في البيان الختامي لأعمال الدورة الاعتيادية 1/2007م للهيئة المركزية لحزب رابطة أبناء اليمن (رأي) .. محاربة الفساد الذي أنشب مخالبه في مفاصل مؤسسات الدولة يجب أن تتحول إلى حملة مجتمعية شاملة
> صنعاء «الأيام» خاص:
> صدر البيان الختامي عن أعمال الدورة الاعتيادية للهيئة المركزية لحزب رابطة أبناء اليمن (رأي) .. وتنشر «الأيام» نصه :«تحت شعار (على طريق الإصلاح الوطني الشامل) عقدت الهيئة المركزية لحزب رابطة أبناء اليمن (رأي) دورتها الاعتيادية في عاصمة صنعاء خلال الفترة من 28 أبريل وحتى الأول من مايو 2007 متزامنة مع ذكرى الإشهار الرسمي لتأسيس الحزب في 28 أبريل 1951م. وفي ظل ظروف بالغة الحساسية بالنسبة لمسيرة التحولات الديمقراطية في الوطن، وإعادة البناء والتحديث لهياكل الحزب وآليات عمله.
وقد وقفت الهيئة المركزية في دورتها التي انعقدت برئاسة الأستاذ عبدالرحمن علي بن محمد الجفري، رئيس الحزب، أمام العديد من القضايا الحزبية والوطنية والإقليمية والدولية، وبعد ثلاثة أيام من النقاش المسؤول توصلت الدورة إلى القرارات والتوصيات الآتية:
أولاً:على المستوى الحزبي:
انتهزت الهيئة المركزية للحزب فرصة انعقادها لتتقدم برسالة تقدير وإكبار لمساعد الأمين العام لشؤون التنظيم القيادي المناضل الاستاذ عبدالله عبدربه مجلبع، الذي حال مرضه العضال دون تمكنه من حضور الدورة، مشيدة بدوره الكبير في مسيرة الحزب الطويلة، مبتهلة إلى العلي القدير أن يهبه الصحة والعافية ويطيل في عمره ليواصل دوره المؤثر في أداء الحزب.
اعتبرت الهيئة المركزية أن دورتها الحالية تكتسب أهميتها من أن تنعقد والحزب يعيش مرحلة محورية من إعادة البناء والتطوير وتجاوز آثار وسلبيات المرحلة المنصرمة من عمره والتي عاش فيها وضعاً استثنائياً بسبب ظروف قاهرة فرضت عليه وكان لها انعكاساتها السلبية على أداء الحزب في شتى الجوانب، وفي هذا المجال قدرت الهيئة المركزية عالياً قرار عودة قياداتها إلى الوطن عودة سياسية مشرفة، واعتبرته مفصلاً هاماً في حركة وأداء الحزب.
اطلعت الهيئة المركزية على مجريات الحوار القائم بين حزبنا والقيادة السياسية للدولة والمؤتمر الشعبي العام، على قاعدة مشروع حزب الرابطة للإصلاحات في اليمن، والبرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية وبرنامج المؤتمر الشعبي العام، بهدف تحديد القواسم المشتركة لقضايا الإصلاح الشامل، والحوار للتوافق على القضايا التي يوجد تباين فيها ومن ثم الاتفاق على التعاون والتنسيق فيما يتم التوافق عليه واستمرار الحوار الإيجابي في القضايا التي تبقى مجالاً للتباين. وعبرت الهيئة المركزية عن تقديرها العالي لجهود الفرق القيادي الذي يمثل حزب الرابطة في هذا الحوار، ومباركة الخطوات الإيجابية التي قطعها والمبشرة بوصول الحوار إلى مستهدفاته الوطنية في الفترة القريبة القادمة.
جددت الهيئة المركزية تأكيدها أن أبواب الحوار مع كل الأطراف والفرقاء السياسيين في الساحة الوطنية مشروعة، وأن حزب الرابطة لا يضع قيوداً على الحوار مع أي طرف من منطلق أن الحوار هو الأداة الحضارية لإدارة العلاقات بين مختلف مكونات المنظومة السياسية وصولاً إلى رفد وتعزيز القواسم المشتركة، وخلق أرضيات سوية ومتينة للعمل المشترك المحقق للمستهدفات الوطنية، ورحبت الهيئة المركزية بالتواصل الأولي الذي تم بين قيادة الحزب وقيادة أحزاب اللقاء المشترك وحزب التجمع الوحدوي اليمني في هذا الإطار.
