> أقامت جمعية كنعان لفلسطين برنامجا ختاميا صباح أمس الاول الخميس لفعاليات أيام فلسطين في اليمن وذلك في قاعة ياسر عرفات بجامعة صنعاء تزامناً مع الذكرى الـ59 لنكبة فلسطين وتحت عنوان: معاً من أجل العودة والحرية والاستقلال. وتم الإعلان خلال البرنامج عن بعض أشكال الدعم التي تقدمها الحكومة اليمنية للشعب الفلسطيني حيث نقل الأستاذ يحيى محمد عبدالله صالح رئيس الجمعية عن فخامة رئيس الجمهورية كفالة مؤسسة الصالح الاجتماعية للتنمية لـ 500 يتيم وصرف الإعانات للطلاب الفلسطينين ابتداء من اليوم للدراسين في اليمن واعتماد 200 منحة للطلاب الفلسطينيين سنويا وناشد جميع الفصائل الفلسطينية بعدم الاقتتال بينهم وتوجيه البندقية إلى صدر المحتل.

وأعلن عن تضامنه مع الدكتور عزمي بشارة الذي حاول حكام اسرائيل تلفيق الاتهامات له بغية التخلص منه لأنه مثل قائداً صبوراً للشعب الفلسطيني ومفكرا أكاديميا قدم رؤية عميقة لإسرائيل مشروعا وأهدافا عدوانية. كما تم استعراض فيلم وثائقي قام بتصويره الناشط آدم شايبر والناشطة في حقوق الإنسان بريلا عيسى في مخيم الرشيد ومخيم آخر في العراق يحكي ما يتعرض له الفلسطينيون يوميا من تعذيب وذبح وتنكيل وتهديد وطردهم من منازلهم وتعرض أحيائهم للقصف لا لشيء إلا لأنهم فلسطينيون فحسب ولأنهم محسوبون على النظام العراقي السابق وكل هذا التعذيب يلاقونه على أيدي حركة بدر ومليشيات المهدي وسايا يوم الحساب.

وأوضحت بريلا أن الوضع في العراق لا يسمح بمعرفة إحصاءات الاعتداءات والقتلى من الفلسطينيين في العراق ولكن أكثر من تعرفهم يقتلون كل يوم أو يخطفون وتجهل مصيرهم.

وقالت إن الفلسطينيين هناك أقلية لا يملكون السلاح ولا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم وليس هناك جهة يلجأون إليها وليس هناك من يريد مساعدتهم أو يهتم بوضعهم في ظل الفوضى التي يعيش فيها العراق فإسرائيل لا تسمح لهم بالعودة إلى أراضيهم والحدود السورية والأردنية مغلقة في وجوههم بينما يسمح للعراقيين بالمرور وهم يقطنون الآن مخيمات الصحراء التي ليس فيها أي شيء يدل على الحياة.

وقالت أيضا إن هناك أكثر من مليوني عراقي يعيشون خارج العراق بينما هناك 15 ألف فلسطيني يواجهون الموت المؤكد كل يوم في فلسطين.ودعت فخامة الرئيس علي عبدالله صالح إلى المبادرة بقيام حركة عربية لإنقاذ هؤلاء الفلسطينيين واستضافتهم في اليمن.

كما تحدث الناشط آدم شايبر من حركة التضامن الدولية عما يشاهده من معاناة المقاومة الشعبية الفلسطينية وعن مساندة بعض الأجانب في فلسطين لهذه المقاومة والسير معهم في المظاهرات كما تحدث عن الوضع الشبيه بالمعتقل في غزة وعزلها عن بقية الأراضي الفلسطينية الأخرى.

كذلك تحدث السفير الفلسطيني غالب العدوفي رئيس دائرة الشئون القانونية والمعاهدات عن الخسائر المادية والبشرية والمعنوية التي لحقت بالفلسطينيين «من جراء الاعتداءات التي نظمتها وتنظمها العصابات الصهيونية والتي مازالت حاضرة في فكر الفلسطينيين».

