وزير الصناعة: لا يمكن أن نعد بلمسة سحرية لمعالجة الأوضاع كافة
وزير الصناعة والتجارة يتحدث في المؤتمر الصحفي وإلى جواره رئيس الهيئة العليا للاستثمار
> صنعاء «الأيام» عبدالفتاح حيدره:
> أكد د. يحيى المتوكل وزير الصناعة والتجارة، في مؤتمر صحفي هو الاول له بعد توليه الوزارة الجديده «لا يمكن أن نعد بلمسة سحرية لمعالجة كافة الاوضاع ولكن بداية تنفيذ القرارات تعكس الالتزام السياسي الجاد بشأن هذه المسائل ويمكن للجميع أن يلاحظ تشكيل الحكومة الجديدة تغييرات أساسية تمثلت في تشكيل فريق اقتصادي لمتابعة الملف الاقتصادي وحقيقة انه لا يوجد خيار أمام الحكومة اليمنية الا ان تواصل السعي لتحسين بيئة الاستثمار من خلال مصفوفة الاصلاحات والاجندة الوطنية للاصلاحات، والحكومة تعمل للانتقال من أجندة اصلاحات قصيرة المدى الى أخرى متوسطة المدى».
الحكومة لا يمكنها أن تحقق معدلات النمو المستهدفة إلا بمشاركة القطاع الخاص
واعتبر الوزير المتوكل في كلمته الافتتاحية بالمؤتمر الصحفي الذي عقد صباح أمس بمبنى الوزارة وحضرته وسائل الاعلام المحلية والعربية والاجنبية أن المؤتمر الذي سيعقد يومي 22/23 أبريل في صنعاء يشكل حلقة أساسية للترويج للاستثمار في اليمن من اجل رفع معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل في قطاعات حيوية»، وأشار الى ان علاقات اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي تتخذ مسارين أساسيين هما الدعم المباشر للتنمية في اليمن والذي تكلل بمؤتمر المانحين في لندن وقدمت دول مجلس التعاون ما يقارب 50% من الدعم المقدم في مؤتمر المانحين، منوها بأن الحكومة لا يمكنها ان تحقق معدلات النمو المستهدفة للاقتصاد الوطني بمعدل 7% الا بمشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الى اليمن.
معظم المشاركين من دول مجلس التعاون
وطرح الوزير بعض البيانات المتعلقة بالتنظيم لمؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية حيث بلغ عدد الشركات التي أكدت مشاركتها في المؤتمر 105 يمثلها حوالى 211 مشاركا من 19 دولة ومعظم المشاركين من دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 80% من اجمالي المشاركين ومن اليمن هناك 62 شركة.
عدم وجود بيئة صالحة للاستثمار
تلا ذلك اتاحة الفرصة للصحفيين لطرح أسئلتهم، التي بدأت عن كيفية البحث عن الاستثمار في اليمن في ظل شكاوى المستثمرين من عدم وجود بيئة صالحة للاستثمار؟ أجاب وزير الصناعة:«أرجو ان لا نطرح أحكاما مسبقة والذين أكدوا حضورهم لن يحضروا للزيارة فقط بل للبحث عن فرص للاستثمار وهذا لا يعني بأي حال من الأحوال انه لا يوجد معوقات للاستثمار ومن أجل انصاف العملية يجب ان ننظر الى الجانب الايجابي والغرض من المؤتمر اليوم هو ان نحاول ان ننظر الى الجانب الايجابي وهناك تطورات تمت في الفترة الماضية وهناك الكثير من الاجراءات التي يتم النظر فيها وتدارسها من الحكومة ومن المساعدات المقدمة لليمن فنياً ودراسة الاجراءات التفصيلية التي تمثل شكاوى الاستثمار للتعامل معها، والمناخ المتاح حالياً ليس الامثل ولكنه بطبيعة الحال يتيح مجالات ربحية واسعة للقطاع الخاص اليمني والخليجي والعربي والعالمي ونحن بصدد الاستفادة من هذه الفرص».
