اعتصام أمام مجلس الوزراء احتجاجا على حجب المواقع الإلكترونية والخدمة الإخبارية عبر الموبايل
> صنعاء «الأيام» خاص:
> تجمع صباح أمس أمام مقر مجلس الوزراء بالعاصمة صنعاء عدد كبير من أعضاء مجلس النواب وممثلي منظمات المجتمع المدني وأعضاء نقابة الصحفيين اليمنيين وقادة أحزاب المشترك وحقوقيين ومنظمات نسوية في اعتصام نظموه احتجاجا على حجب المواقع الإلكترونية لكل من (شورى نت) و(الاشتراكي نت) والخدمة الإخبارية عبر الموبايل.
واعتبر المعتصمون تلك الإجراءات التي أقدمت عليها وزارتا الإعلام والاتصالات مضرة بحق المجتمع في المعرفة والحصول على الخدمات الإخبارية ومعادية لحرية الصحافة.
وتحدث خلال الاعتصام الأخ سعيد ثابت، الوكيل الأول لنقابة الصحفيين اليمنيين، مؤكدا أنه لا يجوز إيقاف خدمات أو مصادرة أو احتكار المعلومات لصالح لطرف واحد دون الآخرين.
وقال :«إن وزارة الاتصالات أصبحت تمارس الأسلوب الشمولي القديم فهي لا تريد منابع إخبارية متعددة بل تريد منبعا واحدا ومصدرا واحدا».
وأضاف:«نحن معشر الصحفيين نرفض ذلك، فلا أحد يستطيع اليوم أن يحجب الفضاء المفتوح، الإعلام أصبح استثمارا، وهذا الإجراء من قبل وزارتي الإعلام والاتصالات يضرب الاستثمار الإعلامي كما أنه يتناقض مع المادة السادسة من دستور الجمهورية اليمنية، وكل الحيثيات تقول إن هذا الإجراء خاطئ وظالم ومخالف للقانون والدستور، ففي الوقت الذي تقول وزارة الإعلام إن الخدمة الإخبارية عبر الموبايل تحتاج إلى ترخيص، فليس هناك قانون لهذه الخدمة ونحن كنقابة قلنا فلتمض هذه الخدمة حتى يصدر بها قانون أو تحجب دون قانون».
وتساءل وكيل أول نقابة الصحفيين اليمنيين عن أسباب توقيف الخدمة الإخبارية عبر الموبايل الآن بالرغم أنها تعمل منذ سنتين، مشيرا إلى أن هذا الإجراء «يعد استهدافا للإعلام لأن تنوع الأخبار يعطي مصداقية، واحتكار الأخبار يؤدي إلى التضليل والكذب».
وأضاف:«نحن لسنا بحاجة لأن نأخذ إذنا لكي نحصل على المعلومة، ولسنا بحاجة إلى مصدر رسمي واحد يعطينا هذه المعلومات».
وقال :«نحن كنقابة نقول لقد طفح الكيل وسنستمر في سلسلة الاحتجاجات والأعمال الاحتجاجية حتى تسقط هذه الإجراءات الحكومية الجائرة التي تضر باليمن وسمعتها».
إلى ذلك أصدر المعتصمون بيانا.. جاء فيه: «يستمد النظام السياسي في الجمهورية اليمنية مشروعيته من حرية التعددية السياسية والصحفية وحق تشكيل المنظمات والنقابات والاتحادات وحق التعبير عن الرأي مكفول دستوريا ويجب رعايته.
كما أن اليمن منخرطة مع المجتمع الدولي في التوقيع على عدد من الاتفاقات وإعلان مبادئ يضمن حرية التعبير وحق امتلاك تعددية وسائل الإعلام المرئية والمسموعة وحق المجتمع في الحصول على المعلومة من مختلف الآراء والتوجهات.
ويقوم المجتمع الدولي برعاية الديمقراطية اليمنية الناشئة كنموذج ناجح في المنطقة لتجنب منزلقات الإحباط واليأس الذي يدفع للتطرف والإرهاب بفعل سيطرة الدكتاتوريات وكتم الأنفاس.
ورغم أن هناك سيطرة مطلقة على وسائل الإعلام العامة المرئية والمسموعة وعدد كبير من المؤسسات الصحفية العامة الأسبوعية واليومية، وتقدم الحكومة مليارات الريالات سنويا فضلا عن عوائد الإعلانات التي تذهب إليها بتوجيهات رسمية، إلا أنها لا تمثل رأي المجتمع ولا تقبل رأيا آخر، ومؤخرا توجهت الحكومة نحو حصار شامل للحريات وخنق الصحافة الأهلية والمستقلة والتي بلغت ذروتها بحجب موقعي الاشتراكي نت والشورى نت وإيقاف خدمتي (ناس موبايل) و(بلا قيود موبايل) وتحويل التراخيص الصحفية إلى قرار سياسي وملاحقة الصحفيين ورفع الدعاوى الكيدية ضدهم والتـضييـق علـيهم.
