> كتب الأستاذ عبده حسين أحمد، أطال الله عمره ومتعه بالصحة، في عموده الأسبوعي الثلاثائي (كركر جمل)، قبل عشرة أعوام وتحديدا في 19 فبراير 1997م عن المشكلة الاقتصادية في بلادنا، فقال جازماً: «من المؤكد لن تنتهي المشكلة الاقتصادية في بلادنا.. مهما زعموا أن السياسة الاقتصادية لقيت ارتياحا عالميا.. فقد أصبح الناس أكثر جوعا وعريا واختناقا..».

جاء هذا الكلام على لسان الأستاذ عبده حسين أحمد في العام الثاني من الخطة الخمسية الأولى التي أسندت لها مهمة الحد من الفقر ومكافحة البطالة وانتهت عام 2000م واتسعت معه رقعة الفقر والبطالة وأعلنت الحكومة عن الخطة الخمسية الثانية وبالمهمة نفسها خلال الفترة 2001-2005م وظل الفقر والبطالة سيدي الموقف وأعلنت الحكومة بعد ذلك عن الخطة الخمسية الثالثة للأعوام 2006-2010م واستغاثت الدولة بالمانحين وعقد مؤتمر لندن في نوفمبر 2006م وقطعت وعود بمساعدات قدرها 4.7 مليار دولار وستظل وعودا حتى يتم الحسم في آلية التصرف بالمساعدات وذلك لحماية أموال دافعي الضرائب في بلدان دول المانحين.

رب سائل يسأل كيف تحققت نبوءة الأستاذ عبده حسين أحمد؟ وردت الإجابة على لسان فخامة الأخ رئيس الجمهورية وأهل الخبرة وذلك أن فخامته كلف الأخ د. علي محمد مجور وزير الكهرباء في الفاتح من أبريل من العام الجاري بتشكيل الحكومة الجديدة، وحدد فخامته مهماتها «والتي شملت في المجال الاقتصادي مكافحة الفقر والفساد والبطالة وتسريع وتيرة التنمية والارتقاء بمستوى المعيشة واستكمال تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات المالية والاقتصادية والإدارية، إضافة إلى العمل على إيجاد الأجواء المناسبة والمناخات الملائمة لحفز الاستثمارات وتشجيعها وجذبها في إطار الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2006-2010م» (راجع «الأيام» 3 أبريل 2007م- تحليل إخباري: مكفاحة الفساد .....ص 4). يلاحظ أن المهمات التي حددها فخامته للحكومة الجديدة تعزز ما أكده الأستاذ عبده حسين أحمد قبل عشر سنوات والتي أشار في سياقها إلى الظواهر والسلوكيات السالبة منها تزايد أعداد المطحونين وتفشي الفساد وعدم حدوث تغيير يذكر في البنية الاقتصادية والسياسية، وهدم ونهب مؤسسات القطاعين العام والخاص في عدن وها هم أهل الخبرة يتحدثون في العام 2007م عن التحديات التي ستواجهها الحكومة الجديدة، حيث ورد على لسان د. أحمد الشامي، أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء أن على الحكومة إصدار قوانين السلطة المحلية والتدرج إلى اللا مركزية المالية والإدارية ومراجعة وتعديل القوانين والتشريعات بما يكفل تطبيق الشفافية والنزاهة واستقلال القضاء، وحماية الحقوق والحريات العامة، وأن تعمل الحكومة على الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية مثل النفط والمعادن والثروة السمكية، والحد من العبث بها، وعلى ضرورة تطوير نظام التعليم العام والعالي وتحسين مخرجاته.

أما الدكتور فؤاد الصلاحي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء فقد دعا الحكومة الجديدة إلى ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي عند الاهتمام بالشأن الاقتصادي في ظل متغيرات جديدة تمثلت في ارتفاع عدد العاطلين من الشباب وزيادة نسبة الفقر في المجتمع المدني. («الأيام» - مرجع سابق).

ألم يعزز أهل الخبرة ما طرحه الأستاذ عبده حسين أحمد قبل عشر سنوات؟