في قضية نقل دم ملوث بفيروس الكبد المنظورة أمام محكمة صيرة الابتدائية .. اللجنة الطبية: تم إعطاؤنا ملفا واحدا فقط لا يحتوي سوى على فحص دم عادي
> عدن «الأيام» خديجة بن بريك:
> عقدت محكمة صيرة الابتدائية يوم أمس جلستها العلنية برئاسة فضيلة القاضي جمال محمد عمر، رئيس المحكمة وبحضور فضل محمد حسن الزيدي، عضو النيابة العامة وسالم الزامكي، أمين السر للنظر في الدعوى الجزائية 221 للعام 27هـ المرفوعة من النيابة العامة ضد المتهم (ي.م.ع.ن) فني مختبر في مستشفى عدن العام وإدارة مستشفى عدن ممثلة بمديرها بشأن تهمة الإصابة عن طريق الخطأ (نقل فيروس الكبد البائي) للمجني عليها (إ.م.م.ز) بعد دخولها مستشفى عدن لإجراء عملية (الزائدة) في شهر سبتمبر عام 2005م، وهي حامل في الشهر السادس، وتم نقل دم لها وفي شهر ديسمبر 2005م ظهرت عليها أعراض الإصابة وتبين أنها مصابة بالفيروس.
افتتحت الجلسة بعد أن تبين للمحكمة حضور المتهمين الأول والثاني ومحاميهما علي العولي، وزوج المجني عليها ومحاميها محمد العمراوي، بالإضافة إلى حضور اللجنة الطبية المكونة من د.خالد قاسم سعيد، اختصاصي أمراض باطنية ود. محمد فارع الحكيمي، اختصاصي نساء وولادة، والدائرة القانونية لمكتب الصحة.
واستمعت المحكمة للجنة الطبية التي أفادت بأنه حين تم تكليفهم بالنزول لمعرفة حيثيات الموضوع، طلبوا ملف المريضة خاصة وأنها قد دخلت ثلاث مرات لمستشفى عدن العام، وفي المرة الثالثة أدخلت بسبب إصابتها (بالصفار)، واطلعوا على ملف واحد فقط. وقد أفاد د.محمد فارع بأنهم عندما ذهبوا إلى مدير مستشفى عدن أحالهم إلى نائب المدير الذي بدوره تركهم في مكتبه وأحضر لهم ملفا واحدا فقط، وقال إن إدارة المستشفى لم تكن متعاونة معهم.
وأضافت اللجنة أنه بعد الاطلاع على ملف المريضة وجدوا فحص الكبد الذي يعكس وظائف الكبد بغض النظر عن المسبب، ولم يجدوا فحصا يؤكد ما إذا كانت المريضة لديها فيروس الكبد أم لا، كما أنهم لم يجدوا أيضاً ورقة الدم الذي استلمته مع تحديد الفصيلة ولم يجدوا فحصا للمريضة ولا للمتبرع، وأوضحوا أن المريضة كان لديها التهاب طفيف بالكبد ولم تكن وظائف الكبد بذلك التدهور فالإنزيمات طفيفة وكذا الصفرة لم تكن مرتفعة، وبناءً على ذلك تم تكوين استنتاجات وهي أن المريضة كان عندها يرقان (صفار) من قبل في حالة نشاط لا سيما وأنها حامل.
وقد مكنت المحكمة عضو النيابة العامة من سؤال اللجنة حول محتوى الملف، فأجابت اللجنة بأنه لا يوجد في الملف أي أوراق سوى فحص دم عادي للمريضة وليس فيه اسم المتبرع ولا مكان إقامته.
وأفاد المتهم الثاني مستشفى عدن العام الذي يمثله مديره د.أحمد الخينة بأنه تم تشكيل لجنة فرعية، ورفع التقرير للجنة الأساسية بأن المريضة قد دخلت المستشفى في قسم الباطني وقسم النساء، وفي هذه الفترة صرف لها أكثر من ملف، وكان من الأجدر باللجنة أن يطلبوا الملفات المتبقية للاطلاع عليها. وبالنسبة للأجهزة أفاد بأن هناك جهاز وحيد وهو هدية من منظمة الصحة العالمية، كما أفاد بأنه فوجئ باتهامه أمام المحكمة، خاصة وأن النيابة العامة لم تحقق معه.
وفي ختام الجلسة قررت المحكمة استدعاء د.عبدالمجيد المقطري، نائب مستشفى الجمهورية وفؤاد شوالي، مدير المختبرات لمواجهتهما بما قال د.محمد فارع الحكيمي.
