خالد محفوظ بحاج وزير النفط والمعادن لـ «الأيام»:بقدر ما نبحث عن الاستثمار علينا أن نقول ما هي عيوبه
> صنعاء «الأيام» عبدالفتاح حيدرة:
>
ضمن استراتيجية وزارة النفط والمعادن يقوم الأخ الوزير خالد محفوظ بحاح بزيارة أسبوعية لشركات النفط لتلمس أوضاعها حيث قام الخميس الماضي بزيارة شركة كنديان نكسن وكان في استقباله السيد الستر موني مدير عام الشركة والسيد علي السحيقي المدير التنفيذي والتقى بإدارة الشركة وجميع الموظفين وألقى كلمة دعا فيها الحكومة الكندية لفتح سفارة لها في اليمن مؤكدا أن الزيارة تأتي من أجل إيجاد حلقة وصل وتواصل بين موظفي الشركات النفطية متلمسا همومهم وداعيا إلى زيادة التأهيل والتدريب.
من جانبه أعرب السيد الستر موني عن ارتياحه لهذه الزيارة معتبرا إياها زيارة تعطي الشركة مزيدا من الاهتمام، الأمر الذي ينعكس على موظفيها وكادرها في بذل الجهد لزيادة التأهيل والتدريب والضمان الاجتماعي والمالي والمركز المرموق.
«الأيام» استغلت وجودها برفقة الوزير بحاح وأجرت معه حواراً قصيراً أشار فيه إلى أن الوزارة تبحث حاليا في إصلاح ما خربه الدهر كما قال وهو إيجاد علاقة بينها وبين الكادر اليمني التخصصي في مجال النفط.
< ماهي ملامح هذه الزيارة وماهو الهدف منها؟
- هذه الزيارة ليست مقتصرة على شركة واحدة لكنها تأتي في إطار سلسلة زيارات لعدد من الشركات ولنا رؤية من هذه الزيارة وهي خلق قطاع نفطي واحد بمعنى ليس قطاعا نفطيا حكوميا أو للقطاع الخاص نحن نتمنى الوصول إلى قطاع بترولي واحد بحيث لا تكون هناك فوارق مابين القطاع العام والقطاع الخاص وهذه هي رؤية استراتيجية.
وللأسف هناك حلقة مفقودة أو نوع من الفراغ بين القطاع العام والقطاع الخاص بين الجيل اليمني والكادر اليمني العامل في القطاع الخاص والعامل في القطاع العام هناك نوع من التعالي بين الجهات وهذه الزيارة هي لربط الجسور بين الحكومة ممثلة بوزارة النفط وبين الشركات النفطية وبالأخص الموظفين اليمنيين، هذه هي الرسالة الرئيسية، والزيارة أخذت الجانب الاجتماعي ولأنها الزيارة الأولى بالطبع ستعطي نوعا من الارتياح النفسي فالمسألة ليست مسألة حديث عن الإنتاج وغيره لأن هذا سيأتي بشكل آخر وفي علاقاتنا العربية والإسلامية دائما نقول إن العلاقة أولا ثم العلم يأتي بعد ذلك ونحن أولا نخلق العلاقة ومن ثم نخلق العمل.
< بعيداً عن الأرقام وكميات الإنتاج ومع الدعوة لإيجاد حلقة الوصل بين الحكومة والقطاع الخاص في المجال النفطي، كيف ستبني وزارة النفط هذه العلاقة وماهي إيجابياتها؟
- أولا نحاول أن نمحو ما أفسده الدهر والنظر السلبية القادمة من القطاع الخاص للقطاع العام وهي جزئية نحن ساهمنا فيها إلى حد كبير سواء على مستوى وزارة النفط أو غيرها باستخدام ظواهر تسيء إلينا كدولة من خلال استخدام بعض الوسائل في التوظيف سواء عن طريق الابتزاز أو بطريقة الواسطة هذا خلف رؤية من قبل الموظفين اليمنيين في القطاع الخاص والنظر إلى القطاع العام بنظرة دونية، والآليات التي نستخدمها الآن في وزارة النفط في الكثير من الشفافية في عمليات التوظيف ساهمت إلى حد كبير في ربط جسور الثقة بين القطاعين اللذين يفترض أن يكونا قطاعا واحدا وفي عام 2006م حاولنا إيجاد الجهة المهنية في وزارة النفط كجهة حكومية وهنا وجدنا التقبل من زملائنا في القطاع الخاص وخاصة بعد أن حدثت المحسوبيات ولو أتينا قبل هذا وتحدثنا مع القطاع الخاص سيكون هناك نوع من الصبر لأن وسائلنا لم تكن مهنية.
