د.ياسين: لم يكن موقف السلطة وحزبها الحاكم من الحوار الوطني سوى تعبير عن ضيقها بالديمقراطية
> صنعاء «الأيام» خاص:
>
يعقد المجلس الأعلى للقاء المشترك مؤتمراً صحفياً صباح اليوم السبت للوقوف على نتائج اللقاء الوطني الثاني لقياداته بالمحافظات وقياداته العليا، الذي بدأ أعماله الخميس بصنعاء,وكان الأخ د. ياسين سعيد نعمان، الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني رئيس المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك قد ألٍقى كلمة في الجلسة الافتتاحية لأعمال اللقاء الثاني لقادة فروع اللقاء المشترك في المحافظات فيما يلي نصها
«الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله..
الأخوة قادة فروع المشترك في المحافظات.. الأخوة الحاضرون،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ينعقد اللقاء الثاني لقادة فروع اللقاء المشترك بعد مرور عام على انعقاد اللقاء الأول، وباسم المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك أرحب بكم أجمل ترحيب إلى هذا اللقاء الذي ينعقد في ظروف بالغة التعقيد، الأمر الذي يصبغ عليه طابعا مهما ويضفي عليه دلالة استثنائية لاسيما وقد غدا المشترك القوة السياسية المعارضة التي يعول عليها في النضال الجاد من أجل إصلاح الحياة السياسية وأحوال البلاد بصورة عامة.
وفي هذا اللقاء ستقفون أمام عدد من الموضوعات التي جرى إعدادها بعناية كبيرة لتكون عونا لكم في مداولاتكم التي ستستمر اليوم وغدا وبهذا الصدد أتوجه بالشكر للأخوة الذين تحملوا عبء إنجاح الإعداد لعقد هذا اللقاء الذي حرصنا أن يتزامن مع احتفالات شعبنا بالذكرى السابعة عشرة لتحقيق الوحدة اليمنية حيث ستكرس الجلسة الأولى الصباحية لهذا اليوم لورقة تتناول قضية الوحدة وبهذه المناسبة يسرني باسم المجلس الأعلى أن أزف إليكم وإلى شعبنا اليمني أجمل التهاني وأصدقها مع كل أملنا باستعادة ألق ومضمون الوحدة وحدة 22 مايو 1990م.
الأخوة الأعزاء منذ انعقاد لقائكم الأول في شهر أبريل 2006م الذي دشن مرحلة جديدة ذات دلالة مهمة في حياة اللقاء المشترك وفي الحياة السياسية اليمنية عموما يمكن رصد جملة من التطورات والأحداث السياسية التي شهدتها البلاد والتي ينبغي تقييمها على نحو متفق على ما أفرزته من استقطابات وتنوع في الوعي السياسي والاجتماعي، خاصة بعد أن قرر المشترك خوض الانتخابات الرئاسية بصورة تنافسية وجسد بذلك القرار التاريخي مصداقية دعوته للإصلاح السياسي الشامل كما عبر عنه في برنامجه الذي مثل الاتفاق عليه وإصداره من قبل أحزاب اللقاء المشترك تطورا بالغ الدلالة في الفكر السياسي اليمني، هذا التطور الذي نعيش ونخوض تجربته اليوم بكل ما تختطه من شواهد على أن العقل اليمني قادر على تجاوز محنة الاستبداد في الوقت المناسب، الاستبداد في صوره المختلفة السياسية والثقافية والفكرية وغيرها.
لقد خاض اللقاء المشترك كتكتل سياسي للمعارضة نضالات سياسية في ظروف الهيمنة المطلقة على القرار السياسي من أجل تمهيد الطريق نحو الإصلاح السياسي من خلال إصلاح النظام الانتخابي والإدارة الانتخابية، وشهدنا مراوغة السلطة ونظامها وحزبها على النحو الذي جعل عملية الإصلاح في هذا البلد تبدو خارج نطاق الممكن الذي تنتجه الأدوات السياسية لأن الطرف المهيمن في المعادلة السياسية ينبذ هذه الأدوات ويسخر منها ولا يقبل بها إلا للزينة فقط، أما أدواته الحقيقية فهي القوة والإفساد وإضعاف المؤسسات الوطنية للدولة مع إعادة إنتاج الدولة في صورة ملحق لقرار سلطة واحدة فقط، وأظهرت الحوارات التي خاضها المشترك مع هذه السلطة خلال تلك المرحلة بشأن الانتخابات البون الشاسع بين الحديث المجرد عن الديمقراطية والنضال السلمي الديمقراطي من ناحية وتجليات هذه القضية على الصعيد العملي، لقد برهنت تلك التجربة في الحوار وما أعقبه من أحداث سياسية على أن هذه السلطة قد أقامت علاقتها مع الدولة على قاعدة متناقضة مع جوهر وروح ومضمون الدستور وهي قاعدة التملك، في حين أن الدستور الذي يمثل العقد الاجتماعي لا يعطي السلطة سوى حق الإدارة نيابة عن الشعب فالشعب هو مالك السلطة ومصدرها، لقد قلبت هذه السلطة القاعدة الدستورية رأسا على عقب وتجليات هذه العملية الانقلابية واضحة من خلال مصادرة الإرادة الشعبية والعمل بصورة مستمرة على إنتاج نقيض الدولة الوطنية وتوظيفه في استناد مشروع التملك الذي يجعل معه الحديث عن الديمقراطية والإرادة الشعبية مجرد لغو لا معنى له سوى أن يتحول المشاركون فيه إلى أدوات تعيد مع كل دورة انتخابية إنتاج شرعية مشروع التملك الذي يقضي مع المدى على أي فرصة لإعادة الروح إلى المشروع الوطني للنظام الجمهوري الوحدوي الديمقراطي.
