> اقترح رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان أمس الأربعاء إجراء انتخابات برلمانية مبكرة يوم 24 يونيو حزيران لإنهاء المواجهة بين حكومته ذات الجذور الإسلامية والنخبة العلمانية بشأن المستقبل السياسي لتركيا.

وجاءت خطوة إردوغان بعد يوم واحد من قرار لأرفع محكمة تركية بإبطال الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة في البرلمان في هزيمة لحزب العدالة والتنمية الحاكم وصفها إردوغان بأنها "طلقة موجهة الى الديمقراطية." ويصنف مرشح الحزب لانتخابات الرئاسة وزير الخارجية عبد الله جول على أنه إسلامي سابق.

وقال أردوغان "اتخذنا قرارا سينهي كل الخلافات ويعطي الكلمة للأمة. أمتنا العزيزة ستقدم خياراتها للمستقبل."

وقدم حزب العدالة والتنمية اقتراحا للبرلمان بتقديم الانتخابات العامة من الرابع من نوفمبر تشرين الثاني الى 24 يونيو. ومن المتوقع ان يفوز إردوغان بفترة ولاية ثانية بعد خمس سنوات من النمو الاقتصادي القوي تحقق منذ مجيء حزبه الى السلطة عام 2002.

وقال أردوغان أيضا ان الحزب سيقترح ان ينتخب المواطنون الأتراك رئيس بلادهم عبر انتخابات عامة مباشرة في المستقبل بدلا من النظام الحالي الذي ينتخب فيه اعضاء البرلمان الرئيس التركي.

وذكر دينيز بايكال زعيم الحزب الشعبي الجمهوري العلماني وهو حزب المعارضة الرئيسي أن الوقت قد فات بالنسبة للبرلمان الحالي لكي يقدم على تعديل الدستور.

وقال محمد علي بيراند وهو معلق تركي بارز "هذا يتعلق بصراع على السلطة في الأساس. إردوغان يقول.. حسنا أنتم تستخدمون كل شيء لإيقافي وأنا سأذهب إلى الشعب وسأسأله (عما يريد).."

وتهديد الجيش التركي الذي يعتبر نفسه حامي النظام العلماني بالتدخل في الانتخابات الرئاسية ومقاطعة المعارضة للاقتراع الاول في البرلمان لانتخاب الرئيس والمظاهرة المناهضة للحكومة التي حشدت ما يصل إلى مليون شخص يوم الأحد الماضي هي كلها عوامل ادت الى تصاعد التوتر في تركيا.

وادى قرار تقديم الانتخابات الى يونيو الى تهدئة أسواق المال التي شهدت أكبر انخفاض لها على مدى عام في اليومين الماضيين بسبب مخاوف من عدم استقرار البلاد,واستعادت الاسهم التركية والليرة بعضا من عافيتها أمس الأربعاء.

ورحبت المفوضية الاوروبية باقتراح إردوغان تقديم الانتخابات,وقالت إيطاليا إن الأحداث الأخيرة في تركيا تظهر أن الحذر في قبول انضمامها إلى التكتل المؤلف من 27 دولة كان له ما يبرره على ما يبدو.

وأبلغ مفوض شؤون توسيع الاتحاد الأوروبي أولي رين رويترز في مقابلة عبر الهاتف أن "على تركيا الخروج من الأزمة بجهودها الذاتية وفي إطار الاحترام الكامل لمباديء الديمقراطية ... لكنها قد تخرج بإطار ديمقراطي أفضل مما كان لديها."

وبدأت تركيا محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2005.

وكانت المعارضة قد قاطعت جلسة اقتراع لاختيار الرئيس الأسبوع الماضي وقالت إنه لم يكن هناك ما يكفي من النواب في البرلمان لكي يكون الاقتراع صالحا,وجول هو المرشح الوحيد للرئاسة.

وتعهدت حكومة إردوغان بالمضي قدما في الانتخابات الرئاسية بعد إلغاء المحكمة الدستورية جولة الاقتراع الأولى أمس الأول. وأبلغ إردوغان حزبه في تعليقات بثها التلفزيون أن "قرار المحكمة الدستورية طلقة موجهة الى الديمقراطية."

وثمة اتهامات للمحكمة بالانحياز للنخبة العلمانية. وقال عضو بارز بحزب العدالة والتنمية إن الجولة القادمة من الانتخابات الرئاسية ستعقد في السادس من مايو أيار الجاري,لكن أحزاب المعارضة تعهدت بمقاطعة هذا الاقتراع أيضا,وتتمتع الرئاسة بثقل رمزي كبير في تركيا لأن أول من اعتلى سدتها هو مؤسس

الدولة التركية الحديثة مصطفى كمال أتاتورك الذي يحظى باحترام كبير بين الأتراك,ويتمتع الرئيس أيضا بحق تعيين كبار المسؤولين والاعتراض على تعيينهم ويرأس الجيش.

ويخشى العلمانيون وعلى رأسهم جنرالات الجيش والقضاة من أنه بمجرد أن يبسط حزب العدالة والتنمية سيطرته على الرئاسة -وهي المؤسسة الرئيسية الوحيدة في الدولة التي تقع خارج سيطرته في الوقت الراهن- فإنه سينحي جانبا المباديء العلمانية للجمهورية.

ويرفض الحزب هذه المزاعم ويشير إلى سجله في التقارب مع الغرب خلال وجوده في السلطة. وقال إردوغان "لسنا حزبا دينيا ... نحن أيضا علمانيون."

وكان الجيش قد أطاح بالحكومة أربع مرات منذ عام 1960 كانت أخراها في عام 1997 عندما تحرك لإقصاء حكومة كان جول أحد وزرائها.

وتنبع الأزمة من الفشل في رأب الصدع بين من يريدون أن تحافظ تركيا على الفصل الصارم بين الدولة والمسجد وطبقة متنامية من الأتراك الأكثر تدينا والذين ازدهروا في ظل حكم حزب العدالة والتنمية ويريدون تخفيف القيود الصارمة على الرموز الدينية والتعبير عن المشاعر الدينية.

(شارك في التغطية حيدر جوكتاس وجاريث جونز ودانيال باسيس ودارين باتلر في اسطنبول) رويترز