> نلتقي اليوم بعدد من الشخصيات التي تجسدت في شخصية واحدة: قاضية وباحثة قانونية وأديبة وشاعرة، وكل تلك الشخصيات تجسدت في امرأة لها وزنها في مجال القضاء، حاصلة على الإجازة العامة في القانون من كلية الحقوق جامعة عدن، وشهادة في التخطيط المجتمعي من معهد الملكة زين بالأردن، وشهادة في العدالة الجنائية الإصلاحية، وكذا دورة في التنسيق من المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، و من مكتب النائب العام تحصلت على شهادة في التحقيق الجنائي. من مواليد مدينة المكلا بحضرموت، درست في مدارسها الابتدائية والثانوية، وخلال (22) عاما تقلدت العديد من المناصب الوظيفية، حيث شغلت وظيفة قاضي أحوال شخصية في محكمة المكلا وعملت مستشاراً لوزير العدل والأوقاف وقاضياً مدنياً بمحكمة الميناء بعدن وقاضياً ورئيس محكمة الأحداث بعدن، ورست سفينتها على ضفاف مدينة صنعاء وأمانة العاصمة لتشغل منصب قاضي ورئيس محكمة الأحداث فيهما .. في السطور القادمة نبحر مع القاضية أفراح صالح محمد بادويلان، قاضي ورئيس محكمة الأحدث بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، لنتعرف منها على العديد من الجوانب المهمة في مجال القضاء وخاصة ما يمثله الاستقلال القضائي من أهمية والشروط والمعايير التي يرتكز عليها.

الاستقلال القضائي هو الشرط الأهم لصلاح القضاء
تقول القاضية أفراح: «الاستقلال القضائي هو الشرط الأهم لصلاح القضاء وصمام أمانه ونزاهته، وصلاح القضاء ليس جزئية من كل ولكنه النواة الأساسية التي تدور حولها كل جزئيات الحراك الوطني التنموي، فلا نماء ولا استثمار ولا أمان اجتماعي ولا استقرار سياسي إلا بوجود هذه الشرطية».

وتسأل: «أولم يكن العدل أساس الملك؟» مؤكدة أن الاستقلال القضائي يجب أن يقرأ على أنه «قضية وطنية محورية وليس مفردة من مفردات البيت القضائي وحده». وأوضحت أن «الأصل في الاستقلال القضائي مرجعه شخص القاضي لذا يتوجب عدم الخلط بينه وبين الاستقلال المالي والإداري للقضاء (أقصد بشخص القاضي الاستعداد الذاتي للابتعاد عن هوى النفس والانفصال عن مشيمة التأثير الجهوي أو الحزبي أو المناطقي».

وتضيف: «عندما يسطر القاضي قراراته وأوامره وأحكامه يجب أن لا يكون نصب عينه إلا الله ثم الدستور والقانون». وفي رأيها أن مجاهدة النفس أشق وأعنف من مجاهدة عدو مسلح..متسائلة: «وإلا لماذا كان الأولون يفرون من تولي القضاء ويقبلون حمل السلاح لتثبيت أركان الدولة الإسلامية؟ هل هناك غير الخوف من ألا تأتي النفس بما يرضي الله؟».

وتستطرد «ومن ثم يأتي الاستقلال المالي والإداري كإجراءات تنظيمية للسلطة القضائية وتعزز وتسند الاستقلال القضائي ولا تحل محله. و يحظى مبدأ الاستقلال بالضمان الدستوري والقانوني ووجود إرادة سياسية داعمة ترجمت في المدى القريب بتنحي رئيس الجمهورية عن رئاسة مجلس القضاء الأعلى ليرأسها واحد من أبناء السلطة القضائية ذاتها، وهو أمر يعكس رؤية سياسية ثاقبة وفلسفة حكم تميزت بقراءة الواقع في إطار الجدلية التي تربط بين أبعاده وزواياه».

وعن المعايير الداعمة للاستقلال القضائي ، تقول «هناك العديد من المعايير الداعمة للاستقلال القضائي التي تشكل في مجملها برنامجاً ورؤية متكاملة للدولة منها: تحريم العمل الحزبي والسياسي على القضاة لبتر انتماء القاضي لأي جهة والاعتناء بالكادر المالي الخاص بهم.

