات وكل من كتب أو نشر أو تابع أو شارك في اشهار مطالب المتقاعدين العسكريين والأمنيين الحقوقية والقانونية والدستورية، وتظلماتهم أمام الجهات المعنية أو أمام الرأي العام وعلى رأسهم صحيفة «الأيام».
وفي تصريح لـ «الأيام» دعا العميد الركن المتقاعد ناصر النوبه، رئيس جمعية المتقاعدين العسكريين بعدن رئيس لجنة التنسيق لجمعيات المتقاعدين، إلى استمرار الاعتصامات المفتوحة في كافة المحافظات حتى يتم تلبية جميع المطالب المتمثلة في تعويض جميع المتقاعدين قسرا عما لحقهم من ضرر في ممتلكاتهم ومستحقاتهم تعويضا عادلا، المساواة في مختلف الاستحقاقات العسكرية، النظر إلى المتقاعدين قسرا من المحافظات الجنوبية من منظار وطني واحد.
وأكد النوبه في تصريحه أن اجتماع لجنة التنسيق سيعقد الأسبوع القادم للوقوف على أداء الجمعيات خلال الفترة الماضية للخروج بعملية تقييم دقيقة ومن أجل وضع التصورات للمرحلة القادمة، مشيرا إلى أن كافة جمعيات المتقاعدين العسكريين والمدنيين تشيد بجمعية الضالع للمتقاعدين العسكريين والمدنيين لمواصلتها اعتصامها المفتوح لليوم السابع على التوالي ورفضهم لعرض التسوية الجزئية التي كان يمكن أن تشملهم دون إخوانهم في المحافظات الجنوبية الأخرى.