لذلك فقد كان على المشترك أن يستوعب الدرس التاريخي للتجارب المماثلة ويرفض أن يلعب ذلك الدور المسرحي الذي يكرس مشروع التملك عند هذه السلطة، فخاض الانتخابات الرئاسية التنافسية في أهم حدث سياسي ذي صلة بطبيعة الدولة اليمنية وسلطتها، واكتسب مكانته من حقيقة أنه لم يتحمل فقط مسئولية إعادة إنتاج الفكر السياسي اليمني الحديث على قاعدة مختلفة تماما عما شهده اليمن من صراعات وإقصاء وإلغاء متبادل بين أطراف الحياة السياسية، ولكنه تحمل أيضا مسئولية الانتقال به إلى ميدان الواقع العملي متخطيا كافة الصعوبات والتحديات التي يفرزها الواقع وتغذيها السلطة في تمسكها بتقاليد الاستبداد وفكره وثقافته وما ينتجه ذلك من دورات عنف وحروب واحتقانات سياسية واجتماعية وغيرها من المناخات التي تجد فيها هذه السلطة بيئة مناسبة لتمرير مشاريعها الإقصائية.
لقد كبدت هذه السياسات اليمن خسارة الفرصة التاريخية التي أنتجتها الوحدة ومشروعها الوطني الديمقراطي وما ارتبط بهذه الخسارة من تداعيات على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية ومن تراجع خطير في الوعي الوطني تجاه النضال الديمقراطي السلمي بسبب الإحباطات التي تؤدي إليها سياسات السلطة وأجهزتها والشعور بأن هذه السلطة إنما تستخدم الديمقراطية للزينة غير مدركة هذا العبث الذي تمارسه على المجتمع.
إن كل يوم يمر يقدم شواهد على ضيقها من المشروع الديمقراطي، ومنذ نهاية الانتخابات وحتى اليوم نجدها لا تتردد في إعلان تبرمها من المعارضة ومن اللقاء المشترك على وجه الخصوص بل إنها تسخر من الحديث عن الشراكة الوطنية وتقاوم ذلك بخطاب سياسي مشتق من ميراث الاستبداد الكئيب الذي لا يرى في الآخر سوى خصم يجب قمعه غير أن حاجته إليه لتسويق بضاعته بخصوص الديمقراطية خارجيا هو ما يجعله يبقي عليه كاحتياط، مجرد احتياطي لتوظيفه كما قلنا في دورات إعادة إنتاج النظام على النحو الذي يرضي شركاءه في الخارج.
واليوم يتحرك النظام في الخارج محمولا بانتخابات خريف 2006 من خلال التعامل مع هذه الانتخابات وشركائه فيها بصورة تجسد مفارقة لا يمكن فهمها إلا ممن يفهم الموقف الحقيقي لسلطة هذا النظام من قضية الديمقراطية، فهو يتغنى بالانتخابات ليقنع الخارج بديمقراطيته ليكسب رضاهم وفي نفس الوقت يضمر الخصومة لشركاء هذه الانتخابات ويرى فيهم أعداء ومتربصين وحاقدين.
إن القطيعة التي يفرضها النظام وسلطته مع أحزاب اللقاء المشترك ومحاولة إعادة عجلة الحياة السياسية إلى الوراء بتفعيل الأدوات القديمة في العلاقة معه والعمل بصورة مثابرة على إيجاد صيغ بديلة للعمل السياسي وللأحزاب لمناقشة القضايا الوطنية الحيوية الخطيرة التي تمر بها البلاد يؤكد بما لا يدع مجالا للشك حالة الارتباك التي يمر بها النظام، ولقد نبه المشترك أكثر من مرة إلى أن هذا الارتباك قد يرتب تداعيات خطيرة يصعب مواجهتها دون خسائر اجتماعية كبيرة ودعا إلى إنهاء القطيعة مع الحزب الحاكم وسلطته وأكد أن الادوات القديمة في العلاقة ليست هي الأدوات الملائمة لتأسيس قاعدة الشراكة الوطنية وأن الهروب من العمل السياسي لمواجهة القضايا الوطنية إلى ميادين أخرى وتحت عناوين مضللة سيفرض معادلات موضوعية واستحقاقات من نوع آخر سيتحمل الوطن بأكمله نتائجها الخطيرة.