وتحدث عن تقرير حق العودة الذي صدر بأغلبية 23 دولة ومعارضة 13 دولة وامتناع عشر دول عن التصويت وقال مستنكرا:«إن اللافت للنظر أن الدول العربية الأعضاء في الأمم المتحدة حينها صوتت ضد القرار وهي مصر والعراق ولبنان والسعودية وسوريا واليمن».

كما تحدث عن مجموعة من القرارات والإخفاقات التي واجهتها القضية الفلسطينية وتخاذل الجانب العربي على طول الخط واستوضح عجز الأمم المتحدة عن إيجاد حل جدري لهذه القضية.

وقال:«إن الجمهورية اليمنية ترى أنه في هذا الوقت الصعب والحساس على الدول العربية مجتمعة ومتمسكة بقرارات الشرعية الدولية حول اللاجئين الفلسطينيين وذلك من خلال إقرار سياسات عربية أوسع وأعمق تحول دون معالجة مشكلة اللاجئين الفلسطينيين خارج قرارات الشرعية الدولية وألا تلزم أي دولة عربية أي قرار منفرد في هذا الشأن بما في ذلك محاولة توطين اللاجئين الفلسطينيين كما يعرف بالوطن البديل».

وتحدث د. عزمي بشارة عن مأزق الهوية ومأزق الأخلاق الذي تعيشه الأمة العربية وعن صراع الفصائل في فلسطين على السلطة. وقال:«حقيقة الصراع الذي يجري في غزة هو ناجم عن أزمة أخلاقية معنوية لدينا لأننا فقدنا حركة التحرر الوطني ولم نصبح دولة وهذا هو سجن غزة الكبير الذي يفشي العنف بين السجناء والصراع على السلطة فيه يشبه الصراع بين السجناء ومن يمثلهم أمام إدارة السجن».

وأضاف:«إذا كان لابد من قيام حكومة وحدة وطنية في ظل اتفاقيات مع إسرائيل فلابد أن تهتم هذه الحكومة بقضايا الناس حتى يعيشوا ويصمدوا ولا تقبل الشروط الإسرائيلية ولا تتنازل عن حق العودة وعن القدس ولا أي شيء آخر».

وطالب بالحقوق المدنية وحق الهوية المفقودة في ظل الأنظمة السابقة، وتحدث عن مبادرات السلام المزعومة قائلا:«إن من يصنع مبادرات سلام هو القادر على فرضها وإذا لم يستطع ذلك فذلك من المعيب وعادة المنتصر أو المتوازي بالقوة هو من يعمل مبادرة سلام ولكن الضعيف لا يصنع مبادرة السلام وإنما يقاوم ويناضل أو يستسلم».

وفي ختام البرنامج تم الإعلان عن قرب الانتهاء من مدرسة بلقيس اليمن للبنات في غزة وبدء العمل في الإعداد لبناء «معهد الرئيس صالح للعلوم الزراعة» في جنين.

كما عقدت قبل ذلك ندوة بعنوان (القضية الفلسطينية في قرارات الشرعية الدولية 1947-2006م) تزامنا مع ذكرى نكبة فلسطين .

وقال الأستاذ يحيى محمد عبدالله صالح رئيس الجمعية: «لقد رأينا في هذا العام أن نلقي الضوء على القضية الفلسطينية والشرعية الدولية كأحد الجوانب المهمة والمفصلية للقضية الفلسطينية لتبيان هذا الجانب بتسلسه التاريخي والتطورات التي طرأت عليه ككل متكامل غير مجتزأ وعدم حصره في خارطة الطريق على سبيل المثال».

وأضاف قائلا: «إننا نهدف أيضا إلى تبيان علاقة قرارات الشرعية الدولية والحقوق التاريخية لشعبنا الفلسطيني، هل أنصفته أم ألحقت ظلما تاريخيا به، كم أنصفته معنويا وكم أدارت له الظهر على صعيد الممارسة والواقع، في المقابل كم أعطت هذه الشرعية لإسرائيل من مكتسبات وكم تنكرت إسرائيل لهذه القرارات».

