محكمة شرعب تقضي بحبس المتهمين بتخريب طقم إدارة أمن شرعب عاماً مع النفاذ
> تعز «الأيام» عبدالملك الشراعي:
> أصدرت محكمة شرعب الابتدائية برئاسة فضيلة قاضي الجزائيات نجيب عبدالرب محمد علي وبحضور أمين السر صادق محمد ناجي، حكماً بإدانة المتهمين بتخريب الطقم العسكري الخاص بإدارة أمن شرعب، وهم عبدالله قائد ناجي، عضو المكتب التنفيذي للتنظيم الوحدوي الناصري بتعز وعبدالحميد علي حسن وهمدان عبدالله قائد وسليمان عبدالحميد حسن وأخوه عبدالناصر عبدالحميد الفار من وجه العدالة، بما نسب إليهم في قرار الاتهام الصادر من النيابة.
وقضى منطوق الحكم بحبس المتهمين لمدة عام مع النفاذ وذلك من تاريخ القبض عليهم ما عدا عبدالناصر عبدالحميد الفار من وجه العدالة، كما قضى الحكم بدفع المدانين تكاليف إصلاح الطقم الخاص بإدارة أمن شرعب بمبلغ وقدره (103.000) ريال بموجب فواتير من إدارة أمن المحافظة.
وأفاد «الأيام» محامي الدفاع توفيق الشعبي «أن المحكمة نطقت بالحكم في غيبة المتهمين ومحاميهم، الأمر الذي يعد مخالفا للقانون» مشيرا إلى أن الحكم جاء تلبية لرغبة متنفذين في الحزب الحاكم ومخالفا للشرع والقانون، معتبرا أن «التهم المنسوبة للمتهمين تم تلفيقها أثناء العملية الانتخابية للمذكورين وذلك لوقوفهم ضد رغبات متنفذ في الحزب الحاكم في المديرية التي يتبعونها، والذي لجأ إلى تسخير سلطة القضاء والاتهام لأغراض سياسية بقصد تركيع وإخضاع المغايرين له بالرأي والانتماء، وهذا ما صرح به المتهمون وأنه عُرض عليهم أن يلتزموا بعدم ممارستهم حقهم السياسي في حرية اختيار من يرون في الانتخابات وسيتم الإفراج عنهم، إلا أنهم أبوا ذلك».
وأضاف قائلا: «وليس عجيبا أن يخضع القضاء بإجراءاته ليصدر مثل هذا الحكم في حق المتهمين، إذ أن هناك سوابق كثيرة للقضاء في مسايرة السلطة في أحكامها وهذا يبرهن أن الحزب الحاكم ما زال رافضا عدم التدخل في شئون السلطة القضائية» مؤكدا هشاشة الجهاز القضائي وضعف القضاء مما يدحض كافة المزاعم التي تروج لاستقلال السلطة القضائية.
«الأيام» التقت بفضيلة القاضي نجيب عبدالرب بعد إصدار الحكم، الذي امتنع عن الإدلاء بأي تصريح معللا ذلك بإصدار تعميم يحظر ذلك على أي قاض.
يذكر أن المتمهين تم اعتقالهم بعد الانتخابات الأخيرة مباشرة على خلفية صراعات بين الحاكم والمشترك في مديرية شرعب السلام التي تشهد صراعا سياسيا منذ الانتخابات النيابية السابقة، والتي أحرقت فيها صناديق الاقتراع وراح ضحيتها عدد من القتلى والجرحى.
وقضى منطوق الحكم بحبس المتهمين لمدة عام مع النفاذ وذلك من تاريخ القبض عليهم ما عدا عبدالناصر عبدالحميد الفار من وجه العدالة، كما قضى الحكم بدفع المدانين تكاليف إصلاح الطقم الخاص بإدارة أمن شرعب بمبلغ وقدره (103.000) ريال بموجب فواتير من إدارة أمن المحافظة.
وأفاد «الأيام» محامي الدفاع توفيق الشعبي «أن المحكمة نطقت بالحكم في غيبة المتهمين ومحاميهم، الأمر الذي يعد مخالفا للقانون» مشيرا إلى أن الحكم جاء تلبية لرغبة متنفذين في الحزب الحاكم ومخالفا للشرع والقانون، معتبرا أن «التهم المنسوبة للمتهمين تم تلفيقها أثناء العملية الانتخابية للمذكورين وذلك لوقوفهم ضد رغبات متنفذ في الحزب الحاكم في المديرية التي يتبعونها، والذي لجأ إلى تسخير سلطة القضاء والاتهام لأغراض سياسية بقصد تركيع وإخضاع المغايرين له بالرأي والانتماء، وهذا ما صرح به المتهمون وأنه عُرض عليهم أن يلتزموا بعدم ممارستهم حقهم السياسي في حرية اختيار من يرون في الانتخابات وسيتم الإفراج عنهم، إلا أنهم أبوا ذلك».
وأضاف قائلا: «وليس عجيبا أن يخضع القضاء بإجراءاته ليصدر مثل هذا الحكم في حق المتهمين، إذ أن هناك سوابق كثيرة للقضاء في مسايرة السلطة في أحكامها وهذا يبرهن أن الحزب الحاكم ما زال رافضا عدم التدخل في شئون السلطة القضائية» مؤكدا هشاشة الجهاز القضائي وضعف القضاء مما يدحض كافة المزاعم التي تروج لاستقلال السلطة القضائية.
«الأيام» التقت بفضيلة القاضي نجيب عبدالرب بعد إصدار الحكم، الذي امتنع عن الإدلاء بأي تصريح معللا ذلك بإصدار تعميم يحظر ذلك على أي قاض.
يذكر أن المتمهين تم اعتقالهم بعد الانتخابات الأخيرة مباشرة على خلفية صراعات بين الحاكم والمشترك في مديرية شرعب السلام التي تشهد صراعا سياسيا منذ الانتخابات النيابية السابقة، والتي أحرقت فيها صناديق الاقتراع وراح ضحيتها عدد من القتلى والجرحى.