محلي عدن يقر استمرار عمل لجنة إزالة أكواخ الصيادين في الحسوة ومتابعة التعويضات للمنقولين من كالتكس
> عدن «الأيام» خاص:
> اطلع المجلس المحلي بمحافظة عدن في ختام أعمال دورته الحالية التي عقدت أمس برئاسة الأخ أحمد محمد الكحلاني، محافظ المحافظة على المذكرة المقدمة من اللجنة المكونة من أعضاء المجلس بشأن قضية إزالة أكواخ الصيادين في ساحل منطقة الحسوة بمديرية البريقة من قبل أمن المنطقة الحرة.
وأقر المجلس استمرار اللجنة برئاسة الأخ الوكيل المساعد في مهامها المكلفة بها لوضع الحلول المقترحة بشأن أكواخ الصيادين التي أزيلت في منطقة الحسوة. وصادق على إزالة المبنى العشوائي المخالف والقائم في ساحل منطقة الحسوة والمبني من البردين، كما وجه المجلس بمنع البناء في السواحل بشكل عام باستخدام البردين سواء من قبل الصيادين أو غيرهم، ووجه أمن المنطقة الحرة بعدم الإقدام على عملية إزالة أكواخ الصيادين في إطار المديرية إلا بعد التنسيق مع السلطة المحلية مباشرة، وكلف عضو المجلس المحلي بدر معاون بتحديد أسماء الصيادين الخمسة الذين كانت لهم أكواخ قديمة في ساحل كود النمر بمديرية البريقة وذلك بهدف تعويضهم عن تلك الأكواخ من قبل السلطة المحلية،على أن يتم إشعار بقية الصيادين المخالفين بإزالة ما استحدثوه من أكواخ على الشريط الساحلي قبل أن تقوم السلطة المحلية بإزالتها.
وفي السياق نفسه كلف المجلس قيادة المحافظة بالاستمرار في متابعة التعويضات للمواطنين المنقولين من كالتكس.
وكان المجلس المحلي بعدن قد وقف خلال دورته التي استمرت أربعة أيام أمام العديد من القضايا الهامة، حيث اتخذ إزاءها عددا من القرارات منها سرعة إصدار القرار بتشكيل اللجان الخاصة بتحديد المناطق الشعبية التي يجب أن تخطط في ضوء القرار المتخذ في الاجتماع الاستثنائي، على أن تنجز تلك اللجان مهمتها خلال شهر واحد.
وأقر المجلس عقب اطلاعه على مستوى تنفيذ سياسات التوظيف والقوى العاملة في المحافظة خلال عام 2006م منع طلب أي رسوم عند تجديد تسجيل القيد لدى مكتب الخدمة المدنية والتأمينات، وكلف رئيس لجنة الخدمات بالتحقق من وجود مثل تلك الحالات والرفع إلى الهيئة الإدارية، على أن تكون الأولوية في التوظيف لخريجي وحملة الثانوية العامة في محافظة عدن ويسقط ما عدا ذلك من ذاكرة الكمبيوتر.
وكلف المجلس كلاً من مدير عام مكتب الخدمة المدنية ورئيس لجنة التخطيط والتنمية والمالية ورئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي للمحافظة بمراجعة قرار مجلس الوزراء الخاص بالمفاضلة وعمل التعديلات المقترحة على القرار لتحسين آلية الاختيار للمرشحين للوظائف المعلنة، وتقديم تلك المقترحات إلى قيادة المحافظة لرفعها إلى رئيس مجلس الوزراء للنظر فيها، كما كلف المجلس مدير مكتب الخدمة المدنية بإعداد مذكرة تحت توقيع المحافظ موجهة إلى الأخ رئيس مجلس الوزراء بشأن قلة عدد الوظائف التي ترصد سنويا للمحافظة، ورفع حصة عدن من تلك الوظائف نظرا لارتفاع عدد المحالين فيها للتقاعد دون إحلال وظيفي.