كما علق الاخ صلاح العطار رئيس الهيئة العليا للاستثمار على سؤال الصحفي بالقول:«أنا غير متفق معك في تصنيف المناخ الاستثماري في اليمن بأنه مناخ غير مؤهل وهناك معوقات نعمل جاهدين على تبديلها ونحن كأي بلد في بداية الطريق في التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمارات وأؤكد هنا ان توجهات الحكومة والقيادة السياسية ان نعمل جميعا جاهدين لتحسين المناخ الاستثماري في المستقبل للاستفادة وبدأنا ببعض الاصلاحات منها نظام النافذة الواحدة والتعاقد مع منظمة تابعة للبنك الدولي لإنشاء مسح لكل الجهات الحكومية ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة في الاستثمارات لتحديد الصلاحيات مستقبلاً». وأضاف العطار:«لدى اليمن مقومات كبيرة للاستثمار من حيث الموقع والتكلفة التشغيلية التي تنعكس ايجابا على الربحية ونحن نعول على دور الاعلام لمساعدة القطاع الخاص والعام للترويج لهذا المناخ الاستثماري».
الوزير: فلنتفق هناك معوقات للاستثمار
< «الأيام» توجهت بالسؤال للاخ الوزير: الاخ الوزير هل هناك توجه لسن تشريعات جديدة او تعديلها لجذب الاستثمار الى البلد؟
- لا أحد ينفي وجود معوقات الاستثمار في اليمن وهذه نقطة البداية فلنتفق عليها. هناك معوقات للاستثمار في اليمن ولكن هناك في المقابل اجراءات واضحة لتحسين هذه البيئة وان شاء تبدأ وتؤتي ثمارها هذا من حيث المبدأ . موقف الحكومة من منظومة القوانين والتشريعات في الفترات السابقة كانت مبنية على التواصل مع القطاع الخاص والجهات المانحة للنظر في تجارب الدول والاستفادة منها ولكن حتى الآن لم تظهر فوائد ايجابية كثيرة فيما يتعلق بتعديل التشريعات بل دائماً مايقال ان التشريع والحوافز التي يقدمها التشريع من تسهيلات يمكن ان تمثل اضافة في بيئة الاستثمار ولكنها ليست الاساس وهناك عوامل اخرى كثيرة يجب ان يتم معالجة المساهمة في توفير ما يتطلبه المستثمر حتى نضمن جذب المستثمرين وتهيئة البيئة المواكبة للاستثمار».
شركة ألمانية لم تسلم دراسة أماكن الاستثمار
< «الأيام» تسأل رئيس الهيئة العليا للاستثمار صلاح العطار: هل لديكم خرائط توضح أماكن الاستثمار؟
- أود أخي الفاضل ان أضيف اولا حول جزئية التشريعات فأنا متفق مع ما قاله معالي الوزير حول تعديل القوانين فهناك بعض المشاكل في تطبيق تلك القوانين فلا بد من العمل أولا على تطبيق هذه القوانين بشكل منضبط بحسب القانون قبل الشروع في تعديل القانون لأن تعديل القانون يؤجل المشكلة ولا يعالجها أما بالنسبة للشق الثاني من سؤالك فيسعدني ان أبلغكم ان الهيئة العامة للاستثمار قد ابرمت اتفاقية مع شركة المانية لتوضيح أماكن الاستثمار ولكنها تأخرت في تسليم هذه الدراسة لظروف خاصة بها.
اليمن مازلت من أقل الدول تلقيا للمساعدات
< وعن التغيير الحكومي هل هو نتيجة ضرورية لطلبات المانحين؟
- أجاب وزير الصناعة: بطبيعة الحال منذ مؤتمر المانحين مباشرة والسؤال يتردد في أكثر من مكان وهذا في حقيقة الامر كلام غير صحيح اطلاقاً لم يذكر أي مانح مثل هذا الطلب باعتباره أمرا داخليا لا يخص المانحين ولكن العلاقة بيننا وبين المانحين علاقة شراكة تتطلب التسهيل والتحسين للفرص التي تمكن المانحين من تقديم مساعدات أكثر واليمن مازلت من أقل الدول تلقيا للمساعدات رغم انها دولة نامية وقاعدة المانحين محدودة الى حد كبير. والغرض من الحكومة الجديدة هو تشكيل حكومة تتعامل مع المرحلة القادمة بانسجام وبالذات للفريق الاقتصادي أما فيما يتعلق بالفوائد الناجمة عن مؤتمر فرص الاستثمار نؤكد ان الهدف من هذا المؤتمر هو عرض الفرص الاستثمارية والدفع لتطوير البيئة الاستثمارية وفرص الاستثمار المعروضة هي حوالي مئة فرصة استثمارية حتى الآن تم اعدادها ودراستها بشكل متأن ووضعها على الموقع وتغطي كافة القطاعات.
