> نفذ مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان دراسة مع فريق من القانونيين لواقع القضايا المرفوعة من قبل الصحفيين الذين يتعرضون للمحاكمات ورفع الدعاوى القضائية بسبب موضوعات تمس حرية الرأي والتعبير والعمل على تقديم العون القانوني بإشراف نخبة من المحامين وبالتعاون مع كل من المرصد اليمني لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات وصحفيات بلا قيود ومنتدى الإعلاميات اليمنيات وشخصيات حقوقية وصحفية، وذلك في إطار برنامج المركز الخاص بتعزيز حرية التعبير.

وسيشمل المكون الثاني من البرنامج إقامة جسور للحوار والتواصل مع الكتل البرلمانية وشخصيات سياسية وصحفية وحقوقية لكيفية دعم قضايا حرية الرأي والتعبير على مختلف الأصعدة.

وعلى الصعيد نفسه بدأ المركز فيما يخص دراسة المقترحات القانونية والرؤى المختلفة حول مشروعات القوانين لتعزيز حرية الرأي والتعبير اجتماعات أولية مع شركاء من منظمات المجتمع المدني وشخصيات متخصصة لدراسة المقترحات كافة، ومن ثم العمل مع مختلف الجهات والمنظمات التي تبنت مقترحات وتصورات لمشروع القوانين المختلفة وفي مقدمتها نقابة الصحفيين اليمنيين ومؤسسات المجتمع المدني للخروج برؤيا متقدمة تمثل مختلف الرؤى وبما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.