محكمة شرق تعز تستمع لشهود الادعاء في قضية التهجم على مدرسة عمار بن ياسر
> تعز «الأيام» عبدالملك الشراعي:
> عقدت محكمة شرق تعز الابتدائية أمس جلستها العلنية للنظر في قضية التهجم بالسلاح على مدرسة عمار بن ياسر، برئاسة فضيلة القاضي يحيى الذاري وأمين السر محمود الجبوبي وعضو النيابة عصام حسان القدسي ومحاميي الادعاء صادق الشابع وسامي جعبل ومحامي المجني عليه ياسين الشرجبي بوجود المتهم (ح. د. ع).
واستمعت المحكمة إلى شهود الادعاء حيث أفاد الشاهد الأول (ع.د.ن.ي)، 39 عاما، مدرس، بعد حلفه اليمين:«نحن أثناء الطابور الصباحي سمعنا طلقة نارية ضعيفة لم تثر انتباهنا. وكان الطلاب الذين في خلف الطابور قد اندفعوا إلى الأمام وكان بيد الأخ (مشيرا إلى المتهم) مسدس داخل ساحة المدرسة وأثناء وجود المتهم في ساحة المدرسة دخل شخص يحمل عصا واتجه نحو الطابور وهو يبحث عن غريمه في الوقت الذي لا نعرف عما يبحث عنه. ثم قام مدير المدرسة بجمع الطلاب بعد تفرقهم وطلب من جنود سمعت أنهم من الحرس الجمهوري التوجه إلى الادارة للتفاهم وقمنا بإدخال الطلاب إلى الفصول ثم سمعت المتهم والجنود يطلبون من المدير تسليم الطلاب الذين يبحثون عنهم فاعترض الاستاذ طلال السامعي وكيل المدرسة على تسليم الطلاب للمتهم والجنود وبعدها خرج المتهم مع الجنود من المدرسة».
وقال الشاهد الثاني (م.ح.ي.هـ) ، طالب:«شاهدت ابن المتهم صدام يتضارب مع حمدي لطف وصدام صادق وطالب آخر اسمه هشام يدرس مع ابن المتهم. وبعد ذلك شاهدت المتهم بالسيارة التي خرج منها شاهرا مسدسه في وجه حمدي لطف وصدام صادق وأطلق النار فوق رؤوسهم (مشيراً إلى الأعلى) هربوا إلى داخل المدرسة ودخل بعدهم ومعه خمسة عسكر». وسئل من قبل النيابة: هل تعرف العسكر الذين دخلوا معه؟ فأشار إلى شخص كان في القاعة بأنه أحد العسكر الذين دخلوا مع المتهم.
وقال الشاهد الثالث (ص.ب.ي.د)، 39 عاماً، مدرس:«أثناء الطابور الصباحي شاهدت الطلاب يندفعون في اتجاهنا فوجئت بأحد الأشخاص بيده عصا إلى داخل حوش المدرسة كأنه يبحث عن شيء وشاهدت المتهم يتحدث مع مدير المدرسة داخلها وخارجها». وطلب محامي المتهم الاطلاع على ملف القضية والإفراج عن موكله بالضمان الكافي كون الجريمة غير جسيمة وكون موكله مريض بحاجة للمعالجة مقدما تقريرا طبيا صادرا من مستشفى الكندي التخصصي.
من ناحيته قال عصام القدسي عضو نيابة شرق تعز بأن هناك طبيباً في السجن المركزي «كما نخول المحكمة في الفصل في قرار المتهم».
أما محامي الادعاء صادق الشابع فقد اعترض على الإفراج عن التهم كون القضية تمس الرأي العام قبل أن تمس الأطراف.
وقررت المحكمة منح صورة ملف القضية لمحامي الدفاع والرد عليها في الجلسة القادمة مع عرض المتهم على أحد الأطباء العاملين في المستشفيات الحكومية وسيتم الفصل في موضوع الإفراج وقد رفعت الجلسة إلى الـ22 من أبريل الجاري.
واستمعت المحكمة إلى شهود الادعاء حيث أفاد الشاهد الأول (ع.د.ن.ي)، 39 عاما، مدرس، بعد حلفه اليمين:«نحن أثناء الطابور الصباحي سمعنا طلقة نارية ضعيفة لم تثر انتباهنا. وكان الطلاب الذين في خلف الطابور قد اندفعوا إلى الأمام وكان بيد الأخ (مشيرا إلى المتهم) مسدس داخل ساحة المدرسة وأثناء وجود المتهم في ساحة المدرسة دخل شخص يحمل عصا واتجه نحو الطابور وهو يبحث عن غريمه في الوقت الذي لا نعرف عما يبحث عنه. ثم قام مدير المدرسة بجمع الطلاب بعد تفرقهم وطلب من جنود سمعت أنهم من الحرس الجمهوري التوجه إلى الادارة للتفاهم وقمنا بإدخال الطلاب إلى الفصول ثم سمعت المتهم والجنود يطلبون من المدير تسليم الطلاب الذين يبحثون عنهم فاعترض الاستاذ طلال السامعي وكيل المدرسة على تسليم الطلاب للمتهم والجنود وبعدها خرج المتهم مع الجنود من المدرسة».
وقال الشاهد الثاني (م.ح.ي.هـ) ، طالب:«شاهدت ابن المتهم صدام يتضارب مع حمدي لطف وصدام صادق وطالب آخر اسمه هشام يدرس مع ابن المتهم. وبعد ذلك شاهدت المتهم بالسيارة التي خرج منها شاهرا مسدسه في وجه حمدي لطف وصدام صادق وأطلق النار فوق رؤوسهم (مشيراً إلى الأعلى) هربوا إلى داخل المدرسة ودخل بعدهم ومعه خمسة عسكر». وسئل من قبل النيابة: هل تعرف العسكر الذين دخلوا معه؟ فأشار إلى شخص كان في القاعة بأنه أحد العسكر الذين دخلوا مع المتهم.
وقال الشاهد الثالث (ص.ب.ي.د)، 39 عاماً، مدرس:«أثناء الطابور الصباحي شاهدت الطلاب يندفعون في اتجاهنا فوجئت بأحد الأشخاص بيده عصا إلى داخل حوش المدرسة كأنه يبحث عن شيء وشاهدت المتهم يتحدث مع مدير المدرسة داخلها وخارجها». وطلب محامي المتهم الاطلاع على ملف القضية والإفراج عن موكله بالضمان الكافي كون الجريمة غير جسيمة وكون موكله مريض بحاجة للمعالجة مقدما تقريرا طبيا صادرا من مستشفى الكندي التخصصي.
من ناحيته قال عصام القدسي عضو نيابة شرق تعز بأن هناك طبيباً في السجن المركزي «كما نخول المحكمة في الفصل في قرار المتهم».
أما محامي الادعاء صادق الشابع فقد اعترض على الإفراج عن التهم كون القضية تمس الرأي العام قبل أن تمس الأطراف.
وقررت المحكمة منح صورة ملف القضية لمحامي الدفاع والرد عليها في الجلسة القادمة مع عرض المتهم على أحد الأطباء العاملين في المستشفيات الحكومية وسيتم الفصل في موضوع الإفراج وقد رفعت الجلسة إلى الـ22 من أبريل الجاري.
