المشترك يؤكد استعداده للمشاركة في أي جهد وطني لمعالجة و إيقاف حرب صعدة .. المجلس الأعلى للمشترك يستصرخ بدعوة عاجلة إلى تشكيل هيئة وطنية تسعى فور تشكيلها مع مختلف القوى السياسية والاجتماعية إلى وقف الحرب في صعدة بما يعيد للدستور هيبته وحرمته
> صنعاء «الأيام» عبدالفتاح حيدرة:
>
عقد صباح أمس السبت بمقر الحزب الاشتراكي اليمني مؤتمر صحفي للناطق الرسمي لأحزاب اللقاء المشترك لتوضيح نتائج اللقاء الوطني الثاني لقيادات أحزاب اللقاء المشترك الذي بدأ أعماله صباح الخميس الماضي تحت شعار (الإصلاح الانتخابي يمثل الأساس للإصلاح السياسي)، وبدئ المؤتمر الصحفي بتلاوة البيان الختامي للقاء تلاه الناطق الرسمي لأحزاب اللقاء المشترك الاخ محمد الصبري وبدأ تلاوة البيان بتصريح لوسائل الإعلام حول انطفاء الكهرباء وقال: «أولا إن انطفاء الكهرباء وبعدد 15 مرة منذ الصباح الباكر متعمد لإفساد هذا المؤتمر الصحفي، والمهمة الرئيسية لهم هي إفساد عمل المشترك وأعتذر منكم لعدم طباعة الأوراق وتصويرها ولكن أعدكم بإيصال البيان إذا تمكنا من إصلاح مشكلة الكهرباء».
وبعد ذلك تلا البيان الختامي الذي وجهت من خلاله أحزاب اللقاء المشترك التهاني والتبريكات للشعب اليمني بمناسبة عيد الوحدة الـ17، مؤكدين تمسك المشترك بالمعاني السامية التي يحملها المشروع الوحدوي الديمقراطي للم شمل اليمنيين في إطار وكيان سياسي وطني واحد.
وأشار البيان إلى أن الجلسة الافتتاحية شهدت حضورا نوعيا ومتميزا من القيادات الحزبية ومنظمات المجتمع المدني والقيادات النسوية، وكرست كلمته الافتتاحية للاحتفاء بالذكرى (17) لتحقيق الوحدة اليمنية، وأوضح البيان أن جلسات العمل اللاحقة أقر فيها المشاركون جدول الأعمال للوقوف أمام الوثائق المقدمة من الهيئات القيادية العليا للمشترك والتي شملت التقرير التقييمي لنشاط المشترك وتطورات الاوضاع السياسية ومستجداتها الراهنة بما في ذلك العملية الانتخابية الرئاسية والمحلية المنصرمة بالإضافة إلى مشروع الاتجاهات العامة لخطة عمل المشترك خلال الفترة القادمة ومستجدات الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
وأدان البيان ما أسماه «الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية المأزومة» التي يعانيها الشعب والتي تجلت في الجرع المتتالية وارتفاع الأسعار من بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة والتي تقدر ما بين 17- 18%، ووصف البيان ارتفاع الأسعار المفاجئ بالمخيف وأنه دليل على فشل السياسات الرسمية وعجز من السلطة عن الوفاء بوعودها والتزاماتها الدستورية والقانونية، وسخر البيان مما أسماه «المعادلة الهزلية» في معالجة انطفاء الكهرباء بإيجاد الطاقة النووية، متطرقا إلى أضرار انقاعات الكهرباء على حياة الناس .
ووصف البيان السياسات الرسمية بأنها (سياسات غير مبالية) بحياة مواطنيها ومع قضاياهم المعيشية، مؤكدا أن نسبة البطاله بلغت أعلى مستوياتها في ظل تصاعد الرسوم والجبايات المفروضة على الخدمات العامة واستشراء الفساد واستنزاف الموارد العامة في الحروب الأهلية (العبثية).
وحمل البيان الصادر عن أحزاب الللقاء المشترك السلطة الحاكمة تبعات سياساتها التي وصفها بـ «الخاطئة» ونتائجها «الخطيرة» حول الأوضاع «المأساوية» في محافظة صعدة، مؤكدا أن اللقاء السنوي الثاني وقف بمسئولية وطنية عالية تجاه تطورات الحرب في صعدة وما ينتج عنها من قتلى وجرحى في صفوف الجنود والمواطنين وما تنتجه من تدمير للقرى والممتلكات وتشريد آلاف الأسر، واصفا حرب صعدة بـ«المعضلة السياسية والاجتماعية والوطنية العامة».