ودعا بهذا الصدد إلى إحياء الحوار الوطني حول القضايا الرئيسية المتعلقة بالإصلاح السياسي الشامل للحياة السياسية والاقتصادية وإعادة المضامين الوطنية لوحدة 22 مايو وإخراج البلد من منهج الحرب والقوة الذي ينذر بتكريس العنف والحروب كأدوات لمواجهة معضلات المجتمع وإقامة حكم محلي واسع الصلاحيات وإصلاح القضاء وإصلاح النظام الانتخابي والإدارة الانتخابية ومكافحة الفساد الذي استشرى على نحو استطاع فيه أن يصبغ الحياة بقيمه الرديئة.
ولم يكن موقف السلطة وحزبها الحاكم من الحوار الوطني سوى تعبير عن ضيقها بالديمقراطية والتعددية السياسية وتجلت مواقفها المزدوجة في أوضح صورها في حالة الحوار الأخير عندما أعلنت رغبتها في الحوار وأبطنت إصرارا عجيبا على إفشاله ليطلع علينا قادة المؤتمر مؤخرا بتصريحات تعكس حقيقة موقفهم من الحوار عندما ربطوا بين مواصلة الحوار وإعلان موقف للمشترك من حرب صعدة المأساوية، والموقف الذي يتحدثون عنه بالطبع هو موقف سلطة المؤتمر وحكومته ولا سواه.
وهذا يعني فيما يعنيه أنهم لا يطيقون الحوار ولا تستوعبه ثقافتهم التسلطية التي لا تعرف غير إصدار الأوامر.
إن الكثير من الشواهد تدلل على أن الفترة منذ الانتخابات قد تراجعت فيها الحريات بما في ذلك الحرية الإعلامية والصحفية وازداد فيها الضيق بالتعددية السياسية وتضييق الخناق على الأحزاب، وبات العمل السياسي تحت المجهر بكل ما يعنيه ذلك من رقابة وتصنت ورصد مواقف، وأخذت جيوب في السلطة تشيع ثقافة الكراهية وتعيد خلط الاوراق الطائفية والمذهبية والعصبوية بصورة تستهدف في الأساس خلق وضع عام مضطرب يبرر لها مزيدا من قمع الحريات وتنميط العمل السياسي وتجميده داخل خطوط حمراء في دوائر مغلقة يعيد فيها انتاج نفسه في صورة منة من الحاكم لها قواعد وشروط لايجوز تجاوزها، وأخذ الغلاء يطحن الناس في ظروف اقتصادية ومالية يتراجع فيها الناتج الاجتماعي ودخل الفرد وظروف أعلنت فيها تحالفا مريبا مع كبار التجار حيث لم تعد هناك ضوابط اقتصادية أو إدارية أو إنسانية تنظم السوق والأسعار التي أدخلت الناس وأصحاب الدخول المحدودة على وجه الخصوص في بلاء عظيم، وفوق هذا وذاك تواصل السلطة سياساتها المرتبكة في فرض التقاعد على الموظفين وأفراد القوات المسلحة والأمن قبل أن تسوى أوضاعهم المالية وفقا لاستراتيجية الاجور الجديدة على نحو أشاع جوا من الاضطراب الناشئ عن شعور بممارسات تمييزية بين أبناء الوطن الواحد، فما الذي يدفع السلطة إلى مثل هذه السياسات التي تزرع الفرقة وكأنها توظف ذلك لتأديب من تريد تأديبه في منحى يتجه بالبلاد نحو مزالق خطيرة تحيي النعرات الجهوية وغيرها من العصبيات الممزقة لرداء الدولة الوطنية. إننا بهذا الصدد نعلن دعمنا وتأييدنا لمطالب المعتصمين في مختلف المحافظات والأنشطة التي يمارسون والتعبير عن مطالبهم المشروعة بأسلوب مدني ودستوري ونطالب الحكومة الاستجابة لمطالبهم دون استعلاء أو مكابرة أو استقواء بالسلطة، فهذا النموذج من العمل السياسي بغرض مطالب الناس لا بد أن يقابله احترام من الحكومة والسلطة لمشروعية النضال السلمي كي لا تكرر بتعاليها واستعلائها دورات العنف والحروب التي أدمت مجتمعنا وكبدته إضعاف الفرصة التاريخية في التغيير والإصلاح بواسطة العمل السلمي الديمقراطي.
كما نعلن تضامننا مع كافة القطاعات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني في نضالها السلمي الديمقراطي من أجل تحسين شروط عملها ورفع مستوى معيشة منتسبيها.. ونكرر دعوتنا للحكومة بضرورة التفاعل الإيجابي مع مطالب هذه المنظمات باعتبار ذلك شرطا ضروريا لوضع البلاد على الطريق الصحيح للخروج من نهج الحرب والعنف وتوليد الظروف الملائمة لمراكمة شروط التحول الديمقراطي وإقامة الحكم الرشيد الذي يتفرغ للبناء وتحقيق العدالة والمساواة بين أبناء الوطن.
