> قالت جماعة الإخوان المسلمين بمصر أمس الإثنين إنها لن تتراجع عن خوض انتخابات نيابية بعد القبض على اثنين من أعضاء مجلس الشعب ينتميان إليها وإحالتهما للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا.

وألقت الشرطة القبض على عضوي المجلس رجب أبو زيد وصبري عامر أمس الأول ضمن مجموعة من 14 من قيادات الجماعة في محافظة المنوفية التي تقع شمالي القاهرة وقالت وزارة الداخلية إنهم كانوا مشاركين في "اجتماع تنظيمي سري."

وهذه أخطر خطوة ضد أعضاء مجلس الشعب من الإخوان منذ أن شغلت الجماعة 88 مقعدا في المجلس في انتخابات عام 2005.

وقال محمد حبيب النائب الأول للمرشد العام للجماعة إن من قبض عليهم كانوا في اجتماع للإعداد لانتخابات مجلس الشورى.

وقال في بيان "النظام المصري يسعى بكافة السبل إلى توجيه ضربات إجهاضية مبكرة للإخوان لمنعهم من خوض انتخابات الشورى القادمة."

وأضاف أن هذا "يعبر عن سياسة النظام الاستبدادية ومنهجه القمعي الذي يستهدف تهميش دور الإخوان في الحياة السياسية."

وتقول الجماعة إن الشرطة احتجزت خلال الأسابيع الماضية عشرات من أعضائها المنخرطين في الاستعداد لانتخابات مجلس الشورى التي ستجرى في يونيو حزيران.

وقالت الجماعة إنها سترشح 20 من أعضائها لانتخابات التجديد النصفي للمجلس.

وستدور المنافسة على 88 مقعدا في مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم. ويتكون المجلس من 264 مقعدا ثلثهم بالتعيين.

وقال رئيس كتلة النواب الإخوان في مجلس الشعب محمد سعد الكتاتني بعد اجتماع لممثلين عن الكتلة عقد في المجلس وضم حوالي 17 نائبا "إذا كانت عملية القبض على النائبين (هي) للضغط على الإخوان حتى لا يشاركوا في انتخابات الشورى فإننا لن نتراجع عن الانتخابات."

وأضاف أن أعضاء مجلس الشعب المنتمين لجماعة الإخوان "يتعرضون منذ عدة أشهر لمضايقات أمنية حيث يجري اعتقال مساعدي النواب ومديري مكاتبهم.

"لم نفهم أن هذه رسالة لاعتقال النواب أنفسهم فيما بعد. هذه رسالة أن الاعتقال سيشمل الجميع."

ويخوض أعضاء الجماعة الانتخابات العامة كمستقلين بسبب رفض الحكومة السماح لهم بتشكيل حزب سياسي.

وحصلت الجماعة وهي محظورة منذ عام 1954 على 88 مقعدا في مجلس الشعب المؤلف من 454 مقعدا في الانتخابات التشريعية التي أجريت عام 2005 وبرزت كأقوى قوة معارضة في مصر منذ نحو نصف قرن.

ويقول محللون إن الحكومة تريد أن توقف الجماعة قبل أن تنال تمثيلا نيابيا يجعلها تمثل تحديا خطيرا لحكم الرئيس حسني مبارك.

وقال مبارك في يناير كانون الثاني إن الإخوان خطر على أمن مصر وإن صعود تيارهم يهدد بعزل أكبر دولة عربية سكانا عن العالم لكن الجماعة تقول إن نشاطها سلمي.

وقال النائبان المستقلان سعد عبود وعلاء عبد المنعم اللذان حضرا اجتماع النواب الإخوان إنهما تقدما بمذكرة إلى النائب العام بناء على طلب من رئيس مجلس الشعب فتحي سرور الذي يزور إندونيسيا طالبا فيها بالإفراج الفوري عن عضوي المجلس المقبوض عليهما.

ولم يتسن الاتصال بسرور وهو عضو قيادي في الحزب الوطني الديمقراطي للتأكد مما إذا كان طلب تقديم المذكرة للنائب العام.

وقال عبد المنعم إن المذكرة تتضمن أن النائبين "كانا يحضران اجتماعا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى المقبلة وهو أمر مشروع بناء على مواد الدستور."
..وأضاف أن "حالة التلبس لا تنطبق على النائبين."

ونواب البرلمان المصري لديهم حصانة ضد الاحتجاز ما لم يضبطوا في حالة تلبس بارتكاب جناية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان أمس الإثنين إن الشرطة ضبطت بمقر الاجتماع الذي ألقي فيه القبض على النائبين "محررات ووثائق تنظيمية إخوانية." ووصف البيان الجماعة بالمنحلة.

وقال مسؤولون مصريون في العلن إنهم يعتقدون أن الجماعة لا حق لها في العمل بالسياسة,ويحظر تعديل دستوري أقر هذا العام العمل السياسي على أساس ديني لكن الحكومة لم توضح إلى الآن الطريقة التي ستطبق بها الحظر,ويقول محللون إن الحكومة تريد إبعاد الجماعة عن العمل السياسي,وتحتجز الشرطة أكثر من 300 عضو في جماعة الإخوان أغلبهم دون تهمة.

وقال مصدر قضائي إن نيابة أمن الدولة العليا في القاهرة تحقق مع الإخوان المقبوض عليهم ومنهم عضوا مجلس الشعب.

ويعمل أغلب من قبض عليهم أمس الأول أطباء ومهندسين وبينهم أستاذ جامعي وموجه في التعليم. رويترز