أشياء عن التنمية والبحث العلمي في اليمن
> علي مهدي عليوه:
> لا يمكن أن تؤتي التنمية أُكُلها وتخطو خطوات متقدمة في مناحي الحياة دون الاعتماد على فلسفة واقعية تستند على العلم ومنجزاته، ومن هذا الفهم فإن بلدان العالم تسخر الأبحاث العلمية لخدمة مسار التطور الاقتصادي والاجتماعي لبلدانها وترصد المبالغ المالية اللازمة للباحثين لتذليل كافة العقبات التي تقف حجر عثرة أمامهم.
وفي اليمن لا تلبي المبالغ المالية المرصودة متطلبات البحث العلمي نظراً لتواضع تلك المبالغ المرصودة من قبل الدولة أو المؤسسات المختلفة، وبالرغم من المصاعب التي تقف أمام الباحثين إلا أن النتاج العلمي لبعضهم يرتقي إلى البحث الرصين حيث تلامس أبحاثهم احتياجات الواقع اليمني بمختلف أبعاده.
إن الاختلالات التي يعيشها الاقتصاد اليمني والتي يعدها البعض هينة، ليست بالهينة، وهي بحاجة إلى تشخيص من المختصين والباحثين بالدلائل والبراهين والمقارنات، فلا يمكن أن يشفى الاقتصاد في اليمن بقرار سياسي أو بالمعونات من المانحين أو بالقروض من الصناديق الدولية المختلفة.
إننا لا نجافي الحقيقة إذا ما ذهبنا وقلنا إن مكتبات الجامعات اليمنية ومراكزها العلمية تحتوي على العديد من الأبحاث العلمية الأصيلة التي تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الباحث اليمني قد اكتسب خبرة مكنته من الحصول على المراكز العلمية الرفيعة واحتلال مراتب الشرف، وهذا ما حدا ببعض الجامعات والمراكز العلمية الأجنبية إلى التهافت عليهم وتقديم العروض المالية المغرية لهم للعمل في بلدانهم.
أحسب أن الجهاد الأكبر الذي يواجه اليمن في الوقت الحاضر والمستقبل هي المسألة الاقتصادية التي يجب أن توجه كل عناية حيالها، خاصة وأن اليمن سوف تقدم لها مساعدات مالية، هذا ما تمخض عنه مؤتمر المانحين الذي عقد مؤخراً بعاصمة الضباب (لندن)، على أن تعمل جاهدة على نفض الغبار من بعض الملفات الاقتصادية المهمة كالقطاع السمكي وأن تعيد المجد للذهب الأبيض (القطن) وتتجه نحو الصناعات الغذائية لتعليب الطماطم والأسماك. ولا خيار آخر لليمن غير التطور الاقتصادي الحقيقي الذي سيجعلها تحتل مركزا مرموقا في المنطقة يشار إليه بالبنان. يبقى أن نذكر الجهات الرسمية في الدولة وعلى وجه الخصوص رئيس مجلس الوزراء أن يتخذ التدابير اللازمة تجاه الباحثين الذين يهتمون بشؤون البلاد والعباد على أن يأخذ ولو بالحد الأدنى من أبحاثهم عند إعداد الخطط والمشاريع الإنمائية حتى ترى النور لا أن تظل الأبحاث ترفاً علمياً لأصحابها.
نسأل المولى جل شأنه أن يسدد خطى الجميع لخدمة ورقي اليمن.
والله من وراء القصد.
وفي اليمن لا تلبي المبالغ المالية المرصودة متطلبات البحث العلمي نظراً لتواضع تلك المبالغ المرصودة من قبل الدولة أو المؤسسات المختلفة، وبالرغم من المصاعب التي تقف أمام الباحثين إلا أن النتاج العلمي لبعضهم يرتقي إلى البحث الرصين حيث تلامس أبحاثهم احتياجات الواقع اليمني بمختلف أبعاده.
إن الاختلالات التي يعيشها الاقتصاد اليمني والتي يعدها البعض هينة، ليست بالهينة، وهي بحاجة إلى تشخيص من المختصين والباحثين بالدلائل والبراهين والمقارنات، فلا يمكن أن يشفى الاقتصاد في اليمن بقرار سياسي أو بالمعونات من المانحين أو بالقروض من الصناديق الدولية المختلفة.
إننا لا نجافي الحقيقة إذا ما ذهبنا وقلنا إن مكتبات الجامعات اليمنية ومراكزها العلمية تحتوي على العديد من الأبحاث العلمية الأصيلة التي تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الباحث اليمني قد اكتسب خبرة مكنته من الحصول على المراكز العلمية الرفيعة واحتلال مراتب الشرف، وهذا ما حدا ببعض الجامعات والمراكز العلمية الأجنبية إلى التهافت عليهم وتقديم العروض المالية المغرية لهم للعمل في بلدانهم.
أحسب أن الجهاد الأكبر الذي يواجه اليمن في الوقت الحاضر والمستقبل هي المسألة الاقتصادية التي يجب أن توجه كل عناية حيالها، خاصة وأن اليمن سوف تقدم لها مساعدات مالية، هذا ما تمخض عنه مؤتمر المانحين الذي عقد مؤخراً بعاصمة الضباب (لندن)، على أن تعمل جاهدة على نفض الغبار من بعض الملفات الاقتصادية المهمة كالقطاع السمكي وأن تعيد المجد للذهب الأبيض (القطن) وتتجه نحو الصناعات الغذائية لتعليب الطماطم والأسماك. ولا خيار آخر لليمن غير التطور الاقتصادي الحقيقي الذي سيجعلها تحتل مركزا مرموقا في المنطقة يشار إليه بالبنان. يبقى أن نذكر الجهات الرسمية في الدولة وعلى وجه الخصوص رئيس مجلس الوزراء أن يتخذ التدابير اللازمة تجاه الباحثين الذين يهتمون بشؤون البلاد والعباد على أن يأخذ ولو بالحد الأدنى من أبحاثهم عند إعداد الخطط والمشاريع الإنمائية حتى ترى النور لا أن تظل الأبحاث ترفاً علمياً لأصحابها.
نسأل المولى جل شأنه أن يسدد خطى الجميع لخدمة ورقي اليمن.
والله من وراء القصد.