أيها الأخوة، أيتها الأخوات..
إنه في الوقت الذي تتجاهل فيه السلطة ونظامها السياسي الأبعاد الوطنية للنضال السلمي الديمقراطي لأحزاب وقوى ومنظمات المجتمع وكافة فئات الشعب وتتعاطى معه باستعلاء مصممة على السير في طريق استعراض القوة،في الوقت الذي يجني فيه الشعب اليمني بأكمله نتائج هذه السياسة في ذلك الجزء الدامي من وطننا اليمني.
إن صعدة وما يجري فيها من أحداث مأساوية هي ترميز حيوي ومهم للقيمة الحقيقية للنضال السلمي الديمقراطي الذي حينما يستخف به تكون النتيجة استيلاء النقيض الخبيث من تجاويف ثقافة العنف والكراهية ومن كمائن الاحتقانات التاريخية والاجتماعية.
إن النضال السلمي الديمقراطي هو الكفيل وحده بتهذيب هذه الثقافات وإعادة بنائها عضويا على قاعدة التسوية التي تقررها الحاجة المجتمعية التي تتناسق فيها قيم المقدس والأخلاق والسياسة، وهذا لا يتأتى إلا بحكم رشيد يرعاه ويعمل بإخلاص من أجله وينتجه بشروطه.
لقد وقف اللقاء المشترك كثيرا أمام ما يحدث في صعدة وأعلن موقفه الرافض للعنف وللحروب وعبر عن حزنه وألمه للدماء التي تسيل وللخسائر البشرية والمادية التي يتعرض لها أبناء القوات المسلحة والأمن والمواطنين وحذر من مغبة تجاهل صوت العقل ونداء الواجب الوطني في التصدي لوسوسة الشيطان أيا كان الكهف الذي يطلق منه وسوسته واللجوء إلى العنف أو القوة لحسم الخلافات السياسية أو الفكرية أو المطلبية الاجتماعية.
إن اللقاء المشترك منحاز انحيازا كاملا للعمل السلمي الديمقراطي ومن موقفه هذا أعلن أهمية توسيع المشاركة الوطنية في مواجهة هذه الأحداث مع استعداده لبذل الجهد في نطاق وطني أشمل لوضع حد للمشكلة وضمان عدم تجددها في أي صورة من الصور كما حذر من أقلمة هذه القضية على أي نحو كان أو تدويلها وطالب أولا باستنفاد الجهود الوطنية الداخلية قبل اللجوء إلى أي وساطة خارجية، لأن ذلك سيفتح الطريق أمام التدخل الخارجي تحت عناوين وذرائع مختلفة. وفي سياق متابعته للأحداث حذر اللقاء المشترك من توظيف العوامل الاجتماعية والمذهبية والعنصرية في إنتاج ألغام جديدة ومستقبلية، وكان بذلك يدرك الآثار الخطيرة التي تقود إليها المعالجات الخاطئة في اللحظات التي تتكثف فيها الاستقطابات النفسية والعاطفية وتتناوب فيها حسابات الإمساك بمقاليد الموقف والقرار.
لقد تجاهلت السلطة نداءاتنا وعمدت إلى تشويه موقف المشترك لكنها لم تجد مناصا في نهاية المطاف سوى الاستجابة لدعوة اللقاء المشترك بتوسيع دائرة المسئولية الوطنية في مناقشة المشكلة ولكن بطريقتها التي لا تخلو من أبعاد وحسابات مازالت تتجاهل فيها دور الأحزاب السياسة والمعارضة على وجه الخصوص وخاصة أحزاب اللقاء المشترك.
إننا نقدر دور العلماء في النصيحة لكن الحياة السياسية في هذا البلد تقوم على قواعد دستورية منظمة لإدارة الدولة ونظامها السياسي والمشكلة الدينية في بلدنا ملحقة بالمشكلة السياسية ومستوعبة فيها بل إنه لا توجد في الأساس مشكلة دينية إلا إذا حركتها عوامل سياسية.
في هذا اللقاء المشترك سنعرض عليكم رؤية المجلس الأعلى للقاء المشترك بشأن الاحداث للتداول وتقرير ما ترونه بشأنها.
أيها الأخوة.. أيتها الأخوات..
إن أمامنا مهام كبيرة تتطلب منا جميعا العمل بمثابرة والاهتمام بمزيد من التنسيق في ميدان عملنا، ولا شك أن الأوضاع الداخلية لأحزابنا وما تشهده من إصلاحات مهمة وتطورات كبيرة سترفد نشاط المشترك خلال المرحلة بمزيد من الجهد والمثابرة والإدراك بأهمية هذا التكتل التاريخي الذي يصنع منجزا سياسيا مهماً ستقرأه الأجيال القادمة على أنه محطة تحول مهمة في الفكر السياسي اليمني الحديث.
