نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء تدعو للإضراب الجزئي ابتداء من اليوم
> صنعاء «الأيام» خاص:
> أعلنت نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء أنها قررت اللجوء إلى وسيلة مشروعة وقانونية حاولت تفاديها تتمثل في الإضراب لتحقيق المطالب المشروعة لمنتسبيها.
وأوضحت النقابة في بيان أصدرته يوم أمس الأول الخميس أن الإضراب سيكون لمدة ساعتين (من الثامنة حتى العاشرة صباحا) ابتداء من اليوم السبت 12 مايو الجاري وحتى يوم الإثنين 14 مايو الجاري، وسيجري تصعيده لمدة أربع ساعات يوميا (من الثامنة صباحا حتى الثانية عشرة ظهرا) من الثلاثاء 15 مايو حتى يوم الخميس 17 مايو، فيما يبدأ الإضراب الشامل والمفتوح يوم السبت 19 مايو ويستمر حتى يتم تحقيق المطالب العادلة والحقوق المشروعة كافة .
وأبرزت النقابة في بيانها عشرة أسباب أجبرتها للجوء إلى الإضراب وهي:
ـ عدم البدء بتنفيذ المصفوفة التنفيذية للبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بالجامعات وعرقلة توجيهات رئيس الجمهورية بشأن الأراضي السكنية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات وعدم تنفيذ قرار مجلس الجامعة بتوزيع الأراضي على أعضاء هيئة التدريس.
ـ تجاهل مقترحات النقابة بإصلاح التعليم العالي وتضييق الاستقلال المالي والإداري والأكاديمي وغياب الحريات الأكاديمية وإهمال البحث العلمي وعدم توفير الإمكانات اللازمة له، وتعطيل أداء الجامعة لوظيفتها الثالثة المتمثلة بخدمة المجتمع.
ـ تسييس العملية التعليمية والأكاديمية وربط التعيين في المناصب الإدارية والأكاديمية بالجامعة بالانتماء الحزبي بدلا عن معايير الكفاءة والقدرة والمؤهل العلمي.
ـ عدم التزام الجامعة بتنفيذ أحكام قانون الجامعات اليمنية رقم (18) لسنة 1995م وتعديلاته فيما يتعلق بالتعيينات للمناصب الإدارية وكذلك التعيينات في الوظائف الأكاديمية.
ـ عدم تنفيذ القانون رقم (43) لسنة 2005م فيما يتعلق بصرف بدل طبيعة العمل المصاحبة للنقل الى هيكل الأجور.
ـ عدم صرف العلاوات السنوية كما كان معمولا به من قبل باعتبار ذلك حقا مكتسبا.
ـ عدم الالتزام بتصحيح الاختلالات فيما يتعلق بالترقيات والتسويات وبدل التحديث.
ـ عدم الالتزام بإخلاء الحرم الجامعي من السلاح وتكرار حالات الاعتداء على أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم.
ـ عدم توفير التأمين الصحي الداخلي الشامل بما يضمن تقديم خدمات صحية تليق بأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم.
ـ عدم تنفيذ الاتفاقات الموقعة مع رئاسة جامعة صنعاء وآخرها في 7 أبريل الماضي والذي تم بموجبه تعليق الفعاليات الاحتجاجية والمتضمن التزام رئاسة الجامعة بحل مشكلة التقاعد والوفاة والتسوية والترقيات..الخ.
وأعلنت النقابة في بيانها ان تعليق الإضراب أو رفعه مرتبط بزوال كافة الأسباب والمسوغات وبتحقيق كافة المطالب وتنفيذ الاتفاقات، وان صمود وتماسك منتسبيها والتزامهم المعهود هو صمام الأمان لانتزاع كافة الحقوق المشروعة، منوهة بأن أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعة صنعاء كانوا دائما وسيظلون نبراسا للحق وطليعة للأمة التي تقدم الدروس العلمية والعملية في انتزاع الحقوق المشروعة والحصول على المطالب العادلة، وتؤكد التجارب السابقة قدرتهم على تحقيق ذلك بالوسائل ذاتها التي يلجأون إليها اليوم.
وأهابت النقابة بإدارة الجامعة والجهات الحكومية ذات العلاقة لسرعة تلبية المطالب والحقوق المشروعة وإيجاد الحلول والمعالجات المناسبة لها وتجنيب الجامعة تعطيل العملية التعليمية، مؤكدة للطلاب والطالبات أنه سيتم تعويضهم عن فترة الإضراب.
ودعت النقابة في ختام بيانها منظمات المجتمع المدني كافة ووسائل الإعلام المختلفة للتضامن مع قضايا الأمة من أجل اصلاح التعليم الجامعي وتحقيق مطالب أعضاء هيئة التدريس كمدخل أساس لإصلاح المجتمع برمته، مؤكدة أهمية تضافر جهود كل المخلصين من أجل إصلاح التعليم الجامعي وتعزيز حرية واستقلال الجامعات والعمل النقابي في اليمن.