أقرت الهيئة المركزية تقرير الأمين حول كافة القضايا والمستجدات على صعيد الحزب والوطن وكافـة المستجدات الإقليمية والدولية.
فوضت الهيئة المركزية فريق الحوار مع القيادة السياسية للدولة والمؤتمر الشعبي العام، ومع القوى السياسية الأخرى والذي يرأسه رئيس الحزب بعقد اتفاق مع أي من تلك الأطراف على التعاون أو التنسيق أو التحالف حول ما يتفق عليه من قضايا الإصلاحات الشاملة، مع تحديد القضايا التي يوجد فيها اختلاف أو تباين، ويتم التأكيد على استمرار الحوار حولها للوصول إلى توافق مستقبلي.
انطلاقاً من أن حزبنا في مشروعه المتكامل للإصلاحات الشاملة قد أكد أن الإصلاحات السياسية لا تقتصر على إصلاح منظومة الحكم وإنما تشمل منظومة المعارضة ومنها حزبنا، فقد أقرت الهيئة المركزية الآتي:
1- جملة من التعديلات على النظام الداخلي للحزب بما يواكب معطيات إعادة البناء التنظيمي للحزب وأطره وتكويناته وضمان وصول المرأة والدماء الشابة إلى المواقع القيادية المختلفة.
2- جملة من القرارات والإجراءات لتنشيط المشاركة السياسية للمرأة في إطار الحزب وعلى المستوى السياسي العام، وتسخير كل ما يمكن من قدرات وإمكانات الحزب لتحقيق هذه الغاية، وأن لا يقل تمثيل المرأة في المؤتمر العام عن 20% من قوام المؤتمر وكذا بقية المراكز القيادية.
3- تحديد فترة دورتين انتخابيتين متتاليتين لرئيس الحزب وأمينه العام وأعضاء هيئته المركزية بحيث لا يجوز ترشحهم بعد ذلك.
4- تحديد فترة ثلاث دورات فقط لرؤساء الفروع وقياداتها.
5- الاستمرار في الآلية التي تفرد بها حزبنا بأن يطلب من مجلس القضاء الأعلى الإشراف على الانتخابات في المؤتمر العام الرابطي عبر تكليف قضاة للقيام بذلك.
6- تشكيل مجموعة من الدوائر الحزبية لتفعيل الحزب في كافة المجالات.
7- انعقاد المؤتمر العام التاسع للحزب خلال الفترة ما بين النصف الثاني لشهر نوفمبر المقبل وأواخر ابريل من العام القادم، واتخذت لذلك الإجراءات الملائمة.
- اشادت الهيئة المركزية بالقيادات والكوادر الرابطية التي استطاعت أن تحافظ على تماسك الجسم الرابطي في ظل أصعب الظروف، كما أشادت بالجهد المتميز الذي بذله فريق العمل للإعداد لهذه الدورة.
ثانياً: على المستوى الوطني:
وقفت الهيئة المركزية أمام الأحداث الجارية في محافظة صعدة واعتبرتها جرحاً كبيراً نازفاً أصاب الشعب اليمني كله، لأن القتلى من أبناء القوات المسلحة والأمن وكذلك القتلى ممن رفعوا السلاح في وجه الدولة هم في النهاية مواطنون يمنيون، وتؤكد الهيئة موقف حزب الرابطة الثابت والمبدئي وهو الرفض المطلق لحمل أي سلاح لمحاربة الدولة والخروج عليها مع الإقرار بحق كل مواطن في أن يعبر عن رأيه وتوجهه بما لا يتعارض مع الثوابت المطلقة، وتعبر الهيئة المركزية عن خشيتها من أن يترتب على الحرب في صعدة خلق جراح أكبر تمتد لمساحات مستقبلية واسعة. وتناشد الجميع وعلى رأسهم فخامة الأخ الرئيس بوضع المعالجات العملية والجادة لآثار الحرب، وابرزها الآثار النفسية، والحيلولة دون أن يتحول ما جرى ويجري إلى انشقاق في الصف الوطني. واعتبرت أن ما يحصل في صعدة من تطرف قد جاء كرد فعل غير سوي لتطرف سابق مشيرة إلى أن تاريخ اليمن الإسلامي وفي مختلف القرون التي مرت لم يشهد صراعاً مذهبياً، وتتعايش على الارض اليمنية المذاهب الاربعة (الزيدية، الشافعية، الحنفية، الإسماعيلية) وأقلية من المواطنين اليهود.