وفي تصريح لـ«الأيام» قال فضيلة القاضي، جمال محمد عمر: «إننا عندما ننظر في هذه القضايا إنما نهدف أولا إلى ان نعزز من ثقة المواطنين بالقضاء بصورة عامة، من جهة أخرى نهدف أيضا إلى رفع مستوى الاهتمام والمسؤولية لدى القلة التي لا تكترث لمسؤولياتها لاسيما عندما تتعامل مع أرواح المواطنين أكان ذلك في المستشفيات أو حتى في الشارع».
افتتحت الجلسة بعد أن تبين للمحكمة حضور المتهمين الأول والثاني ومحاميهما علي العولي، وزوج المجني عليها ومحاميها محمد العمراوي، بالإضافة إلى حضور اللجنة الطبية المكونة من د.خالد قاسم سعيد، اختصاصي أمراض باطنية ود. محمد فارع الحكيمي، اختصاصي نساء وولادة، والدائرة القانونية لمكتب الصحة.
واستمعت المحكمة للجنة الطبية التي أفادت بأنه حين تم تكليفهم بالنزول لمعرفة حيثيات الموضوع، طلبوا ملف المريضة خاصة وأنها قد دخلت ثلاث مرات لمستشفى عدن العام، وفي المرة الثالثة أدخلت بسبب إصابتها (بالصفار)، واطلعوا على ملف واحد فقط. وقد أفاد د.محمد فارع بأنهم عندما ذهبوا إلى مدير مستشفى عدن أحالهم إلى نائب المدير الذي بدوره تركهم في مكتبه وأحضر لهم ملفا واحدا فقط، وقال إن إدارة المستشفى لم تكن متعاونة معهم.
وأضافت اللجنة أنه بعد الاطلاع على ملف المريضة وجدوا فحص الكبد الذي يعكس وظائف الكبد بغض النظر عن المسبب، ولم يجدوا فحصا يؤكد ما إذا كانت المريضة لديها فيروس الكبد أم لا، كما أنهم لم يجدوا أيضاً ورقة الدم الذي استلمته مع تحديد الفصيلة ولم يجدوا فحصا للمريضة ولا للمتبرع، وأوضحوا أن المريضة كان لديها التهاب طفيف بالكبد ولم تكن وظائف الكبد بذلك التدهور فالإنزيمات طفيفة وكذا الصفرة لم تكن مرتفعة، وبناءً على ذلك تم تكوين استنتاجات وهي أن المريضة كان عندها يرقان (صفار) من قبل في حالة نشاط لا سيما وأنها حامل.
وقد مكنت المحكمة عضو النيابة العامة من سؤال اللجنة حول محتوى الملف، فأجابت اللجنة بأنه لا يوجد في الملف أي أوراق سوى فحص دم عادي للمريضة وليس فيه اسم المتبرع ولا مكان إقامته.
وأفاد المتهم الثاني مستشفى عدن العام الذي يمثله مديره د.أحمد الخينة بأنه تم تشكيل لجنة فرعية، ورفع التقرير للجنة الأساسية بأن المريضة قد دخلت المستشفى في قسم الباطني وقسم النساء، وفي هذه الفترة صرف لها أكثر من ملف، وكان من الأجدر باللجنة أن يطلبوا الملفات المتبقية للاطلاع عليها. وبالنسبة للأجهزة أفاد بأن هناك جهاز وحيد وهو هدية من منظمة الصحة العالمية، كما أفاد بأنه فوجئ باتهامه أمام المحكمة، خاصة وأن النيابة العامة لم تحقق معه.
وفي ختام الجلسة قررت المحكمة استدعاء د.عبدالمجيد المقطري، نائب مستشفى الجمهورية وفؤاد شوالي، مدير المختبرات لمواجهتهما بما قال د.محمد فارع الحكيمي.
وفي تصريح لـ«الأيام» قال فضيلة القاضي، جمال محمد عمر: «إننا عندما ننظر في هذه القضايا إنما نهدف أولا إلى ان نعزز من ثقة المواطنين بالقضاء بصورة عامة، من جهة أخرى نهدف أيضا إلى رفع مستوى الاهتمام والمسؤولية لدى القلة التي لا تكترث لمسؤولياتها لاسيما عندما تتعامل مع أرواح المواطنين أكان ذلك في المستشفيات أو حتى في الشارع».