و ما نحا إليه مجلس القضاء الأعلى مؤخراً من تفعيل المحاسبة لمن لم ينفطموا بعد من هوى النفس الأمارة بالسوء، ومن يخلون برسالة القضاء، واتباع مبدأ الشفافية، حيث يستطيع الإعلام نقل ذلك الأمر الذي يشيع الاطمئنان في قلوب الناس، ويعزز ثقتهم في القضاء، وبالتالي في مصداقية الإرادة السياسية في الإصلاح، وتجفيف منابع الفساد أينما كانت، ناهيك عن ما يحدثه هذا الإجراء من أثر تربوي مباشرفي أعضاء السلطة القضائية أنفسهم ليظلوا محافظين على استقلالهم».

وتتمنى القاضية أفراح «لو يكمل مجلس القضاء الطرف الآخر من المعادلة ويفعّل مبدأ الثواب للأكفياء، وإنشاء معايير ذلك من واقع التفتيش على أعمالهم، ومن قياس حجم التحديات والقدرة على تجاوزها، ومدى الإبداع والتميز في الأداء» وتقول «كل ما تم ذكره من معايير، تدل على أن وضوحاً في الرؤية يسبق العمل، بيد أن الاستقلال القضائي يبقي في الأصل مسألة ذاتية، تتعلق بالكينونة الفكرية المسلكية للقاضي».

سألت القاضية أفراح: هل يكفي الاستقلال القضائي أن يكون ضامناً لعملية الإصلاح القضائي؟ فأجابت: «لا شك هو أهم مداميك الإصلاح القضائي، ولكن يبقى لعملية الإصلاح القضائي مرتكزات هامة، منها تعزيز البنية التحتية كالمباني الملائمة للأداء القضائي والبنية التشريعية بتفعيل القوانين ومواءمتها كلما أمكن مع مستجدات الواقع وتعزيز رسالة القضاء المتخصص كالقضاء التجاري والأحداث وربطها مباشرة بالخطة العامة للدولة، كتحقيق الاستثمار والتنمية البشرية والحفاظ على المال العام، وتبقى مسألة التدريب والتأهيل للقضاء من أهم مدارات القضاء».

وفي رأيها «أن إيلاء العناية بالكادر المساعد للقضاء لا يقل أهمية عن العناية بالقاضي، فإذا فهم القاضي بوابته لا أحد يدخل بيتاً أو يخرج منه إلا عبر بوابته، و من قراءتنا لاستراتيجية الإصلاح القضائي يتضح أن هناك نحواً بهذا الاتجاه، ولكنه لم يعزز بعد على الواقع بشكل كافٍ، وربما لم تكتمل الآلية العملية الصحيحة، لترتيب وضع هذه الشريحة المهمة، بما تكتنزة من خبرات قضائية وإدارية، وإذا افترضنا جدلاً أن كل عناصر الإصلاح قد تحققت ويبقى التحدي الأكبر، وهو تنفيذ الأحكام الذي يشكل لوحده موضوعاً يستحق الدراسة ويتطلب حواراً جاداً مع كل الأطراف المشتركة في عملية التنفيذ كالأمن والنيابة والسلطة المحلية».

< وعند سؤالنا لها: هل قانون السلطة القضائية يتواكب مع متطلبات الاستقلال القضائي؟ أجابت:

«بالتأكيد يتواكب، وهناك فقط بعض المسائل التنظيمية أرى أنه يتوجب ضبطها مثل وجود هيئات التفتيش القضائي ضمن الهيكل التنظيمي بوزارة العدل، وهي السلطة التنفيذية التي لا يجوز أن يخضع لها القاضي في تقييمه ومحاسبته» وفي رأيها: «أن تكون هيئات التفتيش القضائي بالوزارة ومكتب النائب العام، ضمن هيكلية مجلس القضاء الأعلى، إن لم تكن مستقلة بصفة كاملة».

وأضافت: «للأمانة ما نلمسه في الواقع أن الهيئات تعمل بخطاب مباشر مع القاضي، أي بآلية مستقلة عن تدخل وزير العدل، ولكن تنظيمياً يشكل وضعها الإداري تعارضاً مع فكرة الاستقلال القضائي».