وأشار البيان إلى أن اللقاء السنوي يرى استمرار الحرب في صعدة تهديد للسلام الاجتماعي والوحدة الوطنية وما ترتب عليها «من إيقاظ الفتنة المذهبية والطائفية والعصبوية الاجتماعية والعرقية لدرجة عدم السكوت عن استمرارها وإيقافها أصبح الدعوة إليه مطلبا شعبيا ملحا». قال البيان إن السلطة تبحث عن معالجات خارج نطاق الدستور والقانون. وفي وقوفه على الأسباب المؤدية للحرب خلص اللقاء السنوي لقيادات أحزاب اللقاء المشترك إلى التاكيد على أن التعاطي مع السياسات المنتجة للمشاريع الصغيرة من قبل أي طرف هو الذي أدى أو سيؤدي إلى إدخال البلاد في مثل هذه المواجهات الدامية وتوسيعها.
واعتبر البيان أن ضمان الحقوق والحريات لن يأتي إلا من خلال مشروع وطني يتجاوز النزعات المذهبية والفئوية والجهوية ويحشد قوى الشعب في مسيرة النضال السلمي الديمقراطي، وفي هذا السياق دعت أحزاب اللقاء المشترك في بيانها صباح أمس الجميع إلى احترام الدستور والقانون، وأدان ورفض استخدام العنف في «سبيل تحقيق الأهداف والأفكار السياسية» مجددا دعوته لمجلس النواب للقيام بواجبه في تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق ودعوته ايضا إلى استنفاد كافة الإجراءات القانونية والقضائية المتاحة، وحذر البيان من التعتيم الإعلامي في صعدة منبها إلى المخاطر المترتبة عن إضفاء الطابع المذهبي للمشكلة والتوجهات الرامية لإكساب (قضية صعدة) أبعادا إقليمية أو دولية، مؤكدا على الطابع الوطني للمشكلة.
وأكد البيان استعداد المشترك للمشاركة في أي جهد وطني لمعالجة المشكلة لإيقاف حرب صعدة، وأكد البيان أنه وفي إطاره الوطني كلف خلال لقائه الثاني المجلس الاعلى للمشترك بالدعوة العاجلة إلى تشكيل هيئة وطنية تسعى فور تشكيلها مع مختلف القوى السياسية والاجتماعية إلى وقف الحرب بما يعيد للدستور هيبته وحرمته.
ودعا البيان إلى إطلاق كافة المعتقلين السياسيين على ذمة أحداث صعدة.
وأدان البيان ما أسماه «الإجراءات القمعية والتعسفية الانتقامية» التي طالت منتسبي وأنصار أحزاب اللقاء المشترك وتقييد «الحريات الشخصية»، مطالبا بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين .
كما أدان البيان ما أسماه «الإجراءات اللاقانونية للسلطة وتدخلها في شؤون الأحزاب السياسية و تمويل استنساخها وتفريخها في مسعى لإفساد الحياة السياسية»، مستشهدا بما حدث لحزب اتحاد القوى الشعبية وحجب المواقع الالكترونية وحل حزب الحق.وأدان البيان الانتهاكات التي تتعرض لها الصحافة والصحفيين وإجراءات «التضييق على حرية التعبير ومصادرة الرأي الآخر وحجب تصاريح الإصدار للصحف والمطبوعات»، محييا في الوقت ذاته نضالات الصحفيين ودفاعهم عن الحق في امتلاك وسائل الإعلام، وأكد البيان «حق امتلاك وسائل الإعلام المختلفة المسموعة والمرئية».
وأدان البيان تدخل السلطة في الشؤون الداخلية للنقابات والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني، ودعا السلطة والحزب الحاكم إلى معالجة السياسات المضرة ووقف نهج الحرب في صعدة وإزالة آثار الحروب والصراعات السابقة وتلبية متطلبات الشهداء وضحايا حرب 1978م وإزالة آثار حرب صيف 1994م وإعادة الممتلكات لأصحابها وتسوية أوضاع الموقوفين والمقصيين عن وظائفهم.
