المهندس محمد صالح المعاينة مدير مشروع تحسين وصيانة طرق المحويت الفرعية لـ«الأيام»:معدات المشروع بحاجة إلى قطع غيار والبعض الآخر انتهى عمرها الافتراضي
شق طريق وسط جبل
> المحويت «الأيام» محمد عبداللطيف:
> 
تعد الورشة المركزية إحدى المرتكزات الأساسية لمشروع تحسين وصيانة طرق المحويت الفرعية التي تمتلك القدرة على إصلاح المعدات الخاصة بالمشروع أو التابعة للمجالس المحلية (المعدات الثقيلة) ونتيجة للوضع القائم الخاص بالمعدات فقد تم تقديم مقترح للأخ رئيس مجلس الوزراء السابق الأستاذ عبدالقادر باجمال أثناء زيارته الأخيرة لمحافظة المحويت لرفد المشروع بمعدات جديدة تدعم المعدات المعطلة والمتهالكة وبالفعل تم نزول اللجنة لتقييم احتياجات المشروع من المعدات وقطع الغيار التي تمكن المحافظة من الحفاظ على مكونات المشروع الذي لا يمكن الاستغناء عن خدماته في عموم المحافظة.
ولتسليط الضوء حول المشاكل التي يعانيها المشروع التقت «الأيام» الأخ م.محمد صالح المعاينة، مدير المشروع وأجرت معه الحوار التالي:.
معدات معطلة
< ماذا عن آلات ومعدات المشروع، ومدى جاهزيتها؟
ـ يوجد عدد (7) دركترات وجريدار وغرافات منها (3) معطلة وعدد (11) قلابات متنوعة منها (1) معطل، هذا بالإضافة إلى عدد (11) دركترات وغرافات تابعة للمجالس المحلية منها (3) معطلة، وأغلبها بحاجة إلى قطع غيار والبعض الآخر قد أصبح في حكم المنتهي من حيث العمر الافتراضي، إضافة إلى وجود معدات أخرى مثل دكاكات وكمبريشنات هواء وغيرها.
ونحن وعلى مدى سبع سنوات نبذل جهوداً كبيرة في الحفاظ على معدات المشروع حتى تبقى جاهزة للعمل رغم شحة الإمكانيات، ونظراً لأن هذه المعدات فريدة من نوعها فإننا نواجه صعوبات في إيجاد قطع الغيار اللازمة. مع العلم بأن هذه المعدات لها أكثر من (13) عاماً وهي تعمل حتى بدأت تتآكل نتيجة الضغط المتواصل في العمل لأن المحويت محافظة صخرية من الدرجة الأولى وذات منحدرات.
وزارة التخطيط تعتذر
ومنذ بداية 2003م تم الموافقة على تمويل المشروع بمبلغ (140) مليون ريال لتوفير مجموعة من المعدات الضرورية واللازمة في مختلف مديريات المحافظة بناء على الاتفاقية المبرمة بين اليمن والاتحاد الأوربي، لكن وزارة التخطيط اعتذرت عن التمويل ولم تخاطب الجانب الأوربي ووعدت بأن يتم بحث الموضوع عام 2006م إضافة إلى عدم رغبة وزارة الزراعة بالمطالبة بهذا الالتزام، ونأمل اعتماد المبلغ العام القادم 2008م وفقاً لوعد الأخ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط وبحسب توجيهات الأخ رئيس مجلس الوزراء التي نصت على ضرورة دعم المشروع بالتمويل اللازم، ونظراً لعدم تمكن إدارة المشروع من الحصول على المخصصات المالية (وهي في الأصل شحيحة: 5 مليون ريال فقط) فإن الإدارة بالمشروع تعتمد اعتماداً كلياً على دعم الأخ محافظ المحافظة العميد أحمد علي محسن في توفير الدعم اللازم لتشغيل آلات ومعدات المشروع والحفاظ عليها وصيانتها من التلف.