استقرار العملة الوطنية
وعن استقرار سعر العملة الوطنية قال الوزير:«عندما نتحدث عن استقرار في ظل اقتصاد حر فلنتحدث عن آلية السوق التي تحدد هذا السعر (سعر الصرف) والاستقرار هو استقرار نسبي. ولا يوجد استقرار كامل لا في اليمن ولا غير اليمن ولا يمكن لأي دولة ان تضمن الثبات للاستقرار الكامل الا في ضوء نظام سعر الصرف الثابت الذي لم يعد معمولا به في دول الاقتصاديات الحرة، والريال اليمني بشكل عام مستقر نسبيا في ظل الاوضاع النقدية والمالية الراهنة والمريحة الى حد كبير ونلاحظ ان التراجع الطفيف في سعر صرف الريال لا يمثل خطرا بأي حال من الاحوال ولكن الريال اليمني يبحث عن وضعه الطبيعي الاقتصادي الذي يمكن الاقتصاد من الاستفادة من المزايا النسبية وتحفير الصادرات التي لم تزل محدودة ولا يوجد اشكالية بشأن الاستقرار الاقتصادي النقدي في اليمن منذ العام 95».
حماية المستثمرين
عن حماية المستثمر قال الاخ صلاح العطار:«توجيهات فخامة الرئيس واضحة والهيئة العامة للاستثمار ستكون النافذة الوحيدة للتعامل مع المستثمرين في اليمن. ولدينا توجه بمساعدة المستثمرين بعد اقامة مشاريعهم الاستثمارية. ولن ينتهي الدور عند الترخيص فقط بل ستعمل الهيئة لمساعدة المستثمر. وعند تطبيق هذا يصعب على بعض السماسرة او الاطراف الاخرى ان تسهم سلبا في اقامة المشاريع الاستثمارية».
اقتصاد المعلوماتية
وعن الاستثمار في الانترنت قال الوزير:«نعلم اننا الآن بصدد اقتصاد جديد واقتصاد المعرفة والمعلوماتية. وهذا الاقتصاد بحد ذاته يحقق طفرات هائلة. أما اليمن فلا تزال في البداية. يجب ان يستثمر الكثير فيما يتعلق بالمعلوماتية وان تربط بكافة القطاعات الاقتصادية وبالتالي تم تناول هذا الأمر في كثير من النقاشات التي تمت في السنوات الماضية واتخذت الحكومة قرارات بشأنها من ضمنها ما يتعلق بالاختصاص سواء في البنية التحتية وهي مسئولية وزارة الاتصالات او ما يتعلق بالحكومة الالكترونية ومثل هذه المواضيع تتطلب جهودا وتحتاج لاستثمارات».
وزير الصناعة والتجارة يتحدث في المؤتمر الصحفي وإلى جواره رئيس الهيئة العليا للاستثمار
الحكومة لا يمكنها أن تحقق معدلات النمو المستهدفة إلا بمشاركة القطاع الخاص
واعتبر الوزير المتوكل في كلمته الافتتاحية بالمؤتمر الصحفي الذي عقد صباح أمس بمبنى الوزارة وحضرته وسائل الاعلام المحلية والعربية والاجنبية أن المؤتمر الذي سيعقد يومي 22/23 أبريل في صنعاء يشكل حلقة أساسية للترويج للاستثمار في اليمن من اجل رفع معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل في قطاعات حيوية»، وأشار الى ان علاقات اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي تتخذ مسارين أساسيين هما الدعم المباشر للتنمية في اليمن والذي تكلل بمؤتمر المانحين في لندن وقدمت دول مجلس التعاون ما يقارب 50% من الدعم المقدم في مؤتمر المانحين، منوها بأن الحكومة لا يمكنها ان تحقق معدلات النمو المستهدفة للاقتصاد الوطني بمعدل 7% الا بمشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الى اليمن.
معظم المشاركين من دول مجلس التعاون
وطرح الوزير بعض البيانات المتعلقة بالتنظيم لمؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية حيث بلغ عدد الشركات التي أكدت مشاركتها في المؤتمر 105 يمثلها حوالى 211 مشاركا من 19 دولة ومعظم المشاركين من دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 80% من اجمالي المشاركين ومن اليمن هناك 62 شركة.