مع كل ما يترتب على ذلك من خنق للرأي الآخر والبطش بالمعلومة المستقلة ويعلم الجميع خطورة ما يترتب على ذلك، وعليه فإننا نطالب بالتالي:
1ـ إطلاق خدمتي ناس موبايل وبلا قيود موبايل كحق دستوري وقانوني وإنساني أصيل في التراسل وتداول المعلومات وحق المعرفة.
2ـ فك الحظر عن موقعي الاشتراكي نت والشورى نت وعدم التدخل في الصحافة الإلكترونية مستقبلا بأي نوع من أنواع التعطيل أو الإعاقة.
3ـ تسجيل صحيفة (بلا قيود) الصادرة عن منظمة صحفيات بلا قيود، وسرعة إصدار تراخيص 60 طلبا محتجزا لدى وزارة الإعلام، وأي طلب جديد طالما توفر فيه الشروط المنصوص عليها في قانون الصحافة والمطبوعات وعدم استحداث شروط إضافية لم ينص عليها القانون، وتجنب المعايير المزدوجة في التعامل مع وسائل الإعلام الأهلية والمستقلة.
4ـ تمكين الأفراد والمؤسسات والأحزاب من حقهم الدستوري في امتلاك وسائل الإعلام المرئية والمسموعة بغير تسويف أو مماطلة أو التذرع بذرائع لم يتضمنها الدستور ولم ينص عليها القانون صراحة.
5ـ رفع الدعم عن الإعلام الرسمي إذاعات وصحف وقنوات، وخصخصة المؤسسات الإعلامية الحالية حتى ينسجم الإعلام اليمني مع التوجهات العالمية والاقتصاد الحر الذي تتبناه الدولة، إذ ليس من المعقول أن يتم رفع الدعم عن المواد الغذائية وتبقى وسائل الإعلام الرسمية تستنزف المليارات من المال العام.
6ـ التوقف عن الانتهاكات المستمرة ضد الصحفيين ولغة التحريض ضدهم، وتمكينهم من حقهم في الحصول على المعلومة وتداولها».
وقد اتفق المعتصمون على الاستمرار في الاعتصام دوريا يوم الثلاثاء من كل أسبوع أمام مبنى رئاسة الوزراء حتى تحقق مطالبهم كاملة.
واعتبر المعتصمون تلك الإجراءات التي أقدمت عليها وزارتا الإعلام والاتصالات مضرة بحق المجتمع في المعرفة والحصول على الخدمات الإخبارية ومعادية لحرية الصحافة.
وتحدث خلال الاعتصام الأخ سعيد ثابت، الوكيل الأول لنقابة الصحفيين اليمنيين، مؤكدا أنه لا يجوز إيقاف خدمات أو مصادرة أو احتكار المعلومات لصالح لطرف واحد دون الآخرين.
وقال :«إن وزارة الاتصالات أصبحت تمارس الأسلوب الشمولي القديم فهي لا تريد منابع إخبارية متعددة بل تريد منبعا واحدا ومصدرا واحدا».
وأضاف:«نحن معشر الصحفيين نرفض ذلك، فلا أحد يستطيع اليوم أن يحجب الفضاء المفتوح، الإعلام أصبح استثمارا، وهذا الإجراء من قبل وزارتي الإعلام والاتصالات يضرب الاستثمار الإعلامي كما أنه يتناقض مع المادة السادسة من دستور الجمهورية اليمنية، وكل الحيثيات تقول إن هذا الإجراء خاطئ وظالم ومخالف للقانون والدستور، ففي الوقت الذي تقول وزارة الإعلام إن الخدمة الإخبارية عبر الموبايل تحتاج إلى ترخيص، فليس هناك قانون لهذه الخدمة ونحن كنقابة قلنا فلتمض هذه الخدمة حتى يصدر بها قانون أو تحجب دون قانون».
وتساءل وكيل أول نقابة الصحفيين اليمنيين عن أسباب توقيف الخدمة الإخبارية عبر الموبايل الآن بالرغم أنها تعمل منذ سنتين، مشيرا إلى أن هذا الإجراء «يعد استهدافا للإعلام لأن تنوع الأخبار يعطي مصداقية، واحتكار الأخبار يؤدي إلى التضليل والكذب».