< وماذا عن الدعم من الجهات الحكومية، وما مدى تعاونها؟
ـ مع عدم اقتناع وزارة الزراعة بالاستمرار في إدارة ودعم المشروع لأنه يقع في غير اختصاصها وترغب بإحالته إلى الجهة المختصة بالطرقات (الأشغال أو الإدارة المحلية) وقد تم إبلاغ الأخ المحافظ بهذا الخصوص، ووزارة الأشغال لا ترغب بالتورط بالطرقات الفرعية.
أما وزارة التخطيط ووزارة المالية فإن الجميع لا يرغب بدعم المشروع لا من قريب ولا من بعيد، ويفضلون دعم مشروع تنمية الطرق الريفية المستحدث ضمن وزارة الأشغال، رغم صدور العديد من التوجيهات من الأخوة رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس الوزراء وزير التخطيط.
وفي حالة عدم دعم المشروع بالمعدات وقطع الغيار والمخصصات الكافية فإن مستقبل المشروع سيكون صعبا جداً جداً خاصة وأن معظم معدات المجالس المحلية أصبحت خارج الجاهزية وإصلاحها أصبح في حكم المستحيل، والأمل لدينا كبير أن تقوم وزارة الإدارة المحلية بدعم المشروع بجزء من قطع الغيار التي تسلمتها الوزارة عبر برنامج المساعدات اليابانية.
الاعتماد المالي ضئيل
< علمنا بأنكم واجهتم عجزاً كبيراً في موازنة 2006م، فماذا عن موازنة العام الحالي؟
ـ بلغ إجمالي الموازنة التقديرية اللازمة للمشروع خلال 2006م (292.440.520) ريالا فيما تم اعتماد مبلغ (5) مليون ريال من إجمالي عام الميزانية اللازمة لتشغيل المشروع، وواجهنا عجزاً بلغ (287.440.520) ريالا، والمبلغ المعتمد لا يغطي حتى جزءا من قيمة المحروقات وهو خاضع للضرائب ويفترض أن يغطي نفقات (12) شهراً بمعنى أن المشروع يمر بمرحلة حرجة وهذه المخصصات بالنسبة لإدارة المشروع هي مخصصات شحيحة، ومع ذلك فإن المشروع قد تمكن وبدعم من قبل الأخ محافظ المحافظة من تحقيق منجزات تكاد تعجز عن تنفيذها معظم المؤسسات المدعومة.
ومديونيات متراكمة أيضا
< هذا بالنسبة للعجز فماذا بشأن المديونية المتراكمة على المشروع؟
ـ للأسف الشديد أن المشروع يعاني عجزا دائما في مخصصات النفقات العامة والأجور والمرتبات منذ عام 98م مما أثر سلباً على سير أعمال المشروع في كافة أنشطته وكذا برامج صيانة وإصلاح المعدات وبناء وتشييد العبارات وتسبب في تقليص الأنشطة إلى (70%) وتراكم معها عجز المخصصات وتم ترحيلها من عام إلى عام، وبالكاد تخلصنا من المديونية المتراكمة بحلول النصف الأول من عام 2005م وكان للأخ المحافظ الدور الكبير في دعم المشروع وإلزام المجالس المحلية بالمساهمة النقدية لتنفيذ بعض الطرق مما ساعد على استعادة أنشطتنا والحفاظ على آلات ومعدات المشروع.
