نقابة الصحفيين تدين الإجراءات العدائية ضد حرية الصحافة وتطالب بإلغائها
> صنعاء «الأيام» خاص:
> أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين في بيان تسلمت «الأيام» نسخة منه الإجراءات العدائية ضد حرية الصحافة والتعبير في اليمن وطالبت بإلغائها، ودعت رئيس الجمهورية إلى تجسيد الالتزامات التي تضمنها برنامجه الانتخابي بشأن الصحافة وذلك بصدد توجيهات صريحة للمسئولين في الجهات المختصة بالكف عن اتخاذ أية إجراءات أو قرارات تخالف الدستور.
وعـبرت الـنـقابة عـن قــلقـها الشديد حيال تلك الإجراءات الحكومية التي تحد من تداول المعلومات أو التعبير عنها.
يأتي ذلك على خلفية تلقي النقابة بلاغاً من موقع الاشتراكي نت يفيد بقيام وزارة الاتصالات بحجب المواقع عن متصفحي الإنترنت في اليمن وبلاغا من مؤسسة الناس يفيد بإقدام وزارتي الاتصالات والإعلام على تعطيل خدمة الرسائل القصيرة التي تقدمها المؤسسة للمشتركين عبر شبكات الهاتف النقال وبلاغا ثالثا من مؤسسة صحفيات بلا قيود يتضمن شكوى مماثلة بشأن تعطيل الخدمة الخبرية التي تقدمها للجمهور عبر شبكة الهاتف.
وأشارت النقابة إلى أن هذه الانتهاكات المنهجية ترسخ القناعة بأن جهات داخل الدولة لا تقيم وزنا للقانون والحقوق، إذ تخول نفسها التصرف خارج القانون وأن أثرها لا يتوقف عند الإضرار بالوسائل الإعلامية المستهدفة ولا بالزملاء والزميلات العاملين فيها بل يتعداها إلى الإضرار بحق المجتمع في المعرفة والحصول على المعلومات والاطلاع على وجهات النظر المتمايزة حول القضايا التي تثير اهتمام الرأي العام.
وعـبرت الـنـقابة عـن قــلقـها الشديد حيال تلك الإجراءات الحكومية التي تحد من تداول المعلومات أو التعبير عنها.
يأتي ذلك على خلفية تلقي النقابة بلاغاً من موقع الاشتراكي نت يفيد بقيام وزارة الاتصالات بحجب المواقع عن متصفحي الإنترنت في اليمن وبلاغا من مؤسسة الناس يفيد بإقدام وزارتي الاتصالات والإعلام على تعطيل خدمة الرسائل القصيرة التي تقدمها المؤسسة للمشتركين عبر شبكات الهاتف النقال وبلاغا ثالثا من مؤسسة صحفيات بلا قيود يتضمن شكوى مماثلة بشأن تعطيل الخدمة الخبرية التي تقدمها للجمهور عبر شبكة الهاتف.
وأشارت النقابة إلى أن هذه الانتهاكات المنهجية ترسخ القناعة بأن جهات داخل الدولة لا تقيم وزنا للقانون والحقوق، إذ تخول نفسها التصرف خارج القانون وأن أثرها لا يتوقف عند الإضرار بالوسائل الإعلامية المستهدفة ولا بالزملاء والزميلات العاملين فيها بل يتعداها إلى الإضرار بحق المجتمع في المعرفة والحصول على المعلومات والاطلاع على وجهات النظر المتمايزة حول القضايا التي تثير اهتمام الرأي العام.