عدم وجود بيئة صالحة للاستثمار
تلا ذلك اتاحة الفرصة للصحفيين لطرح أسئلتهم، التي بدأت عن كيفية البحث عن الاستثمار في اليمن في ظل شكاوى المستثمرين من عدم وجود بيئة صالحة للاستثمار؟ أجاب وزير الصناعة:«أرجو ان لا نطرح أحكاما مسبقة والذين أكدوا حضورهم لن يحضروا للزيارة فقط بل للبحث عن فرص للاستثمار وهذا لا يعني بأي حال من الأحوال انه لا يوجد معوقات للاستثمار ومن أجل انصاف العملية يجب ان ننظر الى الجانب الايجابي والغرض من المؤتمر اليوم هو ان نحاول ان ننظر الى الجانب الايجابي وهناك تطورات تمت في الفترة الماضية وهناك الكثير من الاجراءات التي يتم النظر فيها وتدارسها من الحكومة ومن المساعدات المقدمة لليمن فنياً ودراسة الاجراءات التفصيلية التي تمثل شكاوى الاستثمار للتعامل معها، والمناخ المتاح حالياً ليس الامثل ولكنه بطبيعة الحال يتيح مجالات ربحية واسعة للقطاع الخاص اليمني والخليجي والعربي والعالمي ونحن بصدد الاستفادة من هذه الفرص».
كما علق الاخ صلاح العطار رئيس الهيئة العليا للاستثمار على سؤال الصحفي بالقول:«أنا غير متفق معك في تصنيف المناخ الاستثماري في اليمن بأنه مناخ غير مؤهل وهناك معوقات نعمل جاهدين على تبديلها ونحن كأي بلد في بداية الطريق في التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمارات وأؤكد هنا ان توجهات الحكومة والقيادة السياسية ان نعمل جميعا جاهدين لتحسين المناخ الاستثماري في المستقبل للاستفادة وبدأنا ببعض الاصلاحات منها نظام النافذة الواحدة والتعاقد مع منظمة تابعة للبنك الدولي لإنشاء مسح لكل الجهات الحكومية ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة في الاستثمارات لتحديد الصلاحيات مستقبلاً». وأضاف العطار:«لدى اليمن مقومات كبيرة للاستثمار من حيث الموقع والتكلفة التشغيلية التي تنعكس ايجابا على الربحية ونحن نعول على دور الاعلام لمساعدة القطاع الخاص والعام للترويج لهذا المناخ الاستثماري».
الوزير: فلنتفق هناك معوقات للاستثمار
< «الأيام» توجهت بالسؤال للاخ الوزير: الاخ الوزير هل هناك توجه لسن تشريعات جديدة او تعديلها لجذب الاستثمار الى البلد؟
- لا أحد ينفي وجود معوقات الاستثمار في اليمن وهذه نقطة البداية فلنتفق عليها. هناك معوقات للاستثمار في اليمن ولكن هناك في المقابل اجراءات واضحة لتحسين هذه البيئة وان شاء تبدأ وتؤتي ثمارها هذا من حيث المبدأ . موقف الحكومة من منظومة القوانين والتشريعات في الفترات السابقة كانت مبنية على التواصل مع القطاع الخاص والجهات المانحة للنظر في تجارب الدول والاستفادة منها ولكن حتى الآن لم تظهر فوائد ايجابية كثيرة فيما يتعلق بتعديل التشريعات بل دائماً مايقال ان التشريع والحوافز التي يقدمها التشريع من تسهيلات يمكن ان تمثل اضافة في بيئة الاستثمار ولكنها ليست الاساس وهناك عوامل اخرى كثيرة يجب ان يتم معالجة المساهمة في توفير ما يتطلبه المستثمر حتى نضمن جذب المستثمرين وتهيئة البيئة المواكبة للاستثمار».
شركة ألمانية لم تسلم دراسة أماكن الاستثمار
< «الأيام» تسأل رئيس الهيئة العليا للاستثمار صلاح العطار: هل لديكم خرائط توضح أماكن الاستثمار؟
- أود أخي الفاضل ان أضيف اولا حول جزئية التشريعات فأنا متفق مع ما قاله معالي الوزير حول تعديل القوانين فهناك بعض المشاكل في تطبيق تلك القوانين فلا بد من العمل أولا على تطبيق هذه القوانين بشكل منضبط بحسب القانون قبل الشروع في تعديل القانون لأن تعديل القانون يؤجل المشكلة ولا يعالجها أما بالنسبة للشق الثاني من سؤالك فيسعدني ان أبلغكم ان الهيئة العامة للاستثمار قد ابرمت اتفاقية مع شركة المانية لتوضيح أماكن الاستثمار ولكنها تأخرت في تسليم هذه الدراسة لظروف خاصة بها.