واختتم قائلا: «إننا ننطلق من القبول بقرارات الشرعية الدولية كأساس قانوني لحل مشكلة الصراع العربي الإسرائيلي وفي القلب منه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي نظرا لأنها تحقق الحد الأدنى الممكن الذي يحفظ لشعبنا الفلسطيني حقه في العيش في وطن حر ومستقل».

كذلك تحدث السفير د. رياض منصور حول دور الأمم المتحدة في قضية فلسطين قائلا:«تتبوأ قضية فلسطين مكانة عالية على جدول أعمال الأمم المتحدة منذ إنشائها في عام 1945م وهي قضية ورثتها المنظمة الدولية عن عصبة الأمم التي تناولتها خلال فترة الانتداب البريطاني بما في ذلك وبصفة خاصة مسألة تزايد الهجرة اليهودية من أوروبا إلى فلسطين والضغوط والمطالبات لإنشاء وطن يهودي في فلسطين والتوترات والمشاكل المتزايدة بين المهاجرين اليهود والسكان العرب الأصليين في فلسطين الذين رفضوا انتهاك حرمة وطنهم ومحاولات تقسيمه واحتجوا كذلك على تصاعد العنف والإرهاب من قبل العصابات اليهودية ضد السكان العرب».

وأضاف قائلا: «هناك العديد في كافة أنحاء العالم وخاصة في العالمين العربي والإسلامي ممن يعتقدون أن الأمم المتحدة قد فشلت تجاه قضية فلسطين وشعبها، وحول هذه النقطة فإنه يتعين علينا أن نستذكر أن عمل الأمم المتحدة وتنفيذ قراراتها يتوقفان على وجود الإرادة السياسية لدولها الأعضاء، لقد أصدرت الأمم المتحدة عددا من القرارات حول قضية فلسطين وإذا ما تم تنفيذها فقد كان في الإمكان ومنذ عدة أعوام إنهاء هذا الصراع المؤلم الذي طال أمده ووضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني.

ولكن انعدمت الإرادة السياسية الجادة لتنفيذ هذه القرارات بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ومن ثم فإن الإخفاق في إيجاد حل سياسي لقضية فلسطين بعد انقضاء ستة عقود من الزمن لا يمكن اعتباره إخفاقا للأمم المتحدة ذاتها ولكن إخفاق للدول الأعضاء في المجتمع الدولي في تنفيذ القرارات التي قاموا بالتصويت لصالحها والاضطلاع بالمسئوليات الملقاة عليها وفقا للميثاق القانوني الدولي».

كما تحدث عن دور مجلس الأمن في حل القضية الفلسطينية قائلا: «لقد أعلن مجلس الأمن موقفه بوضوح وثبات بشأن مسائل عديدة من بينها على سبيل المثال مسألة المستوطنات معتبرا إياها غير قانونية وفقا للقانون الدولي وداعيا إلى إزالتها، وبالنسبة للقدس أعلن مجلس الأمن أن كافة الأعمال والتدابير الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التركيبة الديمغرافية وطابع المدينة لاغية وباطلة، كما أكد على انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك الاعتداءات العسكرية ضد المدنيين الفلسطينيين والبنية التحتية الفلسطينية ودعا مجلس الأمن إلى وضع حد لها وإنهاء الاحتلال مطالبا مرارا وتكرارا بانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في عام 67م، وأيد المجلس رسميا خطة خارطة الطريق للجنة الرباعية، وبالطبع فإن قرارت مجلس الأمن (242 / 1967) (338 / 1973) (1397 / 2002) ومبدأ الأرض مقابل السلام تشكل أساسا لعملية السلام في الشرق الأوسط ولخارطة الطريق ولمبادرة السلام العربية ومازالت هذه المسألة قيد نظر المجلس».

وأضاف قائلا: «ومع ذلك فإن فشل مجلس الأمن في متابعة وتنفيذ قراراته حول قضية فلسطين هو مصدر الاتهامات الموجهة حول عدم فعالية الأمم المتحدة وضعفها وفي كثير من الحالات فشل مجلس الأمن حتى في معالجة المسائل ذات الصلة بقضية فلسطين بما فيها مسألة الجدار العازل نتيجة لاستخدام إحدى الدول دائمة العضوية لحق النقض (الفيتو) هي الولايات المتحدة، التي استخدمت هذا الحق 31 مرة ضد مشاريع قرارات متعلقة بهذه القضية كان آخرها في نوفمبر 2006م».