وأوصى بإخضاع التوظيف في المؤسسات والهيئات والمصالح الحكومية للمفاضلة، وإعطاء التسهيلات والدعم للشركات التي تلتزم بالتوظيف لأبناء المحافظة.
وخرج الاجتماع بعدد آخر من القرارات تجاه جملة من القضايا المطروحة أمام المجلس.
وأقر المجلس استمرار اللجنة برئاسة الأخ الوكيل المساعد في مهامها المكلفة بها لوضع الحلول المقترحة بشأن أكواخ الصيادين التي أزيلت في منطقة الحسوة. وصادق على إزالة المبنى العشوائي المخالف والقائم في ساحل منطقة الحسوة والمبني من البردين، كما وجه المجلس بمنع البناء في السواحل بشكل عام باستخدام البردين سواء من قبل الصيادين أو غيرهم، ووجه أمن المنطقة الحرة بعدم الإقدام على عملية إزالة أكواخ الصيادين في إطار المديرية إلا بعد التنسيق مع السلطة المحلية مباشرة، وكلف عضو المجلس المحلي بدر معاون بتحديد أسماء الصيادين الخمسة الذين كانت لهم أكواخ قديمة في ساحل كود النمر بمديرية البريقة وذلك بهدف تعويضهم عن تلك الأكواخ من قبل السلطة المحلية،على أن يتم إشعار بقية الصيادين المخالفين بإزالة ما استحدثوه من أكواخ على الشريط الساحلي قبل أن تقوم السلطة المحلية بإزالتها.
وفي السياق نفسه كلف المجلس قيادة المحافظة بالاستمرار في متابعة التعويضات للمواطنين المنقولين من كالتكس.
وكان المجلس المحلي بعدن قد وقف خلال دورته التي استمرت أربعة أيام أمام العديد من القضايا الهامة، حيث اتخذ إزاءها عددا من القرارات منها سرعة إصدار القرار بتشكيل اللجان الخاصة بتحديد المناطق الشعبية التي يجب أن تخطط في ضوء القرار المتخذ في الاجتماع الاستثنائي، على أن تنجز تلك اللجان مهمتها خلال شهر واحد.
وأقر المجلس عقب اطلاعه على مستوى تنفيذ سياسات التوظيف والقوى العاملة في المحافظة خلال عام 2006م منع طلب أي رسوم عند تجديد تسجيل القيد لدى مكتب الخدمة المدنية والتأمينات، وكلف رئيس لجنة الخدمات بالتحقق من وجود مثل تلك الحالات والرفع إلى الهيئة الإدارية، على أن تكون الأولوية في التوظيف لخريجي وحملة الثانوية العامة في محافظة عدن ويسقط ما عدا ذلك من ذاكرة الكمبيوتر.
وكلف المجلس كلاً من مدير عام مكتب الخدمة المدنية ورئيس لجنة التخطيط والتنمية والمالية ورئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي للمحافظة بمراجعة قرار مجلس الوزراء الخاص بالمفاضلة وعمل التعديلات المقترحة على القرار لتحسين آلية الاختيار للمرشحين للوظائف المعلنة، وتقديم تلك المقترحات إلى قيادة المحافظة لرفعها إلى رئيس مجلس الوزراء للنظر فيها، كما كلف المجلس مدير مكتب الخدمة المدنية بإعداد مذكرة تحت توقيع المحافظ موجهة إلى الأخ رئيس مجلس الوزراء بشأن قلة عدد الوظائف التي ترصد سنويا للمحافظة، ورفع حصة عدن من تلك الوظائف نظرا لارتفاع عدد المحالين فيها للتقاعد دون إحلال وظيفي.
وأوصى بإخضاع التوظيف في المؤسسات والهيئات والمصالح الحكومية للمفاضلة، وإعطاء التسهيلات والدعم للشركات التي تلتزم بالتوظيف لأبناء المحافظة.
وخرج الاجتماع بعدد آخر من القرارات تجاه جملة من القضايا المطروحة أمام المجلس.
