المحكمة العليا للجمهورية تؤيد حكم محكمة المخالفات بإزالة بناء عشوائي في أراضي مستثمرين بعدن
> عدن «الأيام» خاص:
> أصدرت المحكمة العليا للجمهورية الدائرة الجزائية (ب) حكمها رقم 30 لسنة 1428هـ بتاريخ 3/3/2007م في الطعن المرفوع من الطاعن أحمد عوض مرعي ضد حكم محكمة المخالفات بعدن الصادر بتاريخ 12/11/2005م والذي قضى بعدم قبول الاستئناف لفوات الميعاد القانوني.
وكانت نيابة المخالفات قد أصدرت قرارا بالإزالة للبناء العشوائي المقام على أراضي المستثمرين أبوبكر السعدي وشركائه في منطقة بئر فضل البساتين، وسببت النيابة قراراها استنادا إلى أحكام المادتين 1، 5 من قانون المخالفات رقم 17 لعام 1994م والمادتين 68، 69 من قانون البناء رقم 19 لعام 2002م والمادة 1 من لائحة البناء والتخطيط في المدن الرئيسية، وأصدرت أمرها الجزائي بتاريخ 3/5/2005م الذي قضى بتغريم المتهم أحمد عوض مرعي مبلغ 3000 ريال يمني بالحق العام مع إلزامه بإزالة المخالفة المرفوعة ضده بموجب محضر الضبط الصادر من وكيل نيابة المخالفات.
من جانبه رحب المحامي يحيى غالب أحمد، محامي المستثمرين أبوبكر السعدي وشركائه بحكم المحكمة العليا وقال إنه يعد خطوة جادة في خلق بيئة نقية للاستثمار، وتنفيذ هذا الحكم يحقق الجدية التامة لنتائج مؤتمر استشكاف فرص الاستثمار المنعقد مؤخرا في صنعاء.
وقال إن قيادة المحافظة السابقة كانت قد شرعت بإجراءات تنفيذ قرار النيابة، وكذلك وجهت إدارة أمن عدن شرطة البساتين بالتنفيذ إلا أنه توقف بسبب الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا، التي تكرمت وحسمت الموضوع نهائيا.
ودعا المحامي يحيى غالب مأموري الضبط القضائي في إدارة أمن عدن إلى الاستمرار في إجراءاتهم السابقة في التنفيذ بعد أن أصبح الحكم باتاً من أعلى هيئة قضائية في الجمهورية.
وكانت نيابة المخالفات قد أصدرت قرارا بالإزالة للبناء العشوائي المقام على أراضي المستثمرين أبوبكر السعدي وشركائه في منطقة بئر فضل البساتين، وسببت النيابة قراراها استنادا إلى أحكام المادتين 1، 5 من قانون المخالفات رقم 17 لعام 1994م والمادتين 68، 69 من قانون البناء رقم 19 لعام 2002م والمادة 1 من لائحة البناء والتخطيط في المدن الرئيسية، وأصدرت أمرها الجزائي بتاريخ 3/5/2005م الذي قضى بتغريم المتهم أحمد عوض مرعي مبلغ 3000 ريال يمني بالحق العام مع إلزامه بإزالة المخالفة المرفوعة ضده بموجب محضر الضبط الصادر من وكيل نيابة المخالفات.
من جانبه رحب المحامي يحيى غالب أحمد، محامي المستثمرين أبوبكر السعدي وشركائه بحكم المحكمة العليا وقال إنه يعد خطوة جادة في خلق بيئة نقية للاستثمار، وتنفيذ هذا الحكم يحقق الجدية التامة لنتائج مؤتمر استشكاف فرص الاستثمار المنعقد مؤخرا في صنعاء.
وقال إن قيادة المحافظة السابقة كانت قد شرعت بإجراءات تنفيذ قرار النيابة، وكذلك وجهت إدارة أمن عدن شرطة البساتين بالتنفيذ إلا أنه توقف بسبب الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا، التي تكرمت وحسمت الموضوع نهائيا.
ودعا المحامي يحيى غالب مأموري الضبط القضائي في إدارة أمن عدن إلى الاستمرار في إجراءاتهم السابقة في التنفيذ بعد أن أصبح الحكم باتاً من أعلى هيئة قضائية في الجمهورية.