واختتم حديثه قائلا: «من الواضح والجلي ورغم انقضاء كل هذه الأعوام في قضية فلسطين مازالت قضية ذات أولولية على جدول أعمال الامم المتحدة لأنها قضية لا تتصل بمنطقة الشرق الأوسط فحسب ولكن بالمجتمع الدولي بأسره.

إن القضية الفلسطينية قضية عادلة ونبيلة تتفاعل تفاعلا كبيرا مع من يسعون في العالم إلى تحقيق العدالة والسلام والحرية لكافة الشعوب، ومما لا يمكن إنكاره أن لقضية فلسطين آثارها القوية على الفهم والإدراك العربي والعالمي لمفاهيم العدالة والمساواة وحقوق الإنسان».

كما تحدث السفير سعدي الطميزي حول السياسة الخارجية الفلسطينية والسلام قائلا: «يعد مصطلح السلام من المصطلحات الأكثر حداثة في السياسة الخارجية الفلسطينية، وحينما تتبنى السياسة الخارجية الفلسطينية خيار السلام فهي تعني بذلك السلام العادل والشامل واسترداد الحقوق الكاملة للشعب الفلسطيني بعيدا كل البعد عن المعنى المجرد والاخلاقي لمفهوم السلام، وهي تعود إلى بداية الصراع بين الطرفين العربي - الإسرائيلي ولكنها تجلت في عام 1973م حين أعلن ياسر عرفات من على منبر الأمم المتحدة أنه مستعد لأن يتحول إلى داعية للسلام، بعد ذلك بدأت مبادرات السلام الأمريكية والأوروبية وفي عام 1979م وقعت مصر وإسرائيل معاهدة كامب ديفيد للسلام».

وعن المبادئ العامة للسياسة الخارجية الفلسطينية قال: «تتركز السياسة الخارجية الفلسطينية على عدم التدخل في الشؤون الخارجية للدول الأخرى ولا نرى أن هناك أي مصلحة لها في الدخول في محاور أقليمية أو دولية وفي الوقت ذاته فإن المنظمة تدعو إلى ضرورة احترام القرار الوطني المستقل للشعب الفلسطيني».

وعن المضمون الاستراتيجي لمفهوم السلام في السياسة الخارجية الفلسطينية قال: «يعتمد التصور الفلسطيني للسلام على منطق العدالة والحق حاملا في طياته وجوهره أهدافا استراتيجية مختلفة أهمها: إنجاز مرحلة التحرر الوطني وتحقيق الحرية والاستقلال الوطني الفلسطيني والسيادة الكاملة والحفاظ على الأمن الوطني الفلسطيني والكيان الذاتي للدولة الفلسطينية الوليدة من الأخطار الداخلية والخارجية، وحل قضايا المرحلة النهائية بما يكفل ضمان الحقوق الوطنية الفلسطينية».

أما عن المضمون الاقتصادي للسلام فقد تحدث قائلا:«يعتمد هذا المضمون على مبدأ دفع جهود التنمية الاقتصادية وتحقيق هدفي استقلال الاقتصاد الوطني والتنمية الشاملة، وتسعى السياسة الفلسطينية إلى اعتماد نموذج الاقتصاد الليبرالي».

واختتم حديثه قائلا: «إن تراكمات النضال الفلسطيني بكافة المستويات على مدى سنوات الاحتلال أفضت في النهاية إلى إقرار المجتمع الدولي بحق الفلسطينيين في إقامة دولة لهم أساسها القانوني الشرعية الدولية، ولقد أصبح العالم في ظل التطورات التي يشهدها مطالبا أكثر من أي وقت مضى بالسعي الحثيث والجاد لإقامة السلام العادل والدائم في أرض الرسالات، وهذا بالضرورة يتطلب موقفا سياسيا فلسطينيا موحدا أساسه الشرعية العربية الدولية».

حضر الندوة العديد من رجال السياسة والإعلام والمجتمع المدني.