والى جانب العجز المستمر في جميع بنود الميزانية الاستثمارية الذي يواجهنا، حيث إن النفقات التي يتم اعتمادها لا تغطي تكاليف المحروقات، تواجهنا مشكلات تتمثل بعدم التزام الجهات المحلية بخطة المشروع السنوية وتعدد التوجيهات والأوامر بنقل المعدات من مكان إلى آخر لإنجاز بعض الأعمال الجانبية دون الاهتمام ببرامج وخطط المشروع السنوية أو الشهرية، وكذا عدم موافقة الجهات ذات العلاقة على وضع مخصصات مالية لتأهيل وتدريب العاملين بالمشروع الذي هو مخصص لتدريب وتأهيل الكوادر المحلية بالإضافة إلى تجاهل طلبات المشروع فيما يخص العمل على إحلال معدات محل المعدات التي بدأت بالتآكل نتيجة التقادم وكذا التي انتهى عمرها الافتراضي منذ سنوات وأخص بالذكر معدات المجالس المحلية التي أصبحت تشكل عبئا كبيرا على المشروع والحكومة على حد سواء لأن عملية الصيانة المتكررة أصبحت غير مجدية.
شق طرق فرعية
ولتسليط الضوء حول المشاكل التي يعانيها المشروع التقت «الأيام» الأخ م.محمد صالح المعاينة، مدير المشروع وأجرت معه الحوار التالي:.
معدات معطلة
< ماذا عن آلات ومعدات المشروع، ومدى جاهزيتها؟
ـ يوجد عدد (7) دركترات وجريدار وغرافات منها (3) معطلة وعدد (11) قلابات متنوعة منها (1) معطل، هذا بالإضافة إلى عدد (11) دركترات وغرافات تابعة للمجالس المحلية منها (3) معطلة، وأغلبها بحاجة إلى قطع غيار والبعض الآخر قد أصبح في حكم المنتهي من حيث العمر الافتراضي، إضافة إلى وجود معدات أخرى مثل دكاكات وكمبريشنات هواء وغيرها.
ونحن وعلى مدى سبع سنوات نبذل جهوداً كبيرة في الحفاظ على معدات المشروع حتى تبقى جاهزة للعمل رغم شحة الإمكانيات، ونظراً لأن هذه المعدات فريدة من نوعها فإننا نواجه صعوبات في إيجاد قطع الغيار اللازمة. مع العلم بأن هذه المعدات لها أكثر من (13) عاماً وهي تعمل حتى بدأت تتآكل نتيجة الضغط المتواصل في العمل لأن المحويت محافظة صخرية من الدرجة الأولى وذات منحدرات.
وزارة التخطيط تعتذر
ومنذ بداية 2003م تم الموافقة على تمويل المشروع بمبلغ (140) مليون ريال لتوفير مجموعة من المعدات الضرورية واللازمة في مختلف مديريات المحافظة بناء على الاتفاقية المبرمة بين اليمن والاتحاد الأوربي، لكن وزارة التخطيط اعتذرت عن التمويل ولم تخاطب الجانب الأوربي ووعدت بأن يتم بحث الموضوع عام 2006م إضافة إلى عدم رغبة وزارة الزراعة بالمطالبة بهذا الالتزام، ونأمل اعتماد المبلغ العام القادم 2008م وفقاً لوعد الأخ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط وبحسب توجيهات الأخ رئيس مجلس الوزراء التي نصت على ضرورة دعم المشروع بالتمويل اللازم، ونظراً لعدم تمكن إدارة المشروع من الحصول على المخصصات المالية (وهي في الأصل شحيحة: 5 مليون ريال فقط) فإن الإدارة بالمشروع تعتمد اعتماداً كلياً على دعم الأخ محافظ المحافظة العميد أحمد علي محسن في توفير الدعم اللازم لتشغيل آلات ومعدات المشروع والحفاظ عليها وصيانتها من التلف.
< وماذا عن الدعم من الجهات الحكومية، وما مدى تعاونها؟
ـ مع عدم اقتناع وزارة الزراعة بالاستمرار في إدارة ودعم المشروع لأنه يقع في غير اختصاصها وترغب بإحالته إلى الجهة المختصة بالطرقات (الأشغال أو الإدارة المحلية) وقد تم إبلاغ الأخ المحافظ بهذا الخصوص، ووزارة الأشغال لا ترغب بالتورط بالطرقات الفرعية.
