> تبدا محكمة مدنية في الرياض اليوم الأحد نظر شكوى مقدمة من سيدة سعودية ضد هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، المكلفة السهر على الالتزام بالقواعد الاخلاقية في المملكة السعودية، في سابقة من نوعها في تاريخ هذا البلد كما قال محامي الشاكية لفرانس برس أمس السبت.

وقال المحامي عبد الرحمن اللاحم "ان السيدة طلبت الحكم على الهيئة بالتعويض عن الضرر الذي اصابها وابنتها وعائلتها جراء الاعتقال التعسفي والمعاملة المهينة من قبل احد رجال الهيئة عام 2004 .. بحجة عدم تقيدهما بالزي المحتشم".

واوضح المحامي الذي رفض الكشف عن اسم موكلته انه "تم ايقافها وابنتها من قبل احد رجال الهيئة امام احدى الاسواق في الرياض وقام بانزال سائقهن وقيادة سيارتهن بشكل متهور ومنعهن من الاتصال بذويهن وتوجه بهن الى مركز الهيئة بشكل منافي لابسط قواعد حقوق الانسان".

واضاف "بعد ان تعطلت السيارة .. ترجل منها تاركا السيدة وابنتها في وضع مزر من الخوف والهلع ولا سيما وان تلك السيدة كانت مريضة مما سبب لها مضاعفات صحية فيما بعد".

واكد المحامي ان السيدة "قامت برفع دعوى مطالبة بحقها المدني من ذلك الموظف امام المحاكم الشرعية الا ان المحكمة حكمت برد الدعوى بذريعة ان رجل الهيئة لا يحاسب بمعنى انها جعلته فوق القانون".

واضاف ان ذلك دفع "السيدة الى ان تتوجه لديوان المظالم لتقديم دعوى ضد جهاز الهيئة بصفته جهازا اداريا من اجهزة الضبط القضائي يخضع للمعايير القانونية المحددة في نظام الاجراءات الجزائية".

ولا تستطيع النساء في السعودية، البلد الشديد المحافظة، قيادة السيارة او السفر للخارج دون اذن الزوج او ولي الامر ولا حتى الجلوس وحيدات في مطعم.

وتنشط هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر التي تضم نحو خمسة الاف رجل في المدن خصوصا حيث تحث المارة على التوجه الى المساجد وقت الصلاة والنساء على تغطية اجسادهن..

وتعرض اعضاء هذه الهيئة عام 2006 لاكثر من 21 هجوما من بينها اطلاق اعيرة نارية وهجمات بالسلاح الابيض كما ذكرت صحيفة الوطن السعودية في نيسان/ابريل الماضي.