< أشرت إلى وجوب إيجاد التأهيل والتدريب والتطوير، أين وصلتم في هذا؟
- الجزئية الرئيسية تخص وزارة النفط والعبء الإداري الكبير الذي يقع على قيادات وزارة النفط في إدارة الأفراد أكثر من إدارة الإنتاج لأن هناك أعباء كبيرة من الطاقم الكبير المتواجد في وزارة النفط وهو يخلق نوعا من الهم الكبير ورؤيتنا الاستراتيجية تتمحور منذ عام 2006م وهي كيفية التعامل مع هذا الهم وإذا ما اتجهنا لحل مشاكلنا اليومية سنغوص في دوامة ليس لها نهاية فاتجهنا لعملية تأهيل وتدريب الكادر وذلك من خلال إيجاد مركز تدريب نوعي يؤهل الكوادر منهم من سوف يستمر معنا في وزارة النفط ويتبوأ مناصب جيدة ومنهم من يأخذ طريقه إلى الشركات النفطية ولكن بطريقة مهنية ونحن لن نسوق الشخص بل إنه هو من يسوق نفسه من خلال تأهيله وهناك عدد من الأفراد الذين بدأوا الآن يتواصلون مع الشركات النفطية وبدأ قبولهم في هذه الشركات. والجزئية الثانية تخص القطاع الخاص للشركات النفطية وعندما تحدثنا عن إيجاد 90% من الكادر اليمني فإن هذا لم يأت بشكل عاطفي مالم يكن هناك وسائل تعليمية داخل الشركات النفطية وتحدثت اليوم للشركات لإيجاد الموظف الدولي ونخن لم نصل بعد إلى الموظف اليمني المؤهل لإحلاله بدل الاجنبي، فأنا أقول لا لهذا، لدينا كوادر نستطيع أن نضعهم في مراكز دولية ليس في اليمن ولكن مع شركات كبرى ولدينا عقلية يمنية تعتبر عقولا دولية وهذا ما نسعى إليه وهو رفع المعنويات للكادر اليمني وهذ رسالتي التي أريد أن أوصلها.
< إذن ما هو العائد مهنيا ووطنيا من هذه الرؤية؟
- سؤال ممتاز.. أعتقد عندما نأتي ونرى أمثلة كالبرتغال والدول العربية مثل الأردن ليس لديها موارد ومواردها هي الإنسان ونحن هل سنعول على الإنتاج النفطي لفترة طويلة ومتى سوف نبني الإنسان الذي يستطيع أن يسوق نفسه في أي مكان ورسالتنا هي إيجاد الإنسان المهني في بلده أو غير بلده وهذه هي الرسالة الرئيسية قبل تحديد كمية الإنتاج فمهما وصلت كمية الإنتاج سوف تكون قابلة للنضوب ولكن متى ما ركزنا على الإنسان فهو من سيأتي بالإنتاج مستقبلا.
