> تسعى الامم المتحدة الى كسر جمود بشأن تشكيل محكمة دولية لمحاكمة المشتبه بتورطهم في اغتيال رئيس وزراء لبنان الاسبق رفيق الحريري وهو الامر الذي يمثل أسوأ أزمة سياسية يواجهها لبنان في نحو عقدين من الزمان.

وأعلن الامين العام للامم المتحدة بان جي مون أمس الأول انه سيرسل نيكولاس ميتشيل الامين العام المساعد للمنظمة الدولية للشؤون القانونية الى بيروت لبدء حوار وتوضيح المخاوف بشأن المحكمة الدولية. وقال ميتشيل انه سيصل الى بيروت يوم الثلاثاء وانه سيبقى هناك مادام ذلك ضروريا.

وكان بان ومجلس الامن الدولي يأملان في ان يوافق لبنان على قانون انشاء المحكمة بعد ان طلب من المجلس اقرار المحكمة والتحقيق في اغتيال الحريري و22 شخصا آخرين في انفجار قنبلة في بيروت في 14 فبراير شباط عام 2005.

لكن نبيه بري الزعيم المعارض ورئيس البرلمان رفض دعوة لعقد جلسة للبرلمان للتصديق على قانون المحكمة. وفي الاسبوع الماضي طلبت الحكومة اللبنانية المدعومة من الغرب التي يرأسها فؤاد السنيورة و70 نائبا من بين 128 نائبا من المجلس انشاء محكمة خاصة.

وقال بان للصحفيين بعد مأدبة غداء لسفراء الدول الاعضاء في مجلس الامن ان الهدف من زيارة ميتشيل هو "تقديم المساعدة القانونية للحكومة اللبنانية والزعماء السياسيين لمساعدتهم في الاجراءات الدستورية."

وقال ميتشيل انه لا يريد ان يتدخل في الجدل السياسي الداخلي في لبنان,لكن المناقشات بشأن المحكمة تدور في اطار اسوأ أزمة سياسية منذ الحرب الاهلية التي استمرت في الفترة بين عامي 1975 و1990 بعد سلسلة اغتيالات لشخصيات مناهضة لسوريا والتي يوجه كثيرون اللوم فيها الى دمشق. وتنفي سوريا أي تورط.

وقال ميتشيل "سأذهب الى هناك واعرض مساعي الحميدة باسم الامين العام وادع الاطراف تفهم انها اعربت عن الرغبة في اقامة محكمة واننا موجودون في محاولة لتحقيق ذلك بجدية معهم في وقت مناسب."

واضاف "اننا ببساطة نريد التأكد من ان الجميع يملك فرصة لتبادل مقترحاته او مقترحاتها والتأكد من اننا في النهاية لدينا تأييد واسع في البلد لاقامة المحكمة."

وقال عضوان على الاقل من اعضاء مجلس الامن الدولي المؤلف من 15 عضوا ان المجلس لا يمكنه انشاء المحكمة دون تنفيذ الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة وهو ما يجعل القرار الزاميا.

وعبر حزب الله وهو أكبر جماعة داخل المعارضة في لبنان عن قلقه من ان المحكمة بدعم من الولايات المتحدة ستستخدم كسلاح سياسي ضده.

وتريد المعارضة منحها حق النقض (الفيتو) في مجلس الوزراء الذي يقول حزب الله انه دمية في يد الولايات المتحدة بينما يقول ائتلاف الحكومة ان خصومه يتلقون الاوامر من ايران وسوريا.

وفي موضوع ذات علاقة قال بان ان رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة رحب بارسال بعثة مستقلة لتقييم مراقبة الحدود البنانية السورية بعد تقارير واسعة النطاق عن تهريب اسلحة.

وفي رسالة الى المجلس اقترح بان ارسال فريق صغير لفترة محدودة "لتقديم توصيات بشأن الاجراءات والاستراتيجيات التي تؤدي تعزيز امن الحدود."

غير ان مجلس الامن لم يعط موافقته بعد. وقال دبلوماسيون ان فرنسا أعدت بيانا لمجلس الامن يطلب فيه من بان تشكيل الفريق لكن روسيا مازالت مترددة. رويترز