تلاوة قرار الاتهام على المتهمين بنحر أحد المواطنين في تعز
> تعز «الأيام» عبدالملك الشراعي:
> عقدت محكمة شرق تعز الابتدائية الأحد الماضي جلستها الأولى للنظر في قضية مقتل أحمد علي إبراهيم منصور، برئاسة فضيلة القاضي عبدالله محمد الحدابي وبحضور أمين السر نجيب عبدالله عبد نعمان وعضو النيابة محمد عبد قائد ومحامي أولياء الدم عبد محمد الطيب ومحامي الدفاع عصام الخطيب وبوجود المتهمين عبدالرحمن حسين راجح الجمال (55 عاماً) نقيب متقاعد، وابنه بشير عبدالرحمن (27 عاماً).
وفي بداية الجلسة تلا عضو النيابة قرار الاتهام على المتهمين (الأب، والابن).
وقد اعترف المتهم عبدالرحمن بإخراجه الجنبية ومن ثم القيام بنحر المجني عليه أحمد منصور وإخراج الجنبية من عنقه وتسليم نفسه للدولة. أما المتهم الثاني ابنه بشير فأنكر ما نسب إليه في قرار الاتهام.
محامي أولياء الدم عبد محمد الطيب أيد ما ورد في قرار الاتهام (الفقرة الأولى) واعتبره دعوى لموكليه بالحق الشخصي والمدني، وبالنسبة للفقرة الثانية من القرار فقد طلب تعديل الوصف القانوني لها طبقاً للمادة (366) إجراءات جزائية، بتعديل الوصف القانوني للتهمة المسندة إلى المتهم الثاني بشير وذلك لأنه مشارك في القتل ومسبب له ومعترف بذلك في محاضر الاستدلالات، مطالبا عدالة المحكمة بالقصاص الشرعي منه باعتباره شريكاً لوالده في جريمتهما البشعة، كما طلب محامي الدفاع عصام الخطيب تمكينه من الاطلاع على ملف القضية وطلب عدم التعديل لما أشار إليه زميله عبدالطيب، كونه لم يوضح أسباب ذلك جملة وتفصيلاً.
وقد طلبت النيابة تلاوة قائمة أدلة الإثبات بمواجهة المتهمين، وتم تلاوتها في الجلسة وبعدها أجاب المتهم الأول (عبدالرحمن) أن جريمة القتل حصلت منه دفاعا عن نفسه، وأما ما جاء في شهادة الشهود فإنهم غرماء.
أما المتهم الثاني بشير فقد قال إن البصمة بصمته على أقواله إلا أنها أخذت منه برضاه واختياره داخل سجن الاحتياط بإدراة أمن تعز.
وفي ختام الجلسة قررت المحكمة إلزام الادعاء العام والخاص بإحضار البراهين مع تمكين محامي الدفاع من الاطلاع على ملف القضية والرد عليها في جلسة 20/5/2007م.
يذكر أن «الأيام» قد تناولت حادث الجريمة البشعة في أحد أعدادها السابقة.
وفي بداية الجلسة تلا عضو النيابة قرار الاتهام على المتهمين (الأب، والابن).
وقد اعترف المتهم عبدالرحمن بإخراجه الجنبية ومن ثم القيام بنحر المجني عليه أحمد منصور وإخراج الجنبية من عنقه وتسليم نفسه للدولة. أما المتهم الثاني ابنه بشير فأنكر ما نسب إليه في قرار الاتهام.
محامي أولياء الدم عبد محمد الطيب أيد ما ورد في قرار الاتهام (الفقرة الأولى) واعتبره دعوى لموكليه بالحق الشخصي والمدني، وبالنسبة للفقرة الثانية من القرار فقد طلب تعديل الوصف القانوني لها طبقاً للمادة (366) إجراءات جزائية، بتعديل الوصف القانوني للتهمة المسندة إلى المتهم الثاني بشير وذلك لأنه مشارك في القتل ومسبب له ومعترف بذلك في محاضر الاستدلالات، مطالبا عدالة المحكمة بالقصاص الشرعي منه باعتباره شريكاً لوالده في جريمتهما البشعة، كما طلب محامي الدفاع عصام الخطيب تمكينه من الاطلاع على ملف القضية وطلب عدم التعديل لما أشار إليه زميله عبدالطيب، كونه لم يوضح أسباب ذلك جملة وتفصيلاً.
وقد طلبت النيابة تلاوة قائمة أدلة الإثبات بمواجهة المتهمين، وتم تلاوتها في الجلسة وبعدها أجاب المتهم الأول (عبدالرحمن) أن جريمة القتل حصلت منه دفاعا عن نفسه، وأما ما جاء في شهادة الشهود فإنهم غرماء.
أما المتهم الثاني بشير فقد قال إن البصمة بصمته على أقواله إلا أنها أخذت منه برضاه واختياره داخل سجن الاحتياط بإدراة أمن تعز.
وفي ختام الجلسة قررت المحكمة إلزام الادعاء العام والخاص بإحضار البراهين مع تمكين محامي الدفاع من الاطلاع على ملف القضية والرد عليها في جلسة 20/5/2007م.
يذكر أن «الأيام» قد تناولت حادث الجريمة البشعة في أحد أعدادها السابقة.
