مصادر للمؤتمر: التفكير جديا بحل اتحاد القوى الشعبية يليه الاشتراكي
> «الأيام» عن «المؤتمرنت»:
> ذكرت مصادر قانونية ودوائر قريبة من لجنة شئون الأحزاب والتنظيمات السياسية بأنه يجري حالياً التفكير جدياً في حل حزب اتحاد القوى الشعبية نظراً لاكتشاف حالات التزوير في قوام الأسماء التي قدمها الحزب للجنة الأحزاب بصفتهم مؤسسي الحزب.
وقالت تلك المصادر بأن الحزب الذي ارتكز في تأسيسه وبرنامجه على الأساس العنصري وهو ما يخالف الدستور وقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية في اليمن التي تجرم قيام الأحزاب على أساس عنصري أو طائفي، أو مذهبي أو سلالي سيواجه الحل طبقاً للقانون وسيخضع من قاموا بعملية التزوير للمساءلة القانونية.
وذكرت تلك المصادر لـ"المؤتمر نت" أن الحزب الاشتراكي اليمني يواجه هو الآخر مصير الحل لما ألحقه من ضرر بالوحدة الوطنية ،سواءً في فتنة صيف عام 1994م أم في موقفه الراهن أو المساند للعناصر الإرهابية التي أشعلت الفتنة في صعدة.
وقالت تلك المصادر بأنه ما لم يراجع الاشتراكي موقفه ويعلن التوبة عما اقترفه من جرائم في حق الوطن والوحدة الوطنية ويكف عن إشعال الحرائق في الوطن فإن إجراءات قانونية سوف تتخذ بحقه قد تؤدي إلى حله ومساءلة قيادته المتورطة في تلك الأعمـال الضـارة بالـوطن ومصـالحه العليا.
وبحسب المصادر القانونية فإن تطبيق قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية بصرامة على الأحزاب التي تخالف القانون من شأنه ترشيد العمل الحزبي في اليمن حيث من المتوقع أن يسفر الأمر عن بقاء حزبين رئيسيين فاعلين في الساحة الوطنية هما حزبي المؤتمر الشعبي العام وحزب التجمع اليمني للإصلاح، كما هو الحال في الكثير من البلدان الديمقراطية العريقة.
وقالت تلك المصادر بأن الحزب الذي ارتكز في تأسيسه وبرنامجه على الأساس العنصري وهو ما يخالف الدستور وقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية في اليمن التي تجرم قيام الأحزاب على أساس عنصري أو طائفي، أو مذهبي أو سلالي سيواجه الحل طبقاً للقانون وسيخضع من قاموا بعملية التزوير للمساءلة القانونية.
وذكرت تلك المصادر لـ"المؤتمر نت" أن الحزب الاشتراكي اليمني يواجه هو الآخر مصير الحل لما ألحقه من ضرر بالوحدة الوطنية ،سواءً في فتنة صيف عام 1994م أم في موقفه الراهن أو المساند للعناصر الإرهابية التي أشعلت الفتنة في صعدة.
وقالت تلك المصادر بأنه ما لم يراجع الاشتراكي موقفه ويعلن التوبة عما اقترفه من جرائم في حق الوطن والوحدة الوطنية ويكف عن إشعال الحرائق في الوطن فإن إجراءات قانونية سوف تتخذ بحقه قد تؤدي إلى حله ومساءلة قيادته المتورطة في تلك الأعمـال الضـارة بالـوطن ومصـالحه العليا.
وبحسب المصادر القانونية فإن تطبيق قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية بصرامة على الأحزاب التي تخالف القانون من شأنه ترشيد العمل الحزبي في اليمن حيث من المتوقع أن يسفر الأمر عن بقاء حزبين رئيسيين فاعلين في الساحة الوطنية هما حزبي المؤتمر الشعبي العام وحزب التجمع اليمني للإصلاح، كما هو الحال في الكثير من البلدان الديمقراطية العريقة.