وأضاف:«نحن لسنا بحاجة لأن نأخذ إذنا لكي نحصل على المعلومة، ولسنا بحاجة إلى مصدر رسمي واحد يعطينا هذه المعلومات».
وقال :«نحن كنقابة نقول لقد طفح الكيل وسنستمر في سلسلة الاحتجاجات والأعمال الاحتجاجية حتى تسقط هذه الإجراءات الحكومية الجائرة التي تضر باليمن وسمعتها».
إلى ذلك أصدر المعتصمون بيانا.. جاء فيه: «يستمد النظام السياسي في الجمهورية اليمنية مشروعيته من حرية التعددية السياسية والصحفية وحق تشكيل المنظمات والنقابات والاتحادات وحق التعبير عن الرأي مكفول دستوريا ويجب رعايته.
كما أن اليمن منخرطة مع المجتمع الدولي في التوقيع على عدد من الاتفاقات وإعلان مبادئ يضمن حرية التعبير وحق امتلاك تعددية وسائل الإعلام المرئية والمسموعة وحق المجتمع في الحصول على المعلومة من مختلف الآراء والتوجهات.
ويقوم المجتمع الدولي برعاية الديمقراطية اليمنية الناشئة كنموذج ناجح في المنطقة لتجنب منزلقات الإحباط واليأس الذي يدفع للتطرف والإرهاب بفعل سيطرة الدكتاتوريات وكتم الأنفاس.
ورغم أن هناك سيطرة مطلقة على وسائل الإعلام العامة المرئية والمسموعة وعدد كبير من المؤسسات الصحفية العامة الأسبوعية واليومية، وتقدم الحكومة مليارات الريالات سنويا فضلا عن عوائد الإعلانات التي تذهب إليها بتوجيهات رسمية، إلا أنها لا تمثل رأي المجتمع ولا تقبل رأيا آخر، ومؤخرا توجهت الحكومة نحو حصار شامل للحريات وخنق الصحافة الأهلية والمستقلة والتي بلغت ذروتها بحجب موقعي الاشتراكي نت والشورى نت وإيقاف خدمتي (ناس موبايل) و(بلا قيود موبايل) وتحويل التراخيص الصحفية إلى قرار سياسي وملاحقة الصحفيين ورفع الدعاوى الكيدية ضدهم والتـضييـق علـيهم.
مع كل ما يترتب على ذلك من خنق للرأي الآخر والبطش بالمعلومة المستقلة ويعلم الجميع خطورة ما يترتب على ذلك، وعليه فإننا نطالب بالتالي:
1ـ إطلاق خدمتي ناس موبايل وبلا قيود موبايل كحق دستوري وقانوني وإنساني أصيل في التراسل وتداول المعلومات وحق المعرفة.
2ـ فك الحظر عن موقعي الاشتراكي نت والشورى نت وعدم التدخل في الصحافة الإلكترونية مستقبلا بأي نوع من أنواع التعطيل أو الإعاقة.
3ـ تسجيل صحيفة (بلا قيود) الصادرة عن منظمة صحفيات بلا قيود، وسرعة إصدار تراخيص 60 طلبا محتجزا لدى وزارة الإعلام، وأي طلب جديد طالما توفر فيه الشروط المنصوص عليها في قانون الصحافة والمطبوعات وعدم استحداث شروط إضافية لم ينص عليها القانون، وتجنب المعايير المزدوجة في التعامل مع وسائل الإعلام الأهلية والمستقلة.
4ـ تمكين الأفراد والمؤسسات والأحزاب من حقهم الدستوري في امتلاك وسائل الإعلام المرئية والمسموعة بغير تسويف أو مماطلة أو التذرع بذرائع لم يتضمنها الدستور ولم ينص عليها القانون صراحة.
5ـ رفع الدعم عن الإعلام الرسمي إذاعات وصحف وقنوات، وخصخصة المؤسسات الإعلامية الحالية حتى ينسجم الإعلام اليمني مع التوجهات العالمية والاقتصاد الحر الذي تتبناه الدولة، إذ ليس من المعقول أن يتم رفع الدعم عن المواد الغذائية وتبقى وسائل الإعلام الرسمية تستنزف المليارات من المال العام.
6ـ التوقف عن الانتهاكات المستمرة ضد الصحفيين ولغة التحريض ضدهم، وتمكينهم من حقهم في الحصول على المعلومة وتداولها».
وقد اتفق المعتصمون على الاستمرار في الاعتصام دوريا يوم الثلاثاء من كل أسبوع أمام مبنى رئاسة الوزراء حتى تحقق مطالبهم كاملة.