وبهذه المناسبة أتوجه بالتهنئة للأخوة في التجمع اليمني للإصلاح بنجاح مؤتمره الرابع ونجاح مؤتمرات المحافظات التي قدمت نموذجا للبناء التنظيمي الرفيع الذي كرس تقاليد رائعة ما أحوجنا إليها في حياتنا السياسية.
وفقكم الله .. والسلام عليكم».
«الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله..
الأخوة قادة فروع المشترك في المحافظات.. الأخوة الحاضرون،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ينعقد اللقاء الثاني لقادة فروع اللقاء المشترك بعد مرور عام على انعقاد اللقاء الأول، وباسم المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك أرحب بكم أجمل ترحيب إلى هذا اللقاء الذي ينعقد في ظروف بالغة التعقيد، الأمر الذي يصبغ عليه طابعا مهما ويضفي عليه دلالة استثنائية لاسيما وقد غدا المشترك القوة السياسية المعارضة التي يعول عليها في النضال الجاد من أجل إصلاح الحياة السياسية وأحوال البلاد بصورة عامة.
وفي هذا اللقاء ستقفون أمام عدد من الموضوعات التي جرى إعدادها بعناية كبيرة لتكون عونا لكم في مداولاتكم التي ستستمر اليوم وغدا وبهذا الصدد أتوجه بالشكر للأخوة الذين تحملوا عبء إنجاح الإعداد لعقد هذا اللقاء الذي حرصنا أن يتزامن مع احتفالات شعبنا بالذكرى السابعة عشرة لتحقيق الوحدة اليمنية حيث ستكرس الجلسة الأولى الصباحية لهذا اليوم لورقة تتناول قضية الوحدة وبهذه المناسبة يسرني باسم المجلس الأعلى أن أزف إليكم وإلى شعبنا اليمني أجمل التهاني وأصدقها مع كل أملنا باستعادة ألق ومضمون الوحدة وحدة 22 مايو 1990م.
الأخوة الأعزاء منذ انعقاد لقائكم الأول في شهر أبريل 2006م الذي دشن مرحلة جديدة ذات دلالة مهمة في حياة اللقاء المشترك وفي الحياة السياسية اليمنية عموما يمكن رصد جملة من التطورات والأحداث السياسية التي شهدتها البلاد والتي ينبغي تقييمها على نحو متفق على ما أفرزته من استقطابات وتنوع في الوعي السياسي والاجتماعي، خاصة بعد أن قرر المشترك خوض الانتخابات الرئاسية بصورة تنافسية وجسد بذلك القرار التاريخي مصداقية دعوته للإصلاح السياسي الشامل كما عبر عنه في برنامجه الذي مثل الاتفاق عليه وإصداره من قبل أحزاب اللقاء المشترك تطورا بالغ الدلالة في الفكر السياسي اليمني، هذا التطور الذي نعيش ونخوض تجربته اليوم بكل ما تختطه من شواهد على أن العقل اليمني قادر على تجاوز محنة الاستبداد في الوقت المناسب، الاستبداد في صوره المختلفة السياسية والثقافية والفكرية وغيرها.
لقد خاض اللقاء المشترك كتكتل سياسي للمعارضة نضالات سياسية في ظروف الهيمنة المطلقة على القرار السياسي من أجل تمهيد الطريق نحو الإصلاح السياسي من خلال إصلاح النظام الانتخابي والإدارة الانتخابية، وشهدنا مراوغة السلطة ونظامها وحزبها على النحو الذي جعل عملية الإصلاح في هذا البلد تبدو خارج نطاق الممكن الذي تنتجه الأدوات السياسية لأن الطرف المهيمن في المعادلة السياسية ينبذ هذه الأدوات ويسخر منها ولا يقبل بها إلا للزينة فقط، أما أدواته الحقيقية فهي القوة والإفساد وإضعاف المؤسسات الوطنية للدولة مع إعادة إنتاج الدولة في صورة ملحق لقرار سلطة واحدة فقط، وأظهرت الحوارات التي خاضها المشترك مع هذه السلطة خلال تلك المرحلة بشأن الانتخابات البون الشاسع بين الحديث المجرد عن الديمقراطية والنضال السلمي الديمقراطي من ناحية وتجليات هذه القضية على الصعيد العملي، لقد برهنت تلك التجربة في الحوار وما أعقبه من أحداث سياسية على أن هذه السلطة قد أقامت علاقتها مع الدولة على قاعدة متناقضة مع جوهر وروح ومضمون الدستور وهي قاعدة التملك، في حين أن الدستور الذي يمثل العقد الاجتماعي لا يعطي السلطة سوى حق الإدارة نيابة عن الشعب فالشعب هو مالك السلطة ومصدرها، لقد قلبت هذه السلطة القاعدة الدستورية رأسا على عقب وتجليات هذه العملية الانقلابية واضحة من خلال مصادرة الإرادة الشعبية والعمل بصورة مستمرة على إنتاج نقيض الدولة الوطنية وتوظيفه في استناد مشروع التملك الذي يجعل معه الحديث عن الديمقراطية والإرادة الشعبية مجرد لغو لا معنى له سوى أن يتحول المشاركون فيه إلى أدوات تعيد مع كل دورة انتخابية إنتاج شرعية مشروع التملك الذي يقضي مع المدى على أي فرصة لإعادة الروح إلى المشروع الوطني للنظام الجمهوري الوحدوي الديمقراطي.
