وفاة أحد المحتجزين على ذمة أحداث سوق القات بالمنصورة
> عدن «الأيام» خاص:
> توفي المواطن عبدالمنعم الثمادي، من أبناء الضالع وأحد المحتجزين في شرطة القاهرة على ذمة الأحداث التي وقعت في سوق القات الأسبوع الماضي,وأفاد «الأيام» المحامي يحيى غالب أحمد بأن «الثمادي رحمه الله تعرض عصر أمس الاثنين بعد إعادته إلى سجن شرطة القاهرة قادما من نيابة الأموال العامة التي تم إحضاره إليها وسبعة آخرين من أبناء الضالع، حيث تعذر التحقيق معهم في نيابة الأموال العامة لعدم استكمال محاضر جمع الاستدلالات والتحقيق مع محصلي ضريبة القات في سوق المنصورة من قبل شرطة القاهرة».
وكانت شرطة القاهرة قد احتجزت 8 من أبناء الضالع يوم السبت 14/4 بتهمة التحريض على عدم الانصياع للقوانين.
ودعا المحامي يحيى غالب الأخ العميد عبدالله عبده قيران، مدير أمن عدن للتوجيه بالتحقيق العاجل في حادث وفاة عبدالمنعم الثمادي والكشف عن ملابساته، وقال:«إن الاتهام الموجه للمواطن الثمادي وزملائه من شرطة القاهرة، اتهام سياسي من جرائم الباب الأول في قانون العقوبات المتعلق بأمن الدولة وفقا للمادة (135) (التحريض على عدم الانقياد للقوانين) التي تم بموجبها تقديمهم إلى النيابة وهو اتهام خطير يعبر عن مكايدة وعدم استيعاب لنصوص القانون، حيث في هذه الحالة لابد من توافر متهم أصلي وجريمة عدم تطبيق القوانين غير متوافرة، إلا من محصلي الضرائب الذين يعملون وهم ليسوا موظفين لدى مصلحة الضرائب ويقومون بحجز حرية المواطنين واعتقالهم والجباية الضريبية دون سندات».
وقال في ختام تصريحه:«إنني أشعر ببالغ الأسف لوفاة موكلي وهو في حجز غير قانوني، كون عملية الاحتجاز غير قانونية والتهمة الموجهة لعبدالمنعم وزملائه من بائعي القات تم تلفيقها وكيدية لكي يتم التنازل عن جريمة الشروع بالقتل التي تعرض لها عدد من بائعي القات في سوق المنصورة والتي تجري نيابة التحقيق فيها».
وكانت شرطة القاهرة قد احتجزت 8 من أبناء الضالع يوم السبت 14/4 بتهمة التحريض على عدم الانصياع للقوانين.
ودعا المحامي يحيى غالب الأخ العميد عبدالله عبده قيران، مدير أمن عدن للتوجيه بالتحقيق العاجل في حادث وفاة عبدالمنعم الثمادي والكشف عن ملابساته، وقال:«إن الاتهام الموجه للمواطن الثمادي وزملائه من شرطة القاهرة، اتهام سياسي من جرائم الباب الأول في قانون العقوبات المتعلق بأمن الدولة وفقا للمادة (135) (التحريض على عدم الانقياد للقوانين) التي تم بموجبها تقديمهم إلى النيابة وهو اتهام خطير يعبر عن مكايدة وعدم استيعاب لنصوص القانون، حيث في هذه الحالة لابد من توافر متهم أصلي وجريمة عدم تطبيق القوانين غير متوافرة، إلا من محصلي الضرائب الذين يعملون وهم ليسوا موظفين لدى مصلحة الضرائب ويقومون بحجز حرية المواطنين واعتقالهم والجباية الضريبية دون سندات».
وقال في ختام تصريحه:«إنني أشعر ببالغ الأسف لوفاة موكلي وهو في حجز غير قانوني، كون عملية الاحتجاز غير قانونية والتهمة الموجهة لعبدالمنعم وزملائه من بائعي القات تم تلفيقها وكيدية لكي يتم التنازل عن جريمة الشروع بالقتل التي تعرض لها عدد من بائعي القات في سوق المنصورة والتي تجري نيابة التحقيق فيها».