خلال لقائهما الشركات السمكية وجمعية المصدرين بحضرموت .. وزير الثروة السمكية ومحافظ حضرموت:ضرورة خلق توازن بين حاجة السوق المحلية من الأسماك والتصدير.. والاهتمام بالجانب البحثي
> المكلا «الأيام» فؤاد باضاوي:
> أكد الأخ المهندس محمود إبراهيم الصغيري، وزير الثروة السمكية اهتمام الدولة والوزارة بهيكلة القطاع السمكي واللامركزية في التخطيط وعملية توسيع الأبحاث البحرية وتطويرها وذلك في ضوء الخطط التطويرية التي تنتهجها الوزارة للارتقاء بعملها الهادف إلى الاستفادة المثلى والحفاظ على الثروة السمكية في بلادنا.
وقال خلال ترؤسه مساء أمس الأول بالمكلا بمعية الأخ عبدالقادر علي هلال، محافظ حضرموت اللقاء الموسع بمديري الشركات السمكية وجمعية المصدرين بحضرموت وبحضور الأخوة عمرعبدالرحمن باجرش، رئيس غرفة تجارة وصناعة حضرموت وعباس الزبيدي، المدير العام لمكتب الثروة السمكية وعلي الحبشي، رئيس جمعية المصدرين بحضرموت: إن الوزارة تدرس بشكل تفصيلي الواقع السمكي في القطاعات السمكية المختلفة في المحافظات السمكية بحسب خصوصية كل محافظة وبما يضمن تحقيق متطلبات كل قطاع وترجمة ذلك إلى لوائح داخلية للمحافظات ومكاتب الوزارة في كل المحافظات، وكذا حاجة القطاعات السمكية من الكوادر العاملة فيها، موضحا أن الأبحاث في علوم البحار تأتي في مقدمة اهتمامات الوزارة لما لها من أهمية في تفعيل وتطوير العمل العلمي في هذا القطاع الحيوي.
وأشار إلى أن الوزارة ستقوم بإصدار لائحة عامة للصيد التقليدي تشكل من خلالها خطوطا عريضة تمنح اللوائح الصادرة في المحافظات صلاحية وشرعية نابعة من الخصوصية التي تتمتع بها كل محافظة، وتطرق الأخ الوزير إلى عدد من القضايا التي تهم الشأن السمكي وكيفية تجاوز المعضلات التي تعترض تطوره وخاصة بتنظيم الاصطياد الصناعي وتطوير الصيد التقليدي ووسائل الاصطياد المختلفة، موضحا أن منظمة ألفا ستقيم مركزا للمعلومات في العاصمة صنعاء في حين سيمول البنك الدولي مراكز للمعلومات في المحافظات الساحلية لأهمية المعلومة في القطاع السمكي وبخاصة القطاع التسويقي الذي تمثل المعلومة فيه الأساس منوها بأن مصفوفة فخامة الأخ الرئيس التي تعد أساس عمل الوزارة حاليا تهتم بالتفاصيل الصغيرة ومتطلبات كل محافظة على حدة وتحديدا في القطاع السمكي، وأضاف: لقد تم تشكيل لجان للعمل وفق هذه المصفوفة التي تعتبر رؤية حقيقية للتطوير والنماء والمستقبل الواعد.
من جانبه أكد الأخ عبدالقادر هلال، محافظ حضرموت أهمية البنية التحتية للقطاع السمكي والاستثماري في حضرموت، وقال:
« إن محافظة حضرموت فيها 17 شركة سمكية حاصلة على الرقم الأوروبي من بين 25 شركة في عموم الوطن». وأضاف: إن وجود مركز أبحاث لعلوم البحار في حضرموت ضرورة يؤكدها التميز والعمل التعاوني السمكي والاستثماري الكبير الذي تشهده حضرموت إلى جانب وجود الكادر المؤهل في القطاعات السمكية كافة، خاصة وأن حضرموت مقبلة على إنشاء المعهد السمكي والمرحلة الثانية من ميناء الشحر السمكي وغيرها من المشاريع الحيوية التي هي بحاجة إلى الكادر المؤهل القادر على قيادة المؤسسات وإدارة الأعمال فيها وفي المشاريع المزمع إنشاؤها بشكل علمي والخروج برؤية عملية تنفيذية تحقق التوازن بين المصدرين والصيادين التقليديين والحفاظ على التوازن في المجتمع ما بين حاجة الناس من الأسماك وحاجة السوق الخارجية من التصدير، ليشعر المواطن أن هذه الشركات لا تسعى لانتزاع قوته اليومي. داعيا الشركات إلى تخصيص نسبة من الأسماك للسوق المحلية من خلال مواقع بيع منظمة ونظيفة مع ضرورة تنظيم لقاءات دورية بين الشركات السمكية والغرفة التجارية والجمعيات السمكية للوصول إلى التكامل فيما بينهم.