وأشار البيان إلى أنه من خلال التقييم لأداء اللقاء المشترك خلال الفترة المنصرمة فإنه لاقى إشادة بالدور إلايجابي الذي يقوم به من منافسته في الانتخابات الماضية، مؤكدا أن المشاركين شددوا على ضرورة تطوير البنية الهيكلية للمشترك وتوسيع قاعدة تحالفاته، وأكد البيان ضرورة ترسيخ مبدأ الحوار مع الحزب الحاكم رغم وصولها «إلى طريق مسدود»، ومطالبة أحزاب اللقاء المشترك السلطة الحاكمة بالقيام بمسئوليتها فيما يتعلق بقضية عبدالمجيد الزنداني ومباشرة الإجراءات مع الجهات الدولية بشأن إسقاط اسمه من قائمة المطلوبين دوليا والإفراج عن المؤيد وزايد .
ودعا البيان في الختام حركتي فتح وحماس إلى احترام إرادة الشعب الفلسطيني، معربا عن تضامنه مع المناضل عزمي بشارة تجاه الحملة الاستفزازية التي تشنها إسرائيل ضده .
محمد الصبري الناطق لاحزاب المشترك في المؤتمر الصحفي امس
وبعد ذلك تلا البيان الختامي الذي وجهت من خلاله أحزاب اللقاء المشترك التهاني والتبريكات للشعب اليمني بمناسبة عيد الوحدة الـ17، مؤكدين تمسك المشترك بالمعاني السامية التي يحملها المشروع الوحدوي الديمقراطي للم شمل اليمنيين في إطار وكيان سياسي وطني واحد.
وأشار البيان إلى أن الجلسة الافتتاحية شهدت حضورا نوعيا ومتميزا من القيادات الحزبية ومنظمات المجتمع المدني والقيادات النسوية، وكرست كلمته الافتتاحية للاحتفاء بالذكرى (17) لتحقيق الوحدة اليمنية، وأوضح البيان أن جلسات العمل اللاحقة أقر فيها المشاركون جدول الأعمال للوقوف أمام الوثائق المقدمة من الهيئات القيادية العليا للمشترك والتي شملت التقرير التقييمي لنشاط المشترك وتطورات الاوضاع السياسية ومستجداتها الراهنة بما في ذلك العملية الانتخابية الرئاسية والمحلية المنصرمة بالإضافة إلى مشروع الاتجاهات العامة لخطة عمل المشترك خلال الفترة القادمة ومستجدات الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
وأدان البيان ما أسماه «الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية المأزومة» التي يعانيها الشعب والتي تجلت في الجرع المتتالية وارتفاع الأسعار من بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة والتي تقدر ما بين 17- 18%، ووصف البيان ارتفاع الأسعار المفاجئ بالمخيف وأنه دليل على فشل السياسات الرسمية وعجز من السلطة عن الوفاء بوعودها والتزاماتها الدستورية والقانونية، وسخر البيان مما أسماه «المعادلة الهزلية» في معالجة انطفاء الكهرباء بإيجاد الطاقة النووية، متطرقا إلى أضرار انقاعات الكهرباء على حياة الناس .
ووصف البيان السياسات الرسمية بأنها (سياسات غير مبالية) بحياة مواطنيها ومع قضاياهم المعيشية، مؤكدا أن نسبة البطاله بلغت أعلى مستوياتها في ظل تصاعد الرسوم والجبايات المفروضة على الخدمات العامة واستشراء الفساد واستنزاف الموارد العامة في الحروب الأهلية (العبثية).
وحمل البيان الصادر عن أحزاب الللقاء المشترك السلطة الحاكمة تبعات سياساتها التي وصفها بـ «الخاطئة» ونتائجها «الخطيرة» حول الأوضاع «المأساوية» في محافظة صعدة، مؤكدا أن اللقاء السنوي الثاني وقف بمسئولية وطنية عالية تجاه تطورات الحرب في صعدة وما ينتج عنها من قتلى وجرحى في صفوف الجنود والمواطنين وما تنتجه من تدمير للقرى والممتلكات وتشريد آلاف الأسر، واصفا حرب صعدة بـ«المعضلة السياسية والاجتماعية والوطنية العامة».
وأشار البيان إلى أن اللقاء السنوي يرى استمرار الحرب في صعدة تهديد للسلام الاجتماعي والوحدة الوطنية وما ترتب عليها «من إيقاظ الفتنة المذهبية والطائفية والعصبوية الاجتماعية والعرقية لدرجة عدم السكوت عن استمرارها وإيقافها أصبح الدعوة إليه مطلبا شعبيا ملحا». قال البيان إن السلطة تبحث عن معالجات خارج نطاق الدستور والقانون. وفي وقوفه على الأسباب المؤدية للحرب خلص اللقاء السنوي لقيادات أحزاب اللقاء المشترك إلى التاكيد على أن التعاطي مع السياسات المنتجة للمشاريع الصغيرة من قبل أي طرف هو الذي أدى أو سيؤدي إلى إدخال البلاد في مثل هذه المواجهات الدامية وتوسيعها.