< القاضية أفراح بادويلان، هنالك العشرات من الأطفال يتم حجزهم في السجون .. ألا يعد ذلك جريمة بحق الطفولة؟

- بحكم وظيفتي أنا قريبة جداً من واقع السجون، ولهذا أجزم أنه لا توجد حالياً سجون للأطفال في اليمن، وهناك أحكام قضائية وقرارات بالتحفظ على بعض الأطفال المخالفين للقانون، في دور رعاية وتأهيل أنشأتها الدولة، ما من شأنه حمايتهم من مخاطر السجون، وهو نظام معمول به في دول العالم.

إن القضاء اليمني ينتهج في هذا الشأن سياسية الحجز، الملاذ الأخير، وهناك حالات نادرة يتم التحفظ عليها في السجون بأقسام خاصة لا يختلطون فيها مع الكبار في بعض المحافظات، التي لا توجد بها دور رعاية خاصة، وذلك فقط في حالة الضرورة القصوى كوجود خطر متوقع على حياة الطفل أو صحته، وهو ما يحدث أثناء ردود الفعل النفسية العنيفة، كما يحدث في جرائم القتل والاغتصاب.

وأشارت إلى أن «هناك فئة عمرية (16-18) سنة لا تخضع في محاكمتها لمحاكم الأحداث، التي تنفذ أحكامها الاحتجازية في دور الرعاية، ويحاكمون في المحاكم العادية التي تنفذ أحكامها في أماكن خاصة بهم، في إطار المبنى العام للسجن، وهذا الوضع ناتج عن التفاوت الحاصل في معيار سن الطفولة بين قانون الأحداث اليمني وبين الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل الموقعة عليها بلادنا، وتتحفظ فيها على معيار السن المحدد في الاتفاقية (18 عاما) وفي القانون اليمني (15 عاما)». وتواصل قائلة: «هناك جهود حكومية غير عادية وحشد ومناصرة لمشروع تعديلات قانون رعاية الأحداث، المقدم أمام مجلس النواب ويحتوي على تعديل المادة رقم (2) منه المتعلقة بسن الحدث لمواءمتها مع التعريف الوارد في التشريع الدولي».

وتتأسف القاضية أفراح للتناول غير الموضوعي من بعض الصحف أو الناشطين في حقوق الإنسان لهذا الموضوع، ولكي يخدم الطفل يجب أن لا يشهر به في الصحف، وإنما البحث عن مسوغات حجزه وهل هي قانونية أم لا؟ وأن يتحرك الإنسان وفق رؤية أفضل من أن يتحرك بدافع الحماس.

المؤسسة القبلية المؤثر الفعال في وعي الناس
< مر على مشروع التعديلات عدة سنوات أمام مجلس النواب ولم يعدل، فهل يدل ذلك على عدم جدية التبني الحكومي لهذه المسألة التي تفرز نتائج خطيرة على واقع الطفولة في اليمن؟

- إشكالية لتعديل ليست إشكالية قانونية أو فنية، ولا هي مسألة صورية تتمحور في الربط الشكلي بين التشريع المحلي والدولي، كما يركز على ذلك بعض المهتمين والباحثين، فنحن دولة تمتلك إرادة وتمتلك واقعاً وخصوصية.

وفي رأيها أن «المسألة ذات خلفية اجتماعية ثقافية يصعب تفتيتها بسهولة، فاليمن ديمغرافياً يمتاز بطغيان المساحة البيئية التقليدية، التي مازالت فيها المؤسسة القبلية المؤثر الفعال في وعي الناس، وتحديداً سمات علاقاتهم الاجتماعية، فابن السابعة عشرة في شبوة ومأرب، قد يكون زوجاً وأباً مسؤولاً عن أسرة، بينما مثيله في عدن مازال طالباً مدللاً». وأكدت أن «تفاوت الوعي الاجتماعي في الأخذ بالخصوصية الإنمائية والنفسية والفكرية وضعف الإرادة والإدراك عند هذا الطفل، يلقي بظلاله على مدى الاعتداد بما يصدر عنه من أفعال، وبالتالي على ردود الأفعال الأخرى، ولا شك أن الطفل هو الطفل وحاجاته نفس حاجاته في كل بقاع العالم، وما يختلف فقط هو نوع وحجم التحديات التي يتعرض لها».