جددت الهيئة المركزية مطالبة السلطة المعالجة العملية والجادة لما تبقى من آثار حرب 1994م والضبط القانوني والإداري لعملية التقاعد لمنسوبي المؤسستين العسكرية والأمنية بما يحقق العدل بين المتقاعدين السابقين واللاحقين ويصون الحقوق لمن خدموا الوطن وضحوا في سبيله، سواء في السلك العسكري أم المدني.
إن الوعي الواسع الذي أصبحت تحظى به قضية الإصلاحات الشاملة كبوابة حتمية ووحيدة للخروج من واقع الازمات المركبة التي يعيشها الوطن في شتى المجالات، وإن جاء هذا الوعي متأخرا لدى الكثير، بعد أن كان حزب الرابطة الرائد في طرحه، يعد مكسباً هاماً يجب أن تبنى عليه خطوات عملية تغدو لبنات أساس للتحول المأمول الذي يمكن الوطن من امتلاك اشتراطات القيام بدوره الريادي المرسوم على مستوى الإقليم، بعد أن امتلك دعامات القيام بهذا الدور.
إن نجاح مؤتمر الفرص الاستثمارية في صنعاء، ومن قبله مؤتمر المانحين في لندن دليل صادق على أن التوجه نحو الإصلاحات سيقابله توجه إقليمي ودولي داعم لمسيرات التنمية في اليمن، وكل تنفيذ لهذا التوجه نحو الإصلاحات ستترتب عليه مواقف أكثر إيجابية نحو بلادنا، تتنامى ويتحقق الاستقرار والتنمية بقدر ما نتقدم بخطى ثابتة في عملية الإصلاحات الشاملة ابتداءً بالحكم المحلي كامل الصلاحيات بالعمق والبعد الذي طرحه فخامة الأخ رئيس الجمهورية خلال تدشينه في عدن لأعمال المجالس المحلية للجمهورية في ديسمبر الماضي والذي أكد فيه أن التوجه يهدف إلى أن «تتحول المجالس المحلية إلى حكومات محلية بصلاحيات كاملة ويتولى المركز الصلاحيات السيادية والأمن القومي» وترى الهيئة المركزية أن هذا التوجه يشكل المحور الاساسي للإصلاحات المأمولة، وأن أي تردد في وضع القوانين التي تلبي هذا التوجه الصائب سيعيق الإصلاحات الشاملة وبالتالي كثيرا من التوجهات الإيجابية الإقليمية والدولية نحو بلادنا. وتأمل أن تكون توقعاتها صائبة بأن اندماج اليمن في منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية سيتم في وقت أقرب بكثير من الزمن المحدد لذلك وهو 2015 إن تسارعت خطانا في عملية الإصلاحات الشاملة، وهو ما تأمله الهيئة المركزية من خلال الحوار مع القيادة السياسية للدولة والمؤتمر الشعبي العام، وأن يفضي هذا الحوار إلى وضع تفاصيل وآليات التنفيذ والجدول الزمني لتنفيذ ما يتفق عليه خاصة حول قضايا: الحكم المحلي كامل الصلاحيات، نظام المجلسين (النواب والشورى) نظام الانتخابات، نظام الحكم (رئاسي - برلماني - مختلط) استقلال جهاز الخدمة المدنية، استقلالية الإعلام الرسمي، والإصلاح القضائي الذي يشكل أحد أهم ضمانات الحفاظ على الكليات الخمس التي تشكل الحقوق الكلية للانسان.
وقفت الهيئة المركزية أمام طاحونة الغلاء التي يرزح تحتها الغالبية العظمى من أبناء شعبنا، وهي إذ تدرك أن الغلاء أضحى ظاهرة عالمية إلا أنها تؤمن بأنه ليس السبب الوحيد لهذا الغلاء، ولذا تناشد الدولة اتخاذ الإجراءات العملية الجادة لمنع كل التكاليف الإضافية غير القانونية التي تعد من الاسباب الاساسية لهذا الغلاء، والتدابير التي توقف التدهور المستمر للقيمة الشرائية للعملة الوطنية.
ومن منطلق الايمان بأن الفساد قد أنشب مخالبه في كل مفاصل المؤسسات العامة للدولة، تأمل الهيئة المركزية أن تكون التوجهات الرسمية المعلنة في محاربة الفساد جادة، وأن تتحول إلى حملة مجتمعية شاملة تسهم فيها مؤسسات المجتمع المدني بالقسط الأوفر.
