أوامر تنفيذ جباية وتذمر بين أوساط التجار في تربة تعز
> الشمايتين «الأيام» محمد العزعزي:
> شكا لـ «الأيام» عدد من تجار مدينة التربة بالحجرية محافظة تعز من إرسال العسكر عليهم بهدف جباية رسوم تجديد رخص محلاتهم.
ويقول هؤلاء «الجندي المنفذ يأخذ أجرة (غير قانونية) تتراوح بين 300ـ500 ريال».. وعندما سألنا عينة من المستهدفين عن الأسباب أجابوا قائلين:
حافظ علي سلام ، تاجر جملة: «تعودنا على التنافيذ وما علينا إلا الدفع بالقوة ولم يكتفوا بإرسال عسكري، لكن نتلقى أحيانا ثلاثة والواحد لا يقنع بأقل من 300 ريال مع (النخيط) والأذية».
الجبلي، تاجر مواد غذائية وبهارات: «لا ندري لماذا يرسلون علينا العسكر وعندما سألت قالوا إنهم مرسلون من المجلس المحلي وعليهم إبلاغنا بالدفع لقسم الرخص بمكتب الأشغال».
علوان الغيلي، صاحب مطعم: «نفذوا علي عسكريا واضطررت إلى الدفع أفضل من وجع القلب.. وأين نشتكي؟».
مراسل «الأيام» بالتربة اتصل بمدير الإسكان شمس الدين أحمد علوان، وأفاد «ان توجيه التحصيل يأتي من المحافظة، ونعلم وجود حكم قضائي من المحكمة العليا لصالح الغرف التجارية، لكنه لم ينفذ حتى الآن ونحن نأخذ التوجيهات من الأمين العام وقبل أي تنفيذ نرفع كشوفات المتأخرين إلى أمين عام المجلس وهو المخول بالتنفيذ لغرض تحصيل رسوم تجديد الرخص».
وفي اتصال بالأمين العام لمحلي المديرية سعيد عبده محمد الراعي، لاستفساره عن سبب تنفيذ العسكر على المحلات التجارية، أجاب: «لا يوجد قانون يعفي المحال التجارية من الدفع والمتضرر يراجع المحافظة، كما لا يوجد تعميم أو دليل بالإعفاء بصفتها رسوم موارد محلية».
وفي اتصال معاكس من الأمين العام لمحلي المديرية بمراسل «الأيام» أفاد مرة ثانية، بأنه اتصل بأمين عام المحافظة محمد علي الحاج، وأكد له عدم التنفيذ ووقف إجراءات التحصيل حتى يتم الفصل من المحكمة الدستورية، وقال إنه اتصل بمدير مكتب الأشغال بالمديرية وقسم الرخص وأبلغهما عدم التنفيذ على المحلات حتى تأتي أوامر صريحة بذلك من المحافظة.
مدير عام مكتب الأشغال بالمديرية، اتصل بالمراسل بعد نصف ساعة من الاتصال السابق، وقال إنه تلقى بلاغا عبر الهاتف من الأمين العام لمحلي المديرية يأمره بعدم تنفيذ الجنود حتى يصل الجديد.
«الأيام» تأمل من الراعي وابن علوان الالتزام بالقانون خاصة بعد التوضيح.
ويقول هؤلاء «الجندي المنفذ يأخذ أجرة (غير قانونية) تتراوح بين 300ـ500 ريال».. وعندما سألنا عينة من المستهدفين عن الأسباب أجابوا قائلين:
حافظ علي سلام ، تاجر جملة: «تعودنا على التنافيذ وما علينا إلا الدفع بالقوة ولم يكتفوا بإرسال عسكري، لكن نتلقى أحيانا ثلاثة والواحد لا يقنع بأقل من 300 ريال مع (النخيط) والأذية».
الجبلي، تاجر مواد غذائية وبهارات: «لا ندري لماذا يرسلون علينا العسكر وعندما سألت قالوا إنهم مرسلون من المجلس المحلي وعليهم إبلاغنا بالدفع لقسم الرخص بمكتب الأشغال».
علوان الغيلي، صاحب مطعم: «نفذوا علي عسكريا واضطررت إلى الدفع أفضل من وجع القلب.. وأين نشتكي؟».
مراسل «الأيام» بالتربة اتصل بمدير الإسكان شمس الدين أحمد علوان، وأفاد «ان توجيه التحصيل يأتي من المحافظة، ونعلم وجود حكم قضائي من المحكمة العليا لصالح الغرف التجارية، لكنه لم ينفذ حتى الآن ونحن نأخذ التوجيهات من الأمين العام وقبل أي تنفيذ نرفع كشوفات المتأخرين إلى أمين عام المجلس وهو المخول بالتنفيذ لغرض تحصيل رسوم تجديد الرخص».
وفي اتصال بالأمين العام لمحلي المديرية سعيد عبده محمد الراعي، لاستفساره عن سبب تنفيذ العسكر على المحلات التجارية، أجاب: «لا يوجد قانون يعفي المحال التجارية من الدفع والمتضرر يراجع المحافظة، كما لا يوجد تعميم أو دليل بالإعفاء بصفتها رسوم موارد محلية».
وفي اتصال معاكس من الأمين العام لمحلي المديرية بمراسل «الأيام» أفاد مرة ثانية، بأنه اتصل بأمين عام المحافظة محمد علي الحاج، وأكد له عدم التنفيذ ووقف إجراءات التحصيل حتى يتم الفصل من المحكمة الدستورية، وقال إنه اتصل بمدير مكتب الأشغال بالمديرية وقسم الرخص وأبلغهما عدم التنفيذ على المحلات حتى تأتي أوامر صريحة بذلك من المحافظة.
مدير عام مكتب الأشغال بالمديرية، اتصل بالمراسل بعد نصف ساعة من الاتصال السابق، وقال إنه تلقى بلاغا عبر الهاتف من الأمين العام لمحلي المديرية يأمره بعدم تنفيذ الجنود حتى يصل الجديد.
«الأيام» تأمل من الراعي وابن علوان الالتزام بالقانون خاصة بعد التوضيح.