< تحدثت عن نظرية وأسميتها (نظرية النعامة) في حل المشاكل التي تواجه القطاع النفطي، ما هي هذه المشاكل؟
- هذه هي نظرية الخوف من أن تكون لديك مشاكل ولا تستطيع الحديث عنها وتريدها أن تحل، نحن الآن نتحدث حول مؤتمر فرص الاستثمار ونتحدث عن مؤتمر النفط والغاز ونتحدث عن مؤتمرات كثيرة، أنا كانت أمنيتي يوما أن نتحدث عن مؤتمر لدراسة ظاهرة الثأر أو مؤتمر لدراسة مشاكلنا في القات أو مؤتمر لدراسة مشاكل تواجد السلاح في الأسواق والمدن. هذه هي مشاكلنا الرئيسية وبقدر ما نبحث عن الاستثمار علينا أن نقول ما هي العيوب التي تعيق الاستثمار ونحن لا نريد أن نتحدث عن العيوب التي تعيق الاستثمار نتحدث فقط عن الأشياء الإيجابية ونخفي وراءها أشياء كثيرة وهذه ثقافة تراكمية حتى من يريد أن يتحدث فيها يحصل له الكثير من المواجهات وأنا واحد من هؤلاء الذين يحصل لهم مواجهات، إننا نبحث عن نقاط المشاكل لأنه عندما نحل هذه المشاكل يستطيع المستثمر أن يأتي وعندما يجد الأمن والاستقرار والنية لمواجهة المشاكل سوف يأتي.
< إذن هناك رسالة يريد وزير النفط أن تصل، ما هي؟
- أنا أقول علينا أن ننظر لدول الجوار وننظر لمحيطنا الإقليمي ونقيم أنفسنا وعلينا أن نقيم أنفسنا في كل التقارير الدولية ونرى اليمن أين وضعها إذا رأينا وفتحنا أعيننا وأين يقع اليمن في هذه التقارير وبين الوضع الاقليمي، إذن علينا أن نقف بكل جدية وأغلب قرارات فخامة رئيس الجمهورية الآن كانت توجيهية وجريئة من خلال انضمامنا إلى منظمة الشفافية العالمية وهي خطوة جريئة لليمن وهو اعتراف بأن لدينا مشاكل كثيرة لدينا الكثير من الفساد ولن يحد منه إلا جهات دولية والنظرة المستقبلية يجب أن تكون استراتيجية وعلينا ألا نخاف أن لدينا عيباً ما فإذا ما وجد العيب علينا أن نصححه وهذه رؤيتنا.
< مع التوجه لمكافحة الفساد، أين وصلت وزارة النفط مع هذا التوجه وما هو جديدها؟
- الحديث عن الفساد أسميه (شبح الفساد) لانني عندما أكتشف الفاسد أستطيع أخد ملفه وأحيله إلى النيابة ولكن للأسف أننا نعرف الفاسدين ولكن لا نمتلك الحجج القانونية للفساد ولذلك أسميهم (أشباح الفساد) لأن الفاسد لا يأتي ويقول لك أنا فاسد وهذه توقيعاتي بأنني فاسد، ولذلك الآليات الأمنية والجهات المختصة عليها أن تبحث وراء الفاسدين وليس من البساطة أن تبحث عن الفاسد فهو ذكي بطبيعة الحال ولذلك يجب أن تكون آلياتنا أذكى منه للإيقاع به واتجاهنا بوزارة النفط إيجاد آليات تحد هذا الفاسد وأقل ما يمكن هو وقف الاستئنزاف ونحن مرحليا لن نبالغ بإحالة أشخاص إلى النيابة وغيرها حتى لا نتجاوز حدودنا ولكن نحن نجد آليات لوقف النزيف ومنها الآن المنافسة الدولية الرابعة لاستقطاب الشركات وهذه هي إحدى الآليات لوقف استنزاف الفساد ورسم هذه الآليات نعمل عليها بحيث لا يستطيع أي فاسد اختراقها.
< السؤال قبل الأخير، علمنا أن هناك مؤتمراً كبيراً للنفط والغاز سيعقد عام 2008م، هل لنا بملامح هذا المؤتمر؟
- الحقيقة إن هناك مؤتمراً يعقد كل عامين في إطار مؤتمر النفط وهي بادرة طيبة من زملائي السابقين وهم من وضعوا هذه اللبنة في إيجاد هذا المؤتمر ونحن الآن في المؤتمر الثالث وأشكر زملائي الوزراء على هذا الاتجاه وأعدهم بوضع لبنة جديدة أكثر مهنية في المؤتمر الثالث الذي ستدخل فيه المعادن وذلك لتوسيع عملي البحث في المؤتمر وسوف نبدأ التحضير بشكل مهني ودولي للمؤتمر قريبا.