وقفت الهيئة المركزية امام الأوضاع البيئية التي تهدد معظم دول العالم ومن بينها بلادنا التي تحاصرها جملة من المخاطر ذات الصلة بسوء إدارة الصناعات النفطية، والاصطياد البحري، ومخلفات السفن، والصناعات المتعددة التي تفتقد في معظمها للمعايير الدولية للحفاظ على البيئة. وتدعو إلى تضافر الجهود الدولية لوضع الحلول الناجعة، وتقديم الدعم لبلادنا في مجال حماية البيئة ومكافحة التلوث ومواجهة الكوارث الطبيعية.
ثالثاً: على المستوى الإقليمي:
تابعت الهيئة المركزية ما يجري في الصومال الشقيق من صراع عبثي بين إخوة يجمعهم الدم والدين مؤكدة أهمية الانتباه لهذا الأمر والإسراع في المصالحة الوطنية، وايجاد مخرج لإخواننا في الصومال من هذه المأساة التي طال أمدها، وتحملت بلادنا الكثيرمن تبعاتها من خلال نزوح مئات الآلاف من اللاجئين، وعبر أدائها لدورها في معالجة الأزمة الصومالية، الأمر الذي يجعل المجتمع الاقليمي والدولي مطالب بأن يساند بلادنا في تحمل هذه الأعباء والتخفيف من آثار هذا الصـراع في الصـومال علـى التنمية في اليمن.
نحيي نتائج مؤتمر القمة العربي الذي عقد في الرياض والذي أجمع المراقبون بأنه نجح في أن يكون مؤتمر القضية الفلسطينية بامتياز، ونبارك الدور الذي تقوم به الدول الاثنا عشر في هذا الاتجاه في إطار المبادرة العربية، وما أثمره مؤتمر مكة التاريخي من وضع لبنات متينة لترسيخ مداميك الوحدة الوطنية الفلسطينية، وندين كل ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا الفلسطيني، وإصراره على المضي في إقامة جدار الفصل العنصري الذي يشكل وصمة عار في جبين الحضارة المعاصرة، ونحيي صمود شعبنا الفلسطيني في وجه الاحتلال الاسرائيلي.
إن ما يجري في العراق من دمار يحتم على المجتمع العربي والدولي وبالاخص الدول المجاورة للعراق وضع حد لهذه المأساة، فالشعب العراقي العربي المسلم يدفع يومياً عشرات الضحايا، وتدمر بنيته التحتية، وتهدر ثرواته، وتتعمق جراحه وتضرم نار الفتنة بين طوائفه.
إن موقف بلادنا تجاه قضية دار فور موقف ايجابي، يتسم بالعقلانية والشعور بالمسؤولية تجاه جرح عربي طال نزيفه، وفي هذا الإطار نناشد إخوتنا في السودان تحمل مسؤوليتهم الوطنية، وأن تتضافر جهود كل القوى في السودان لإيجاد مخرج وطني لهذه المأساة الانسانية المروعة، كما نناشد الدول العربية مضاعفة الجهود لمساندة الاشقاء في السودان للتغلب على ازمة دار فور ومعالجتها في الإطار العربي والافريقي بتعاون جاد من المجتمع الدولي.
إن مخاض التحول في لبنان الشقيق قد طال أمده، وزادت تراكمات تبعاته، وباتت تهدد بأخطار اشد وطأة، ويناشد حزب رابطة ابناء اليمن (رأي) القوى السياسية في لبنان معاودة الجلوس إلى طاولة الحوار المنتج لإخراج لبنان من محنته.
- تحيي الهيئة المركزية التجربة الموريتانية المتميزة في ايجاد الحلول للعديد من استحقاقات التحول الديمقراطي، والنجاح في إقامة انتخابات حرة ونزيهة، وما تلاها من مؤشرات تبشر بتجربة متميزة في التداول السلمي للسلطة.
رابعاً:على المستوى الدولي:
تدعو الهيئة المركزية إلى التعاون المثمر بين دول الشمال والجنوب لردم الهوة بينهما في مجال التنمية والتطور العلمي ومستوى دخل الفرد، ومستوى الخدمات الصحية والتعليمية، ووسائل المعرفة وحماية البيئة ومكافحة التلوث ومواجهة الكوارث الطبيعية، وتحذر من أن البشرية ستدفع ثمناً باهظاً لأي تقاعس عن البدء الفوري والجاد في تقليص الفوارق بين الشمال والجنوب.