لذلك فقد كان على المشترك أن يستوعب الدرس التاريخي للتجارب المماثلة ويرفض أن يلعب ذلك الدور المسرحي الذي يكرس مشروع التملك عند هذه السلطة، فخاض الانتخابات الرئاسية التنافسية في أهم حدث سياسي ذي صلة بطبيعة الدولة اليمنية وسلطتها، واكتسب مكانته من حقيقة أنه لم يتحمل فقط مسئولية إعادة إنتاج الفكر السياسي اليمني الحديث على قاعدة مختلفة تماما عما شهده اليمن من صراعات وإقصاء وإلغاء متبادل بين أطراف الحياة السياسية، ولكنه تحمل أيضا مسئولية الانتقال به إلى ميدان الواقع العملي متخطيا كافة الصعوبات والتحديات التي يفرزها الواقع وتغذيها السلطة في تمسكها بتقاليد الاستبداد وفكره وثقافته وما ينتجه ذلك من دورات عنف وحروب واحتقانات سياسية واجتماعية وغيرها من المناخات التي تجد فيها هذه السلطة بيئة مناسبة لتمرير مشاريعها الإقصائية.
لقد كبدت هذه السياسات اليمن خسارة الفرصة التاريخية التي أنتجتها الوحدة ومشروعها الوطني الديمقراطي وما ارتبط بهذه الخسارة من تداعيات على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية ومن تراجع خطير في الوعي الوطني تجاه النضال الديمقراطي السلمي بسبب الإحباطات التي تؤدي إليها سياسات السلطة وأجهزتها والشعور بأن هذه السلطة إنما تستخدم الديمقراطية للزينة غير مدركة هذا العبث الذي تمارسه على المجتمع.
إن كل يوم يمر يقدم شواهد على ضيقها من المشروع الديمقراطي، ومنذ نهاية الانتخابات وحتى اليوم نجدها لا تتردد في إعلان تبرمها من المعارضة ومن اللقاء المشترك على وجه الخصوص بل إنها تسخر من الحديث عن الشراكة الوطنية وتقاوم ذلك بخطاب سياسي مشتق من ميراث الاستبداد الكئيب الذي لا يرى في الآخر سوى خصم يجب قمعه غير أن حاجته إليه لتسويق بضاعته بخصوص الديمقراطية خارجيا هو ما يجعله يبقي عليه كاحتياط، مجرد احتياطي لتوظيفه كما قلنا في دورات إعادة إنتاج النظام على النحو الذي يرضي شركاءه في الخارج.
واليوم يتحرك النظام في الخارج محمولا بانتخابات خريف 2006 من خلال التعامل مع هذه الانتخابات وشركائه فيها بصورة تجسد مفارقة لا يمكن فهمها إلا ممن يفهم الموقف الحقيقي لسلطة هذا النظام من قضية الديمقراطية، فهو يتغنى بالانتخابات ليقنع الخارج بديمقراطيته ليكسب رضاهم وفي نفس الوقت يضمر الخصومة لشركاء هذه الانتخابات ويرى فيهم أعداء ومتربصين وحاقدين.
إن القطيعة التي يفرضها النظام وسلطته مع أحزاب اللقاء المشترك ومحاولة إعادة عجلة الحياة السياسية إلى الوراء بتفعيل الأدوات القديمة في العلاقة معه والعمل بصورة مثابرة على إيجاد صيغ بديلة للعمل السياسي وللأحزاب لمناقشة القضايا الوطنية الحيوية الخطيرة التي تمر بها البلاد يؤكد بما لا يدع مجالا للشك حالة الارتباك التي يمر بها النظام، ولقد نبه المشترك أكثر من مرة إلى أن هذا الارتباك قد يرتب تداعيات خطيرة يصعب مواجهتها دون خسائر اجتماعية كبيرة ودعا إلى إنهاء القطيعة مع الحزب الحاكم وسلطته وأكد أن الادوات القديمة في العلاقة ليست هي الأدوات الملائمة لتأسيس قاعدة الشراكة الوطنية وأن الهروب من العمل السياسي لمواجهة القضايا الوطنية إلى ميادين أخرى وتحت عناوين مضللة سيفرض معادلات موضوعية واستحقاقات من نوع آخر سيتحمل الوطن بأكمله نتائجها الخطيرة.