< السؤال الأخير، ما هي الأرقام الجديدة في النفط والغاز والمعادن؟
- أرقام النفط هي بحدود 350 ألف برميل وهو العدد المتوسط لعام 2007م ونبذل الجهد للحفاظ على هذا الرقم أو زيادته من خلال إدخال عدد من الحقول الجديدة ولكن السوق العالمي للمعدات البترولية تخلق لنا الكثيرمن التحدي في وصولها بالوقت المناسب بحيث نستطيع رفع الإنتاج.
أما الغاز فلدينا منافسة ومناقصة دولية للبحث عن شركة عالمية لقياس المصادر البترولية في اليمن والغازية وعند التوفيق بهذه الشركة ستكون هناك أرقام جديدة. أما المعادن وإن كانت أمورها بطيئة ولكن لنا اتجاه واستراتيجية كبيرة فيها وبدأنا ببعض الاتفاقيات الأولية مع بعض الشركات وهناك اتفاقية بمجلس النواب ولدينا العديد من مذكرات التفاهم مع عدد من الشركات وأعتقد أننا نسير بالطريق الصحيح وهذا هو الأهم إلى جانب الاستعانة بخبرات البنك الدولي ولدينا اتفاقية مع البنك الدولي (IFC) لدراسة سياسات التعدين في اليمن ونحن نتحدث دائما حول التعدين ولكن نتائجه لا تظهر ولذلك استعنا بخبرات عاليمة لإعطائنا المشكلة في التعدين.
< وما هو جديد البيئة؟
- نعم تركيزي الآن حول البيئة ولدينا شركة عالمية سوف تأتي لتقييم الوضع البيئي في اليمن وهذه أعتبرها من أهم إنجازات وزارة النفط وهو الاهتمام بالوضع البيئي وبشكل مهني، اهتممنا بالإنتاج وبالشركات وأهملنا نوعا ما البيئة ولكن نقول إن الفترة كافية لنتعلم من الدروس وعلينا أن نهتم بشكل أوسع في موضوع البيئة لأنها تضر الإنسان والأرض وهذه اتجاهاتنا في وزارة النفط.
خالد محفوظ بحاج
من جانبه أعرب السيد الستر موني عن ارتياحه لهذه الزيارة معتبرا إياها زيارة تعطي الشركة مزيدا من الاهتمام، الأمر الذي ينعكس على موظفيها وكادرها في بذل الجهد لزيادة التأهيل والتدريب والضمان الاجتماعي والمالي والمركز المرموق.
«الأيام» استغلت وجودها برفقة الوزير بحاح وأجرت معه حواراً قصيراً أشار فيه إلى أن الوزارة تبحث حاليا في إصلاح ما خربه الدهر كما قال وهو إيجاد علاقة بينها وبين الكادر اليمني التخصصي في مجال النفط.
< ماهي ملامح هذه الزيارة وماهو الهدف منها؟
- هذه الزيارة ليست مقتصرة على شركة واحدة لكنها تأتي في إطار سلسلة زيارات لعدد من الشركات ولنا رؤية من هذه الزيارة وهي خلق قطاع نفطي واحد بمعنى ليس قطاعا نفطيا حكوميا أو للقطاع الخاص نحن نتمنى الوصول إلى قطاع بترولي واحد بحيث لا تكون هناك فوارق مابين القطاع العام والقطاع الخاص وهذه هي رؤية استراتيجية.