أما وزارة التخطيط ووزارة المالية فإن الجميع لا يرغب بدعم المشروع لا من قريب ولا من بعيد، ويفضلون دعم مشروع تنمية الطرق الريفية المستحدث ضمن وزارة الأشغال، رغم صدور العديد من التوجيهات من الأخوة رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس الوزراء وزير التخطيط.
وفي حالة عدم دعم المشروع بالمعدات وقطع الغيار والمخصصات الكافية فإن مستقبل المشروع سيكون صعبا جداً جداً خاصة وأن معظم معدات المجالس المحلية أصبحت خارج الجاهزية وإصلاحها أصبح في حكم المستحيل، والأمل لدينا كبير أن تقوم وزارة الإدارة المحلية بدعم المشروع بجزء من قطع الغيار التي تسلمتها الوزارة عبر برنامج المساعدات اليابانية.
الاعتماد المالي ضئيل
< علمنا بأنكم واجهتم عجزاً كبيراً في موازنة 2006م، فماذا عن موازنة العام الحالي؟
ـ بلغ إجمالي الموازنة التقديرية اللازمة للمشروع خلال 2006م (292.440.520) ريالا فيما تم اعتماد مبلغ (5) مليون ريال من إجمالي عام الميزانية اللازمة لتشغيل المشروع، وواجهنا عجزاً بلغ (287.440.520) ريالا، والمبلغ المعتمد لا يغطي حتى جزءا من قيمة المحروقات وهو خاضع للضرائب ويفترض أن يغطي نفقات (12) شهراً بمعنى أن المشروع يمر بمرحلة حرجة وهذه المخصصات بالنسبة لإدارة المشروع هي مخصصات شحيحة، ومع ذلك فإن المشروع قد تمكن وبدعم من قبل الأخ محافظ المحافظة من تحقيق منجزات تكاد تعجز عن تنفيذها معظم المؤسسات المدعومة.
ومديونيات متراكمة أيضا
< هذا بالنسبة للعجز فماذا بشأن المديونية المتراكمة على المشروع؟
ـ للأسف الشديد أن المشروع يعاني عجزا دائما في مخصصات النفقات العامة والأجور والمرتبات منذ عام 98م مما أثر سلباً على سير أعمال المشروع في كافة أنشطته وكذا برامج صيانة وإصلاح المعدات وبناء وتشييد العبارات وتسبب في تقليص الأنشطة إلى (70%) وتراكم معها عجز المخصصات وتم ترحيلها من عام إلى عام، وبالكاد تخلصنا من المديونية المتراكمة بحلول النصف الأول من عام 2005م وكان للأخ المحافظ الدور الكبير في دعم المشروع وإلزام المجالس المحلية بالمساهمة النقدية لتنفيذ بعض الطرق مما ساعد على استعادة أنشطتنا والحفاظ على آلات ومعدات المشروع.
والى جانب العجز المستمر في جميع بنود الميزانية الاستثمارية الذي يواجهنا، حيث إن النفقات التي يتم اعتمادها لا تغطي تكاليف المحروقات، تواجهنا مشكلات تتمثل بعدم التزام الجهات المحلية بخطة المشروع السنوية وتعدد التوجيهات والأوامر بنقل المعدات من مكان إلى آخر لإنجاز بعض الأعمال الجانبية دون الاهتمام ببرامج وخطط المشروع السنوية أو الشهرية، وكذا عدم موافقة الجهات ذات العلاقة على وضع مخصصات مالية لتأهيل وتدريب العاملين بالمشروع الذي هو مخصص لتدريب وتأهيل الكوادر المحلية بالإضافة إلى تجاهل طلبات المشروع فيما يخص العمل على إحلال معدات محل المعدات التي بدأت بالتآكل نتيجة التقادم وكذا التي انتهى عمرها الافتراضي منذ سنوات وأخص بالذكر معدات المجالس المحلية التي أصبحت تشكل عبئا كبيرا على المشروع والحكومة على حد سواء لأن عملية الصيانة المتكررة أصبحت غير مجدية.