اليمن مازلت من أقل الدول تلقيا للمساعدات
< وعن التغيير الحكومي هل هو نتيجة ضرورية لطلبات المانحين؟
- أجاب وزير الصناعة: بطبيعة الحال منذ مؤتمر المانحين مباشرة والسؤال يتردد في أكثر من مكان وهذا في حقيقة الامر كلام غير صحيح اطلاقاً لم يذكر أي مانح مثل هذا الطلب باعتباره أمرا داخليا لا يخص المانحين ولكن العلاقة بيننا وبين المانحين علاقة شراكة تتطلب التسهيل والتحسين للفرص التي تمكن المانحين من تقديم مساعدات أكثر واليمن مازلت من أقل الدول تلقيا للمساعدات رغم انها دولة نامية وقاعدة المانحين محدودة الى حد كبير. والغرض من الحكومة الجديدة هو تشكيل حكومة تتعامل مع المرحلة القادمة بانسجام وبالذات للفريق الاقتصادي أما فيما يتعلق بالفوائد الناجمة عن مؤتمر فرص الاستثمار نؤكد ان الهدف من هذا المؤتمر هو عرض الفرص الاستثمارية والدفع لتطوير البيئة الاستثمارية وفرص الاستثمار المعروضة هي حوالي مئة فرصة استثمارية حتى الآن تم اعدادها ودراستها بشكل متأن ووضعها على الموقع وتغطي كافة القطاعات.
جانب من ممثلي وسائل الإعلام
وعن استقرار سعر العملة الوطنية قال الوزير:«عندما نتحدث عن استقرار في ظل اقتصاد حر فلنتحدث عن آلية السوق التي تحدد هذا السعر (سعر الصرف) والاستقرار هو استقرار نسبي. ولا يوجد استقرار كامل لا في اليمن ولا غير اليمن ولا يمكن لأي دولة ان تضمن الثبات للاستقرار الكامل الا في ضوء نظام سعر الصرف الثابت الذي لم يعد معمولا به في دول الاقتصاديات الحرة، والريال اليمني بشكل عام مستقر نسبيا في ظل الاوضاع النقدية والمالية الراهنة والمريحة الى حد كبير ونلاحظ ان التراجع الطفيف في سعر صرف الريال لا يمثل خطرا بأي حال من الاحوال ولكن الريال اليمني يبحث عن وضعه الطبيعي الاقتصادي الذي يمكن الاقتصاد من الاستفادة من المزايا النسبية وتحفير الصادرات التي لم تزل محدودة ولا يوجد اشكالية بشأن الاستقرار الاقتصادي النقدي في اليمن منذ العام 95».
حماية المستثمرين
عن حماية المستثمر قال الاخ صلاح العطار:«توجيهات فخامة الرئيس واضحة والهيئة العامة للاستثمار ستكون النافذة الوحيدة للتعامل مع المستثمرين في اليمن. ولدينا توجه بمساعدة المستثمرين بعد اقامة مشاريعهم الاستثمارية. ولن ينتهي الدور عند الترخيص فقط بل ستعمل الهيئة لمساعدة المستثمر. وعند تطبيق هذا يصعب على بعض السماسرة او الاطراف الاخرى ان تسهم سلبا في اقامة المشاريع الاستثمارية».
اقتصاد المعلوماتية
وعن الاستثمار في الانترنت قال الوزير:«نعلم اننا الآن بصدد اقتصاد جديد واقتصاد المعرفة والمعلوماتية. وهذا الاقتصاد بحد ذاته يحقق طفرات هائلة. أما اليمن فلا تزال في البداية. يجب ان يستثمر الكثير فيما يتعلق بالمعلوماتية وان تربط بكافة القطاعات الاقتصادية وبالتالي تم تناول هذا الأمر في كثير من النقاشات التي تمت في السنوات الماضية واتخذت الحكومة قرارات بشأنها من ضمنها ما يتعلق بالاختصاص سواء في البنية التحتية وهي مسئولية وزارة الاتصالات او ما يتعلق بالحكومة الالكترونية ومثل هذه المواضيع تتطلب جهودا وتحتاج لاستثمارات».