وللأسف هناك حلقة مفقودة أو نوع من الفراغ بين القطاع العام والقطاع الخاص بين الجيل اليمني والكادر اليمني العامل في القطاع الخاص والعامل في القطاع العام هناك نوع من التعالي بين الجهات وهذه الزيارة هي لربط الجسور بين الحكومة ممثلة بوزارة النفط وبين الشركات النفطية وبالأخص الموظفين اليمنيين، هذه هي الرسالة الرئيسية، والزيارة أخذت الجانب الاجتماعي ولأنها الزيارة الأولى بالطبع ستعطي نوعا من الارتياح النفسي فالمسألة ليست مسألة حديث عن الإنتاج وغيره لأن هذا سيأتي بشكل آخر وفي علاقاتنا العربية والإسلامية دائما نقول إن العلاقة أولا ثم العلم يأتي بعد ذلك ونحن أولا نخلق العلاقة ومن ثم نخلق العمل.
< بعيداً عن الأرقام وكميات الإنتاج ومع الدعوة لإيجاد حلقة الوصل بين الحكومة والقطاع الخاص في المجال النفطي، كيف ستبني وزارة النفط هذه العلاقة وماهي إيجابياتها؟
- أولا نحاول أن نمحو ما أفسده الدهر والنظر السلبية القادمة من القطاع الخاص للقطاع العام وهي جزئية نحن ساهمنا فيها إلى حد كبير سواء على مستوى وزارة النفط أو غيرها باستخدام ظواهر تسيء إلينا كدولة من خلال استخدام بعض الوسائل في التوظيف سواء عن طريق الابتزاز أو بطريقة الواسطة هذا خلف رؤية من قبل الموظفين اليمنيين في القطاع الخاص والنظر إلى القطاع العام بنظرة دونية، والآليات التي نستخدمها الآن في وزارة النفط في الكثير من الشفافية في عمليات التوظيف ساهمت إلى حد كبير في ربط جسور الثقة بين القطاعين اللذين يفترض أن يكونا قطاعا واحدا وفي عام 2006م حاولنا إيجاد الجهة المهنية في وزارة النفط كجهة حكومية وهنا وجدنا التقبل من زملائنا في القطاع الخاص وخاصة بعد أن حدثت المحسوبيات ولو أتينا قبل هذا وتحدثنا مع القطاع الخاص سيكون هناك نوع من الصبر لأن وسائلنا لم تكن مهنية.
< أشرت إلى وجوب إيجاد التأهيل والتدريب والتطوير، أين وصلتم في هذا؟
- الجزئية الرئيسية تخص وزارة النفط والعبء الإداري الكبير الذي يقع على قيادات وزارة النفط في إدارة الأفراد أكثر من إدارة الإنتاج لأن هناك أعباء كبيرة من الطاقم الكبير المتواجد في وزارة النفط وهو يخلق نوعا من الهم الكبير ورؤيتنا الاستراتيجية تتمحور منذ عام 2006م وهي كيفية التعامل مع هذا الهم وإذا ما اتجهنا لحل مشاكلنا اليومية سنغوص في دوامة ليس لها نهاية فاتجهنا لعملية تأهيل وتدريب الكادر وذلك من خلال إيجاد مركز تدريب نوعي يؤهل الكوادر منهم من سوف يستمر معنا في وزارة النفط ويتبوأ مناصب جيدة ومنهم من يأخذ طريقه إلى الشركات النفطية ولكن بطريقة مهنية ونحن لن نسوق الشخص بل إنه هو من يسوق نفسه من خلال تأهيله وهناك عدد من الأفراد الذين بدأوا الآن يتواصلون مع الشركات النفطية وبدأ قبولهم في هذه الشركات. والجزئية الثانية تخص القطاع الخاص للشركات النفطية وعندما تحدثنا عن إيجاد 90% من الكادر اليمني فإن هذا لم يأت بشكل عاطفي مالم يكن هناك وسائل تعليمية داخل الشركات النفطية وتحدثت اليوم للشركات لإيجاد الموظف الدولي ونخن لم نصل بعد إلى الموظف اليمني المؤهل لإحلاله بدل الاجنبي، فأنا أقول لا لهذا، لدينا كوادر نستطيع أن نضعهم في مراكز دولية ليس في اليمن ولكن مع شركات كبرى ولدينا عقلية يمنية تعتبر عقولا دولية وهذا ما نسعى إليه وهو رفع المعنويات للكادر اليمني وهذ رسالتي التي أريد أن أوصلها.