ومن وجهة نظر القاضية أفراح: «إن معالجة هذا الموضوع تحتاج إلى تبديل حيثيات الحوار الحكومي مع السلطة التشريعية، وعدم التعويل أو التركيز على التشريع الدولي، باعتباره الحيثية الرئيسية، وإنما نركز على منطلق التوعية بالخصوصية السلوكية وشكل الإرادة والإدراك عند من هم دون الثامنة عشرة، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى نعمل على توظيف الأفق الفقهي والرحب في الشريعة الإسلامية بهذا الشأن» وتضـيف: «وكلما كان التعديل متوازناً ومدروساً صب في مصلحة الطفل والمجتمع معاً، علماً أن المشرع اليمني يتعامل مع الفئة العمرية من (16 - 18) في إطار الخصوصية، فلا توقع عليهم الحدود ويحظر فيهم التنفيذ بالإكراه البدني اعتبارا لضعف قدراتهم وإرادتهم». مؤكدة أن المسألة ليست في فكر المشرع ولكنها في فكر الركام الاجتماعي.

< مر خمسة عشر عاماً على صدور أول تشريع للأحداث، كيف تقيم القاضية أفراح واقع الأحداث في اليمن وما هي تحديات هذا الواقع؟

- تتميز اليمن بوجود قضاء متخصص يشمل محاكم ونيابات وتشريعات ذات سياسة تربوية تأهيلية تخص شريحة الجانحين، واليمن من أوائل الدول التي وقعت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وكذا البروتوكولين الاختياريين بشأن عدم إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وتحريم الاتجار بهم، وحمايتهم من كافة أنواع الاستغلال الجسدي.

يشكل الأطفال ثقلاً سكانياً يستحق كل هذا الاهتمام والرعاية، وهناك جملة من التحديات التي تواجه هذا الواقع لو لم يتم معالجتها لربما حولت الجنوح من مشكلة إلى ظاهرة خطيرة يدفع ثمنها المجتمع ككل. وطالما الأطفال محور من محاور التنمية البشرية، فإن كل ما يعترض التنمية من تحديات هم أول المتأثرين به، ومن هذا التحديات: الفقر الذي يحرم الطفل من حاجاته الأساسية فيندفع لأخذها من الغير بالقوة، ليصبح بين ليلة وضحاها مساءلاً قضائياً.

ومن أهم التحديات انعدام برامج الرعاية اللاحقة التي تقي الطفل من العودة إلى الإجرام، إلى جانب ضعف الرؤية المشتركة التي يتوجب أن تجمع كل العاملين مع الأحداث، على اعتبار وجود هدف مشترك هو إصلاح الحدث وإعادة تأهيله، ونظرة المجتمع القاصرة إليهم على أنهم شاذون، وعدم التفهم للجنوح كجزء من النمو الطبيعي للطفل، وكذا عدم وجود شرطة متخصصة مؤهلة تتعامل مع الجانحين، وهو أمر يفرز أحياناً نتائج سلبية على نفسية الحدث، رغم ما تبذله الدولة من جهود في التوعية بخصوص التعامل، وأيضا ضعف الموازنات الحكومية المرصودة لدور الرعاية يحد من أداء الدور لرسالتها بشكل دائم، والعمل مع الأحداث مازال يحتاج للمزيد من الشراكات الفاعلة مع المجتمع المدني، والمنظمات المانحة والمزيد من التنسيق والتشبيك الشعبي والرسمي.

