> احتلت مشكلة مكافحة الفساد الجزء الأهم من البرنامج الانتخابي للرئيس علي عبدالله صالح، حيث تمت الإشارة إليها في تسع فقرات كاملة.

وبرغم الشعبية الكاسحة للرئيس إلا أن المعارضة قد استطاعت أن تحرج الحزب الحاكم وتلطخ معظم إنجازاته بالفساد.

وبتكليف د.علي محمد مجور بتشكيل الحكومة، يوجه الرئيس أقوى الرسائل مصداقية ضد الفساد، وهي إعلان حرب، لا جدال فيها على الفساد. فمن خلال التاريخ الأكاديمي والأداري والسياسي للاخ د.علي محمد مجور خلال الـ25 عاماً الماضية، منذ تعيينه عضواً في هيئة تدريس كلية الاقتصاد والإدارة جامعة عدن في عام 1982م، وأثناء عمادته لكلية اقتصاد النفط في محافطة شبوة، وحين انتخابه عميداً لكلية الاقتصاد والإدارة عدن، وعندما عين وكيلا في وزارة العمل والخدمة المدنية بصنعاء، وحينما كان مديراً عاماً لمصنع اسمنت البرح محافطة تعز، وبعد ما أصبح وزيراً للثروة السمكية، وخلال تعيينه وزيراً لوزارة الكهرباء، لم نلمس من د. مجور، ولم نر فيه، ولم نسمع عنه، إلا النزاهة، والعلمية، والصراحة والقدرة على اتخاذ القرارت الصارمة.

إن توقيت إصدار هذا القرار قبل انعقاد مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن فيه استجابة لأهم شروط الدول المانحة لليمن في مؤتمر لندن، بضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة في مجال مكافحة الفساد وترشيد عناصر الحكم.

كما أن هذا التكليف جاء بعد إقرار قانون مكافحة الفساد، وقانون الذمة المالية، وبعد السير في طريق اختيار لجنة مكافحة الفساد، من قبل مجلس الشورى ثم من قبل مجلس النواب.

إذن تكليف د. علي محمد مجور بتشكيل الحكومة القادمة ما هو إلا استكمال للتجهيزات وإعلان للقائد الميداني لمعركة الحرب على الفساد .

نسأل الله المدد والعون لكل النيات الصادقة، في محاربة الفساد، ونأمل من الجماهير أن لا تنخدع بأقاويل من سيحاول تغطية فساده بتلبيسها ثياب المناطقية أو الفئوية أو القروية أو غيرها وأن لا تقف معه.

ونحن على يقين بأن الكل سوف يدعم معالجة الضعف في عناصر الحكم الرشيد. والأغلبية الساحقة ستقف بقوة مع الجهود الصادقة في مكافحة الفساد، ولن يتخاذل في هذه المعركة، إلا من امتلكته الأنانية، ونزع الطمع بذور الخير من نفسه، وأعمى الفساد بصره وبصيرته .

كان القرار حكيماً، والاختيار صائباً، والتكليف موفقاً بعون الله تعالى.