< إذن ما هو العائد مهنيا ووطنيا من هذه الرؤية؟
- سؤال ممتاز.. أعتقد عندما نأتي ونرى أمثلة كالبرتغال والدول العربية مثل الأردن ليس لديها موارد ومواردها هي الإنسان ونحن هل سنعول على الإنتاج النفطي لفترة طويلة ومتى سوف نبني الإنسان الذي يستطيع أن يسوق نفسه في أي مكان ورسالتنا هي إيجاد الإنسان المهني في بلده أو غير بلده وهذه هي الرسالة الرئيسية قبل تحديد كمية الإنتاج فمهما وصلت كمية الإنتاج سوف تكون قابلة للنضوب ولكن متى ما ركزنا على الإنسان فهو من سيأتي بالإنتاج مستقبلا.
< تحدثت عن نظرية وأسميتها (نظرية النعامة) في حل المشاكل التي تواجه القطاع النفطي، ما هي هذه المشاكل؟
- هذه هي نظرية الخوف من أن تكون لديك مشاكل ولا تستطيع الحديث عنها وتريدها أن تحل، نحن الآن نتحدث حول مؤتمر فرص الاستثمار ونتحدث عن مؤتمر النفط والغاز ونتحدث عن مؤتمرات كثيرة، أنا كانت أمنيتي يوما أن نتحدث عن مؤتمر لدراسة ظاهرة الثأر أو مؤتمر لدراسة مشاكلنا في القات أو مؤتمر لدراسة مشاكل تواجد السلاح في الأسواق والمدن. هذه هي مشاكلنا الرئيسية وبقدر ما نبحث عن الاستثمار علينا أن نقول ما هي العيوب التي تعيق الاستثمار ونحن لا نريد أن نتحدث عن العيوب التي تعيق الاستثمار نتحدث فقط عن الأشياء الإيجابية ونخفي وراءها أشياء كثيرة وهذه ثقافة تراكمية حتى من يريد أن يتحدث فيها يحصل له الكثير من المواجهات وأنا واحد من هؤلاء الذين يحصل لهم مواجهات، إننا نبحث عن نقاط المشاكل لأنه عندما نحل هذه المشاكل يستطيع المستثمر أن يأتي وعندما يجد الأمن والاستقرار والنية لمواجهة المشاكل سوف يأتي.
< إذن هناك رسالة يريد وزير النفط أن تصل، ما هي؟
- أنا أقول علينا أن ننظر لدول الجوار وننظر لمحيطنا الإقليمي ونقيم أنفسنا وعلينا أن نقيم أنفسنا في كل التقارير الدولية ونرى اليمن أين وضعها إذا رأينا وفتحنا أعيننا وأين يقع اليمن في هذه التقارير وبين الوضع الاقليمي، إذن علينا أن نقف بكل جدية وأغلب قرارات فخامة رئيس الجمهورية الآن كانت توجيهية وجريئة من خلال انضمامنا إلى منظمة الشفافية العالمية وهي خطوة جريئة لليمن وهو اعتراف بأن لدينا مشاكل كثيرة لدينا الكثير من الفساد ولن يحد منه إلا جهات دولية والنظرة المستقبلية يجب أن تكون استراتيجية وعلينا ألا نخاف أن لدينا عيباً ما فإذا ما وجد العيب علينا أن نصححه وهذه رؤيتنا.