تثمن الهيئة المركزية وتؤيد دعوة جامعة الدول العربية إلى جعل منطقة الشرق الأوسط بكاملها خالية من الاسلحة النووية، وسعيها الجاد لترجمة ذلك على أرض الواقـع.
وفي الوقت ذاته تؤكد حق الجمهورية الإسلامية الايرانية في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية شأنها في ذلك شـأن العديد من الدول التي مارست هذا الحق».
وقد وقفت الهيئة المركزية في دورتها التي انعقدت برئاسة الأستاذ عبدالرحمن علي بن محمد الجفري، رئيس الحزب، أمام العديد من القضايا الحزبية والوطنية والإقليمية والدولية، وبعد ثلاثة أيام من النقاش المسؤول توصلت الدورة إلى القرارات والتوصيات الآتية:
أولاً:على المستوى الحزبي:
انتهزت الهيئة المركزية للحزب فرصة انعقادها لتتقدم برسالة تقدير وإكبار لمساعد الأمين العام لشؤون التنظيم القيادي المناضل الاستاذ عبدالله عبدربه مجلبع، الذي حال مرضه العضال دون تمكنه من حضور الدورة، مشيدة بدوره الكبير في مسيرة الحزب الطويلة، مبتهلة إلى العلي القدير أن يهبه الصحة والعافية ويطيل في عمره ليواصل دوره المؤثر في أداء الحزب.
اعتبرت الهيئة المركزية أن دورتها الحالية تكتسب أهميتها من أن تنعقد والحزب يعيش مرحلة محورية من إعادة البناء والتطوير وتجاوز آثار وسلبيات المرحلة المنصرمة من عمره والتي عاش فيها وضعاً استثنائياً بسبب ظروف قاهرة فرضت عليه وكان لها انعكاساتها السلبية على أداء الحزب في شتى الجوانب، وفي هذا المجال قدرت الهيئة المركزية عالياً قرار عودة قياداتها إلى الوطن عودة سياسية مشرفة، واعتبرته مفصلاً هاماً في حركة وأداء الحزب.
اطلعت الهيئة المركزية على مجريات الحوار القائم بين حزبنا والقيادة السياسية للدولة والمؤتمر الشعبي العام، على قاعدة مشروع حزب الرابطة للإصلاحات في اليمن، والبرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية وبرنامج المؤتمر الشعبي العام، بهدف تحديد القواسم المشتركة لقضايا الإصلاح الشامل، والحوار للتوافق على القضايا التي يوجد تباين فيها ومن ثم الاتفاق على التعاون والتنسيق فيما يتم التوافق عليه واستمرار الحوار الإيجابي في القضايا التي تبقى مجالاً للتباين. وعبرت الهيئة المركزية عن تقديرها العالي لجهود الفرق القيادي الذي يمثل حزب الرابطة في هذا الحوار، ومباركة الخطوات الإيجابية التي قطعها والمبشرة بوصول الحوار إلى مستهدفاته الوطنية في الفترة القريبة القادمة.
جددت الهيئة المركزية تأكيدها أن أبواب الحوار مع كل الأطراف والفرقاء السياسيين في الساحة الوطنية مشروعة، وأن حزب الرابطة لا يضع قيوداً على الحوار مع أي طرف من منطلق أن الحوار هو الأداة الحضارية لإدارة العلاقات بين مختلف مكونات المنظومة السياسية وصولاً إلى رفد وتعزيز القواسم المشتركة، وخلق أرضيات سوية ومتينة للعمل المشترك المحقق للمستهدفات الوطنية، ورحبت الهيئة المركزية بالتواصل الأولي الذي تم بين قيادة الحزب وقيادة أحزاب اللقاء المشترك وحزب التجمع الوحدوي اليمني في هذا الإطار.
أقرت الهيئة المركزية تقرير الأمين حول كافة القضايا والمستجدات على صعيد الحزب والوطن وكافـة المستجدات الإقليمية والدولية.
فوضت الهيئة المركزية فريق الحوار مع القيادة السياسية للدولة والمؤتمر الشعبي العام، ومع القوى السياسية الأخرى والذي يرأسه رئيس الحزب بعقد اتفاق مع أي من تلك الأطراف على التعاون أو التنسيق أو التحالف حول ما يتفق عليه من قضايا الإصلاحات الشاملة، مع تحديد القضايا التي يوجد فيها اختلاف أو تباين، ويتم التأكيد على استمرار الحوار حولها للوصول إلى توافق مستقبلي.