واعتبر البيان أن ضمان الحقوق والحريات لن يأتي إلا من خلال مشروع وطني يتجاوز النزعات المذهبية والفئوية والجهوية ويحشد قوى الشعب في مسيرة النضال السلمي الديمقراطي، وفي هذا السياق دعت أحزاب اللقاء المشترك في بيانها صباح أمس الجميع إلى احترام الدستور والقانون، وأدان ورفض استخدام العنف في «سبيل تحقيق الأهداف والأفكار السياسية» مجددا دعوته لمجلس النواب للقيام بواجبه في تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق ودعوته ايضا إلى استنفاد كافة الإجراءات القانونية والقضائية المتاحة، وحذر البيان من التعتيم الإعلامي في صعدة منبها إلى المخاطر المترتبة عن إضفاء الطابع المذهبي للمشكلة والتوجهات الرامية لإكساب (قضية صعدة) أبعادا إقليمية أو دولية، مؤكدا على الطابع الوطني للمشكلة.
وأكد البيان استعداد المشترك للمشاركة في أي جهد وطني لمعالجة المشكلة لإيقاف حرب صعدة، وأكد البيان أنه وفي إطاره الوطني كلف خلال لقائه الثاني المجلس الاعلى للمشترك بالدعوة العاجلة إلى تشكيل هيئة وطنية تسعى فور تشكيلها مع مختلف القوى السياسية والاجتماعية إلى وقف الحرب بما يعيد للدستور هيبته وحرمته.
ودعا البيان إلى إطلاق كافة المعتقلين السياسيين على ذمة أحداث صعدة.
وأدان البيان ما أسماه «الإجراءات القمعية والتعسفية الانتقامية» التي طالت منتسبي وأنصار أحزاب اللقاء المشترك وتقييد «الحريات الشخصية»، مطالبا بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين .
كما أدان البيان ما أسماه «الإجراءات اللاقانونية للسلطة وتدخلها في شؤون الأحزاب السياسية و تمويل استنساخها وتفريخها في مسعى لإفساد الحياة السياسية»، مستشهدا بما حدث لحزب اتحاد القوى الشعبية وحجب المواقع الالكترونية وحل حزب الحق.وأدان البيان الانتهاكات التي تتعرض لها الصحافة والصحفيين وإجراءات «التضييق على حرية التعبير ومصادرة الرأي الآخر وحجب تصاريح الإصدار للصحف والمطبوعات»، محييا في الوقت ذاته نضالات الصحفيين ودفاعهم عن الحق في امتلاك وسائل الإعلام، وأكد البيان «حق امتلاك وسائل الإعلام المختلفة المسموعة والمرئية».
وأدان البيان تدخل السلطة في الشؤون الداخلية للنقابات والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني، ودعا السلطة والحزب الحاكم إلى معالجة السياسات المضرة ووقف نهج الحرب في صعدة وإزالة آثار الحروب والصراعات السابقة وتلبية متطلبات الشهداء وضحايا حرب 1978م وإزالة آثار حرب صيف 1994م وإعادة الممتلكات لأصحابها وتسوية أوضاع الموقوفين والمقصيين عن وظائفهم.
وأشار البيان إلى أنه من خلال التقييم لأداء اللقاء المشترك خلال الفترة المنصرمة فإنه لاقى إشادة بالدور إلايجابي الذي يقوم به من منافسته في الانتخابات الماضية، مؤكدا أن المشاركين شددوا على ضرورة تطوير البنية الهيكلية للمشترك وتوسيع قاعدة تحالفاته، وأكد البيان ضرورة ترسيخ مبدأ الحوار مع الحزب الحاكم رغم وصولها «إلى طريق مسدود»، ومطالبة أحزاب اللقاء المشترك السلطة الحاكمة بالقيام بمسئوليتها فيما يتعلق بقضية عبدالمجيد الزنداني ومباشرة الإجراءات مع الجهات الدولية بشأن إسقاط اسمه من قائمة المطلوبين دوليا والإفراج عن المؤيد وزايد .
ودعا البيان في الختام حركتي فتح وحماس إلى احترام إرادة الشعب الفلسطيني، معربا عن تضامنه مع المناضل عزمي بشارة تجاه الحملة الاستفزازية التي تشنها إسرائيل ضده .