< مع التوجه لمكافحة الفساد، أين وصلت وزارة النفط مع هذا التوجه وما هو جديدها؟
- الحديث عن الفساد أسميه (شبح الفساد) لانني عندما أكتشف الفاسد أستطيع أخد ملفه وأحيله إلى النيابة ولكن للأسف أننا نعرف الفاسدين ولكن لا نمتلك الحجج القانونية للفساد ولذلك أسميهم (أشباح الفساد) لأن الفاسد لا يأتي ويقول لك أنا فاسد وهذه توقيعاتي بأنني فاسد، ولذلك الآليات الأمنية والجهات المختصة عليها أن تبحث وراء الفاسدين وليس من البساطة أن تبحث عن الفاسد فهو ذكي بطبيعة الحال ولذلك يجب أن تكون آلياتنا أذكى منه للإيقاع به واتجاهنا بوزارة النفط إيجاد آليات تحد هذا الفاسد وأقل ما يمكن هو وقف الاستئنزاف ونحن مرحليا لن نبالغ بإحالة أشخاص إلى النيابة وغيرها حتى لا نتجاوز حدودنا ولكن نحن نجد آليات لوقف النزيف ومنها الآن المنافسة الدولية الرابعة لاستقطاب الشركات وهذه هي إحدى الآليات لوقف استنزاف الفساد ورسم هذه الآليات نعمل عليها بحيث لا يستطيع أي فاسد اختراقها.
< السؤال قبل الأخير، علمنا أن هناك مؤتمراً كبيراً للنفط والغاز سيعقد عام 2008م، هل لنا بملامح هذا المؤتمر؟
- الحقيقة إن هناك مؤتمراً يعقد كل عامين في إطار مؤتمر النفط وهي بادرة طيبة من زملائي السابقين وهم من وضعوا هذه اللبنة في إيجاد هذا المؤتمر ونحن الآن في المؤتمر الثالث وأشكر زملائي الوزراء على هذا الاتجاه وأعدهم بوضع لبنة جديدة أكثر مهنية في المؤتمر الثالث الذي ستدخل فيه المعادن وذلك لتوسيع عملي البحث في المؤتمر وسوف نبدأ التحضير بشكل مهني ودولي للمؤتمر قريبا.
< السؤال الأخير، ما هي الأرقام الجديدة في النفط والغاز والمعادن؟
- أرقام النفط هي بحدود 350 ألف برميل وهو العدد المتوسط لعام 2007م ونبذل الجهد للحفاظ على هذا الرقم أو زيادته من خلال إدخال عدد من الحقول الجديدة ولكن السوق العالمي للمعدات البترولية تخلق لنا الكثيرمن التحدي في وصولها بالوقت المناسب بحيث نستطيع رفع الإنتاج.
أما الغاز فلدينا منافسة ومناقصة دولية للبحث عن شركة عالمية لقياس المصادر البترولية في اليمن والغازية وعند التوفيق بهذه الشركة ستكون هناك أرقام جديدة. أما المعادن وإن كانت أمورها بطيئة ولكن لنا اتجاه واستراتيجية كبيرة فيها وبدأنا ببعض الاتفاقيات الأولية مع بعض الشركات وهناك اتفاقية بمجلس النواب ولدينا العديد من مذكرات التفاهم مع عدد من الشركات وأعتقد أننا نسير بالطريق الصحيح وهذا هو الأهم إلى جانب الاستعانة بخبرات البنك الدولي ولدينا اتفاقية مع البنك الدولي (IFC) لدراسة سياسات التعدين في اليمن ونحن نتحدث دائما حول التعدين ولكن نتائجه لا تظهر ولذلك استعنا بخبرات عاليمة لإعطائنا المشكلة في التعدين.
< وما هو جديد البيئة؟
- نعم تركيزي الآن حول البيئة ولدينا شركة عالمية سوف تأتي لتقييم الوضع البيئي في اليمن وهذه أعتبرها من أهم إنجازات وزارة النفط وهو الاهتمام بالوضع البيئي وبشكل مهني، اهتممنا بالإنتاج وبالشركات وأهملنا نوعا ما البيئة ولكن نقول إن الفترة كافية لنتعلم من الدروس وعلينا أن نهتم بشكل أوسع في موضوع البيئة لأنها تضر الإنسان والأرض وهذه اتجاهاتنا في وزارة النفط.