والدي فقهني في كثير من أمور القضاء
عملت القاضية أفراح بادويلان في أكثر من محافظة، وكل محافظة تختلف بيئتها عن الأخرى وكان لا بد أن نعرف أوجه الاختلاف.. فقالت وهي تتذكر بكل ود وإخلاص كل مَن وقف إلى جانبها في بداية حياتها العملية: «أول ما تخرجت عملت قاضي أحوال شخصية في محكمة المكلا بحضرموت، وكان أول تحدٍ أقابله في حياتي العملية - بحكم صغر سني آنذاك وقلة الخبرة الحياتية - أسرار الحياة الأسرية والزوجية المبهمة بالنسبة لي، إلا أنني اجتزتها والحمد لله بفضل وقوف والدي الذي فقهني في الكثير من أمور القضاء وزملائي الذين تدربت على أيديهم وهم: القاضي محمد سالم الحدادي والقاضي أحمد بن سلوم والقاضي محمد سالم اليزيدي، ثم عملت في عدن وقد خطوت في حياتي العملية والأسرية خطوات لا بأس بها، وقد زادت خبرتي في الإدارة القضائية بحكم أنني عملت مستشاراً لوزير العدل والأوقاف، وترأست محكمة لأول مرة في حياتي بعد الوحدة المباركة، وعدن بيئياً متقبلة لنشاط المرأة في كل المجالات بما فيها القضاء، ولهذا لا أستطيع أن أعتبرها محكاً حقيقياً وما أعتبره محكاً حقيقياً هو رئاستي المحكمة على نطاق جغرافي يشمل محافظتي أمانة العاصمة وصنعاء، وما لم أتعلمه في عشرين سنة تعلمته في سنة بعد صدور القرار الجمهوري بنقلي إلى العاصمة صنعاء كونت بالنسبة لي خبرة حقيقية على الصعيد الشخصي والاجتماعي والعملي.

< سألت القاضية أفراح بادويلان: لو لم تكوني قاضية ماذا تتمنى أن تكوني؟ فردت بثقة: «في موقع القرار الصعب شرط أن يكون محدثاً للفعل الإيجابي في المعترك الوطني للتحديث والإصلاح».

< القاضية أفراح بادويلان، لنخرج قليلاً من جو القضاء والقوانين لنبحر معكِ في مجال الحرف والكلمة لنعرف أين وصل قارب الشعر والأدب بك وهل هناك مجال لنشر بعض تلك الكلمات؟

- نظرت نظرة طويلة وكأنها تسترجع حروفاً هاربة منها لتقول لي بعدها: «لا يستحوذ الشعر على اهتماماتي في الوقت الراهن، فعملي وأولادي ونشاطي العلمي ونصفي الآخر يستحوذون على كل اهتماماتي، إلى حد أتمنى أن يكون يومي ثلاثين ساعة، لكي أفي بالتزاماتي». مؤكدة لنا في الوقت ذاته أن الشعر منفذ للجوء الإنساني بالنسبة لها تلجأ إليه كلما خنقتها الهموم اليومية.

وتختتم حوارها معنا بصوتها الهادى «يأتي على بعض الناس يوم من العمر إذا لم يجدوا فيه ما يعملونه ماتوا .. وحتى لا أموت بهذه الطريقة البشعة فإني كنملة ادخر قوت ذلك اليوم ولربما يكون نشر أشعاري زاداً لذلك اليوم».

وفي ختام هذا اللقاء نجد أن القاضية أفراح بادويلان وبعد 22 عاماً نالت نتائج مشرفة للتفتيش القضائي على عملها ولم ينقض لها حكم واحد أمام أي درجة من درجات الاستئناف وهو ما تعتز به، ووصلت نسبة إنجاز المحكمة التي تترأسها إلى 93%، ورغم كل هذه الخطوات الطيبة والمشرفة، مازالت درجتها القضائية في أول السلم القضائي. ونتمنى نحن أن تجد القاضية أفراح قاضياً ينظر قضية درجتها الوظيفية ويصدر بها حكماً باتا دون نقض أو استئناف، خاصة وهي كانت المؤسس لأول شراكة حكومة قضائية أمنية في مكافحة العنف ضد الأطفال، وأشاد بهذه الخطوة التقرير الدولي واعتبرها أول مبادرة حكومية في مكافحة العنف ضد الأطفال، وطالب التقرير ذاته الحكومة اليمنية بتعميم هذه المبادرة على كل محافظات الجمهورية.. بينما تطرح القاضية أفراح بادويلان أملها وثقتها في مجلس القضاء الأعلى وما سيصدره من تسويات، خاصة وأنه يولي هذه المسألة (التسويات) جل اهتمامه.