> أصدر مجلس التنسيق لنقابات العاملين بالجامعات اليمنية الحكومية بيانا دعا فيه إلى تعليق الشارات الحمراء ابتداء من يوم السبت 9/6/2007م وحتى يوم الإثنين 11/6/2007م، والبدء بالإضراب الجزئي لمدة ساعتين في اليوم لمدة ثلاثة أيام ابتداء من يوم الثلاثاء 12/6/1007م وحتى يوم الخميس 14/6/2007م، ثم بدء الإضراب الشامل يوم السبت 16/6/2007م.

وأشار المجلس إلى أن قراره بتنظيم الإضراب «قد جاء بعد أن استنفد كل وسائل وطرق المطالبة والمتابعة القانونية والسلمية بحقوق العاملين بالجامعات اليمنية الحكومية المنصوص عليها في القوانين النافذة ابتداء من قانون الجامعات اليمنية والمطالبة بصرف فوارق الـ20% التي صرفت لكل موظفي الدولة ماعدا موظفي الجامعات والتي طالت مدة المطالبة بها وتعددت التوجيهات بصرفها من رؤساء الوزراء المتعاقبين والتي تم رفضها من قبل وزارة المالية رغم حصولنا على الأحكام الابتدائية والاستـئنافية والمقرة من قبل رئيس الوزراء».

وأضاف المجلس في بيانه قائلا: «وحتى اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات اليمنية والتي كنا نعلق عليها الكثيرمن الآمال صدرت بشكل تعسفي جسد ما كنا نحاول تناسيه من لا مبالاة وتهميش للقطاع الإداري في الجامعات رغم اتفاقنا مع مجلس النواب على إيقاف إصدارها متجاهلين لوجودنا تماما كجزء أساسي من تكوينات التعليم العالي في الجمهورية اليمنية، ومع كل ما نبذله من أجل الوصول على أبسط طموحاتنا تواجهنا كل يوم عوائق وطرق مبتكرة للتجاهل حتى من الوزارة المختصة التي يفترض إشرافها علينا ومتابعتها لحقوقنا».

وأورد المجلس في بيانه عددا من المطالب ولخصها فيما يلي:

«أولا: صرف فوارق الـ20% منذ أبريل 1999م وفق الأحكام والتوجيهات السابقة.

ثانيا : تعديل قانون الجامعات اليمنية بحيث يشمل جميع منتسبيها استنادا الى المادة (67) منه وأسوة بالجامعات العربية.

ثالثا : تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات اليمنية بما يضمن التقيد بما ورد في المادة (17، 59) كما وردت حرفيا.

رابعا : صرف بدل طبيعة عمل لجميع العاملين في الجامعات اليمنية.

وحث المجلس في ختام بيانه جميع العاملين في الجامعات اليمنية الحكومية على ضرورة الالتزام بخطوات الإضراب وعدم القيام بأي اجراءات مخالفة لذلك وحتى اشعار آخر من المجلس.