البنك المركزي اليمني ينجح في تقوية المراكز المالية لبنوك القطاع العام والمختلط
> صنعاء «الأيام» سبأ:
> قال البنك المركزي اليمني إن برنامج عملية إصلاح بنوك القطاع العام والمختلط الذي اتبعه البنك نجح في تقوية مراكزها المالية وزيادة قدرتها التنافسية على خدمة الاقتصاد الوطني .
وأوضح في دراسة صادرة مؤخرا أن البرنامج اتخذ عددا من الإجراءات تمثلت في تكليف بعض الشركات الاستشارية المتخصصة لإعداد دراسة تشخيصية وتقييم لأوضاع تلك البنوك بغرض الوقوف على مشاكلها والصعوبات المالية والإدارية التي تواجهها وتحديد مكامن القوة والضعف في مراكزها المالية والائتمانية بهدف إعادة هيكلتها أو خصخصتها. وأضاف انه بموجب تلك الدراسات تم إعادة هيكلة كل من بنك التسليف الزراعي وبنك الإسكان وإعادة تأهيل كل من البنك اليمني للإنشاء والتعمير والبنك الأهلي اليمني وتصفية البنك الصناعي كما قامت الحكومة بسداد كافة المديونيات المتعثرة على المؤسسات العامة المستحقة لكل من البنك اليمني للإنشاء والتعمير والبنك الأهلي اليمني وبنك التسليف الزراعي وكذلك معالجة الديون التجارية التي كانت مستحقة لبعض البنوك التجارية الأخرى وعلى البنك اليمني للإنشاء والتعمير.
وفي مجال التشريعات والقوانين البنكية أوضح ان إصدار وتغيير القوانين المتعلقة بالبنوك ومنها ( قانون البنوك التجارية ـ قانون البنك المركزي قانون البنوك الإسلامية) ، بالإضافة إلى قانون مكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب ـ قانون التأجير التمويلي ـ قانون أنظمة الدفع والعمليات المالية المصرفية الإلكترونية ، التي تم إصدارها وتغييرها مؤخرا ساهمت بشكل فاعل في تطوير العمل المصرفي في اليمن . كما بين انه تم تعزيز البنية القانونية بالعديد من الأنظمة والتعليمات التنظيمية والرقابية التي تتماشى مع معايير لجنة بازل للرقابة المصرفية الدولية وكذلك نظام ومعايير الترخيص للبنوك ونقل ملكية الأسهم وتحديد متطلبات التراخيص من وثائق ومستندات وبيانات ومعلومات . وأضاف أن البيئة القانونية الآن تقوم بدورها في عملية تنظيم إجراءات ومعايير الرقابة التحوطية والتي تغطي موضوعات تصنيف التسهيلات التي تقدمها البنوك إلى عاملة و غير عاملة، و المراجعة الخارجية للبنوك و تعديل نظام كفاية رأس المال (بحسب مقررات بازل 1 ) والتحضير للدخول في بازل 2 ، و إصدار نظام حول مخاطر التركزات الائتمانية ، و الإقراض لذوي العلاقة وشطب ديون ذوي العلاقة و إصدار المعايير المحاسبية للبنوك ولمكاتب المراجعة وتعديلها كلما طرأ جديد فيها و مخاطر التعامل بالنقد الأجنبي ، و الرقابة الداخلية ، و معايير إدارة الائتمان داخل البنك بما في ذلك حدود التركزات الائتمانية للعميل الواحد وتنظيم سلطات وصلاحيات المخولين بالائتمان وأنواع الضمانات المقبولة ، ومعيار إدارة السيولة.
وأوضح في دراسة صادرة مؤخرا أن البرنامج اتخذ عددا من الإجراءات تمثلت في تكليف بعض الشركات الاستشارية المتخصصة لإعداد دراسة تشخيصية وتقييم لأوضاع تلك البنوك بغرض الوقوف على مشاكلها والصعوبات المالية والإدارية التي تواجهها وتحديد مكامن القوة والضعف في مراكزها المالية والائتمانية بهدف إعادة هيكلتها أو خصخصتها. وأضاف انه بموجب تلك الدراسات تم إعادة هيكلة كل من بنك التسليف الزراعي وبنك الإسكان وإعادة تأهيل كل من البنك اليمني للإنشاء والتعمير والبنك الأهلي اليمني وتصفية البنك الصناعي كما قامت الحكومة بسداد كافة المديونيات المتعثرة على المؤسسات العامة المستحقة لكل من البنك اليمني للإنشاء والتعمير والبنك الأهلي اليمني وبنك التسليف الزراعي وكذلك معالجة الديون التجارية التي كانت مستحقة لبعض البنوك التجارية الأخرى وعلى البنك اليمني للإنشاء والتعمير.
وفي مجال التشريعات والقوانين البنكية أوضح ان إصدار وتغيير القوانين المتعلقة بالبنوك ومنها ( قانون البنوك التجارية ـ قانون البنك المركزي قانون البنوك الإسلامية) ، بالإضافة إلى قانون مكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب ـ قانون التأجير التمويلي ـ قانون أنظمة الدفع والعمليات المالية المصرفية الإلكترونية ، التي تم إصدارها وتغييرها مؤخرا ساهمت بشكل فاعل في تطوير العمل المصرفي في اليمن . كما بين انه تم تعزيز البنية القانونية بالعديد من الأنظمة والتعليمات التنظيمية والرقابية التي تتماشى مع معايير لجنة بازل للرقابة المصرفية الدولية وكذلك نظام ومعايير الترخيص للبنوك ونقل ملكية الأسهم وتحديد متطلبات التراخيص من وثائق ومستندات وبيانات ومعلومات . وأضاف أن البيئة القانونية الآن تقوم بدورها في عملية تنظيم إجراءات ومعايير الرقابة التحوطية والتي تغطي موضوعات تصنيف التسهيلات التي تقدمها البنوك إلى عاملة و غير عاملة، و المراجعة الخارجية للبنوك و تعديل نظام كفاية رأس المال (بحسب مقررات بازل 1 ) والتحضير للدخول في بازل 2 ، و إصدار نظام حول مخاطر التركزات الائتمانية ، و الإقراض لذوي العلاقة وشطب ديون ذوي العلاقة و إصدار المعايير المحاسبية للبنوك ولمكاتب المراجعة وتعديلها كلما طرأ جديد فيها و مخاطر التعامل بالنقد الأجنبي ، و الرقابة الداخلية ، و معايير إدارة الائتمان داخل البنك بما في ذلك حدود التركزات الائتمانية للعميل الواحد وتنظيم سلطات وصلاحيات المخولين بالائتمان وأنواع الضمانات المقبولة ، ومعيار إدارة السيولة.