مسؤول بوزارة المغتربين:ما يهم المستثمر المغترب الاستقرار لإكمال مشروعه الاستثماري
> صنعاء «الأيام» خاص:
> ذكر الأخ عبدالرحمن الزبيدي، مدير عام ترويج اللستثمار بوزارة شئون المغتربين أن الإدارة العامة لترويج الاستثمار ومكاتب الوزارة بالمحافظات تلقت توجيها من الأخ د.صالح حسن سميع، وزير شئون المغتربين يطالب بالرفع بالقضايا والصعوبات التي تواجه المغتربين اليمنيين داخل الوطن للعمل على متابعتها وحلها مع الجهات المعنية.
واوضح الزبيدي ان التوجيه الوزاري يأتي على إثر تلقي الوزارة العديد من الشكاوى من المغتربين المستثمرين داخل الوطن منها قضية المستثمر صاحب عمارة بشارع الجزائر في العاصمة صنعاء، الذي توقف العمل في بناء عمارته المقرر انشاؤها من سبعة أدوار بسبب اعتراض أحد المجاورين لموقع مشروعه بحجة ان العمارة منعت عنه الشمس، وقضية المستثمر عبدالله السقاف الذي أوقف العمل في مشروعه محافظ عدن السابق طه غانم، وتم ضم جزء من مساحة مشروعه لحديقة مبنى المحافظة، وقد وجه المحافظان د.الشعيبي والكحلاني بتعويض المغترب السقاف الا أن عقارات الدولة في عدن لم تنفذ التوجيه، وقضية المستثمر حسين التميمي، التي مر عليها أكثر من 15 عاما في محاكم سيئون.
واضاف الزبيدي قائلا: «إن حرص قيادة الوزارة على حل قضايا الإخوة المغتربين مع الجهات المعنية سوف يساعد على زيادة عدد المغتربين المستثمرين في الوطن لأن المغترب يبحث عن مناخ استثماري يستطيع تنفيذ مشروعه دون أي عوائق لأن المغترب لا يوجد لديه الوقت (للمشارعة) وترك عمله في دول الاغتراب».
وأكد ان ما يهم المغترب المستثمر هو وجود الاستقرار لإكمال مشروعه الاستثماري «لذا نلاحظ ان الكثير من المغتربين يفضلون الاستثمار في محافظة حضرموت رغم وجود الكثير من المدن اليمنية التي تتمتع بطبيعة خلابة وتوجد بها كل مقومات نجاح المشروع الاستثماري ولاسيما في الجانب السياحي، ويفضل المستثمرون حضرموت لعدم وجود خلافات حول الأراضي ولوعي أبناء المحافظة بفوائد المشاريع الاستثمارية من خلال توفير العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة، وكذا عدم وجود متنفذين في المحافظة».
وناشد الأخ عبدالرحمن الزبيدي، مدير عام ترويج الاستثمار بوزارة شئون المغتربين قيادات السلطة المحلية في المحافظات كافة العمل على توفير مناخ استثماري موات للمغتربين «لأن المغترب لا يوجد لديه وقت لمتابعة المحاكم وترك عمله في دول الاغتراب»، مشيرا بهذا الصدد الى التوجيهات التي كان قد أصدرها د.رشاد العليمي، نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الداعية للاهتمام بقضايا المغتربين والعمل على فتح خط للتواصل معهم لحمايتهم من الخارجين عن القانون.
واوضح الزبيدي ان التوجيه الوزاري يأتي على إثر تلقي الوزارة العديد من الشكاوى من المغتربين المستثمرين داخل الوطن منها قضية المستثمر صاحب عمارة بشارع الجزائر في العاصمة صنعاء، الذي توقف العمل في بناء عمارته المقرر انشاؤها من سبعة أدوار بسبب اعتراض أحد المجاورين لموقع مشروعه بحجة ان العمارة منعت عنه الشمس، وقضية المستثمر عبدالله السقاف الذي أوقف العمل في مشروعه محافظ عدن السابق طه غانم، وتم ضم جزء من مساحة مشروعه لحديقة مبنى المحافظة، وقد وجه المحافظان د.الشعيبي والكحلاني بتعويض المغترب السقاف الا أن عقارات الدولة في عدن لم تنفذ التوجيه، وقضية المستثمر حسين التميمي، التي مر عليها أكثر من 15 عاما في محاكم سيئون.
واضاف الزبيدي قائلا: «إن حرص قيادة الوزارة على حل قضايا الإخوة المغتربين مع الجهات المعنية سوف يساعد على زيادة عدد المغتربين المستثمرين في الوطن لأن المغترب يبحث عن مناخ استثماري يستطيع تنفيذ مشروعه دون أي عوائق لأن المغترب لا يوجد لديه الوقت (للمشارعة) وترك عمله في دول الاغتراب».
وأكد ان ما يهم المغترب المستثمر هو وجود الاستقرار لإكمال مشروعه الاستثماري «لذا نلاحظ ان الكثير من المغتربين يفضلون الاستثمار في محافظة حضرموت رغم وجود الكثير من المدن اليمنية التي تتمتع بطبيعة خلابة وتوجد بها كل مقومات نجاح المشروع الاستثماري ولاسيما في الجانب السياحي، ويفضل المستثمرون حضرموت لعدم وجود خلافات حول الأراضي ولوعي أبناء المحافظة بفوائد المشاريع الاستثمارية من خلال توفير العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة، وكذا عدم وجود متنفذين في المحافظة».
وناشد الأخ عبدالرحمن الزبيدي، مدير عام ترويج الاستثمار بوزارة شئون المغتربين قيادات السلطة المحلية في المحافظات كافة العمل على توفير مناخ استثماري موات للمغتربين «لأن المغترب لا يوجد لديه وقت لمتابعة المحاكم وترك عمله في دول الاغتراب»، مشيرا بهذا الصدد الى التوجيهات التي كان قد أصدرها د.رشاد العليمي، نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الداعية للاهتمام بقضايا المغتربين والعمل على فتح خط للتواصل معهم لحمايتهم من الخارجين عن القانون.