انطلاقاً من أن حزبنا في مشروعه المتكامل للإصلاحات الشاملة قد أكد أن الإصلاحات السياسية لا تقتصر على إصلاح منظومة الحكم وإنما تشمل منظومة المعارضة ومنها حزبنا، فقد أقرت الهيئة المركزية الآتي:
1- جملة من التعديلات على النظام الداخلي للحزب بما يواكب معطيات إعادة البناء التنظيمي للحزب وأطره وتكويناته وضمان وصول المرأة والدماء الشابة إلى المواقع القيادية المختلفة.
2- جملة من القرارات والإجراءات لتنشيط المشاركة السياسية للمرأة في إطار الحزب وعلى المستوى السياسي العام، وتسخير كل ما يمكن من قدرات وإمكانات الحزب لتحقيق هذه الغاية، وأن لا يقل تمثيل المرأة في المؤتمر العام عن 20% من قوام المؤتمر وكذا بقية المراكز القيادية.
3- تحديد فترة دورتين انتخابيتين متتاليتين لرئيس الحزب وأمينه العام وأعضاء هيئته المركزية بحيث لا يجوز ترشحهم بعد ذلك.
4- تحديد فترة ثلاث دورات فقط لرؤساء الفروع وقياداتها.
5- الاستمرار في الآلية التي تفرد بها حزبنا بأن يطلب من مجلس القضاء الأعلى الإشراف على الانتخابات في المؤتمر العام الرابطي عبر تكليف قضاة للقيام بذلك.
6- تشكيل مجموعة من الدوائر الحزبية لتفعيل الحزب في كافة المجالات.
7- انعقاد المؤتمر العام التاسع للحزب خلال الفترة ما بين النصف الثاني لشهر نوفمبر المقبل وأواخر ابريل من العام القادم، واتخذت لذلك الإجراءات الملائمة.
- اشادت الهيئة المركزية بالقيادات والكوادر الرابطية التي استطاعت أن تحافظ على تماسك الجسم الرابطي في ظل أصعب الظروف، كما أشادت بالجهد المتميز الذي بذله فريق العمل للإعداد لهذه الدورة.
ثانياً: على المستوى الوطني:
وقفت الهيئة المركزية أمام الأحداث الجارية في محافظة صعدة واعتبرتها جرحاً كبيراً نازفاً أصاب الشعب اليمني كله، لأن القتلى من أبناء القوات المسلحة والأمن وكذلك القتلى ممن رفعوا السلاح في وجه الدولة هم في النهاية مواطنون يمنيون، وتؤكد الهيئة موقف حزب الرابطة الثابت والمبدئي وهو الرفض المطلق لحمل أي سلاح لمحاربة الدولة والخروج عليها مع الإقرار بحق كل مواطن في أن يعبر عن رأيه وتوجهه بما لا يتعارض مع الثوابت المطلقة، وتعبر الهيئة المركزية عن خشيتها من أن يترتب على الحرب في صعدة خلق جراح أكبر تمتد لمساحات مستقبلية واسعة. وتناشد الجميع وعلى رأسهم فخامة الأخ الرئيس بوضع المعالجات العملية والجادة لآثار الحرب، وابرزها الآثار النفسية، والحيلولة دون أن يتحول ما جرى ويجري إلى انشقاق في الصف الوطني. واعتبرت أن ما يحصل في صعدة من تطرف قد جاء كرد فعل غير سوي لتطرف سابق مشيرة إلى أن تاريخ اليمن الإسلامي وفي مختلف القرون التي مرت لم يشهد صراعاً مذهبياً، وتتعايش على الارض اليمنية المذاهب الاربعة (الزيدية، الشافعية، الحنفية، الإسماعيلية) وأقلية من المواطنين اليهود.
جددت الهيئة المركزية مطالبة السلطة المعالجة العملية والجادة لما تبقى من آثار حرب 1994م والضبط القانوني والإداري لعملية التقاعد لمنسوبي المؤسستين العسكرية والأمنية بما يحقق العدل بين المتقاعدين السابقين واللاحقين ويصون الحقوق لمن خدموا الوطن وضحوا في سبيله، سواء في السلك العسكري أم المدني.