ودعا بهذا الصدد إلى إحياء الحوار الوطني حول القضايا الرئيسية المتعلقة بالإصلاح السياسي الشامل للحياة السياسية والاقتصادية وإعادة المضامين الوطنية لوحدة 22 مايو وإخراج البلد من منهج الحرب والقوة الذي ينذر بتكريس العنف والحروب كأدوات لمواجهة معضلات المجتمع وإقامة حكم محلي واسع الصلاحيات وإصلاح القضاء وإصلاح النظام الانتخابي والإدارة الانتخابية ومكافحة الفساد الذي استشرى على نحو استطاع فيه أن يصبغ الحياة بقيمه الرديئة.
ولم يكن موقف السلطة وحزبها الحاكم من الحوار الوطني سوى تعبير عن ضيقها بالديمقراطية والتعددية السياسية وتجلت مواقفها المزدوجة في أوضح صورها في حالة الحوار الأخير عندما أعلنت رغبتها في الحوار وأبطنت إصرارا عجيبا على إفشاله ليطلع علينا قادة المؤتمر مؤخرا بتصريحات تعكس حقيقة موقفهم من الحوار عندما ربطوا بين مواصلة الحوار وإعلان موقف للمشترك من حرب صعدة المأساوية، والموقف الذي يتحدثون عنه بالطبع هو موقف سلطة المؤتمر وحكومته ولا سواه.
وهذا يعني فيما يعنيه أنهم لا يطيقون الحوار ولا تستوعبه ثقافتهم التسلطية التي لا تعرف غير إصدار الأوامر.
إن الكثير من الشواهد تدلل على أن الفترة منذ الانتخابات قد تراجعت فيها الحريات بما في ذلك الحرية الإعلامية والصحفية وازداد فيها الضيق بالتعددية السياسية وتضييق الخناق على الأحزاب، وبات العمل السياسي تحت المجهر بكل ما يعنيه ذلك من رقابة وتصنت ورصد مواقف، وأخذت جيوب في السلطة تشيع ثقافة الكراهية وتعيد خلط الاوراق الطائفية والمذهبية والعصبوية بصورة تستهدف في الأساس خلق وضع عام مضطرب يبرر لها مزيدا من قمع الحريات وتنميط العمل السياسي وتجميده داخل خطوط حمراء في دوائر مغلقة يعيد فيها انتاج نفسه في صورة منة من الحاكم لها قواعد وشروط لايجوز تجاوزها، وأخذ الغلاء يطحن الناس في ظروف اقتصادية ومالية يتراجع فيها الناتج الاجتماعي ودخل الفرد وظروف أعلنت فيها تحالفا مريبا مع كبار التجار حيث لم تعد هناك ضوابط اقتصادية أو إدارية أو إنسانية تنظم السوق والأسعار التي أدخلت الناس وأصحاب الدخول المحدودة على وجه الخصوص في بلاء عظيم، وفوق هذا وذاك تواصل السلطة سياساتها المرتبكة في فرض التقاعد على الموظفين وأفراد القوات المسلحة والأمن قبل أن تسوى أوضاعهم المالية وفقا لاستراتيجية الاجور الجديدة على نحو أشاع جوا من الاضطراب الناشئ عن شعور بممارسات تمييزية بين أبناء الوطن الواحد، فما الذي يدفع السلطة إلى مثل هذه السياسات التي تزرع الفرقة وكأنها توظف ذلك لتأديب من تريد تأديبه في منحى يتجه بالبلاد نحو مزالق خطيرة تحيي النعرات الجهوية وغيرها من العصبيات الممزقة لرداء الدولة الوطنية. إننا بهذا الصدد نعلن دعمنا وتأييدنا لمطالب المعتصمين في مختلف المحافظات والأنشطة التي يمارسون والتعبير عن مطالبهم المشروعة بأسلوب مدني ودستوري ونطالب الحكومة الاستجابة لمطالبهم دون استعلاء أو مكابرة أو استقواء بالسلطة، فهذا النموذج من العمل السياسي بغرض مطالب الناس لا بد أن يقابله احترام من الحكومة والسلطة لمشروعية النضال السلمي كي لا تكرر بتعاليها واستعلائها دورات العنف والحروب التي أدمت مجتمعنا وكبدته إضعاف الفرصة التاريخية في التغيير والإصلاح بواسطة العمل السلمي الديمقراطي.
كما نعلن تضامننا مع كافة القطاعات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني في نضالها السلمي الديمقراطي من أجل تحسين شروط عملها ورفع مستوى معيشة منتسبيها.. ونكرر دعوتنا للحكومة بضرورة التفاعل الإيجابي مع مطالب هذه المنظمات باعتبار ذلك شرطا ضروريا لوضع البلاد على الطريق الصحيح للخروج من نهج الحرب والعنف وتوليد الظروف الملائمة لمراكمة شروط التحول الديمقراطي وإقامة الحكم الرشيد الذي يتفرغ للبناء وتحقيق العدالة والمساواة بين أبناء الوطن.
أيها الأخوة، أيتها الأخوات..