وأوضحت النقابة في بيان أصدرته يوم أمس الأول الخميس أن الإضراب سيكون لمدة ساعتين (من الثامنة حتى العاشرة صباحا) ابتداء من اليوم السبت 12 مايو الجاري وحتى يوم الإثنين 14 مايو الجاري، وسيجري تصعيده لمدة أربع ساعات يوميا (من الثامنة صباحا حتى الثانية عشرة ظهرا) من الثلاثاء 15 مايو حتى يوم الخميس 17 مايو، فيما يبدأ الإضراب الشامل والمفتوح يوم السبت 19 مايو ويستمر حتى يتم تحقيق المطالب العادلة والحقوق المشروعة كافة .
وأبرزت النقابة في بيانها عشرة أسباب أجبرتها للجوء إلى الإضراب وهي:
ـ عدم البدء بتنفيذ المصفوفة التنفيذية للبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بالجامعات وعرقلة توجيهات رئيس الجمهورية بشأن الأراضي السكنية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات وعدم تنفيذ قرار مجلس الجامعة بتوزيع الأراضي على أعضاء هيئة التدريس.
ـ تجاهل مقترحات النقابة بإصلاح التعليم العالي وتضييق الاستقلال المالي والإداري والأكاديمي وغياب الحريات الأكاديمية وإهمال البحث العلمي وعدم توفير الإمكانات اللازمة له، وتعطيل أداء الجامعة لوظيفتها الثالثة المتمثلة بخدمة المجتمع.
ـ تسييس العملية التعليمية والأكاديمية وربط التعيين في المناصب الإدارية والأكاديمية بالجامعة بالانتماء الحزبي بدلا عن معايير الكفاءة والقدرة والمؤهل العلمي.
ـ عدم التزام الجامعة بتنفيذ أحكام قانون الجامعات اليمنية رقم (18) لسنة 1995م وتعديلاته فيما يتعلق بالتعيينات للمناصب الإدارية وكذلك التعيينات في الوظائف الأكاديمية.
ـ عدم تنفيذ القانون رقم (43) لسنة 2005م فيما يتعلق بصرف بدل طبيعة العمل المصاحبة للنقل الى هيكل الأجور.
ـ عدم صرف العلاوات السنوية كما كان معمولا به من قبل باعتبار ذلك حقا مكتسبا.
ـ عدم الالتزام بتصحيح الاختلالات فيما يتعلق بالترقيات والتسويات وبدل التحديث.
ـ عدم الالتزام بإخلاء الحرم الجامعي من السلاح وتكرار حالات الاعتداء على أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم.
ـ عدم توفير التأمين الصحي الداخلي الشامل بما يضمن تقديم خدمات صحية تليق بأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم.
ـ عدم تنفيذ الاتفاقات الموقعة مع رئاسة جامعة صنعاء وآخرها في 7 أبريل الماضي والذي تم بموجبه تعليق الفعاليات الاحتجاجية والمتضمن التزام رئاسة الجامعة بحل مشكلة التقاعد والوفاة والتسوية والترقيات..الخ.
وأعلنت النقابة في بيانها ان تعليق الإضراب أو رفعه مرتبط بزوال كافة الأسباب والمسوغات وبتحقيق كافة المطالب وتنفيذ الاتفاقات، وان صمود وتماسك منتسبيها والتزامهم المعهود هو صمام الأمان لانتزاع كافة الحقوق المشروعة، منوهة بأن أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعة صنعاء كانوا دائما وسيظلون نبراسا للحق وطليعة للأمة التي تقدم الدروس العلمية والعملية في انتزاع الحقوق المشروعة والحصول على المطالب العادلة، وتؤكد التجارب السابقة قدرتهم على تحقيق ذلك بالوسائل ذاتها التي يلجأون إليها اليوم.
وأهابت النقابة بإدارة الجامعة والجهات الحكومية ذات العلاقة لسرعة تلبية المطالب والحقوق المشروعة وإيجاد الحلول والمعالجات المناسبة لها وتجنيب الجامعة تعطيل العملية التعليمية، مؤكدة للطلاب والطالبات أنه سيتم تعويضهم عن فترة الإضراب.
ودعت النقابة في ختام بيانها منظمات المجتمع المدني كافة ووسائل الإعلام المختلفة للتضامن مع قضايا الأمة من أجل اصلاح التعليم الجامعي وتحقيق مطالب أعضاء هيئة التدريس كمدخل أساس لإصلاح المجتمع برمته، مؤكدة أهمية تضافر جهود كل المخلصين من أجل إصلاح التعليم الجامعي وتعزيز حرية واستقلال الجامعات والعمل النقابي في اليمن.