إن الوعي الواسع الذي أصبحت تحظى به قضية الإصلاحات الشاملة كبوابة حتمية ووحيدة للخروج من واقع الازمات المركبة التي يعيشها الوطن في شتى المجالات، وإن جاء هذا الوعي متأخرا لدى الكثير، بعد أن كان حزب الرابطة الرائد في طرحه، يعد مكسباً هاماً يجب أن تبنى عليه خطوات عملية تغدو لبنات أساس للتحول المأمول الذي يمكن الوطن من امتلاك اشتراطات القيام بدوره الريادي المرسوم على مستوى الإقليم، بعد أن امتلك دعامات القيام بهذا الدور.
إن نجاح مؤتمر الفرص الاستثمارية في صنعاء، ومن قبله مؤتمر المانحين في لندن دليل صادق على أن التوجه نحو الإصلاحات سيقابله توجه إقليمي ودولي داعم لمسيرات التنمية في اليمن، وكل تنفيذ لهذا التوجه نحو الإصلاحات ستترتب عليه مواقف أكثر إيجابية نحو بلادنا، تتنامى ويتحقق الاستقرار والتنمية بقدر ما نتقدم بخطى ثابتة في عملية الإصلاحات الشاملة ابتداءً بالحكم المحلي كامل الصلاحيات بالعمق والبعد الذي طرحه فخامة الأخ رئيس الجمهورية خلال تدشينه في عدن لأعمال المجالس المحلية للجمهورية في ديسمبر الماضي والذي أكد فيه أن التوجه يهدف إلى أن «تتحول المجالس المحلية إلى حكومات محلية بصلاحيات كاملة ويتولى المركز الصلاحيات السيادية والأمن القومي» وترى الهيئة المركزية أن هذا التوجه يشكل المحور الاساسي للإصلاحات المأمولة، وأن أي تردد في وضع القوانين التي تلبي هذا التوجه الصائب سيعيق الإصلاحات الشاملة وبالتالي كثيرا من التوجهات الإيجابية الإقليمية والدولية نحو بلادنا. وتأمل أن تكون توقعاتها صائبة بأن اندماج اليمن في منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية سيتم في وقت أقرب بكثير من الزمن المحدد لذلك وهو 2015 إن تسارعت خطانا في عملية الإصلاحات الشاملة، وهو ما تأمله الهيئة المركزية من خلال الحوار مع القيادة السياسية للدولة والمؤتمر الشعبي العام، وأن يفضي هذا الحوار إلى وضع تفاصيل وآليات التنفيذ والجدول الزمني لتنفيذ ما يتفق عليه خاصة حول قضايا: الحكم المحلي كامل الصلاحيات، نظام المجلسين (النواب والشورى) نظام الانتخابات، نظام الحكم (رئاسي - برلماني - مختلط) استقلال جهاز الخدمة المدنية، استقلالية الإعلام الرسمي، والإصلاح القضائي الذي يشكل أحد أهم ضمانات الحفاظ على الكليات الخمس التي تشكل الحقوق الكلية للانسان.
وقفت الهيئة المركزية أمام طاحونة الغلاء التي يرزح تحتها الغالبية العظمى من أبناء شعبنا، وهي إذ تدرك أن الغلاء أضحى ظاهرة عالمية إلا أنها تؤمن بأنه ليس السبب الوحيد لهذا الغلاء، ولذا تناشد الدولة اتخاذ الإجراءات العملية الجادة لمنع كل التكاليف الإضافية غير القانونية التي تعد من الاسباب الاساسية لهذا الغلاء، والتدابير التي توقف التدهور المستمر للقيمة الشرائية للعملة الوطنية.
ومن منطلق الايمان بأن الفساد قد أنشب مخالبه في كل مفاصل المؤسسات العامة للدولة، تأمل الهيئة المركزية أن تكون التوجهات الرسمية المعلنة في محاربة الفساد جادة، وأن تتحول إلى حملة مجتمعية شاملة تسهم فيها مؤسسات المجتمع المدني بالقسط الأوفر.
وقفت الهيئة المركزية امام الأوضاع البيئية التي تهدد معظم دول العالم ومن بينها بلادنا التي تحاصرها جملة من المخاطر ذات الصلة بسوء إدارة الصناعات النفطية، والاصطياد البحري، ومخلفات السفن، والصناعات المتعددة التي تفتقد في معظمها للمعايير الدولية للحفاظ على البيئة. وتدعو إلى تضافر الجهود الدولية لوضع الحلول الناجعة، وتقديم الدعم لبلادنا في مجال حماية البيئة ومكافحة التلوث ومواجهة الكوارث الطبيعية.