إنه في الوقت الذي تتجاهل فيه السلطة ونظامها السياسي الأبعاد الوطنية للنضال السلمي الديمقراطي لأحزاب وقوى ومنظمات المجتمع وكافة فئات الشعب وتتعاطى معه باستعلاء مصممة على السير في طريق استعراض القوة،في الوقت الذي يجني فيه الشعب اليمني بأكمله نتائج هذه السياسة في ذلك الجزء الدامي من وطننا اليمني.
إن صعدة وما يجري فيها من أحداث مأساوية هي ترميز حيوي ومهم للقيمة الحقيقية للنضال السلمي الديمقراطي الذي حينما يستخف به تكون النتيجة استيلاء النقيض الخبيث من تجاويف ثقافة العنف والكراهية ومن كمائن الاحتقانات التاريخية والاجتماعية.
إن النضال السلمي الديمقراطي هو الكفيل وحده بتهذيب هذه الثقافات وإعادة بنائها عضويا على قاعدة التسوية التي تقررها الحاجة المجتمعية التي تتناسق فيها قيم المقدس والأخلاق والسياسة، وهذا لا يتأتى إلا بحكم رشيد يرعاه ويعمل بإخلاص من أجله وينتجه بشروطه.
لقد وقف اللقاء المشترك كثيرا أمام ما يحدث في صعدة وأعلن موقفه الرافض للعنف وللحروب وعبر عن حزنه وألمه للدماء التي تسيل وللخسائر البشرية والمادية التي يتعرض لها أبناء القوات المسلحة والأمن والمواطنين وحذر من مغبة تجاهل صوت العقل ونداء الواجب الوطني في التصدي لوسوسة الشيطان أيا كان الكهف الذي يطلق منه وسوسته واللجوء إلى العنف أو القوة لحسم الخلافات السياسية أو الفكرية أو المطلبية الاجتماعية.
إن اللقاء المشترك منحاز انحيازا كاملا للعمل السلمي الديمقراطي ومن موقفه هذا أعلن أهمية توسيع المشاركة الوطنية في مواجهة هذه الأحداث مع استعداده لبذل الجهد في نطاق وطني أشمل لوضع حد للمشكلة وضمان عدم تجددها في أي صورة من الصور كما حذر من أقلمة هذه القضية على أي نحو كان أو تدويلها وطالب أولا باستنفاد الجهود الوطنية الداخلية قبل اللجوء إلى أي وساطة خارجية، لأن ذلك سيفتح الطريق أمام التدخل الخارجي تحت عناوين وذرائع مختلفة. وفي سياق متابعته للأحداث حذر اللقاء المشترك من توظيف العوامل الاجتماعية والمذهبية والعنصرية في إنتاج ألغام جديدة ومستقبلية، وكان بذلك يدرك الآثار الخطيرة التي تقود إليها المعالجات الخاطئة في اللحظات التي تتكثف فيها الاستقطابات النفسية والعاطفية وتتناوب فيها حسابات الإمساك بمقاليد الموقف والقرار.
لقد تجاهلت السلطة نداءاتنا وعمدت إلى تشويه موقف المشترك لكنها لم تجد مناصا في نهاية المطاف سوى الاستجابة لدعوة اللقاء المشترك بتوسيع دائرة المسئولية الوطنية في مناقشة المشكلة ولكن بطريقتها التي لا تخلو من أبعاد وحسابات مازالت تتجاهل فيها دور الأحزاب السياسة والمعارضة على وجه الخصوص وخاصة أحزاب اللقاء المشترك.
إننا نقدر دور العلماء في النصيحة لكن الحياة السياسية في هذا البلد تقوم على قواعد دستورية منظمة لإدارة الدولة ونظامها السياسي والمشكلة الدينية في بلدنا ملحقة بالمشكلة السياسية ومستوعبة فيها بل إنه لا توجد في الأساس مشكلة دينية إلا إذا حركتها عوامل سياسية.
في هذا اللقاء المشترك سنعرض عليكم رؤية المجلس الأعلى للقاء المشترك بشأن الاحداث للتداول وتقرير ما ترونه بشأنها.
أيها الأخوة.. أيتها الأخوات..
إن أمامنا مهام كبيرة تتطلب منا جميعا العمل بمثابرة والاهتمام بمزيد من التنسيق في ميدان عملنا، ولا شك أن الأوضاع الداخلية لأحزابنا وما تشهده من إصلاحات مهمة وتطورات كبيرة سترفد نشاط المشترك خلال المرحلة بمزيد من الجهد والمثابرة والإدراك بأهمية هذا التكتل التاريخي الذي يصنع منجزا سياسيا مهماً ستقرأه الأجيال القادمة على أنه محطة تحول مهمة في الفكر السياسي اليمني الحديث.
وبهذه المناسبة أتوجه بالتهنئة للأخوة في التجمع اليمني للإصلاح بنجاح مؤتمره الرابع ونجاح مؤتمرات المحافظات التي قدمت نموذجا للبناء التنظيمي الرفيع الذي كرس تقاليد رائعة ما أحوجنا إليها في حياتنا السياسية.
وفقكم الله .. والسلام عليكم».