وتحدث الأخ عمر عبدالرحمن باجرش، رئيس غرفة تجارة وصناعة حضرموت بكلمة تطرق خلالها إلى دور الحكومة والوزارة لتشجيع المصدرين والاستثمار السمكي، وقال: نقترح أن يتم تشكيل وفد من المصدرين والمستثمرين لزيارة موريتانيا للوقوف على تجربتها، وكذا وضع برامج مشتركة للمستثمرين الإسبان والحضارم عند زيارتهم للمحافظة والترويج الاستثماري للفرص الاستثمارية في حضرموت.
وقال خلال ترؤسه مساء أمس الأول بالمكلا بمعية الأخ عبدالقادر علي هلال، محافظ حضرموت اللقاء الموسع بمديري الشركات السمكية وجمعية المصدرين بحضرموت وبحضور الأخوة عمرعبدالرحمن باجرش، رئيس غرفة تجارة وصناعة حضرموت وعباس الزبيدي، المدير العام لمكتب الثروة السمكية وعلي الحبشي، رئيس جمعية المصدرين بحضرموت: إن الوزارة تدرس بشكل تفصيلي الواقع السمكي في القطاعات السمكية المختلفة في المحافظات السمكية بحسب خصوصية كل محافظة وبما يضمن تحقيق متطلبات كل قطاع وترجمة ذلك إلى لوائح داخلية للمحافظات ومكاتب الوزارة في كل المحافظات، وكذا حاجة القطاعات السمكية من الكوادر العاملة فيها، موضحا أن الأبحاث في علوم البحار تأتي في مقدمة اهتمامات الوزارة لما لها من أهمية في تفعيل وتطوير العمل العلمي في هذا القطاع الحيوي.
وأشار إلى أن الوزارة ستقوم بإصدار لائحة عامة للصيد التقليدي تشكل من خلالها خطوطا عريضة تمنح اللوائح الصادرة في المحافظات صلاحية وشرعية نابعة من الخصوصية التي تتمتع بها كل محافظة، وتطرق الأخ الوزير إلى عدد من القضايا التي تهم الشأن السمكي وكيفية تجاوز المعضلات التي تعترض تطوره وخاصة بتنظيم الاصطياد الصناعي وتطوير الصيد التقليدي ووسائل الاصطياد المختلفة، موضحا أن منظمة ألفا ستقيم مركزا للمعلومات في العاصمة صنعاء في حين سيمول البنك الدولي مراكز للمعلومات في المحافظات الساحلية لأهمية المعلومة في القطاع السمكي وبخاصة القطاع التسويقي الذي تمثل المعلومة فيه الأساس منوها بأن مصفوفة فخامة الأخ الرئيس التي تعد أساس عمل الوزارة حاليا تهتم بالتفاصيل الصغيرة ومتطلبات كل محافظة على حدة وتحديدا في القطاع السمكي، وأضاف: لقد تم تشكيل لجان للعمل وفق هذه المصفوفة التي تعتبر رؤية حقيقية للتطوير والنماء والمستقبل الواعد.
من جانبه أكد الأخ عبدالقادر هلال، محافظ حضرموت أهمية البنية التحتية للقطاع السمكي والاستثماري في حضرموت، وقال:
« إن محافظة حضرموت فيها 17 شركة سمكية حاصلة على الرقم الأوروبي من بين 25 شركة في عموم الوطن». وأضاف: إن وجود مركز أبحاث لعلوم البحار في حضرموت ضرورة يؤكدها التميز والعمل التعاوني السمكي والاستثماري الكبير الذي تشهده حضرموت إلى جانب وجود الكادر المؤهل في القطاعات السمكية كافة، خاصة وأن حضرموت مقبلة على إنشاء المعهد السمكي والمرحلة الثانية من ميناء الشحر السمكي وغيرها من المشاريع الحيوية التي هي بحاجة إلى الكادر المؤهل القادر على قيادة المؤسسات وإدارة الأعمال فيها وفي المشاريع المزمع إنشاؤها بشكل علمي والخروج برؤية عملية تنفيذية تحقق التوازن بين المصدرين والصيادين التقليديين والحفاظ على التوازن في المجتمع ما بين حاجة الناس من الأسماك وحاجة السوق الخارجية من التصدير، ليشعر المواطن أن هذه الشركات لا تسعى لانتزاع قوته اليومي. داعيا الشركات إلى تخصيص نسبة من الأسماك للسوق المحلية من خلال مواقع بيع منظمة ونظيفة مع ضرورة تنظيم لقاءات دورية بين الشركات السمكية والغرفة التجارية والجمعيات السمكية للوصول إلى التكامل فيما بينهم.
وتحدث الأخ عمر عبدالرحمن باجرش، رئيس غرفة تجارة وصناعة حضرموت بكلمة تطرق خلالها إلى دور الحكومة والوزارة لتشجيع المصدرين والاستثمار السمكي، وقال: نقترح أن يتم تشكيل وفد من المصدرين والمستثمرين لزيارة موريتانيا للوقوف على تجربتها، وكذا وضع برامج مشتركة للمستثمرين الإسبان والحضارم عند زيارتهم للمحافظة والترويج الاستثماري للفرص الاستثمارية في حضرموت.