ثالثاً: على المستوى الإقليمي:
تابعت الهيئة المركزية ما يجري في الصومال الشقيق من صراع عبثي بين إخوة يجمعهم الدم والدين مؤكدة أهمية الانتباه لهذا الأمر والإسراع في المصالحة الوطنية، وايجاد مخرج لإخواننا في الصومال من هذه المأساة التي طال أمدها، وتحملت بلادنا الكثيرمن تبعاتها من خلال نزوح مئات الآلاف من اللاجئين، وعبر أدائها لدورها في معالجة الأزمة الصومالية، الأمر الذي يجعل المجتمع الاقليمي والدولي مطالب بأن يساند بلادنا في تحمل هذه الأعباء والتخفيف من آثار هذا الصـراع في الصـومال علـى التنمية في اليمن.
نحيي نتائج مؤتمر القمة العربي الذي عقد في الرياض والذي أجمع المراقبون بأنه نجح في أن يكون مؤتمر القضية الفلسطينية بامتياز، ونبارك الدور الذي تقوم به الدول الاثنا عشر في هذا الاتجاه في إطار المبادرة العربية، وما أثمره مؤتمر مكة التاريخي من وضع لبنات متينة لترسيخ مداميك الوحدة الوطنية الفلسطينية، وندين كل ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا الفلسطيني، وإصراره على المضي في إقامة جدار الفصل العنصري الذي يشكل وصمة عار في جبين الحضارة المعاصرة، ونحيي صمود شعبنا الفلسطيني في وجه الاحتلال الاسرائيلي.
إن ما يجري في العراق من دمار يحتم على المجتمع العربي والدولي وبالاخص الدول المجاورة للعراق وضع حد لهذه المأساة، فالشعب العراقي العربي المسلم يدفع يومياً عشرات الضحايا، وتدمر بنيته التحتية، وتهدر ثرواته، وتتعمق جراحه وتضرم نار الفتنة بين طوائفه.
إن موقف بلادنا تجاه قضية دار فور موقف ايجابي، يتسم بالعقلانية والشعور بالمسؤولية تجاه جرح عربي طال نزيفه، وفي هذا الإطار نناشد إخوتنا في السودان تحمل مسؤوليتهم الوطنية، وأن تتضافر جهود كل القوى في السودان لإيجاد مخرج وطني لهذه المأساة الانسانية المروعة، كما نناشد الدول العربية مضاعفة الجهود لمساندة الاشقاء في السودان للتغلب على ازمة دار فور ومعالجتها في الإطار العربي والافريقي بتعاون جاد من المجتمع الدولي.
إن مخاض التحول في لبنان الشقيق قد طال أمده، وزادت تراكمات تبعاته، وباتت تهدد بأخطار اشد وطأة، ويناشد حزب رابطة ابناء اليمن (رأي) القوى السياسية في لبنان معاودة الجلوس إلى طاولة الحوار المنتج لإخراج لبنان من محنته.
- تحيي الهيئة المركزية التجربة الموريتانية المتميزة في ايجاد الحلول للعديد من استحقاقات التحول الديمقراطي، والنجاح في إقامة انتخابات حرة ونزيهة، وما تلاها من مؤشرات تبشر بتجربة متميزة في التداول السلمي للسلطة.
رابعاً:على المستوى الدولي:
تدعو الهيئة المركزية إلى التعاون المثمر بين دول الشمال والجنوب لردم الهوة بينهما في مجال التنمية والتطور العلمي ومستوى دخل الفرد، ومستوى الخدمات الصحية والتعليمية، ووسائل المعرفة وحماية البيئة ومكافحة التلوث ومواجهة الكوارث الطبيعية، وتحذر من أن البشرية ستدفع ثمناً باهظاً لأي تقاعس عن البدء الفوري والجاد في تقليص الفوارق بين الشمال والجنوب.
تثمن الهيئة المركزية وتؤيد دعوة جامعة الدول العربية إلى جعل منطقة الشرق الأوسط بكاملها خالية من الاسلحة النووية، وسعيها الجاد لترجمة ذلك على أرض الواقـع.
وفي الوقت ذاته تؤكد حق الجمهورية الإسلامية الايرانية في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية شأنها في ذلك شـأن العديد من الدول التي مارست هذا الحق».